دکتر علیرضا سلطانی
عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4117 نوشت:
توسعه‌گرایی از دهه 1980 به مهم‌ترین شاخص سنجش کارآمدی دولت‌ها در میان کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است. دولت‌های توسعه‌گرا در چند دهه اخیر موفق شدند بسیاری از مرزهای توسعه‌ای را پشت سرگذاشته و بر بسیاری از دیدگاه‌هایی که بر عدم امکان پرشدن شکاف جهان توسعه یافته و توسعه نیافته تاکید داشتند، مهر باطل بزنند. امروزه با نمایان شدن آثار و دستاوردهای توسعه‌ای دولت‌های توسعه‌گرا، گرایش به این ساختار در جهان درحال توسعه رو به افزایش گذاشته و تبدیل به یک اصل رقابتی شده است. از یکسو دولت‌ها تلاش دارند با افزایش کارکردهای توسعه‌ای، مقبولیت و حتی مشروعیت سیاسی خود را حفظ کرده یا افزایش دهند و در دیگر سو، شاخص‌ها و الزامات توسعه‌ای به متغیری فعال در فرهنگ سیاسی جوامع و رفتار انتخاب‌کنندگان تبدیل شده است.
کاربرد این شاخص حیاتی در مورد ایران با تردیدها و اما و اگر‌های جدی مواجه است. در واقع نمی‌توان به راحتی از کاربرد توسعه‌گرایی در مورد دولت‌های ایران سخن گفت؛ چرا که دولت‌های توسعه‌گرا، دارای الزامات و ساختارهای کاملا منحصر به فردی هستند که تجربه آن برای هر کشوری به آسانی و بدون پرداخت هزینه به‌خصوص در حوزه سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه دولت توسعه‌گرا بدون مقدمه و در خلأ شکل نمی‌گیرد. با این تفسیر، اطلاق عنوان دولت توسعه‌گرا برای دولت‌های ایران و از جمله دولت دوازدهم درست به نظر نمی‌رسد؛ اما در عین حال می‌توان از منظر درجه نزدیکی به شاخص‌های توسعه‌گرایی، به تحلیل و ارزیابی دولت‌ها و دولت دوازدهم به‌طور خاص پرداخت. از این منظر، نفس شکل‌گیری دولت دوازدهم و انتخاب رئیس آن در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم و با لحاظ تجربه دولت یازدهم، گامی روبه جلو در فرآیند توسعه ایران است. بنابراین با توجه به رویکرد کلی‌ای که دولت دوازدهم در زمان انتخابات در پیش گرفت و مورد تایید اکثریت رای‌دهندگان قرار گرفت، دولت دوازدهم بر خلاف دولت‌های نهم و دهم، دولتی ضد توسعه نیست و چه بسا روندهای توسعه‌ای در این دولت طی می‌شود. منتها، مساله مهم در این زمینه کمیت و کیفیت توسعه در یک دوره تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز 4 ساله است. با توجه به اینکه زمان در امر توسعه به لحاظ محدودیت فرصت‌ها و تغییر سریع و مداوم سازوکارهای توسعه‌ای، حیاتی به نظر می‌رسد، این سوال قابل طرح است که دولت دوازدهم و به‌طور خاص کابینه دوازدهم تا چه حدی انتظارات توسعه‌ای ایران و مردم را برآورده می‌سازد؟ در پاسخ به این سوال، به‌طور طبیعی باید همه موانع و ساختارهای قانونی و اجرایی فعال در امر توسعه ایران را در نظر داشت. دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم یک دغدغه مهم دارد و آن اصلاح روندهای اقتصادی کشور، بازگرداندن اقتصاد ملی به ریل واقعی، جبران عقب‌ماندگی‌ها و انحرافات اقتصادی و برنامه‌ای در دولت‌های نهم و دهم و همچنین تحریم‌های اقتصادی است. ترکیب کابینه دولت یازدهم که مجموعه‌ای از نیروهای باتجربه بود، عمدتا با همین هدف بود. اگرچه بخش قابل توجهی از ایرادات و انحرافات صورت گرفته، در طول 4 سال گذشته اصلاح شد؛ اما شرایط عمومی اقتصادی کشور همچنان با شرایط عادی فاصله دارد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در تحلیل درجه توسعه‌گرایی کابینه، نباید فقط موضوع را محدود به تیم اقتصادی دولت کرد. توسعه یک امر کامل و چندجانبه است. توسعه واقعی بدون توجه به جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید به دنبال این واقعیت بود که ترکیب کلی کابینه، ترکیبی توسعه‌محور است یا خیر، آیا وزرای انتخابی در مناصب مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، روندهای توسعه‌ای کشور را تقویت می‌کند یا خیر، از این منظر به نظر می‌رسد که ترکیب کابینه آینده، بیش از آنکه برنامه‌محور و توسعه‌گرا باشد، بیشتر شخص‌محور و مصلحت‌محور برای ایجاد دولتی کم‌حاشیه و معتدل است. نگاه مصلحتی و اعتدالی که بخشی از آن به دلیل شرایط خاص کشور طبیعی به نظر می‌رسد، به‌طور خاص در تیم اقتصادی معرفی شده از سوی رئیس‌جمهوری نیز مشاهده می‌شود. این نگاه اگرچه هزینه‌های اداره کشور را کاهش می‌دهد؛ اما نمی‌توان انتظار داشت که جهشی قابل توجه در حوزه اقتصادی و در موضوع کلان‌تر حوزه توسعه کشور، بروز و ظهور یابد.
در نتیجه توسعه و توسعه‌گرایی نمی‌تواند مبنای تعیین‌کننده‌ای در ترکیب‌بندی دولت آینده باشد. مشکل محافظه‌کاری دولت یازدهم (که در آن دولت به دلیل شرایط خاص کشور شاید اجتناب‌ناپذیر می‌بود)، همچنان در دولت دوازدهم خودنمایی می‌کند. کشور در شرایط کنونی نیازمند یک جهش اقتصادی و به تبع آن توسعه‌ای است که مدیریت محافظه‌کارانه و مصلحتی نمی‌تواند این مهم را محقق سازد. کابینه محافظه‌کار و مصلحت‌اندیش، کابینه‌ای توسعه‌گرا نیست.