یک اقتصاددان می‌گوید دولت ناگزیر است دست به جراحی نظام بانکی زده، نرخ بهره بانکی را کاهش دهد و با تزریق پایه پولی بخشی از زیان بانک‌ها را متحمل شود، در غیر این صورت اقتصاد دچار فروپاشی خواهد شد.
تیمور رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی وضعیت تورم و پیش بینی‌های بازگشت تورم دو رقمی اظهار کرد: وضعیت تورم در آینده بیش از هر چیزی تحت تاثیر این است که دولت می‌خواهد با نظام بانکی چه کند. اگر دولت برنامه‌ای را برای کاهش نرخ بهره و اصلاح نظام بانکی در پیش نگیرد، اقتصاد دچار فروپاشی خواهد شد و در این صورت البته تورم در ۹ یا ۱۰ درصد باقی خواهد ماند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: ولی اگر دولت بخواهد وضعیت نظام بانکی را سروسامان دهد، کاهش نرخ بهره اجتناب ناپذیر است؛ در این صورت دولت مجبور است پایه پولی تزریق کند، چون بانک‌ها تعهداتی که به صورت سپرده پذیرفته‌اند را نمی‌توانند پرداخت کنند و دولت مجبور است زیان آن را تحمل کند. در این صورت البته تورم افزایش خواهد یافت و دولت نیز به نظر من نباید نگران افزایش تورم باشد.
وی در بخشی از سخنانش درباره نرخ بهره، اظهار کرد: دولت اکنون باید اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داده و نرخ بهره را پایین بیاورد. استمرار وضعیت کنونی منجر به آن خواهد شد که دولت با این بدهی سنگین دچار مشکلات جدی شده، بانک‌ها سقوط کنند و اقتصاد دچار فروپاشی شود.
رحمانی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که مقاومت جدی از سوی بانک‌ها برای کاهش نرخ بهره وجود دارد، دولت و بانک مرکزی چه کاری می‌خواهند انجام دهند، گفت: بانک مرکزی و دولت توقع دارند که بانک‌ها خودشان برای کاهش نرخ بهره اقدام کنند، در حالی که چنین نیست و سیستم بانکی به یک جراحی نیاز دارد و به همین سادگی‌ها هم رخ نمی‌دهد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: البته منظور من این نیست که دولت و بانک مرکزی به صورت دستوری نرخ بهره را کاهش دهند، بلکه بانک مرکزی و دولت مجبورند بخشی از زیان بانک‌ها را به عهده گیرند و ترازنامه‌ها را سامان دهند و مانع از این شوند که بانک‌ها بر سر نرخ سود با یکدیگر رقابت کنند. اکنون موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها بر سر نرخ سود با یکدیگر به رقابت افتاده‌اند، در حالی که این اتفاق باید توسط بانک مرکزی جلوگیری شود. بانکی که دارایی ندارد چگونه می‌تواند بر سر نرخ سود با بانک‌های دیگر رقابت کند؟