استاد توسعه اقتصادی و برنامهريزي دانشگاه شهيد بهشتي
در شرق نوشت: توسعه اقتصادي ايران و حل مسائل اقتصادي آن، در گرو چالشهايي است كه حل نسبي آنها ميتواند زمينههاي رشد، توسعه، عدالت و رفاه اجتماعي مردم اين سرزمين را فراهم کند. تنظيم چارچوبي مفهومي از سياستهاي كلي راهبردي و اجرائي اقتصاد كشور و سمتوسوي آن و سپس ايجاد درك مشترك در دولت، نظام و مردم، اكسير اوليه و قدمگذاشتن براي تحول در اقتصاد ايران است. در اين ميان، ستاد اقتصادي دولت كه شامل ستاد عالي و ستاد بخشي است، شامل وزارت اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه به عنوان ستاد عالي اقتصاد و وزارتخانههاي نفت، جهاد كشاورزي، صنعت و معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان ستاد بخشي اقتصاد، نقش اصلي را بازي ميكنند. سؤال اينجاست كه چه دستگاهي ميتواند هدايت اصلي توسعه اقتصادي ايران را در ستاد عالي اقتصاد بر عهده بگيرد؟
وزارت اقتصاد و دارايي عمدتا مسئوليت سازمانهاي اقتصادي، مثل بانكها، بيمههاي تجاري، خزانه و سازمان مالياتي را بر عهده دارد و سازماندهي دروني آن نيز هرگز آمادگي لازم را براي هدايت اقتصاد كشور كه داراي جنبه اقتصادي، زيربنایي، فني، اجتماعي و فرهنگي است ندارد. بانك مركزي كه مسئول و مجري سياستهاي بانكي و ارزي كشور است نيز به خاطر ساختار و سازماندهي خود و نداشتن جامعيت در همه عناصر لازم براي توسعه كشور، نميتواند اين نقش را بر عهده بگيرد. سازمان برنامه و بودجه به خاطر ساختار و سازماندهي جامع خود در همه زمينههاي اقتصادبخشي، برنامههاي پنجساله ميانمدت، مسئوليت نظام فني و عمراني كشور و از همه مهمتر بودجهريزي و اجراي آن و داشتن تشكيلات ماتريسي براي بههمپيوستهكردن موضوعات مؤثر در توسعه اقتصادي كشور، ميتواند مسئوليت و هدايت توسعه اقتصادي ايران را بر عهده بگيرد. تجربه تاريخ توسعه ايران نشان ميدهد حداقل از بعد از جنگ جهاني دوم و تأسيس اين سازمان، هرگاه موفقيت اقتصادي در ايران فراهم شده است يا كشور توانسته بر بحرانهاي ناشي از جنگ، تحريم و ركود فائق آيد، سازمان برنامه و بودجه سكاندار اقتصاد كشور بوده است و دليل اصلي نيز توانایيهاي تشكيلاتي و سنتهاي سياستي اين سازمان در برنامهريزي بودجه و كنترل و نظارت بر كليه امور اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي و فرهنگي بوده و اين عملكرد در ايران تاكنون انحصاري و متعلق به اين سازمان است. بعد از انقلاب نيز موفقيت دولت مهندس موسوي در زمان جنگ، مرهون كاركرد فوقالعاده سازمان برنامه و بودجه بود و در دوران سازندگي و بهویژه در موفقيتهاي اقتصادي دولت اصلاحات، سازمان برنامه نقشآفرين بود. دولت آقاي روحاني در چهار سال گذشته توانست زمينههاي تخريب دولت قبلي در اقتصاد را تا حدي برطرف كند و با كنترل تورم، افزايش توليد و صادرات نفت و محصولات كشاورزي، زمينههاي خوبي را براي تحولات اقتصادي فراهم كند.
تجربه نشان ميدهد دولتها در دوره چهارساله اول، در اقتصاد كشور زمينهسازي کرده و كارهاي اصلي و چشمگير خود را در دوره چهارساله دوم به انجام ميرسانند. دولت روحاني در آستانه شروع خود، اگر در سازماندهي، سياستگذاري و انتخاب درست همكاران همرأي و همدل موفق باشد، ميتواند از موفقيت اقتصادي در دور دوم خود بهرهمند شود. در چهار سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه و شوراي اقتصاد، به دلایل مختلف، نقش واقعي خود را بازي نكردند و در كنار دولت قرار داشتند. اعضای دولت در امر توسعه و اقتصاد كشور همرأي نبودند و مفهومسازي مناسب راهبردي، سياستي و اجرائي در امر اقتصاد ايران مشاهده نميشد. تنها سازمان برنامه و بودجه است كه امكان مفهومسازي راهبردي، سياستي و اجرائي را براي توسعه ايران با استفاده از ابزارهاي تشكيلاتي خود مانند شوراي اقتصاد و برنامه و بودجه، دارد؛ نه وزارت اقتصادي و دارایي و نه بانك مركزي.
رئيس دولت باید بيشترين حمايت و قدرتنمايي راهبردي و سياستي خود را از طريق سازمان برنامه و بودجه به نمايش بگذارد. بنابراين يكي از ضروريات و الزامات كشور از سوي رئيسجمهور، محور قراردادن سازمان برنامه از طريق انتخاب فرد مناسب براي رياست آن، حمايت و دخالت در سازماندهي مناسب دروني آن و نقشدادن به رهبري و هدايتگري اين سازمان از طريق همافزایي و همراهي ستاد عالي و ستاد بخشي در شوراي اقتصاد در راستای رشد و توسعه است.