♦♦♦

اقتصاد ایران دو نگرانی بزرگ برای شش‌ماه دوم سال دارد؛ یکی نحوه رویکرد دولت در مواجهه با مساله کسری بودجه و دیگری نحوه تصمیم‌گیری دولت در قبال اتفاقات بازار سرمایه که در هر دو مورد اتخاذ رویکرد غیرعلمی تشدیدکننده رشد نقدینگی خواهد بود. به نظر شما در ماه‌های آینده مهم‌ترین خطرات پیش‌روی اقتصاد ایران چیست؟

مهم‌ترین خطری که روبه‌روی ماست و به صورت ملموس حس می‌شود، مساله تورم و کاهش ارزش پول است. این تورم می‌تواند تشدیدشونده باشد و با فرار سرمایه‌ها در نهایت به دلاری شدن اقتصاد ختم شود. کسری بودجه دولت عمده‌ترین مشکلی است که از سال پیش و از ابتدای سال جاری می‌دانستیم وجود دارد. پیشنهادهای زیادی برای تامین این کسری بودجه مطرح می‌شود. معمولاً همیشه روش دولت برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع بانک مرکزی بوده که به تورم منتهی می‌شود. امسال این بحث مطرح بود که بانک مرکزی با استفاده از سیاست‌های پولی و از طریق تعیین نرخ بهره، تورم را کنترل کند. همین‌طور این بحث مطرح بود که بتوانند با استفاده از اوراق بدهی، منابع کسری بودجه دولت را تامین کنند. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و طبق آماری که اخیراً مرکز آمار منتشر کرده، در نیمه اول امسال ما بالاترین نرخ تورم را در 30 سال گذشته داشتیم. امیدواریم تا انتهای سال وضعیت تغییر کند و بانک مرکزی به اهداف خود درباره کاهش تورم برسد، اما فعلاً تامین کسری بودجه از راه‌های دیگری که دولت مد نظر داشت، به دلیل شلختگی در نظام اجرایی و اداری، به سرانجام نرسیده است. مهم‌ترین راه برای تامین کسری بودجه اقدام به فروش اوراق بدهی بود، ولی دولت این کار را خیلی دیر شروع کرد. بعد از آن هم با توجه به اینکه هنوز این طرح کامل نشده، نرخ‌های بهره خیلی سریع افزایش پیدا کرد و در آخرین روزی که این اوراق به فروش رسید، مبلغ خیلی کم شد و عملاً بانک‌ها از خرید اوراق بدهی دولت کنار کشیدند. این طرح خوب اجرا نشده است. فروش اوراق برای تامین کسری بودجه به تلاش و نظم بیشتری نیاز دارد.

مساله دیگر بازار سرمایه و سردرگمی در آن است که شلختگی در اداره این بازار را نشان می‌دهد. در واقع سیستم اجرایی و اداری کشور برای این بازار مشکل‌ساز شد. در ابتدای سال به دلایلی این بازار با رشد روبه‌رو بود. دولت و مسوولان اقتصادی مردم را تشویق می‌کردند که سرمایه خود را وارد این بازار کنند؛ تشویقی که واقعاً نیاز نبود از طرف دولتی‌ها صورت بگیرد. بعد از مدت کوتاهی که نرخ‌های بهره در بازار بدهی شروع به بالا رفتن کرد، آرام‌آرام خیلی از آنهایی که تشویق می‌کردند دلسرد شدند و شروع به صحبت کردن علیه بازار سرمایه کردند. طبعاً سرمایه هم ترسو است و خیلی زود واکنش نشان می‌دهد. متاسفانه دیدیم با افزایش این انتقادها به افزایش شاخص بورس که بدون نگاه تخصصی از جانب هر فرد غیرمتخصصی مطرح می‌شد، شهریورماه شاهد سقوط بورس بودیم، در حالی‌ که تمامی کارشناسان معتقدند سهام بسیار ارزنده‌ای در بازار وجود دارد و نباید چنین اتفاقی بیفتد. به نظر می‌رسد همان شلختگی در نظام اداری و اجرایی باعث این مشکلات شده است. از طرف دیگر مجموعه دولت، سازمان بورس و وزارت اقتصاد با تصمیمات یک‌شبه و بدون مطالعه و منطق، سیگنال‌های غلطی به این بازار می‌دهند و به هر حال دیگر بورس به عنوان منبعی برای جذب سرمایه‌های مردم مطرح نیست. البته دولت از رونق بورس منافع زیادی کسب کرد که می‌تواند به تامین مالی کسری بودجه کمک کند ولی سقوطی که در بورس اتفاق افتاد باعث مشکلاتی شد که شاید زیان آن خیلی بیشتر از سودی باشد که دولت به دست آورد. به هر حال تامین کسری بودجه از طریق اوراق بدهی سالم‌ترین راهی است که دولت می‌تواند از آن استفاده کند ولی این کار به نظم، رعایت اصولی مشخص در بازار و اطمینان‌بخشی به مردم و صاحبان سرمایه نیاز دارد. اینکه هر روز مجلس و دولت حرف‌های ضدونقیضی بزنند و موضوعاتی را که شاید اطلاعات کافی هم از آن ندارند، در صحنه عمومی مطرح کنند، باعث ترس مردم و انتظاراتی می‌شود که چوب آن را خود دولت می‌خورد. اما گذشته از این موضوع، مشخص‌ترین مشکلی که ما با آن روبه‌رو شده‌ایم و جامعه آن را لمس می‌کند و نگران آن است تورم و کاهش ارزش پول کشورمان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته است: «تصور اینکه عدم تحقق منابع باعث استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی شده، کاملاً باطل و نوعی توهم است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که دولت به میزان درآمدهایش هزینه کرده است.» شواهد آماری از نقدینگی و تورم درباره این ادعا چه می‌گوید؟ آیا دولت می‌تواند و می‌خواهد چنین روندی را در ماه‌های پیش‌رو داشته باشد؟

تورم و افزایش قیمت‌ها را مردم با پوست و گوشت و استخوان حس می‌کنند و مسلماً این تورم توهم نیست. توهم این است که فکر کنیم تورم توهم است. ریشه تورم نیز افزایش نقدینگی است. این نقدینگی یک جایی دارد تولید می‌شود. چه کسی آن را تولید می‌کند و در اختیار کیست؟ چارچوب اداره اقتصاد کشور ما تماماً در اختیار دولت است. مگر غیر از این است که بانک مرکزی ضربه‌گیر سیاست‌های دولت است، در اختیار دولت قرار دارد و ناگزیر است کاملاً اوامر دولت را اجرا کند؟ اینکه خودمان را پشت یکسری حساب‌سازی‌های حسابداری پنهان کنیم و بحث را به توهم و اینها بکشانیم، نوعی مردم‌فریبی است.

دولت‌ها معمولاً در سال آخر از مخارج خود کم نمی‌کنند. علاوه بر این، دولت مستقر اخیراً چند وعده مثل اعطای مسکن ملی داده که برای تحقق آنها به بودجه نیاز دارد. آیا تلاش برای تحقق این وعده‌ها به تورم بیشتر منجر می‌شود یا اینکه دولت اصلاً نمی‌تواند وعده‌هایش را عملی کند؟

نه کسی انتظار دارد دولت به وعده‌هایش عمل کند و نه خود دولت چنین قصدی دارد. دولت هشت سال وقت داشته، وعده‌های بسیاری هم داده و عمل نکرده است. اگر این چند ماه باقی‌مانده را هم طی کنند و به سلامت تشریف ببرند، هم مردم راضی‌اند، هم خودشان. فکر نمی‌کنم موضوع تعهد به تحقق وعده‌ها انگیزه‌ای باشد برای اینکه دولت بخواهد کاری کند. فعلاً فقط گذران امور مطرح است و سیاست‌های باری به هر جهتی که اجرا می‌شود. به نظر می‌رسد مشکل اصلی که این روزها دارد پیش می‌آید از ناحیه مجلس و طرح‌هایی است که اخیراً مطرح می‌کنند که عمده آنها متکی به استفاده از منابع بانک مرکزی و در جهت توزیع یارانه است. مجلس دارد با آب خزینه برای خودش دوست می‌گیرد. حاتم طایی شدن از کیسه مهمان خیلی راحت است. مجلس به جای اینکه به این فکر کند که منابع درآمد دولت کجاست، موانع درآمدزایی و اشتغال مردم و راه رفع این موانع چیست تمرکز خود را صرف طرح‌هایی می‌کند که چند صفحه کاغذ سیاه شده است و فکر چندانی پشت آن نیست. مکانیسم عمده این طرح‌ها این است که منابعی از طریق دولت به مردم داده شود. خیلی از مردم چون در مضیقه هستند، طبعاً ممکن است از شنیدن چنین طرح‌هایی خوشحال شوند، ولی واقعیت این است که دولت منابعی در اختیار ندارد و همین حالا بیشتر از درآمدهایش هزینه دارد. در این شرایط اضافه کردن به این هزینه‌ها نه دوستی با مردم است نه کمک به اقتصاد کشور.

در حالی‌ که بانک مرکزی تورم ۲۲درصدی را هدف اعلام کرده بود، دولت همچنان به ادامه طرح‌هایی که به کسری بودجه دامن می‌زند، اصرار دارد. از جمله اینکه اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه از ادامه سیاست ارز 4200تومانی برای سال بعد خبر داد. آیا با این روند تحقق هدف بانک مرکزی برای کاهش تورم ممکن است؟

قضیه سیاست ارز 4200تومانی مانند این است که می‌گویند فردی زمین می‌خورد، دیگران می‌بینند و او برای ضایع نشدن تا خانه سینه‌خیز می‌رود. دولت با وضع سیاست ارز 4200تومانی خرابکاری اصلی را انجام داده، خودشان هم می‌گویند منفعتی برای کشور نداشته، اما می‌خواهند تا آخر آن را ادامه دهند که همان سینه‌خیز تا خانه رفتن است. جدا از منابعی که با ادامه این سیاست هدر می‌رود، این ماجرا نشانه یک مشکل اساسی در نظام تصمیم‌گیری دولتمردان ماست که حتی وقتی خودشان هم به این نتیجه می‌رسند که سیاستی اشتباه وضع و اجرا کرده‌اند که انتظارات را برآورده نمی‌کند و زیان‌بار است، جسارت و توان تغییر آن را ندارند. این مشکل خیلی بزرگی است. ممکن است هزینه‌های ارز 4200تومانی را برای یک سال دیگر هم بتوان تحمل کرد، اما هزینه‌های یک نظام اداری اجرایی که نتواند خودش را اصلاح کند، بسیار فراتر از هزینه‌های یک طرح است. خیلی تصمیمات دیگر هزینه‌زاست ولی نمی‌توان مثل ارز 4200تومانی هزینه‌های آن را با عدد مشخص به ریال تعیین کرد. به هر حال از مردادماه سال آینده، این دوستان نیستند و دولت بعدی باید با ارز 4200تومانی در بودجه سال بعد کنار بیاید. اینها هم دلیلی برای تغییر سیاست نمی‌بینند.

گزارش اخیر رویترز مبنی بر افزایش صادرات نفت ایران تا روزانه 5 /1 میلیون بشکه چه تاثیری بر رفتار دولت خواهد داشت؟ ممکن است این افزایش باعث هزینه‌تراشی بیشتر شود یا در صورتی که دولت بتواند ارز حاصل از آن را به داخل بیاورد، می‌تواند بخشی از کسری بودجه را تامین کند؟

درباره صحت این گزارش، میزان نفتی که فروخته می‌شود و اینکه چه مقدار از درآمد آن قابلیت انتقال به کشور را دارد، بحث‌های مختلفی می‌شنویم مثلاً گفته می‌شود در مقابل این نفت، طلا گرفته شده یا پول نقد دریافت می‌شود. ما نمی‌دانیم کدام یک از این ادعاها واقعاً درست است، ولی طبعاً هر چه دولت بتواند نفت بیشتری بفروشد و منابع آن را به داخل منتقل کند به کاهش کسری بودجه کمک می‌شود. هزینه‌تراشی بیشتر با اتکا به این درآمدها منطقی نیست. اما کار غیرمنطقی هم ممکن است زیاد از دولت سر بزند.

شما به شلختگی و سردرگمی در بازار سرمایه و سیگنال‌های غلط دولت به بازار اشاره کردید. فکر می‌کنید دولت در ماه‌های آینده به شکل اصولی‌تری عمل می‌کند یا ممکن است با مداخلات پولی در این بازار در ماه‌های آینده به تورم دامن بزند؟

با توجه به سیاست‌ها و نوع نگرش دولت به بازار سرمایه، شخصاً به اینکه در رفتار دولت تغییر مثبتی رخ دهد زیاد امیدوار نیستم. به هر حال از سالیان گذشته تا امروز، عمده رشد بازار سرمایه ما به صورت بلندمدت ناشی از تورم و افزایش قیمت دلار بوده است. البته نوساناتی وجود دارد ولی روند کلی این بازار تابعی از تورم و نرخ ارز بوده است. امروز هم این دو موتور در حال فعالیت است. شرکت‌هایی در بازار سرمایه داریم که ارزش این شرکت‌ها و دارایی‌ها و سودشان افزایش پیدا می‌کند، نه به خاطر اینکه کاری می‌کنند، بلکه به دلیل بالا رفتن تورم و افزایش نرخ ارز. به این دلایل به نوعی واقعیت‌های بازار سرمایه خود را تحمیل خواهد کرد اما نوساناتی که در بازار به وجود می‌آید خیلی اوقات وسیله‌ای است برای انتقال ثروت و دارایی‌های افراد عادی و ناآشنا با این فضا که کم‌طاقت هم هستند، به افراد خاصی که اطلاعات مخفی دارند و در شبکه‌های مختلفی در بورس قرار دارند. ولی در مجموع روند بازار خود را تحمیل می‌کند و بعد از این نوسانات، به دلیل همان افزایش تورم و رشد نرخ ارز، شاخص افزایش پیدا خواهد کرد.

متاسفانه ذهن حاکم بر دولت استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل هر مشکل کوچکی در اقتصاد و از جمله بازار سرمایه است، ولی واقعیت این است که بازار سرمایه به دخالت دولت نیازی ندارد. اگر دولت به بازار سرمایه کاری نداشته باشد، بازاری که الان نزدیک به 50 درصد آن ریخته، اتفاقاً آماده رشد است و نیازی به دخالت ندارد. اما اگر دولتی‌ها بخواهند منابعی را چه از صندوق توسعه و چه از بانک‌ها به بازار سرمایه انتقال دهند که به شکل مصنوعی به صورت خرید سهام باشد، من فقط آن را در این چارچوب می‌بینم که این تلاشی است برای اینکه منابعی را به یک عده و یکسری سازمان‌ها و نهادهای خاص انتقال دهند و معتقد نیستم کمکی به بازار سرمایه است و این بازار به این کمک نیاز ندارد. به‌طور کلی هم دولت منابعی برای مداخله پولی در بازار سرمایه ندارد. دولت باید از منابع بانک مرکزی استفاده کند و رئیس کل بانک مرکزی مطابق پست اینستاگرامی اخیر خود، قول داده در مقابل این کار مقاومت کند. از طرفی به نظر نمی‌رسد اصلاً دیگر این مساله موضوعیتی داشته باشد. تا امروز حداقل 50 درصد کاهش در شاخص بازار سرمایه داشته‌ایم. اگر هم دولت می‌خواست کمکی به این بازار کند، خیلی دیر شده و اصلاً دیگر نیازی به کمک نیست. بنابراین خیلی نگران تبعات تورمی مداخلات پولی دولت در بازار سرمایه نیستم چون فکر نمی‌کنم که این کار را بکنند. دولتی‌ها معمولاً حرف زیاد می‌زنند.

در شش ماه دوم سال با دو ریسک سیاسی مهم یعنی مساله انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و منازعات انتخاباتی داخلی روبه‌رو می‌شویم. این دو مساله ممکن است به خلق بحران در اقتصاد منجر شوند؟ مثلاً به انتظارات تورمی دامن بزنند یا بر تصمیمات سیاستگذاران اثر منفی بگذارند؟

از نظر خارجی ما الان در کف استخر هستیم و امکان پایین‌تر رفتن نداریم. چه آقای بایدن رئیس‌جمهور آمریکا شود، چه آقای ترامپ در کاخ سفید بماند، آمریکایی‌ها آخرین فشارهایی را که می‌توانسته‌اند تا الان به ما وارد کرده‌اند. ممکن است بعضی امیدوار باشند به اینکه فردی به قدرت برسد که به ما مقداری اجازه تنفس بدهد، ولی شخصاً خیلی به این موضوع خوش‌بین نیستم. مثلاً اگر آقای بایدن رئیس‌جمهور شود، چه دلیلی دارد که این کار را بکند؟ اصلاً سقف انتظارات ما چیست؟ انتظار داریم فردی که رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود، به ما اجازه دهد به جای 100 هزار بشکه، 200 هزار بشکه نفت بفروشیم؟ بیشتر از این نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، و مشکل ما هم با این چیزها حل نمی‌شود. بنابراین انتخابات آمریکا به نظرم خیلی اهمیت خاصی برای ما ندارد. اما در بعد داخلی مساله خطر سیاسی جدی است. با توجه به روندی که جریان‌های سیاسی در کشور ما به خود گرفته‌اند، به نظر می‌رسد ما داریم به سمت یک جریان پوپولیستی دیگر حرکت می‌کنیم. رفتارهایی که این روزها از مجلس می‌بینیم، طرح‌هایی که داده می‌شود و این احتمال که گروه مدیریت جدید هم به این طرز تفکر نزدیک شوند، نشانه‌های خوبی نیست. معمولاً اقتصاد و صاحبان سرمایه خیلی زودتر این تغییرات را حس می‌کنند و به آنها عکس‌العمل نشان می‌دهند که می‌تواند تاثیرات بدی داشته باشد.

تجارت فردا