احسان خاندوزی توضیح می‌دهد: چرا مجلس به بزرگترین مشکل اقتصاد بی‌توجه است؟
مجلسی‌ها کلیات طرحی را تصویب کردند که دولت را مکلف به ارائه کالابرگ الکترونیک برای تامین و توزیع کالاهای اساسی میان 60 میلیون نفر می‌کند؛ طرحی که مهم‌ترین ایرادش به گواه مرکز پژوهش‌ها و دولت، منابع در نظر گرفته‌شده برای آن است. این طرح در شرایطی در مجلس در حال نهایی شدن است که 35 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت در سال 99 می‌افزاید در حالی که دولت با کسری بودجه مواجه است. احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اگرچه این اقدام مجلس را ازجمله مسکن‌های مقطعی می‌نامد که ایراداتی در منابع آن نیز وجود دارد اما در عین حال تاکید دارد که در اوضاع سخت معیشتی امروز مردم، ارائه کمک‌های حمایتی به ویژه به اقشار آسیب‌پذیر ضروری است. خاندوزی البته تاکید دارد که نقص‌های طرح کوپن شش‌ماهه برای تامین کالاهای اساسی با تغییر منابع در نظر گرفته‌شده برای آن از بین می‌رود هرچند که لازم است به جای این اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی، به علاج آن با ایجاد نظام جامع حمایتی پرداخت. با وجود کسری بودجه و اذعان خاندوزی به این مشکل بلندمدت کشور اما این نماینده مجلس، تاکید دارد که برای حل کسری بودجه ابتدا باید دولت در تدوین لوایح خود بازنگری کند و لایحه‌ای با ردیف‌های قابل تحقق به مجلس ارسال کند؛ از سوی دیگر هم مجلس با طرحی نظیر اصلاح ساختار بودجه، دولت را مکلف به این موضوع کند.
♦♦♦
شما در مجلس با کلیات طرحی موافقت کردید که دولت را ملزم به ارائه کوپن برای تامین کالاهای اساسی به 60 میلیون نفر آن هم در دوره‌ای شش‌ماهه می‌کند. در حالی که دولت از کسری بودجه رنج می‌برد کلیات این طرح در صحن علنی با هزینه 35 هزار میلیاردتومانی به تصویب رسیده و این سوال را به وجود آورده که چرا نمایندگان مجلس یازدهم مساله کسری بودجه را جدی نمی‌گیرند؟
یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران که سال‌هاست کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، مساله فقدان یک نظام حمایتی جامع است. به عبارت دیگر، پیوند نخوردن اصلاحات نظام مالیاتی با نظام یارانه‌ای ما در ایران و دامنه شمول ناقص و شناسایی ضعیف گروه‌های مستحق دریافت یارانه‌های دولتی، از عوارض و معضلاتی است که سال‌های سال وجود داشته و دولت‌های مختلف را به عنوان سیاستگذار، هر کدام به دلیل نوع شناسایی‌ای که از گروه‌های مستحق در کشور داشتند از یک‌سو و سلطه‌ای که حاکمیت نفت بر نظام بودجه‌ای کشور ما داشته از سوی دیگر، به سمت سهل‌الوصول‌ترین گزینه‌های حمایت از قشرهای کم‌درآمد سوق داده است.
در واقع آنها نتوانستند کارآمدترین گزینه‌ها و مکانیسم‌ها را برای حمایت از اقشار ضعیف به‌کار گیرند و همه آنچه گفته شد، دست به دست هم دادند تا -به‌رغم تلاش‌هایی که در طول این سال‌ها انجام شده و من آنها را انکار نمی‌کنم- همچنان از یک نظام حمایتی ناقص و ناکافی رنج ببریم. به این معنا که در حال حاضر نه چتر پوششی برای حمایت از این اقشار وجود دارد و نه شدت فقر که باید به عنوان درجه اثربخش بودن حمایت مدنظر قرار گیرد، در کشور کاهش پیدا کرده است.
به همین جهت است که در شرایطی که اقتصاد وارد کاهش شدید درآمد سرانه و افزایش نابرابری می‌شود و در نهایت، شاخص رفاه را برای کل اقتصاد تنزل می‌دهد و شاخص‌های فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد، سیاستگذاران هم به این فکر می‌افتند که به جای چاره اساسی برای نظام حمایتی در کشور، مسکن‌های موقتی را در نظر گیرند. این تدبیری بوده است که هم دولت قبل در مساله حمایت‌های یارانه‌ای در پیش گرفت و هم در دولت آقای روحانی با پرداخت‌های جدیدی که تحت عنوان یارانه معیشتی صورت گرفت و افزایش پرداخت‌هایی که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی انجام شد، این مسکن‌های مقطعی تکرار شد.
مجلس یازدهم هم در ابتدای کار این دوره از پارلمان به دلیل شدت مطالبات اجتماعی برای حمایت، در معرض تکرار تدابیر گذشته قرار گرفت تا از اقدامات مُسکن برای حل مساله استفاده کند و طرحی را تدوین کرد و به کلیات آن رای مثبت داد تا از طریق آن بتوان کالاهای اساسی را به دست مردم رساند.
البته منکر این موضوع نیستم که در کشور باید تدابیر کوتاه‌مدت هم به‌کار گرفته شود به ویژه برای مواردی که اورژانسی است اما متاسفانه بسنده کردن همه دولت‌ها و مجالس به همین اقدامات اورژانسی مانع از پیشبرد اصلاحات بلندمدت در کشور شده است.
مجلس یازدهم به دنبال آن است که برای بهبود اوضاع وخیم گروه‌هایی که به شدت در سه سال اخیر قدرت خرید خود را از دست دادند، اقدام حمایتی انجام دهد. در واقع اقدامی شبیه و از جنس آنچه در دولت فعلی و قبلی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شد.
علاوه بر آنکه شما می‌پذیرید این طرح یک مسکن مقطعی است، باید به این نکته اشاره کنم که مرکز پژوهش‌های مجلس، خود از جدی‌ترین مخالفان این طرح است. یکی از ایرادات مرکز پژوهش‌ها به منابع در نظر گرفته‌شده برای اجرای این طرح آن است که از نظر این مرکز قابل تحقق نخواهد بود. بنابراین پیش‌بینی‌ها این است که دولت در اجرای این طرح اصلاحی بودجه‌ای، با کسری منابع یا به اصطلاح کسری بودجه مواجه خواهد شد. توجیه مجلسی‌ها برای مصر بودن بر تصویب و اجرای طرح یادشده چیست؟
مجلس برای کسری بودجه این طرح فکر کرده است. البته من با منابع پیش‌بینی‌شده در طرح، مخالف هستم و به نظرم منابع بسیار پایدارتر و مطمئن‌تر برای حمایت وجود داشت؛ منابعی که قصد دارم به عنوان پیشنهاد نمایندگان در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی جزئیات طرح مطرح کنم و از آن دفاع خواهم کرد.
این منابع پایدار کدام‌اند که می‌توانند جایگزین دو منبع مشخص در این طرح شوند و پیامدهای تورمی آن را کاهش دهند؟
شما به گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره کردید و به نظر من چهار منبعی که این مرکز در گزارش خود برای این طرح به مجلس پیشنهاد داده، منابع پایدارتری نسبت به آن منابعی است که کمیسیون برنامه و بودجه برای این طرح در نظر گرفت و حتماً جایگزین کردن این منابع پیشنهادی، هم در کوتاه‌مدت موجب حمایت واقعی از اقشار مردم می‌شود نه حمایت صوری و اسمی و هم به صلاح اقتصاد کشور در بلندمدت است زیرا تبعاتی برای کسری بودجه و افزایش تورم به دنبال ندارد.
منبع اول، مالیات بر دارایی و ثروت است. کشور می‌تواند با افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر دارایی و ثروت که متاسفانه در کشور ما در این زمینه ضعف جدی وجود دارد و حتی از کاپیتالیستی‌ترین اقتصادهای دنیا در این زمینه عقب هستیم، منابعی را به سرعت تدارک ببیند.
منبع دوم، عبارت است از وضع عوارض بر نقل‌وانتقالات تراکنش‌های بانکی بالای 10 میلیون تومان. در کشور ما وقتی از طریق ساتنا و پایا برای تراکنش‌ها استفاده می‌شود، تقریباً عدد کارمزد و عوارض صفر است و این در حالی است که به نسبت در یک جابه‌جایی خیلی ساده، کارمزد خیلی بیشتری را می‌پردازیم.
اصلاح این موضوع می‌تواند درآمدی برای دولت ایجاد کند و می‌تواند به عنوان منبعی برای این طرح در نظر گرفته شود. حذف سهمیه سوخت خودروهای وارداتی منبع بالقوه دیگری است.
منبع دیگر، محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی بر اساس ارز نیمایی به جای ارز 4200تومانی است. این منبع شاید به تنهایی بتواند 80 درصد کل منابع درآمدی مورد نیاز برای طرح را تامین کند. تقریباً حدود 25 هزار میلیارد تومان از تغییر محاسبه ارز 4200تومانی به ارز نیمایی در شش ماه دوم سال برای دولت قابل وصول است.
اینها منابعی است که می‌تواند هزینه 35 هزار میلیاردتومانی اجرای طرح تامین کالای اساسی را بدون آنکه فشاری بر کسری بودجه وارد کند، تامین کند.
با همه آنچه گفته شد گرچه من با سیاست‌های حمایتی در شرایط فعلی کاملاً موافق هستم و انتظار می‌رفت که با وخامت شرایط سه سال اخیر، پیش از اینها دولت و مجلس به فکر اصلاح نظام جامع حمایتی می‌افتادند اما حالا که این کوتاهی از سوی دولت وجود داشته، به این معنا نیست که مجلس نیز باید دست روی دست بگذارد.
هرچند به نظر من، گزینه اول و در اولویت، بازگشت به یک نظام حمایتی پایدار است که بر اساس شناسایی دقیق خانوارهای زیر خط فقر و یکپارچه کردن تمام پرداخت‌های انتقالی که دولت در اختیار اقشار نیازمند قرار می‌دهد، به سمت سیاست‌های حمایتی برویم در غیر این صورت، احتمالاً اثرگذاری مصوبه فعلی و جدید مجلس هم بر گروه‌های هدف کم خواهد بود.
زمانی که قرار است از 60 میلیون نفر حمایت کنید، احتمال اینکه گروه‌هایی که اساساً مستحق حمایت نیستند در زمره مشمولان قرار گیرند و از سوی دیگر، گروه‌های نیازمند خارج از دایره بیفتند، بالاست. به عبارت اقتصادی‌ها، خطای نوع یک و دو در این نوع حمایت‌ها وجود دارد، حال آنکه اگر ما به سمت نظام جامع حمایتی پیوند‌خورده با نظام مالیاتی می‌رفتیم، این دو نوع خطا به حداقل می‌رسید.
همان‌طور که خودتان هم اشاره کردید، مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود درباره این طرح بر تبعات تورمی آن اشاره کرده و شما هم اذعان دارید که این طرح حتی در صورت موفقیت، مُسکن مقطعی است و از سوی دیگر، در نبود نظام جامع حمایتی حتی شاید از رسیدن به هدف اصلی خود باز بماند. چرا مجلس یازدهم به تصویب طرحی تن می‌دهد که احتمالاً تورم را افزایش می‌دهد؛ آن هم در زمانه‌ای که اقتصاد ایران درگیر تورم فزاینده است و همین موضوع معیشت مردم را نیز به مخاطره انداخته است؟
اگر در بعد منابع درآمدی اصلاحاتی در این طرح صورت گیرد، اجرای آن می‌تواند هیچ پیامد تورمی‌ای نداشته باشد. به نظر من جریان شکل‌گرفته در کشور که اساساً با کلیت این طرح مقابله و مخالفت می‌کند، برخاسته از یک رویکرد اقتصاد سیاسی طبقاتی است که به جای آنکه پیشنهادهای حمایتی بهتری برای کاهش مخاطرات یک سیاست ارائه کنند، تلاش می‌کنند با اصل سیاست حمایتی به مخالفت بپردازند.
شخصاً تاکید دارم که ما باید زودتر از اینها به فکر یک نظام حمایتی می‌افتادیم البته با در نظر گرفتن این خط قرمز که به کسری بودجه و افزایش تورم منجر نشود.
هر سیاستمدار خردمندی باید این نکته را مدنظر قرار دهد که خط قرمز مهم در فضای سیاست‌های حمایتی باید این باشد که این سیاست‌ها به‌طور قطع موجب کسری بودجه و دامن زدن به تورم نشود. در غیر این صورت آن سیاست حمایتی ظرف مدت کوتاهی مستهلک می‌شود و به عبارتی توسط فشارهای تورمی بلعیده خواهد شد.
به نظر شما آیا چاره معضل معیشت مردم، رفتن به سوی اقتصاد کوپنی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است؟
اگر شخصاً می‌خواستم مبدع یک پیشنهاد باشم، ترجیحم بر این بود که به سرعت قانون مالیات بر مجموع درآمد را با قانون یارانه پیوند بزنم و از سال 1400 از طریق یکپارچه کردن این دو، به سمت حمایت‌های هدفمند حرکت کنیم که در آن خطاها به حداقل می‌رسد و به شکل پایدار و بدون اتکا به کسری بودجه دولت یا پایه پولی مدنظر بانک مرکزی، می‌تواند به صورت مستمر زمینه حمایت از گروه‌های مستحق را فراهم کند.
همین حالا طرحی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیوند خوردن با مالیات بر مجموع درآمد است. البته در کمیته مالیاتی است اما هدف نهایی این طرح آن است که به جای اینکه یک پایه مالیاتی با عنوان CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) را بخواهیم به پایه‌های موجود بیفزاییم، نظام مالیات بر مجموع درآمد را جایگزین کنیم که دوگانه آن در طرف حمایتی، عبارت است از یارانه‌ها و مالیات منفی که به گروه‌های مستحق جامعه تعلق خواهد گرفت.
در وضعیت فعلی ایران، مجلس یازدهم به سمت طرح‌هایی رفته که می‌تواند مُسکن مقطعی باشد. شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم بفرمایید که آیا حل معضل کسری بودجه‌ای که گریبان دولت را به دلایل مختلف ازجمله تحریم‌های نفتی و مسائل دیگر گرفته، برای این دوره از مجلس در اولویت است یا آنکه این مجلس ترجیح می‌دهد همچنان درصدد حل مشکلات به صورت مقطعی باشد؟
مساله کسری بودجه متاسفانه موضوعی است که از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان آخرین اولویت مطرح است و رفتاری که این سازمان در طول دو سال اخیر در شیوه تقدیم لوایح بودجه نشان داده این است که ما از دوره اتکا به درآمدهای نفتی، صرفاً به دوره اتکا بر اوراق و استقراض نقل مکان کردیم بدون آنکه درباره کسری بودجه بلندمدت کشور تدبیری اندیشیده شود.
کاری که ما به عنوان نمایندگان مجلس یازدهم انجام داده‌ایم این است که طرح لازم‌الرعایت اصلاح ساختار بودجه 1400 را تقدیم هیات‌رئیسه مجلس کردیم و با ارجاع طرح به کمیسیون بودجه، این طرح در مرحله بررسی قرار دارد و امیدواریم که این طرح و تصویب آن در صحن علنی، کمک کند که لایحه بودجه سال 1400 با میزان کسری بودجه کمتر و البته به شکلی شفاف‌تر از لایحه بودجه 99 تدوین شود. عملکرد بودجه 99 در برخی از ردیف‌های بودجه‌ای شش ماه اول سال نشان می‌دهد که کمتر از 10 درصد از رقم مصوب آن است و این به معنی آن است که سازمان برنامه برآورد دقیقی در ردیف‌های بودجه‌ای نداشته که این میزان فاصله میان ردیف‌های مصوب و عملکرد دولت وجود دارد.
امیدواریم که سازمان برنامه در آخرین سال تحویل دولت، همکاری بهتری داشته باشد تا آخرین بودجه دولت دوازدهم، بودجه معقول و قابل دفاعی باشد و چه‌بسا زمینه تغییر شیوه‌های بودجه‌ریزی سال‌های آتی را نیز فراهم کند.
تجارت فردا