دکتر تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4077 نوشت:

اقتصاد ایران سال‌ها است که در شرایط دشواری قرار دارد و گرچه در سه سال گذشته از جهت تورم در جهت مناسبی پیش رفته است، اما از جهت ایجاد رشد اقتصادی و مهم‌تر از آن ایجاد اشتغال، تحول مثبت جدی دیده نمی‌شود(نباید فراموش کرد که با وجود رشد بالای تولید ناخالص داخلی در سال 1395 بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی، این رشد عمدتا مربوط به نفت بوده است) آشکار است که تداوم سال‌ها رکود اقتصادی و عدم ایجاد اشتغال هماهنگ با رشد نیروی کار، سبب ایجاد فشار فزاینده سیاسی و اجتماعی بر دولت برای ایجاد اشتغال می‌شود. همین فشار فزاینده نهایتا هر سیاست‌گذاری را وادار به چاره‌اندیشی و به‌ویژه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت می‌کند و به نظر می‌رسد که همین موضوع نیز در حال رخ دادن در ایران است. ایجاد اشتغال از هر منظری که به آن نگریسته شود، مطلوب و پسندیده است. از منظر اقتصادی، ایجاد اشتغال به معنی استفاده از یک عامل مهم تولید است که در غیاب آن هدر می‌رود. بنابراین با استفاده از آن اقتصاد به سطح تولید بالاتری دست می‌یابد که اسباب دستیابی به رفاه بالاتر اجتماعی را فراهم می‌کند.

از منظر اجتماعی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری سبب ممانعت از پدیدار شدن بسیاری از کژی‌های اجتماعی می‌شود که رخداد آنها، هزینه اجتماعی زیادی به همراه دارد. از منظر انسانی، ایجاد اشتغال به معنی ایجاد اعتماد به نفس و احساس رضایت خاطر و حس سودمند بودن در میان افراد جامعه می‌شود که فی‌نفسه هدفی ارزشمند است. از منظر سیاسی نیز علاوه بر کاهش فشار روی دولت به دلیل افزایش درآمد مالیاتی دولت و کاهش پرداخت‌ یارانه برای حمایت از اشخاص بیکار، سبب ایجاد ثبات و آرامش سیاسی و مشارکت عقلانی در تصمیم‌گیری سیاسی افراد جامعه می‌شود. با وجود تمام آثار فوق ایجاد اشتغال و پیامدهای مثبت دیگری که علاوه بر موارد فوق می‌توان اشاره کرد، ایجاد اشتغال اگر بر اثر اقدامات دولت صورت گیرد در بردارنده هزینه‌هایی است که ممکن است به آن اندازه قابل توجه باشد که تمام منافع اشاره شده فوق را خنثی کند. طرح و راه‌اندازی سامانه یا سایت کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان اقدامی برای ایجاد اشتغال نیز مشمول این قاعده کلی است و نیازمند تحلیل هزینه- فایده برای مثمر ثمر بودن آن است.

بر اساس تحلیل‌های بازار کار و نظریه‌های اشتغال و بیکاری در اقتصاد کلان مشکل بیکاری و پایین بودن نرخ اشتغال را می‌توان به دو بخش کلی دسته‌بندی کرد. بخش اول بیکاری که اصطلاح رایج اقتصاددانان در مورد آن بیکاری طبیعی یا ساختاری است، آن بخش از بیکاری است که با توجه به ساختار بازار کار(شامل نرخ ایجاد شغل و نرخ از بین رفتن شغل‌های موجود، وضعیت مهارت و آموزش نیروی کار، میزان حمایت‌های دولت از نیروی کار بیکار، درجه انحصار یا رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و ...) ایجاد می‌شود. این بخش از بیکاری که در اقتصادهای مختلف نرخ آن متفاوت است، عملا با استفاده از سیاست‌های اقتصاد کلان شامل سیاست‌های پولی و مالی قابل درمان نیست و تلاش برای کاهش آن(که با سیاست‌های انبساطی امکان‌پذیر است) در نهایت تنها فشار تورمی به اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین کاهش این نوع بیکاری نیازمند اقداماتی اصطلاحا از نوع سیاست‌های بخش عرضه است که نقایص بازار کار را برطرف می‌کند. نمونه این اقدامات گسترش رقابت، خصوصی‌سازی(به معنای واقعی آن) و مقررات‌زدایی در اقتصاد است. بخش دوم بیکاری ناشی از نوسانات اقتصاد کلان و به‌طور مشخص پدیدار شدن رکود اقتصادی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی است که یکی از پیامدهای آن کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است. واضح است این بخش از بیکاری چه با برطرف شدن تدریجی رکود با مکانیسم بازار و چه بر اثر اجرای سیاست‌های انبساطی اقتصاد کلان قابل کاهش است و در آن صورت سیاست‌گذاری اقتصاد کلان برای درمان این بخش از بیکاری به شرط صحیح و به موقع اجرا شدن ممکن است موضوعیت داشته باشد.

با نگاهی به آنچه در بحث سامانه کارورزی دولت مورد نظر است، چنین به نظر می‌رسد که اقدامات مورد نظر دولت از جنس اقداماتی است که نرخ بیکاری طبیعی یا ساختاری را هدف گرفته است. با توجه به تعدد نظریه‌هایی که راجع به نرخ بیکاری طبیعی یا ساختاری وجود دارد، مورد تردید بسیار است که اقدامات دولت در این زمینه اثر مثبتی بر اشتغال داشته باشد و به کاهش نرخ بیکاری ساختاری کمک کند. به نظر می‌رسد این طرح سبب ایجاد رانت و مقدار زیادی بار اداری برای دولت شود و بیش از آنکه از اختلالاتی که منشأ ایجاد نرخ بیکاری ساختاری هستند، بکاهد، بر آنها می‌افزاید. به‌عنوان نمونه، از طرح چنین استنباط می‌شود که گویی نقص فاحش در نظام آموزشی کشور به‌طور ضمنی پذیرفته شده است و این طرح قصد دارد به اندکی تصحیح در اشکالات نظام آموزشی برای انطباق مهارت دانش‌آموختگان با نیازهای بازار کار بپردازد. این در حالی است که نظام آموزشی و به‌ویژه آموزش عالی در طول حدود یک دهه گذشته به سمت یک وضعیت اسفبار پیش رفته است و نه تنها آموزش عالی محصولاتی متناسب با بازار کار تربیت نکرده، بلکه از نظر کیفی، درست برخلاف روند جهانی با گذشت زمان از کیفیت فارغ‌التحصیلان آن در مقایسه با گذشته کاسته شده است و عواقب آن در سال‌های پیش‌رو کشور را در دشواری جدی قرار می‌دهد. در آن صورت، طرح کارورزی با مشخصات موجود آن اساسا در حد و اندازه‌ای نیست که این مشکلات نظام آموزش عالی را برطرف کند و به اشتغال جوانان تحصیلکرده کمک کند. بنابراین، انتظار می‌رود مانند بسیاری از اقدامات شتاب زده دیگر این نیز بر اختلالات موجود بیفزاید و در بلندمدت نه تنها اقتصاد را منتفع نسازد، بلکه به تشدید مشکلات بیفزاید. تا زمانی که نظام آموزشی ایران عرضه محور پیش می‌رود(دانشگاه‌ها به آموزش بدون توجه به نیاز بازار کار می‌پردازند) و تا زمانی که متقاضی اصلی نیروی کار بخش دولتی و شبه دولتی است، تحصیلات عالی نتیجه‌ای جز آنچه مشاهده شده است، ندارد.

بنابراین به نظر می‌رسد دولت بیش از آنکه به دنبال اقداماتی برای مداخله بیشتر در بازار کار و افزودن اختلال به آن باشد، شایسته‌تر است به دنبال مجموعه اقدامات سیاست پولی و مالی در کوتاه‌مدت و اصلاحات ساختاری در بلندمدت باشد که رشد اقتصادی ایجاد کند. همین که رشد اقتصادی پایدار و باثباتی ایجاد شد و تداوم یافت، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به تدریج رخ خواهد داد. به همین دلیل، حتی اگر دولت با برنامه‌های مستقیم حمایت اجتماعی از بیکاران حمایت کند، بهتر از آن است که به مداخله در بازار کار بپردازد که عملا به شکلی که مطرح شده است، نوعی برنامه حمایت اجتماعی غیرمستقیم، رانت‌زا و اختلال‌زا است.