سعیده شفیعی
پژوهشگر اقتصادی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4077 نوشت:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل از طرح جدید دولت برای کارورزی جوانان بیکار تحصیلکرده خبر داد. در این طرح افراد تحصیلکرده و جویای کار قرار است با حضور در دوره‌های آموزش مهارتی با محیط واقعی کسب و کار آشنا شوند. این طرح ممکن است با چند ایراد اساسی مواجه باشد که در یادداشت حاضر به این موارد پرداخته می‌شود. اولین اشکال مربوط به عدم تخصیص بهینه منابع است. بر اساس اعلام وزارت کار، در این طرح افراد تحصیلکرده بیکار تحت آموزش دوره‌های مهارتی قرار می‌گیرند.
نکته قابل توجه این است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی اصلی اجرای این طرح اعلام شده است؛ در حالی که بنا به اعلام منابع رسمی، بیش از 50 درصد فارغ‌التحصیلان بیکار در رشته‌های علوم‌انسانی تحصیل کرده‌اند و ممکن است تمایلی به مهارت‌آموزی مجدد در رشته‌های فنی و حرفه‌ای نداشته باشند. علاوه بر این، آموزش دوباره این افراد از منظر هزینه فرصت اقتصادی، نوعی هزینه‌کرد مجدد است. اگر قرار است افراد پس از چند سال تحصیل در رشته مورد علاقه خود به مهارت‌آموزی در رشته دیگری برای اشتغال بپردازند، اساسا چرا از ابتدا به این رشته‌ها وارد نشوند؟ و اگر در رشته‌های علوم انسانی ظرفیت کافی برای اشتغال وجود ندارد چرا در این رشته‌ها اقدام به جذب دانشجو می‌شود؟
آیا اصلاح نظام آموزش عالی اولویت بهتر و منطقی‌تری نیست؟ دومین ایراد این طرح مربوط به مبلغ اندک پرداختی به متقاضیان است. بر اساس جزئیات اعلام شده قرار است یک‌سوم حداقل دستمزد (معادل 310 هزار تومان)، به کارورزان پرداخت شود که این رقم نسبت به هزینه‌های زندگی بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای را در اغلب افراد تحصیلکرده بیکار برای ثبت‌نام در این طرح ایجاد نمی‌کند. اغلب این افراد در حال حاضر به شغل‌هایی نظیر مسافرکشی یا دستفروشی اشتغال دارند و درآمدی به مراتب بیشتر از 310 هزار تومان در ماه دارند؛ اما با توجه به تحصیلات خود به شغلی پایدار و جدی فکر می‌کنند. سوال اینجاست آیا فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد تاریخ یا دکترای جامعه‌شناسی حاضر است با این مبلغ به مهارت‌آموزی در رشته‌های فنی و حرفه‌ای بپردازد؟ به احتمال زیاد، خیر. سومین اشکال اساسی مربوط به افزایش هزینه‌های دولت در اثر اجرای این طرح است. بر این اساس، همه فارغ‌التحصیلان بیکار و جوانان جویای کار با ثبت‌نام در این طرح، مشمول بیمه حوادث شده و یک سوم حداقل دستمزد به آنها پرداخت می‌شود. در شرایط کنونی، دولت مبالغ بسیاری به پیمانکاران بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار است و افزایش هزینه‌ها تحت این شرایط به صلاح دولت و اقتصاد کشور نیست. با فرض اینکه 100 هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کنند و با فرض پرداخت یک‌سوم حداقل دستمزد (310 هزار تومان) به ایشان، دولت باید ماهانه 10 میلیارد تومان برای این طرح هزینه کند که سالانه مبلغی بالغ بر 124 میلیارد تومان خواهد شد. البته بنا بر اعلام منابع رسمی، منابع اجرای طرح، بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری، بودجه استان‌ها، درآمدهای ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و ردیف‌های متفرقه بودجه، کمک‌های بلاعوض مردمی، سازمان‌های حمایتی، موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی عنوان شده است، اما باید توجه داشت درآمد دولت از هر محلی که تامین شود درآمد است و باید در بهینه‌ترین بخش صرف شود. سوال اینجاست که آیا هزینه‌های راه‌اندازی و اجرای این طرح بر مزایای آن پیشی می‌گیرد که سهمی هر چند اندک از هزینه‌های دولت را به خود اختصاص دهد؟
نظارت بر اجرا یکی از چالش‌های عمده این طرح است که ممکن است آن را با عدم موفقیت مواجه کند. بر اساس اعلام اولیه طرح، واحده پذیرنده کارورزان تحصیلکرده مکلف است ماهانه بر اساس ساعات آموزش طی شده نسبت به واریز سهم خود به حساب کارورز اقدام کند. سهم دستگاه مجری پس از واریز سهم واحد پذیرنده به حساب کارورز واریز می‌شود. در حال حاضر مشخص نیست که اگر واحد پذیرنده نسبت به پرداخت سهم خود اقدامی انجام نداد یا دیرتر از موعد این پرداخت را انجام داد، 30 درصد باقیمانده تا چه زمانی به کارورز پرداخت خواهد شد. البته این مسائل باید در آیین‌نامه اجرایی به‌صورت جزئی مطرح شود و قبل از بروز مشکلات، برای آنها چاره‌اندیشی شود.