دکتر طهماسب مظاهری
رئیس اسبق بانک مرکزی

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3963 نوشت:

آقای هاشمی با حضوری مستمر در تمام دوران سال‌های پس از انقلاب و با کوله‌باری از تجربه سیاسی و اقتصادی قبل از انقلاب، در شئون اقتصادی کشور حضوری تاثیرگذار داشت. از مصوبات شورای انقلاب و تصمیمات اقتصادی آن برای مقابله با شرایط اقتصادی روزهای پس از انقلاب تا همین ماه قبل در مصوبه مربوط به سیاست‌های اقتصادی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت. در این مجال چند نکته محوری یادآور می‌شود:

1- دوران 8 ساله جنگ تحمیلی با عراق، به‌تبع ویژگی‌های زمان جنگ، نیاز به تدابیر و سیاست‌های اقتصادی متناسب با دوران جنگ داشت. بالاخص جنگی که ایران به تنهایی و با کمک‌های محدود دو یا سه کشور مثل لیبی و سوریه در مقابل ماشین جنگی صدام با حمایت سیاسی و نظامی کشورهای بزرگ؛ میگ‌های شوروی؛ آواکس‌های آمریکا؛ میراژهای فرانسه و سلاح‌های جنگی و شیمیایی کشورهای دیگر می‌جنگید و از تمامیت ارضی و مبانی انقلاب دفاع می‌کرد. در چنین شرایط جنگی، سیاست‌های اقتصادی متناسب با دوران جنگ ضرورت داشت. دولت در دوران جنگ ماموریت داشت دو هدف عمده را در حوزه اقتصادی دنبال کند: پشتیبانی جنگ و تامین معیشت مردم. سایر امور از جمله طرح‌های عمرانی؛ فعالیت‌های توسعه‌ای و احداث زیربناها در اولویت بعدی قرار می‌گرفت.

آقای هاشمی به‌رغم اعتقاد قلبی و ذهنی خود به اقتصاد رقابتی و الزام رشد اقتصادی به حضور فعال بخش خصوصی، با درک کامل از شرایط کشور، حامی و پشتیبان دولت برای اعمال سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جنگی بود. دولت در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی و تخصیص منابع به دو اولویت پشتیبانی جنگ و تامین معیشت مردم همواره از حمایت ایشان در موضع ریاست مجلس شورای اسلامی و فرمانده جنگ برخوردار بود. حتی در برخی موارد در داخل هیات‌وزیران، برخی از همکاران با استناد به اصول علم مدیریت اقتصاد و یادآوری اصول عرضه و تقاضا خواستار اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی باز و ایجاد فضای رقابتی بودند.  آقای نخست‌وزیر و همکاران دولت و سازمان برنامه و بودجه در آن دوران، پشتیبان و حامی بزرگی در توجیه ضرورت و لزوم برقراری نظام‌های کنترلی در دوران جنگ بودند و امروز بر همه ما روشن است که آن سیاست‌ها عامل موثری در حفظ توان داخلی برای مقابله با آن تهاجم بزرگ بود و دولت در آن زمان مدیون حمایت‌های ایشان برای تداوم سیاست‌های پشتیبانی اقتصادی دفاع مقدس بود.

2- آقای هاشمی در کنار توجه به شرایط روز و مدیریت دفاع‌مقدس و فرماندهی جنگ، دیدگاه درازمدت و افق آینده کشور را هم درنظر داشت. در همان دوران، بحث لزوم احداث مترو در تهران را دنبال ‌کرد. می‌توان گفت یک‌تنه این کار را دنبال کرد. حتی در دولت هم نظرات مخالف زیادی وجود داشت و اختصاص منابع برای مترو را در آن شرایط تایید نمی‌کردند. ایشان با نگرش به نیاز شهر تهران در آینده و آگاهی از روند تحولات مربوط به عبور و مرور شهری با همه مخالفت‌ها از در بحث و توضیح و توجیه ضرورت آن وارد شدند. یک بار شخصا برای همین موضوع به جلسه هیات وزیران آمد و بحث کرد و مصوبه مربوط را گرفت. البته با توجه به محدودیت‌های بودجه و منابع مالی دولت؛ مصوبه به شکلی تنظیم شد که به بودجه عمومی دولت نیاز نداشته باشد و از طریق شهرداری و سیستم بانکی تامین اعتبار شود. امروز مردم شهر تهران از نتایج آن اقدام و از محصول آن دیدگاه بلندمدت بهره‌مند هستند و به علاوه آن اقدام موجب شد سایر کلان‌شهرها از این ایده بهره‌مند شوند.

3- در زمانی که در بنیاد مستضعفان خدمت می‌کردم، تعدادی از مشاوران ایشان طرحی برای خانه‌سازی ارزان‌قیمت تهیه کردند و منابع آن را از محل عواید تعدادی از واحدهای تولیدی صنعتی اختصاص دادند. این طرح را به ایشان ارائه دادند و ایشان ضرورت توسعه خانه‌های ارزان‌قیمت را تایید کردند. موضوع از طریق نخست‌وزیر وقت به بنیاد اعلام شد. گزارشی تهیه کردم و به ایشان توضیح دادم که این کار به معنی تعطیل کردن و از بین رفتن آن واحدهای صنعتی است. توضیح داده شد که درآمد واحدهای صنعتی، در بهترین حالت هزینه‌های خودش را تامین می‌کند، اگر مازاد یا سودی هم داشته باشد صرف بهسازی و نوسازی و توسعه آن واحد می‌شود. برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت بهتر است از محل فروش املاک و مستغلات بنیاد اقدام کنیم. این گزارش در یک جلسه حضوری با ایشان و شخص نخست‌وزیر و آن مشاوران ارائه شد. ایشان به دقت گوش سپردند و چند سوال دقیق مطرح کردند. توضیحات را شنیدند و همان‌جا جمع‌بندی کردند که نظر بنیاد صحیح است و واحدهای صنعتی نباید تعطیل شوند و تامین اعتبار به شکلی که بنیاد پیشنهاد داده بود اجرا شود و اجرا شد. به این ترتیب هم واحدهای صنعتی زنده و پابرجا ماندند و هم خانه‌های ارزان‌قیمت ساخته شد.

4- در بنیاد یک مرکز مدارک ایجاد شده بود. از ایشان برای بازدید از مرکز مدارک بنیاد دعوت شد. این مرکز در یک ساختمان ویلایی سازمان داده شده بود. ابتدا که وارد ساختمان شدند، گفتند اینجا چی هست من را آورده‌اید؟ گفتیم تعدادی اسناد و مدارک تاریخی است که در یک محل جمع‌آوری کرده‌ایم. به ایشان واحدهای مختلف مرکز مدارک نشان داده شد. قرار بود بازدید 45 دقیقه‌ای داشته باشند. با ملاحظه مدارک و نظم و انضباطی که برای آرشیو آنها انجام شده بود، سه ساعت و نیم آنجا ماندند و موزه را دیدند. در انتها گفتند که کار دارم والا نمی‌خواهم از این ساختمان بیرون بروم. پس از آن برای تجهیز مرکز به دستگاه‌های میکروفیلم برای حفظ اسناد، سفارش و کمک کردند. در ملاقات‌های بعدی هم سراغ آن مرکز را می‌گرفتند.

5- شروع مسوولیت ریاست‌جمهوری، مواجه با سه مشکل عمده بود: اول ساختار اقتصادی کشور که بنا بر ضرورت دوران جنگ به ساختاری برخوردار از مجموعه سیاست‌های کنترلی؛ اداری و متمرکز تبدیل شده بود. دوم: خرابی‌های جنگ در سطح وسیع بالاخص در استان‌های جنوبی و غربی کشور. سوم: نیاز شدید کشور به فعالیت‌های زیربنایی و عمرانی که در دوران جنگ فرصت پرداختن به آنها فراهم نبود.

معمولا کشورهای مختلف این سه اقدام را به‌صورت مرحله ای؛ به تدریج و به نوبت انجام می‌دهند. بازسازی خرابی‌های جنگ را شروع و پس از چند سال توسعه طرح‌های عمرانی و زیربنایی و در نهایت پس از یک یا دو دهه به اصلاح ساختار اقتصادی روی می‌آورند. آقای هاشمی با جرات و جسارت و همت والای خود و به اتکای توانمندی‌های ایران و با ملاحظه ضرورت رشد اقتصادی سریع کشور، هر سه فعالیت را با هم شروع کرد و همزمان هر سه طرح بزرگ را به مرحله اجرا درآورد. سه فعالیتی که هر کدام به تنهایی می‌توانست برنامه چند ساله یک کشور باشد بنا به ضرورت کشور و به همت ایشان همزمان شروع شد. در طرح تعدیل اقتصادی به اصلاح ساختار اقتصادی پرداخت و تبدیل فضای اداری و دستوری ناشی از ضرورت‌های جنگ را به فضای رقابتی آغاز کرد. مقدمات دعوت از بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و بازگشت از مسیر دولتی کردن امور اقتصادی؛ از محورهای اصلی این طرح بود. شروع فعالیت بخش خصوصی در موسسات مالی و بانکی و حرکت بخش بیمه در دعوت از بخش خصوصی از دیگر ویژگی‌های این طرح تعدیل بود. نظام تخصیص ارز که به تبع ضرورت‌های دوران جنگ به یک نظام چند نرخی ارز با حدود 40 نرخ متفاوت تبدیل شده بود، به سمت تک‌نرخی حرکت کرد به‌طوری که در انتهای دولت هاشمی، سه نرخ ارز باقی مانده بود. تصمیم‌گیری برای حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز به‌صورت تدریجی از تصمیمات استراتژیک دوران هاشمی بود که مقدمه و پایه‌ای برای توفیق در تک‌نرخی کردن آن در دولت آقای خاتمی را فراهم آورد.

در حوزه بازسازی مناطق جنگ‌زده، تامین اعتبار کافی و تدوین مقررات خاص برای تامین و مصرف اعتبارات تصویب شد. به علاوه ساختار جلب کمک‌های مردمی و استان‌های معین، برای بازسازی مناطق جنگ‌زده توانست منابع غیردولتی و مردمی را برای این طرح تامین کند و مهم‌تر از منابع مالی، روحیه همدلی و همبستگی ملی در ترمیم خرابی‌های جنگ را تقویت کند و سرعت و کیفیت بازسازی را بهبود بخشد. در توسعه طرح‌های زیربنایی و عمرانی هم کاری سترگ انجام شد. این کاری بود که عنوان «سازندگی» را سزاوار آن دولت کرد. احداث راه‌ها و سدها و فرودگاه‌های مختلف در نقاط مختلف کشور و اجرای ده‌ها طرح عمرانی ملی، احداث واحدهای تولیدی صنعتی فولاد و پتروشیمی و صنایع دیگر نقطه عزیمت رشد تولید ناخالص کشور شد که امروز هم اقتصاد کشور ما از آن طرح‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده بهره‌مند است. ایشان با علم و اطلاع از اینکه طرح‌های ملی زیربنایی علاوه بر ایجاد اشتغال و راه‌اندازی و رونق اقتصاد، زمینه‌ساز خوبی برای طرح‌‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بعدی است، این طرح‌ها را فعال و به راه‌اندازی آن همت کرد.

آقای هاشمی باوجود این حجم فعالیت زیاد، در مواردی که لازم بود خود شخصا به امور اجرایی مربوط به طرح‌ها ورود می‌کرد یا از طریق مشاوران دانای خود از ایجاد اختلاف بین دستگاه‌ها یا شرکت‌های پیمانکاری و تولیدی طرف قرارداد دولت جلوگیری می‌کرد. مواردی از این دست بسیار در خاطره همه فعالان اقتصادی آن دوران است. شاید اختلاف نظر وزیر راه و رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص فرودگاه امام (ره) یکی از مصادیقی بتواند باشد که پس از چندماه بحث و اختلاف نظر و تهیه گزارش‌های کارشناسی؛ در نهایت با دخالت شخص ایشان و جلسه آقای هاشمی با شرکت پیمانکار موضوع روشن وحل شد و وزارت راه و ترابری محق شناخته شد. این آمادگی کامل ایشان برای حضور در بطن مسائل و مشکلات موضوعی بود که اعضای دولت و همکاران ایشان نیز به خوبی از آن مطلع بودند و همین عاملی بود که مسوولان دولت سعی می‌کردند خود نسبت به حل مشکلات اقدام کنند.

- همزمانی اجرای سه طرح بازسازی مناطق جنگ‌زده، تعدیل اقتصادی و توسعه طرح‌های عمرانی، همان‌طور که انتظار می‌رفت، رونق و اشتغال و تورم به همراه داشت. ضمن بهره‌برداری از مزایای رونق و اشتغال، آنجا که تورم از مرزهای قابل قبول و قابل تحمل مردم فراتر می‌رفت، تدبیر برای مهار تورم هم با همان جدیت و شدت انجام شد. دو سال انتهایی دولت، تمرکز اصلی روی کنترل تورم قرار گرفت تا آن را مهار کند و به مرزهای قابل تحمل برساند. نکته مهم در این مرحله، صراحت و شفافیت ایشان در برخورد با موضوع تورم و عوامل موجده آن و برکناری مسوولانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده بودند و در عین حال بیان صریح و روشن و صادقانه مشکل با مردم و جلب حمایت مردمی مبنای کار در مرحله مقابله و مهار تورم بود.

- یکی از اقدامات اساسی و زیربنایی دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی، راه‌اندازی و فعال کردن مجدد بورس اوراق بهادار بود. بورس اوراق بهادار در دهه اول 1350 راه‌اندازی شد و فعالیت محدودی داشت. در سال‌های پس از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی بورس نه فعالیت در خور توجهی داشت و نه تعطیل شد. به‌طور طبیعی در شرایط اقتصادی دوران جنگ تحمیلی، برای بورس نمی‌توانستیم نقش و سهمی در رونق و فعالیت اقتصادی کشور متصور باشیم. شروع کار دولت آقای هاشمی و شروع سیاست‌های رونق اقتصادی و سهیم کردن بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و تولید، نیازمند توسعه و رونق بورس بود. در آن زمان ریاست شورای بورس و دبیرخانه آن در بانک مرکزی بود و بورس نیز، بورس کارگزاران بودکه تحت عنوان (سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار) فعالیت می‌کرد. ماموریت فعال کردن بورس به بانک مرکزی داده شد. از جمله کارهای لازم برای فعال کردن بورس؛ بازدید و استفاده از تجارب چهار بورس ژاپن (توکیو)، کره جنوبی (سئول)، سنگاپور و مالزی بود. برآن اساس ساختار جدید بورس شکل گرفت. ساختمان بورس از محل قدیمی و کوچک خیابان سعدی به ساختمان بانک کار در خیابان حافظ منتقل و سیستم دستی و سنتی بورس به سیستم کامپیوتری تبدیل شد. آقای هاشمی تا آنجا که به خاطر دارم تنها رئیس‌جمهوری هستند که از بورس بازدید کردند و حمایت‌های ایشان از بورس منجر به احیای آن شد.

- درخصوص برنامه‌های میان‌مدت و لزوم تدوین برنامه 5 ساله، موضع آقای هاشمی و اقدامات او قابل ذکر و یادآوری است. در دوران جنگ، دولت وقت به فکر تدوین برنامه 5 ساله افتاد و این ایده در جلسه مسوولان سه قوه تایید شد. حمایت آقای هاشمی بسیار موثر بود. لایحه برنامه 5 ساله اول بعد از انقلاب برای سال‌های 1362 تا 1368 تهیه و تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. شرایط خاص کشور و درگیر بودن در جنگ تحمیلی و به تبع آن وجود پارامترهای تاریک فراوان، امکان تصویب برنامه میان‌مدت را نمی‌داد. تدبیر آقای هاشمی به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی موجب شد که این لایحه در مجلس مسکوت بماند و مبانی و پایه‌های علمی و تیم‌های مطالعاتی مربوطه در سازمان برنامه پراکنده نشوند. پس از پایان جنگ تحمیلی و شروع به کار دولت آقای هاشمی، ایشان آن ایده را دوباره احیا کردند و با بهره‌گیری از تجارب موجود اولین لایحه برنامه 5 ساله تهیه و تصویب شد. این پایه‌گذاری میمون و مبارکی برای کشور بود و تا امروز ادامه دارد و لزوم تداوم برنامه‌های میان‌مدت و داشتن افق دید بلندمدت در دولت حفظ شده است و مردم از این ایده بهره‌مند هستند.

- در سیاست‌های پولی بعد از جنگ اجازه ثبت و شروع فعالیت بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در آن دوران شکل گرفت. در همان زمان مصوبات لازم برای کنترل و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض‌الحسنه و صرافی‌ها در کنار مجوز فعالیت بانک‌های خصوصی در برنامه دولت قرار گرفت. متاسفانه ضعف بانک مرکزی ایده گسترش نظام‌های پولی را نتوانست به خوبی کنترل و از آن بهره‌برداری کند. در کنار موسسات خصوصی جدید، تعدادی موسسات غیرمتشکل و متخلف نیز شروع به فعالیت کردند. تداوم آن سیاست از یک طرف موجب تنوع مطلوب نظام بانکی خصوصی و از طرف دیگر موجب بروز مشکل در توسعه و رواج موسسات غیر متشکل و متخلف شد.

- در کنار سیاست‌های پولی، موضوع اسکناس و سکه رایج یکی از مشکلات بانک مرکزی بود. دو نوع مشکل درخصوص تامین اسکناس و سکه مورد نیاز وجود داشت که با ارائه گزارش توجیهی و تبیین عمق مشکل با حمایت کامل ایشان هر دو مشکل ‌حل شد.

- فراز دیگری از دیدگاه و روش برخورد آقای هاشمی به مسائل اقتصادی، منش و نحوه تصمیم‌گیری با مشکلات ناشی از اجرای سیاست‌ها بود. در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی یک اصل حاکم است که هر تصمیم و سیاست اصلاحی اقتصادی، متناسب با ماهیت آن تصمیم، دستاوردهای مثبت و نتایج مورد انتظاری دارد اما در کنار آن دستاوردها، پیامدها و عواقب منفی هم دارد. از روی قاعده در هر تصمیم‌گیری باید در زمان طراحی و تصمیم‌گیری این پیامدهای منفی ناشی از آن نیز مورد بررسی قرار گیرد و تدابیر لازم و سیاست‌های جبرانی برای آن پیامدها نیز طراحی شود. این بحث مشابه دارویی است که یک پزشک برای درمان بیمار می‌دهد و همراه اثرات درمانی آن دارو، اثرات جنبی(Side effect) آن هم یادآور می‌شود و ملاحظات لازم برای کنترل و مصونیت در مقابل آن اثرات جنبی هم به بیمار یادآور می‌شود. کار اصلاح ساختار اقتصادی دولت‌ آقای هاشمی کاری خطیر بود که همزمانی آن با بازسازی مناطق جنگ‌زده و توسعه طرح‌های عمرانی و زیربنایی دستاوردهای بزرگی برای اقتصاد کشور داشت. اما تیم اقتصادی دولت هاشمی، معتقد بودند که پیامدهای منفی آن اصلاحات بزرگ، جزو هزینه‌های آن اصلاحات است و نیازی به سیاست‌های جبرانی نیست.

استدلال آنها هم این بود که اتخاذ سیاست‌های جبرانی موجب کند شدن حرکت اصلاحی می‌شود. این تحلیل به‌طور سیستماتیک به آقای هاشمی ارائه می‌شد و بالطبع در مقابل نظرات سایر افراد بیشتر مقبول می‌افتاد. زمانی که آثار و پیامدهای طبیعی آن تصمیمات خود را نشان داد، آقای هاشمی در یک تصمیم‌گیری جدی و بدون تعارف و رودربایستی و با همان عزم جدی که سیاست‌های اصلاحی را انجام داده بود، سیاست‌های جبرانی را (ولو با تاخیر) اما با جدیت انجام دادند.سیاست‌هایی که به‌طور طبیعی مورد پسند خودشان هم نبود و در برخی موارد مغایر با برخی سیاست‌های اصلاحی قبلی بود. اما عزم و تدبیر برای اصلاح امور و ملاحظه موانع جامعه و اقتصاد کشور برای ایشان مهم‌تر و جدی‌تر از دفاع از تصمیمات قبلی‌شان بود. دو سال آخر دولت ایشان، صحنه پرشکوهی از تصمیمات سخت و برخی اوقات تلخ برای کنترل پیامدهای سیاست‌های اصلاحی تعدیل بود. من طرفدار سیاست‌های جبرانی در زمان سیاست‌های تعدیل بودم؛ شاهد قدرت و جسارت و سختگیری و همت ایشان در انجام آن سیاست جبرانی و برخورد قاطع ایشان با افراد و عوامل موجد آن شرایط و کسانی که پیامدهای منفی اصلاحات را نفی می‌کردند یا هزینه‌های اجتماعی می‌دانستند بودم. این دوره نیز دوره‌ای مملو از تصمیمات و اقدامات خطیر ایشان در خدمت به کشور بود. عین همین برخورد جدی برای حل مشکل و جبران خطا را در زمانی که دچار بدهی‌های معوق ارزی شده بودیم، از ایشان شاهد بودیم.

بدون اینکه بخواهند توجیهات کم‌رمق برای آن مشکل مطرح کنند؛ اصل مشکل را قبول کردند. خطای اجرایی و سیاست‌گذاری در روش تامین منابع ارزی کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را پذیرفتند و با قوت و جدیت برای حل آن اقدام کردند. با دید باز و با گشاده‌رویی هزینه‌های آن را قبول کردند و راه‌حل منطقی برای رفع و دفع مشکل را پذیرفتند. سرانجام راه حل مناسب پیدا شد و قراردادهای استمهال تنظیم و منعقد شد. ایشان در این مورد نیز در جهت اصلاح تیم خود بدون هیچ تردیدی اقدام کردند. چند سال بعد در دولت آقای خاتمی وقتی برای توضیح طرح ساماندهی خدمتشان رفتم و توضیحات را دادم و بالاخص بحث سامان‌یافته و منتظم سیاست‌های جبرانی را برایشان تشریح کردم؛ با روی خوش از آن استقبال کردند و گفتند به آقای خاتمی سلام برسان و بگو که این کار درستی است. همان‌جا گفتند که از تو یک گله دارم. گفتم بفرمایید چه گله‌ای؟ گفتند آن زمان که دبیر کل بانک مرکزی بودی و این بحث را مطرح کردی باید پافشاری می‌کردی تا این موضوع روشن شود.  در دوران بعد از ریاست‌جمهوری تا همین هفته قبل مجمع تشخیص مصلحت از حضور و نظرات ایشان بهره‌مند بود. در موارد متعدد، سیاست‌های اقتصادی در مجمع تشخیص مورد بحث قرار می‌گرفت. برای این دوران نوشته‌های مفصل دیگری می‌توان نوشت و باید نوشت. فقط به چند نمونه از اقدامات این دوره اشاره می‌کنم:

- در دولت آقای خاتمی با بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه سرمایه‌گذاری و رونق نسبی اقتصاد و کاهش تورم زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم بود. قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را از سال‌های قبل از انقلاب داشتیم. اما آن قانون برای شرایط روز تصویب یعنی سال‌های دهه 1350 مناسب بود و پاسخ نیازهای سرمایه‌گذاری در شرایط سال‌های 1380 را نمی‌داد. اصلاحیه آن تهیه و به مجلس ارائه شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن تبدیل به یک موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان شد و به مجمع تشخیص ارجاع شد. در این فرصت مجال توضیح نکات فنی آن اختلاف‌نظر نیست. لیکن اینجانب به‌عنوان مسوول پیگیری لایحه و متولی تدوین آن،‌ شاهد بودم که وقتی توضیحات فنی در مجمع ارائه شد، با وجود برخی نظرات مخالف، به اتکای همت و کوشش و روشنگری ایشان، مجمع توانست نسبت به موضوع اختلاف تصمیم بگیرد و قانون فعلی را به تصویب برساند و مانعی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را برطرف کند. در مورد قانون پولشویی، داستانی متفاوت قلم خورد. قانون مبارزه با پولشویی در اوایل سال 1383 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. لیکن با ایرادات شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد.

این موضوع بین مجلس و شورای نگهبان باقی ماند و حل نشد. پس از چند جلسه در مجلس و شورای نگهبان طبق روال رایج، ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت به‌عنوان راهکار قانونی مطرح شد.  موضوع به ایشان منعکس و از ایشان تقاضا شد مشابه قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در این مورد هم پشتیبانی و حمایت کنند تا کار به ثمر برسد. ایشان گفتند اگر لایحه به مجمع تشخیص بیاید من حتما کوشش خود را انجام می‌دهم که آنچه صحیح است و به مصلحت است تصویب شود لیکن توصیه می‌کنم این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نیاورید و کوشش کنید در مجلس و شورای نگهبان توافق شود؛ برای اصلاحات مورد نظرشورای نگهبان در مجلس راهی پیدا کرده و نظر شورا را تامین کنید. بر این اساس قانون با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان و با رعایت اصول مورد نیاز در قانون، به‌صورت توافق بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید.

- یک مورد قابل اشاره دیگر از اقدامات مجمع تشخیص مصلحت در دوران ریاست هاشمی، مساله شورای پول و اعتبار است. در مرداد 1386 دولت آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفت شورای پول و اعتبار منحل و وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت محول شود. احیای شورای پول و اعتبار به‌صورت طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.  مقاومت جدی دولت در مقابل احیای شورای پول و اعتبار که به طرق مختلف و از زوایای متعدد مطرح می‌شد و در نهایت در مرداد ماه 1387 در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و شورا احیا شد. ‌ درخصوص نظرات و دل نگرانی‌های آقای هاشمی در امور اقتصادی سوالی که حدود ۷ ماه قبل برایشان مطرح شده بود این بود که از یک طرف گفته می‌شود واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی هستند و کمبود نقدینگی یکی از موانع رشد و رونق اقتصادی است و از طرف دیگر رشد زیاد نقدینگی به‌عنوان یک عامل مهم در تورم نام برده می‌شود.  خداوند ایشان را قرین رحمت کند.