علی میرزاخانی
در دنیای اقتصاد نوشت: تجربه سه دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی معمولا اختیارات کافی درخصوص سیاست ارزی نداشته‌اند و تصمیم نهایی در این خصوص با نظر شخص روسای‌جمهور اتخاذ شده است. با این فرض، سیاست صحیح و کارآمد ارزی در گرو بینش رئیسجمهور، مشورت‌های کارشناسی و نهایتا مهارت انتخاب از بین دیدگاه‌های بعضا متناقض است.
دو مساله مهم حول سیاست ارزی همواره مطرح بوده است که مساله اول را می‌توان «پیشگیری از شوک ارزی» و مساله دوم را «نحوه مواجهه با نرخ‌های متفاوت ارز» دانست. در چند سال گذشته درباره مساله اول به اندازه کافی تحلیل ارائه شد؛ ولی متاسفانه اتفاقی که می‌توانست نیفتد، افتاد. کارنامه قبولی در مساله اول خودبه‌خود می‌توانست مساله دوم را منتفی کند؛ اما عدم‌پیشگیری باعث طرح مساله دوم می‌شود که شد. آنچه در هفته‌های اخیر به‌عنوان مساله اصلی سیاست ارزی مطرح شده همان مساله دوم یا «فاصله گرفتن نرخ بازار غیررسمی از نرخ رسمی» است. صرف‌نظر از راهکارهای علم اقتصاد برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف بازار رسمی و غیررسمی شاید مرور تجربه دو رئیسجمهور در نحوه مواجهه با این مساله راهگشا باشد. تجربه اول: رئیس دولت سازندگی در ابتدای تشکیل دولت خود در اولین سال بعد از جنگ تحمیلی با دو نرخ مواجه بود: نرخ هفت تومان و نرخ ۱۴۰ تومان. از یکسو، نرخ هفت تومان پاسخگوی تقاضا نبود و از سوی دیگر، دولت به این نتیجه رسیده بود که ارز مورد نیاز تولید و تجارت را می‌تواند با نرخی کمتر از نرخ غیررسمی (۱۴۰ تومان) پاسخگو باشد.
اینکه در چنین موقعیت‌هایی نرخ دوم را در چه محدوده‌ای می‌توان تعیین کرد از سخت‌ترین تصمیمات روسای جمهور است؛ چراکه معمولا سیاست‌گذاران همراه رئیسجمهور دنبال نرخ بهینه و متولیان امور صنعت و تجارت به‌دنبال حداقل نرخ هستند (علت اینکه در ایران متولیان امور صنعت و تجارت همواره به‌دنبال دلار ارزان هستند، به قدرت بیشتر لابی «تولید واردات‌محور» و تجار واردکننده در مقایسه با لابی «تولید صادرات‌محور» و تجار صادرکننده مربوط می‌شود.) به‌عبارت دقیق‌تر، رئیسجمهور در جایگاه متعادل‌کننده چانه‌زنی این دو گروه، تصمیم نهایی را اتخاذ میکند که البته باید فاکتور مهم دیگری را نیز در تصمیم نهایی در نظر بگیرد که همان کارآیی نرخ تعیین‌شده در حذف نرخ غیررسمی است. رئیس دولت سازندگی از بین نرخ پیشنهادی گروه اول (۱۰۰ تومان) و نرخ پیشنهادی گروه دوم (۸۰ تومان) پیشنهاد گروه اول را می‌پذیرد.
نتیجه کاملا رضایت‌بخش بود و نه‌تنها تامین تقاضای همه متقاضیان با نرخ ۱۰۰ تومان امکان‌پذیر می‌شود، بلکه به‌دلیل حذف تقاضا از بازار غیررسمی، نرخ ۱۴۰ تومان این بازار نیز به محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵ تومان سقوط میکند. گروه دوم دچار این توهم می‌شوند که بازار، دنباله‌رو تصمیم دولت است و رئیسجمهور را متقاعد می‌کنند که چنانچه نرخ به جای ۱۰۰ تومان در سطح ۸۰ تومان تعیین می‌شد، نرخ بازار غیررسمی نیز به محدوده ۸۰ تا ۸۵ تومان سقوط می‌کرد! استدلالات گروه اول با تکیه بر علم و تجربه به رئیسجمهور ارائه می‌شود که داستان برعکس است؛ چراکه کاهش نرخ از نقطه تعادل باعث افزایش تقاضا سپس ناتوانی در پاسخگویی به متقاضیان و نهایتا فشار به بازار غیررسمی و صعود دوباره نرخ غیررسمی خواهد شد. اما این استدلالات شنیده نمی‌شود و نرخ ۸۰ تومانی جایگزین نرخ ۱۰۰ تومانی می‌شود. قانون آهنین بازار بلافاصله عمل میکند و همان اتفاق که در استدلال گروه اول پیش‌بینی شده بود، می‌افتد و نرخ غیررسمی را به بالای ۱۲۰ تومان می‌رساند. ظاهرا ماجرا از سطح یک مباحثه و تصمیم اقتصادی به مباحث اخلال و کارشکنی یا عدم‌همکاری تنزل می‌یابد و با اصرار به تصمیم ناصحیح، مجددا نرخ به ۶۰ تومان کاهش داده می‌شود. نرخ بازار غیررسمی به نقطه اولیه (۱۴۰ تومان) جهش می‌یابد تا در دو سال بعد در ۱۷۵ تومان تک‌نرخی شود. اما تداوم همین نوع نگرش باعث جهش نرخ تا حدود سه برابر این نرخ در سه سال بعد می‌شود و کارنامه مردودی سیاست ارزی در این دوره را رقم می‌زند.
تجربه دوم: رئیسجمهور بعدی یعنی رئیس دولت اصلاحات زمانی دولت را تحویل می‌گیرد که دولت سازندگی برای مهار روند صعودی ارز مجبور شده است نرخ رسمی را در محدوده ۳۰۰ تومان تثبیت کند؛ اما این سیاست مانع روند فزاینده نرخ در بازار غیررسمی نمی‌شود و نرخ غیررسمی را به مرز ۵۰۰ تومان می‌رساند. این روند فزاینده در چند سال اول دولت اصلاحات ادامه می‌یابد و دلار از مرز ۸۰۰ تومان نیز فراتر می‌رود. زمان تصمیم رئیس‌دولت اصلاحات فرامی‌رسد؛ گروهی برای پایان دادن به روند فزاینده نرخ غیررسمی و تک‌نرخی کردن ارز، نرخ ۸۰۰ تومان را پیشنهاد می‌کنند و گروهی نرخ ۶۰۰ تومان را. گروه اول شامل سیاست‌گذار پولی وقت استدلال میکند که با نرخ ۸۰۰ تومان نه‌تنها امکان پاسخگویی به همه تقاضای متقاضیان واقعی وجود دارد، بلکه مهمات مهار حمله سفته‌بازان نیز قابل تامین است؛ اما در نرخ ۶۰۰ تومان این امکان فراهم نیست. رئیسجمهور به شرط عدم‌افزایش بیش از ۵ واحد درصدی تورم پیشنهاد اول را می‌پذیرد. نتیجه رضایت‌بخش بود و بازار غیررسمی به نرخ رسمی تن می‌دهد. اصرار مجددی برای تکرار تجربه ناموفق دوره پیش وجود ندارد و حتی نرخ در سال‌های بعدی تا حدودی متناسب با تورم افزایش می‌یابد تا جهشی اتفاق نیفتد و نمی‌افتد. سیاست ارزی صحیح، نرخ‌های سود بانکی را هم رام میکند تا این دوره به یکی از بهترین دوره‌های اقتصادی ایران تبدیل شود.
اکنون مساله دوم سیاست ارزی با این تجربه‌ها برای رئیس دولت دوازدهم مطرح است. دولت تا دو روز پیش به دلایل نامعلوم از مواجهه با این مساله طفره رفته بود؛ اما اکنون طرح تشکیل بازار دوم ارزی پذیرفته شده است که اگرچه دیر اما یکی از بهترین تصمیمات دولت است. در عین حال، زمزمه‌هایی وجود دارد که می‌تواند این تصمیم را به ضد خود تبدیل کند. بر مبنای تجربیات نقل‌شده و تئوری‌های علمی راه پیش‌رو مشخص است. خبر خوب هم اینکه، در دو روز گذشته با اعلام خبر تشکیل بازار دوم ارزی همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد روند فزاینده متوقف شده و حتی کاهش قابل‌ملاحظه‌ای نیز ثبت شده است. اما اینجا بزنگاهی است که سرنوشت تصمیم را به تکرار اشتباهات یا گریز از اشتباهات گره می‌زند. این اشتباه می‌تواند از تعیین نرخ نادرست برای بازار دوم آغاز شود و تا مسیری غیرقابل‌برگشت ادامه یابد. آقای رئیسجمهور اگر می‌خواهد از تبعات این اشتباه مصون بماند، کشف نرخ را به خود بازار دوم واگذار کند تا تجربه‌ای موفق در کارنامه دولت دوازدهم ثبت شود.