بهروز هادی‌زنوز . اقتصاددان

درباره طرح تحول سلامت و لزوم اصلاح آن که ازسوي معاون‌اول رئيس‌جمهور نیز در چند روز گذشته مطرح شده است، مباحث مختلفی وجود دارد. آنچه مشخص است اینکه رئيس‌جمهور و دولت یازدهم از ابتدا با توجه به شرایط نظام درمانی و بهداشتی کشور و خلائی که در این بخش در طول سال‌ها ایجاد شده بود، تصمیم گرفتند بخش مهمی از بار درمانی از دوش مردم برداشته شود. این در شعارهای دکتر روحانی در ایام انتخابات سال ٩٢ نیز مطرح شد. این مسئله به‌ویژه درباره اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های فقیر، ضروری بود. اما در طراحی این سامانه، به نحوی عمل شده است که نظام پرداخت به پزشکان و بیمارستان‌ها دست بالا گرفته شده و مجموع تأثیر این بار مالی روی بودجه دولت عملا نادیده گرفته شده بود. وزارتخانه‌های درگیر طرح نیز در ابتدا، تخمین درستی از این مسئله نداشتند و تعهداتی ازسوي آنان به نمایندگی از سازمان‌هاي بیمه‌گر پذیرفته شد که دارای پیوست کارشناسی دقیق و جامع نبود. دولت حین اجرا و براساس تجربه به این نتیجه رسیده که منابع کافی برای تأمین مالی طرح وجود ندارد. تنگنای درآمدی دولت با کاهش بهای نفت در دو سال گذشته و البته بار روانی و عملیاتی تحریم‌ها نیز مزید بر علت شد. دولت در لایحه بودجه سال ٩٦ پیش‌بینی کرده است با انتشار اوراق قرضه، بخشی از تأمین مالی طرح تحول سلامت را انجام دهد. این اقدام حتما بدهی‌های دولت را افزایش خواهد داد و بیم آن می‌رود این طرح هم به عارضه‌ای شبیه همان پرداخت بلاتبعیض یارانه‌ها به همه دچار شود.

دولت در شرایطی نیست که پوشش مالی لازم را تأمین کند و مجبور به استقراض است؛ پس نگرانی از ناپایدارماندن طرح تحول سلامت، عجیب نیست. سؤال اصلی اینجاست که آیا با تجدیدنظر در نظام پرداخت در این طرح و عقلایی‌کردن آن می‌توان به بهترکارکردن آن امیدوار بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال مثبت است اما این امر مستلزم شناخت دقیق آسیب‌ها و کاستی‌های این طرح به دور از تعصبات سازمانی در وزارتخانه‌های درگیر، صندوق‌های بیمه‌ای و زنجیره بهداشت و درمان کشور است. می‌دانیم پزشکان عمومی و غیرجراحان از تبعیض‌های پرداختی و تعرفه‌های تعیین‌شده برای جراحان و پزشکان متخصص، بسیار ناراضی هستند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی نیز شرایط مشابهی دارند. اگر دولت بتواند با همراهی نظام کارشناسی کشور، نظام پرداخت این طرح را اصلاح کند، یک گام به جلو برداشته است. دومین مسئله سیاست‌هایی است که راجع به دارو وجود دارد که بخشی از هزینه‌های پزشکی جامعه را تشکیل می‌دهد. مسئله این است که سیاست قیمت‌گذاری داروها به نوعی شبه‌انحصاری است و دولت هم گاهی به کارخانه‌های داروساز کمک‌هایی کرده است و قیمت‌ها را کنترل می‌کند. بخشی از خدمات بیمارستانی نیز بخش دیگری از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد و می‌دانیم بیمارستان‌های دولتی به دلیل مستهلک‌شدن و تجهیزات فرسوده و محاسبه‌نشدن قیمت تمام‌شده خدمات، در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند. بیمارستان‌های خصوصی هم شارژ بالایی دارند. سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان تنها سازمان بیمه‌گر که فعلا هزینه‌های خود را سربه‌سر نگه داشته و حتی از دولت طلبکار است، نیز در دو سال اخیر از ناحیه بیمه درمانی سازمان تأمین اجتماعی متقبل هزینه اضافی شده است. سؤال این است که اگر زمان بگذرد و بار هزینه‌های درمانی افزایش یابد، آن هم به واسطه تعهداتی که دستگاه دیگری برای آن ایجاد کرده است، تکلیف چه خواهد بود؟ به‌هرحال ورود به این جزئیات بیشتر نیازمند تحقیق و دسترسی به آمار روشن، شفاف و بررسی در فضایی آرام است. هرگونه سرعت عمل در این زمینه می‌تواند این چرخه به‌هم‌پیوسته را دچار مشکلات جدی‌تری کند. به باور نگارنده تهیه طرحی جامع که هزینه‌ها و درآمدهای درازمدت طرح تحول سلامت و منابع تأمین مالی در آن با جزئیات دقیق محاسبه شده باشد، مشخص خواهد کرد که دولت چه تعهداتی را می‌تواند بپذیرد؟ با توجه به اینکه هزینه‌ها و گزارش‌های کارشناسی و جامعی در این بخش تاکنون ارائه نشده است، دولت و مجلس، چه در بودجه و چه در برنامه ششم توسعه، حتما به دور از مسائل سیاسی یا تبلیغاتی، از ظرفیت بدنه کارشناسی وزارتخانه‌های درگیر، استادان دانشگاه، اقتصاددانان و سایر فعالان این حوزه بهره بگیرند تا اصلاح درستی صورت گیرد.