سعید مسگری
پژوهشگر اقتصادی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3920 نوشت:
ارائه آمارهای دقیق، معتبر و بهنگام به دلایل مختلفی برای اقتصاد کشور بسیار با اهمیت است و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. بدون وجود آمار نمی‌توان اقتصاد کشور را به درستی رصد کرد و با شناسایی مشکلات آن برای آنها راهکار اندیشید. درواقع بدون آمار امکان پژوهش‌های علمی و مستند از بین می‌رود و سیاست‌گذار اقتصادی ابزار مهمی را برای کار خود از دست می‌دهد. با وجود اهمیت بالای آمار برای اقتصاد متاسفانه کشور ما وضعیت مناسبی در دسترسی به آمارهای اقتصادی ندارد.تقریبا تمام پژوهشگران اقتصادی و بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد در تهیه آمارها و داده‌های مورد نیاز خود دچار مشکل هستند.
برخی از آمارها در کشور تولید نمی‌شوند یا اگر تولید می‌شوند به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شوند. برخی از آمارها تنها به‌صورت سالانه منتشر می‌شوند و اطلاعات فصلی یا ماهانه آنها در دسترس نیست. بسیاری از آمارهای مهم و حتی متغیرهای اصلی اقتصادی با تاخیر زیاد منتشر می‌شوند. ارائه آمار از نظم خاصی برخوردار نیست و مشخص نیست هر آماری درچه زمانی ارائه خواهد شد. برخی شاخص‌ها به‌طور مستمر منتشر نمی‌شوند و در برخی گزارش‌های آماری حذف می‌شوند. این موارد تنها گوشه‌ای از مشکلات و نواقص آمارهای اقتصادی در کشور ما هستند. به نظر می‌رسد برای سامان‌دهی وضعیت آماری کشور باید برای این موارد چاره‌اندیشی کرد و مشکل نظام آماری کشور را به‌صورت ریشه‌ای حل کرد.
این شرایط سبب شده است که انتقادات زیادی به نظام آماری کشور وارد شود و بسیاری از کارشناسان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران اقتصادی این نهاد را ناکارآ بدانند. این افراد نقدهای مختلفی را به نظام آماری کشور وارد می‌کنند و هر یک از زاویه‌ای به نقد این نهاد می‌پردازند. اما سوال اصلی این است که دلیل ناکارآیی نظام آماری کشور چیست و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟ درواقع به جای مطرح کردن انتقادهای مختلف و ارائه پیشنهادهای گسسته برای اصلاح نظام آماری باید به ریشه‌یابی دلیل اصلی ناکارآیی آن پرداخت. تا زمانی که ریشه‌یابی دقیق صورت نگیرد و دلیل اصلی این ناکارآیی‌ها شناسایی نشود نمی‌توان امیدی به برطرف شدن مشکلات آماری کشور داشت.
نگارنده همان طور که در پرونده قبلی باشگاه اقتصاددانان پیرامون نظام آماری بیان کرد، بر این باور است که دولتی بودن مراکز آماری و عدم استقلال آنها دلیل اصلی بروز این مشکلات متعدد است. وقتی مراکز آماری از بودجه دولتی ارتزاق کنند، از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود. درواقع دولتی بودن خود مانعی برای فعالیت کارآی این مراکز است، زیرا همواره نهادهای مستقل و وابسته به بخش خصوصی از کارآیی بیشتری نسبت به مراکز دولتی برخوردار هستند. حتی اگر مدیران دولتی نیز در نهادهای آماری دخالتی نداشته باشند باز هم وابستگی به دولت باعث کاهش کارآیی آنها خواهد شد. بنابراین برای آنکه مشکلات آماری کشور برطرف شود باید مراکز آماری از وابستگی به دولت خارج شوند و به‌صورت مستقل فعالیت کنند. این استقلال باید هم از نظر مدیریتی و هم از نظر بودجه سالانه تامین شود. درواقع نهاد آماری کشور باید خود به تامین مالی بپردازد و مدیریت مستقلی نیز داشته باشد. اگر این مراکز بتوانند بودجه خود را تامین کنند می‌توانند بسیار کارآتر از وضعیت فعلی فعالیت کنند. این همان اتفاقی است که در بسیاری کشورها رخ داده است و مراکز تحقیقاتی و آماری با تهیه آمار، گزارش و فروش آنها کسب درآمد می‌کنند و دیگر نیازی به وابستگی بودجه‌ای به دولت ندارند.
برای ایجاد مراکز آماری مستقل و غیردولتی دو راه حل به ذهن می‌رسد. اولین راهکار این است که تولید آمار به مرکز غیر دولتی و بخش خصوصی سپرده شود. یعنی نهادی جدید برای تهیه آمار طراحی و تاسیس شود که وابستگی‌ای به دولت نداشته باشد و به‌طور مستقل فعالیت کند. به‌عنوان مثال اتاق بازرگانی ایران را مسوول ایجاد چنین سازمان مستقلی کرد. راهکار دوم این است که مرکز آمار ایران را با هدف تبدیل به مرکزی مستقل بازطراحی کرد و طی برنامه‌ای چند ساله تلاش کرد تا این سازمان به استقلال مالی و سیاستی برسد. البته نیاز نیست که این مرکز همه بودجه خود را به تنهایی تامین کند، بلکه می‌تواند از دولت یارانه بگیرد یا از آنجا که دولت یکی از مهم‌ترین مشتریان آن است می‌تواند از همکاری با دولت کسب درآمد کند. نکته اصلی این است که این سازمان از وابستگی کامل به منابع مالی دولت رها شود و ساختار اداری آن نیز از بدنه دولت مجزا شود.
استفاده از توان بخش خصوصی برای سرشماری نفوس و مسکن نیز می‌تواند گامی در راستای راهکار اولی باشد که بیان شد. با کمک گرفتن از اتاق بازرگانی برای انجام پروژه‌های بزرگ آماری می‌توان مقدمات حضور این نهاد را در نظام آماری کشور مهیا کرد. بنابراین به نظر می‌رسد این تصمیم، تصمیم بسیار شایسته و مفیدی است. البته نباید به این میزان استفاده از توان بخش خصوصی در آمارگیری بسنده کرد. بلکه باید این حضور را به‌عنوان اولین گام برای شکل‌گیری نهاد آماری مستقل و غیردولتی قلمداد کرد. باید برای گام‌های بعدی شکل‌گیری این نهاد نیز برنامه‌ریزی و به مرور مقدمات حضور بخش خصوصی در نظام آماری را ایجاد کرد. امید است با چنین رویکردی در سال‌های آتی شاهد فعالیت یک نهاد مستقل آماری در کشور باشیم که نتیجه آن برطرف شدن مشکلات آماری کشور باشد.