دکتر ایوب فرامرزی
مدیر گروه آمارهای اقتصادی پژوهشکده آمار
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3920 نوشت:
در مقاله‌ای که در یکی از شماره‌های روزنامه‌ای رسمی مطالعه می‌کردم، بیان شده بود که وجود تناقض‌های آماری سبب شده است تا نیاز به تاسیس مرکز آمار بخش خصوصی احساس شود و لذا در این راستا نهاد و سازمان مربوطه در صدد است تا بر این نقیصه نظام آماری فائق آمده و رسالت بر زمین مانده بخش خصوصی را به سر منزل مقصود برساند.
در ابتدا بر خود لازم می‌دانم تا به بیان مختصری در باب به‌کارگیری واژه‌های مناسب در نقد آمارهای رسمی کشور بپردازم.
انتخاب واژه‌ها و استفاده از آنها باید با دقت و احتیاط صورت بگیرد، خصوصا در زمانی که هدف انتقاد کردن باشد. برخی از صاحب‌نظران و متخصصان و گاهی رسانه‌ها و در مواردی سایر افراد نامتخصص، در بیان وجود اختلاف آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از لغات و واژه‌های مناسبی استفاده نمی‌کنند. به‌عنوان مثال گفته می‌شود که آمارهای اعلامی این دو نهاد متناقض است و این نادرست است. متناقض به معنی نقض‌کننده است و زمانی به دو آمار، آمارهای متناقض گفته می‌شود که بیان‌های متناقضی از واقعیت داشته باشند. یکی فضایی را سیاه و دیگری سفید نشان دهد که این امر در آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود و اگر هم زمانی شده، بسیار بسیار نادر بوده است. پس بهتر است به جای استفاده از آمارهای متناقض از آمارهای متفاوت استفاده کنیم، لذا در نظام آمارهای رسمی کشور، ما با مساله آمارهای متناقض مواجه نیستیم بلکه مساله، تفاوت‌های آماری است که بنا بر نکات ذکرشده در مطالب قبلی توسط اینجانب، (وقتی حجم نمونه‌ها، نمونه‌های موردمراجعه و در برخی موارد سال‌های پایه یا روش‌های محاسبه متفاوت است) این تفاوت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و دلیلی بر دستکاری، مخدوش بودن و غلط بودن داده‌ها نیست.
در ادامه اینکه به‌واسطه اقدامات جدی صورت گرفته در دولت یازدهم مساله چندپارگی نظام آماری کشور در حال حل‌شدن و از بین رفتن است. وجود آمارهای چندگانه در ارتباط با موضوعی مشابه در بسیاری از کشورهای جهان در دوره گذار مسوولیت‌ها، از سوی بانک‌های مرکزی به مراکز آماری مشاهده شده است. از آنجا که بانک‌های مرکزی قبل از مراکز جمع‌آوری آمارها و اطلاعات به‌وجود آمدند لذا مسوولیت جمع‌آوری آمارها و اطلاعات کشورها، معمولا به بانک‌های مرکزی سپرده می‌شد تا اینکه بنا بر دلایلی (که توضیح آن در این مقال نمی‌گنجد) مراکز آماری تاسیس شده و مسوولیت تهیه، تولید و انتشار آمارها و اطلاعات به تدریج به مراکز آماری واگذاری شد. طی این فرآیند دوره‌هایی وجود داشتند که هر سازمان به شکل همزمان به محاسبه و ارائه برخی آمارها پرداخته‌اند. البته دوره انتقال در برخی کشورها کوتاه و در برخی دیگر طولانی بوده که عوامل متعددی می‌تواند بر طول دوره انتقال اثرگذار باشد. در کشور ما تلاش بر این است تا این دوره گذار هرچه سریع‌تر و به نحو مناسبی سپری شود. لذا این دلیل که وجود آمارهای متفاوت (تولید شده توسط دستگاه‌های متفاوت) دلیل و انگیزه ایجاد مراکز آماری دیگر است، دلیلی منطقی به‌نظر نمی‌رسد، زیرا از طرفی این چندگانگی نظام آماری در حال از بین رفتن است و از طرفی ظهور مرکز آماری دیگر با شرح وظایف مشابه در کنار مرکز آمار ایران خود تشدیدکننده مساله چندپارگی نظام آماری خواهد بود.
در ادامه این مقاله به مساله تشکیل مرکز آماری بخش خصوصی که چندی است در برخی محافل مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، می‌پردازیم. قبل از هرچیز لازم است تاکید شود هر دستگاه یا سازمانی می‌تواند بنا بر موقعیت و با در نظر داشتن ملاحظات قانونی و در صورت داشتن شرایط لازم، به گردآوری، ذخیره‌سازی و انتشار اطلاعات تخصصی و موضوعی، مربوط به فعالیت‌های سازمانی خود بپردازد. نظام جامع آماری کشور، تمام دستگاه‌های اجرایی کشور که در تولید آمارهای رسمی سهیم هستند را در یک ساختار مشخص کنار یکدیگر قرار داده است. این نظام دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف را در راستای جلوگیری از تشویش و موازی‌کاری و عدم شفافیت آماری، همچنین استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی هماهنگ در قالب بدنه آماری واحد در زیر یک چتر گرد آورده است.
سوال اساسی این است که منظور از مرکز آمار بخش خصوصی چیست؟ آیا قرار است این مرکز آماری، در فرآیند تولید آمارهای رسمی فعالیت داشته باشد یا خیر؟ اگر پاسخ خیر است پس مساله چندپارگی نظام آماری مطرح شده به‌عنوان دلیل شکل‌گیری این سازمان کلا زیر سوال خواهد رفت و این چند پارگی آماری به هیچ عنوان به حیطه فعالیتی این‌چنین مرکز آماری وارد نخواهد شد، ولی اگر جواب مثبت است که باید مرکز آمار بخش خصوصی هم به‌عنوان یکی از اجزای بدنه واحد نظام آماری کشور و در زیر چتر آن قرار گیرد و از قوانین و مقررات و استانداردهای آن تبعیت کند و به فعالیت‌های آماری (گردآوری، ذخیره‌سازی، تجزیه و تحلیل و انتشار) بپردازد و در این مسیر به از بین بردن خلأ‌های موجود در نظام آماری کشور کمک کند و توان نظام آماری کشور را ارتقا دهد. قرار گرفتن در زیر چتر نظام آماری کشور امکان بروز موازی‌کاری و اتلاف منابع، تشویش آماری و در نتیجه سردرگمی و عدم شفافیت آماری را از بین خواهد برد. ولی ممکن است جواب سوال فوق مثبت باشد (مرکز آمار بخش خصوصی قرار است در تولید آمارهای رسمی و حاکمیتی فعال باشد) و قرار هم نیست که در غالب نظام جامع آماری کشور فعالیت کند لذا آن گاه باید به سوالات زیر پاسخ دقیق داده شود. فرآیند تولید آمار را اگر مشتمل بر سه مرحله اساسی جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، تجزیه و تحلیل و انتشار داده‌ها، بدانیم آیا واقعا بخش خصوصی ما آنقدر به رشد و تکامل و انسجام رسیده است که بتواند این فرآیندها را به شکل مستقل و بدون دخالت نهادهای دولتی و بدون استفاده از بودجه‌های دولتی به انجام برساند؟
آیا ظرفیت کارشناسی مناسبی در اختیار این مرکز آمار بخش خصوصی خواهد بود تا بتواند به تولید آن آماری بپردازد که از هرگونه شک و شائبه‌ای به دور باشد؟
آیا نهاد متولی این مرکز آمار، نماینده واقعی بخش خصوصی است و چگونه در کشور ما که در آن بخش خصوصی متشکل، منسجم و قدرتمندی وجود ندارد، این نهاد شکل خواهد گرفت؟
آیا نیازهای آماری بخش خصوصی در سیستمی که آمارهای نسبتا مناسبی را با صرف هزینه‌های بسیار سنگین تولید کرده و در حال مرتفع کردن مسائل و مشکلات سابق و در حال یکپارچه شدن است، برطرف نخواهد شد؟
آیا چنین نهادی خود به فعالیت‌های اقتصادی مشغول است یا خیر؟ اگر مشغول است آیا می‌تواند فعالیت‌های آماری مستقل از شرح وظایف خود داشته باشد و جدای از منافع اقتصادی و سازمانی خود آمار و ارقامی را تولید کند؟ اگر هم فعالیت اقتصادی ندارد، قرار است هزینه‌های بسیار سنگین چنین فعالیتی را از کجا تامین مالی کند؟
آیا این نهاد آماری می‌تواند بحث محرمانگی بسیاری از آمارها و اطلاعات گردآوری شده را تضمین و مسوولیت هرگونه سوءاستفاده احتمالی از آنها را تقبل کند؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران که اقتصاد، عمدتا در اختیار دولت است و در نتیجه آمارها بیشتر مربوط به فعالیت‌های دولتی است، مرکز آمار بخش خصوصی چگونه می‌تواند آمار و ارقام مربوط به فعالیت‌های بخش‌های دولتی را گردآوری و در مورد استفاده قرار دهد؟
بر اساس مسائل فنی، حقوقی و قضایی مستتر در سوالات مطرح شده، امکان شکل‌گیری یک مرکز آمار مستقل و خصوصی که به تولید آمارهای رسمی و حاکمیتی بپردازد، در هاله‌ای از ابهام است.
در پایان لازم است اشاره کنم که اینجانب ارتقا و توسعه کشور را در تمام زمینه‌ها استفاده از ظرفیت‌های بسیار بزرگ بخش خصوصی و کوچک کردن اندازه دولت و واگذاری کامل تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و حضور دولت در اقتصاد را حداقلی و تنها محدود به موارد مربوط به شکست بازار می‌دانم. با این وجود مبحث فعال‌شدن مرکز آمار بخش خصوصی نیازمند درنظر داشتن مسائلی اساسی و داشتن پاسخ‌های مناسبی برای این سوالات است. بهتر است حیطه تولید آمارهای رسمی را همانند اکثر کشورهای دنیا به بخش دولتی واگذاریم و هزینه‌های مربوط به چنین فعالیتی را صرف بسترسازی و استحکام بنیان‌های حضور گسترده و قدرتمند بخش خصوصی در اقتصاد ایران کنیم.