حمید پاداش
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
آرتور لوئیس در فصل اول کتاب خود، برنامه‌ریزی توسعه که اولین بار در سال 1966 منتشر شد، چارچوب همه الگوهای برنامه‌ریزی را دارای 5 بخش ذیل دانسته است: 1- بررسی شرایط موجود اقتصادی 2-لیستی از مخارج عمومی3- بحث درباره توسعه بخش خصوصی4- پیش‌بینی اقتصاد کلان5- مروری بر سیاست‌های دولت.
هر برنامه توسعه، باید یک یا همه بخش‌های فوق را داشته باشد. سوال این است که آیا برنامه‌های توسعه در ایران بخش‌های فوق را داشته است؟ به نظر می‌رسد در برنامه‌های توسعه کشور، به‌رغم سابقه دیرینه برنامه‌ریزی در ایران، شاهد کاستی‌هایی در هر یک از بخش‌های مورد نظر لوئیس است. با تحلیل هر یک از بخش‌های فوق می‌توانیم به دیدگاه روشنی دراین باره دست یابیم:
1- در مطالعه شرایط موجود باید به تغییرات متغیرهایی مانند جمعیت، سرمایه‌گذاری، تولید ملی، پس‌انداز، مصرف، مالیات، مخارج دولت و عملکرد هر یک از صنایع اساسی، توجه داشته باشیم. هدف از این بخش، صرفا توجه به مسائل کلیدی پیش روی اقتصاد است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. هدف از این بخش، به هیچ وجه ارائه گزارش‌های سالانه یا دوره‌ای نیست. در ایران، مطالعات وسیعی درباره شرایط موجود صورت گرفته و می‌گیرد و اهم مسائل اقتصاد کلان کشور را همه اقتصاددانان و مردم درک کرده‌اند. آنچه در این گزارش‌ها مورد توجه قرار نگرفته، توجه به ترتیبات نهادی کشور، مدل مطالعه اقتصاد ایران و مکانیسم‌های محرک توسعه است. توجه به ترتیبات نهادی، از این حیث حائز اهمیت است که ویژگی‌های اختصاصی پارامترهای اقتصادکلان فقط در چارچوب نهادهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی کشور مشخص می‌شود. تقریبا در هیچ یک از برنامه‌های توسعه، بهبود محیط نهادی به‌ویژه محیط کسب‌و‌کار مورد توجه قرار نگرفته و پارادایم برنامه‌نویسی در کشور ما همواره عاری از رویکرد نهادی بوده است.
2- در سال‌های اول برنامه‌ریزی، پس از جنگ جهانی دوم، تاکید بر اولویت‌های تعیین‌کننده در بخش عمومی بود. مرور مخارج عمومی یک بخش ضروری هر برنامه‌ای است. گام اول در تدوین برنامه، به‌طور معمول، این است که کارگزاران یا واحدهای دولتی، پیشنهادهایی درباره مخارج خود در طول دوره برنامه را ارائه دهند. عمده فعالیت‌های روتین برنامه‌ریزی به این بخش اختصاص دارد. کل مخارج پیشنهادی توسط دستگاه‌های دولتی همیشه بیشتر از اندازه منابع مالی دولت است. به همین دلیل، هدف اولیه این بخش باید این باشد که اولویت‌ها را شناسایی کند و این تصمیم حاصل شود که چه موضوعاتی از برنامه خارج شود، کدام یک با تاخیر انجام شود و انجام کدام یک ضروری است.
3- در بخش سوم، دولت باید ببیند که چه اقداماتی برای بخش خصوصی در گذشته انجام داده و در طول مدت برنامه برای آنها چه خواهد کرد. از دید لوئیس، بررسی این موضوع اجتناب‌ناپذیر است؛ دلیل کم اهمیت آن این است که بخش‌های عمومی و خصوصی به هم مرتبط هستند، اما دلیل مهم‌تر این است که نرخ توسعه اقتصادی بستگی زیادی به این دارد که در ازای مخارج بخش عمومی، در بخش خصوصی چه اتفاقی می‌افتد. بیشتر برنامه‌های توسعه حاوی فصولی درباره صنایع مهم هستند که در آن مشکلات و چشم‌انداز آنها تحلیل می‌شود. لوئیس معتقد است هدف‌گذاری ارتقای بخش خصوصی باید با همان تکنیک‌ها و آمارهایی صورت بگیرد که بخش خصوصی، خود از آنها استفاده می‌کند. هرگونه تعدیل باید در جایی صورت بگیرد که زیان یا نفع آن برای کل اقتصاد کمتر یا بیشتر از زیان یا نفع آن برای بخش خصوصی باشد.
طبق نظر لوئیس، این کار باید برای هر یک از صنایع به‌طور جداگانه انجام شود تا اطمینان حاصل شود که پیش‌بینی‌ها برای هر صنعت با پیش‌بینی در مورد صنایع دیگر و کل اقتصاد سازگاراست. به نظر می‌رسد پرسش کلیدی لوئیس در مورد ایران پاسخ درخوری ندارد؛ اگر بپرسیم که دولت طی سال‌های برنامه‌های مختلف توسعه، برای تقویت بخش خصوصی، چه اقداماتی کرده است، پاسخی به جز خصوصی‌سازی ناموفق و اصلاح برخی قوانین عایدمان نخواهد شد. از سوی دیگر، یکی از الزامات تعریف ساختار تعامل دولت با بخش خصوصی این است که دولت بخش خصوصی را به‌خوبی بشناسد. شرکت‌ها و صنایع مهم را تجزیه و تحلیل کند و نقشه راهی برای آینده صنعت کشور ترسیم کند. اساسا ما در ایران در اتخاذ سیاست‌های صنعتی در کشور موفق نبوده‌ایم. در هر حال حاضر که در جهان صحبت از سیاست صنعتی مبتنی بر نوآوری باز می‌شود، هنوز اثری از این سیاست‌ها در برنامه‌های توسعه ما نیست.
4- در برنامه‌ریزی اقتصاد کلان، یک سوال مهم دیگر وجود دارد و آن اینکه، برای دستیابی به اهداف بخش خصوصی، چه هدف مفیدی را میتوان در برنامه به‌کار گرفت؟ پاسخ به این پرسش به عوامل زیادی مانند درجه وابستگی بین بخش خصوصی و بخش عمومی، میزان اعمال کنترل بر بخش خصوصی و دسترسی به آمار قابل اتکا بستگی دارد. لوئیس معتقد است اگرچه بین بخش خصوصی و بخش عمومی رابطه وجود دارد، لیکن این به آن معنا نیست که برای کل اقتصاد میتوان یک مدل ریاضی نوشت. در اصل 44 قانون اساسی ایران، سه بخش اقتصادی شامل بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، به‌عنوان ساختار اقتصاد کلان کشور ترسیم شده است؛ در بررسی سوابق مطالعاتی در کشور، هیچ مستند علمی درباره چگونگی و ساختار تعامل اقتصادی مطلوب بین این بخش‌ها یافت نمی‌شود. به هر حال، تدوین یک برنامه توسعه مستلزم ارائه راهکارهایی برای تقویت بخش خصوصی توسط دولت است.
5- بخش نهایی برنامه‌ریزی توسعه، سیاست‌گذاری است. دولت به دنبال این است که مردم را به کاری وادار کند که در غیر این صورت نمی‌توانستند انجام دهند؛ مثلا در منابع فیزیکی یا مهارت‌های خودشان سرمایه‌گذاری کنند، شغل خود را تغییر دهند یا تکنولوژی جدیدی را خلق کنند. مجموعه سیاست‌هایی که چنین نتایجی را به بار آورد، هسته اصلی برنامه‌ریزی بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند. اما آیا واقعا دولت می‌تواند به افزایش رشد بخش خصوصی در اقتصاد کمک کند؟ این سوال کلیدی را لوئیس مطرح کرده و به آن چنین پاسخ می‌دهد: اولین کارکرد یک برنامه توسعه این است که مخارج عمومی را منضبط، اولویت‌بندی و پیش‌نگری کند. هر برنامه‌ای که چنین خصلتی داشته باشد می‌تواند به رشد بخش خصوصی کمک اساسی کند. لوئیس عناصر مهم سیاست‌گذاری توسعه را چنین برمی‌شمرد:
1- سرمایه‌گذاری بالقوه برای توسعه: منابع طبیعی، تحقیقات علمی و تحقیقات بازار.
2- تامین زیرساخت کافی توسط نمایندگان بخش عمومی و خصوصی.
3- تامین تسهیلات آموزش تخصصی برای تضمین مهارت‌های لازم.
4- بهبود چارچوب حقوقی فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه قوانین مرتبط با شرکت‌ها، معاملات تجاری و تملک زمین.
5- کمک به خلق بازارهای بیشتر و بهتر از جمله بازار کالا، ارز، بانکداری، بیمه و تسهیلات اعتباری.
6- جست‌وجو، شناسایی و کمک به کارآفرینان بالقوه داخلی و خارجی.
آخرین نکته مقاله را به بحث لوئیس از برنامه‌ریزی بخش خصوصی و برنامه‌نویسان اختصاص می‌دهیم. لوئیس بر آن است که انواع گوناگون برنامه‌ریزی از سوی افراد مختلفی صورت می‌گیرد که هر یک روش‌های خاص خود را دارند. بهترین برنامه برای مخارج عمومی را کسی می‌نویسد که تجربه خزانه‌داری داشته باشد. بهترین برنامه برای سیاست‌گذاری عمومی را فقط یک اقتصاددانان عمل‌گرا تدوین می‌کند؛ اقتصاددانانی که مسائل مختص کشورهای درحال توسعه را به‌خوبی می‌شناسند. به این ترتیب، برنامه‌ریزی توسعه با محتوای فوق‌الذکر مهم است؛ اما برنامه‌نویسان مهم‌ترند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3898 تاریخ چاپ:1395/08/09