دكتر ابوالفضل پاسباني صومعه
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
پژوهش «برخي از اقتضائات بنيادين برنامه توسعه آتي» با رويكرد تحليلي و توصيفي سامان يافته است. اين تحقيق با مروري بر محتواي تلاش‌هاي كارشناسي پيشين، ضمن ارائه پارادايمي جديد (با مفروضاتي متفاوت از قبل) به ضرورت برنامه‌ريزي توسعه پرداخته و نسبت به چيستي و لوازم و اقتضائات آن ارائه بحث مي‌كند، به نوعي كه اصلاح نظام تدبير امور و تمهيد پيش‌نيازهاي نهادي تحقق يك برنامه خوب را متذكر می‌شود. به بيان ديگر در پاسخ به مساله تحقيق نتيجه مي‌گيرد كه دليل اصلي عدم تحقق خواست تاريخي دولت و ملت ايران در دستيابي به توسعه، سوءبرداشت از چيستي آن و بي‌توجهي به الزامات تحقق آن بوده است.
چنانچه فهمي نسبتا درست و كامل از امر توسعه و برنامه‌ريزي در ميان تصميم‌گيران شكل نگيرد، مي‌تواند با وجود تمهيدات صورت گرفته، خسراني دوباره و افسوسي تكراري را در عدم دستيابي به اهداف مورد نظر ايجاد کند و بر مشكلات تاريخي توسعه ايران بيفزايد. بي‌ترديد اين فهم درست و همه‌جانبه، نظام تصميم‌گيري را بر آن مي‌دارد تا هم به لحاظ تئوريك به لوازم اجراي يك برنامه توسعه توجه كافي کند و هم با عنايت به شرايط معاصر ايران و جهان، نسبت به اقتضائات و الزامات برنامه مورد نياز غفلت صورت نپذيرد.
در اين راستا طراحي مكانيزم‌هاي مورد نياز براي داشتن ارزيابي دائمي از مفاد برنامه‌هاي توسعه، قدرت يادگيري دائمي را روزافزون می‌کند. از سوي ديگر توجه به ارتباط وثيق نظام انگيزشي همه آحاد مردم با اهداف استراتژيك اقتصاد ملي مي‌تواند مقدماتي باشند تا با درك پيچيدگي‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي، اقتصاد ملي ايران دچار مشكلات و بيماري‌هاي تكراري و بعضا جديد نشده و اصطلاحا از چاله‌اي به چاله ديگر سقوط نكند. همچنين لازم به ذكر است كه در كشورهاي توسعه‌نيافته عموما به دلایل و علل گوناگون، اهمیت كاوش در ريشه مسائل به طور غیرعقلايي نادیده گرفته مي‌شود. در اين چارچوب، ساده‌انگاري‌هاي ناشي از آن به حدي مي‌رسد كه خطاهايي نظير خطاي تركيب و تجويز رواج مي‌يابد . براي نمونه بر اساس استعاره مك لاسكي «آموزش‌هاي تخته سياهي» اين‌گونه پنداشته مي‌شود كه تصمیم‌گیری‌های بلندمدت از نوع تصمیم‌گیری‌های روزمره و كوتاه‌مدت هستند و منافع فردي در راستاي منافع جمعي مي‌باشند!
حال آنكه در ادبيات اقتصادي متعارف با رسميت يافتن شكست بازار، ديگر گريزي احساس نمي‌شد كه برای ايجاد هماهنگی و هم‌راستایی بین منافع فرد و جمع به تنظيم امور و برنامه‌ریزی تمسك جسته شود. به علاوه هرچند از منظر نگرش‌هاي اوليه، تعادل‌های بلندمدت چیزی جز جمع افقی تعادل‌های لحظه‌ای نبود، ولی با دستاوردهاي علمي جان مينارد کینز، این تصور نيز با چالش مواجه شد و روشن شد که بین کوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌تواند تعارض وجود داشته باشد. در اين حالت نيز براي دستيابي به هماهنگی میان کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضرورت برنامه‌ریزی مورد پذيرش واقع شد.
اما در عمل وقتي كه به مرور ضعف‌ها و شكست‌هاي دولت خود را نمايان ساخت، اقتصادداناني نظير بوكانان ذيل مكتب انتخاب عمومي نشان دادند كه دولت لزوما همه چيزدان و خيرخواه نبوده و مي‌تواند به محملي براي گسترش نفع‌طلبي‌هاي فردي و گروهي تبديل شود. در نگاه نخست در اين ترتيب سياست‌گذاران در يك بن‌بست قرار گرفتند، به نوعي كه گريزي از مراجعه به دولت براي برنامه‌ريزي در موارد شكست بازار نداشتند، از سوي ديگر دولت ذاتا مي‌توانست دچار اشكال شود. به اين ترتيب گويي از چاله‌اي به چاله ديگر و از ورطه‌اي به ورطه ديگر فرو افتاده‌اند. اين وضعيت گوياي حالتي است كه جامعه و دولت دائما در حالت‌هاي افراط و تفریط به سر مي‌برند. براي اينكه جامعه و دولت گاهي در افراط و گاهي در تفريط نباشد چه بايد كرد؟
در اين ميانه عده‌اي نظير رونالد كوز(برنده جايزه نوبل اقتصادي) از يكسو قائل به نوعي برآورد فايده هزينه براي سپردن امور به سازو كار دولت يا سازوكار بازار شدند و از سوي ديگر جوانه‌هاي بحث اقتصاد قانون اساسي كه پيش تر از سوي اقتصادداناني نظير ويكسل (اقتصاددان سوئدي) مطرح شده بود، ولي توجهي را برنتافته بود، گسترش يافت. يعني در اين پارادايم سعي مي‌شود تا همان‌طور كه جان رالز صورت‌بندي مي‌كند، قوانين و نهادها هرچند كارآمد و آراسته باشند، در صورت غیر عادلانه بودن، اصلاح يا الغا شوند. به عبارت ديگر قوانين اساسي كشور به نحوي تنظيم شود كه نفع شخصي‌طلبي اجزاي بوروكراسي دولتي كاملا در راستاي منافع اجتماعي قرار گيرد.
به علاوه تجربه تدوين ده برنامه و تصويب آنها در مجالس شوراي‌ملي و اسلامي و نتايج عموما ناكافي كه از عملكرد اين برنامه‌ها حاصل شد، اين موضوع را كه نوع نگرش و رويكرد بررسي و تنقيح لايحه برنامه‌هاي توسعه آتي نيازمند تغيير است، نمايان ساخته است. به بيان ديگر نگرش نوين به اصلي‌ترين اقتضائات برنامه توسعه آتي مي‌تواند ضمن توجه به تجارب ديگران و توفيقات ملي حاصل از برنامه‌ريزي‌ها، نسبت به كاستي‌ها و نواقص پيشين هوشيار و هشدار‌دهنده بوده و حتي‌المقدور مسيري استعلايي را با توجه به تحولات زمانه، پيش‌روي كشور باز کند. همان‌طور كه مي‌دانيم زمانه اتصال همگانی است، به این شکل که تمام ابعاد زندگی اجتماعی و فردی در شبکه بسیار پیچیده‌ای به هم متصل هستند. این انقلاب صنعتی چهارم پیامدهای بسیار مثبتی برای یادگیری و دسترسی به آمار و ارقام دارد.
بنابراين با مرور محتواي تلاش‌هاي كارشناسي پيشين و توجه به اقتضائات نوين زمانه، لازم است ضمن ارائه پارادايمي جديد، اصلاح نظام تدبير امور و تمهيد پيش‌نيازهاي نهادي تحقق يك برنامه خوب را توضيح داد. به اين ترتيب براي تدوين و تصويب و اجراي برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي آتي كشور و در پاسخ به خواسته تاريخي مردم ايران در دستيابي به توسعه همه‌جانبه، لازم است تا از تفرق امكانات مادي و معنوي كشور در سمت و سوهاي مختلف و بعضا متعارض جلوگيري شود و با مبارزه مؤثر و دائمي با ريشه‌هاي شكاف ميان ملت و دولت سرمايه‌هاي اجتماعي را تقويت کرد تا به اين ترتيب مقدمات لازم براي بسيج فراگيرتري از منابع انساني محدود كشور فراهم شود. به علاوه از آنجا كه رشد در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، تضمين‌كننده توفيق در بلندمدت نيست، پس اصلاحات اوليه در اقتصاد ايران بايد از طريق تلاش‌هاي معطوف به تقويت پيش نيازهاي نهادي، دنبال شود. به بيان ديگر عامل اصلي در شكوفايي بلندمدت، پديدآوردن نهادهايي است كه پويايي توليدي را حفظ كرده و نظام اقتصادي را در برابر تكانه‌هاي بيروني، ترميم‌پذير سازند . اما پرسش مهم اين بوده است كه كدام نوع نهادها مهم هستند و چرا؟
جدول فوق نوعي سنخ‌شناسي از نهادهاي قوام‌دهنده به بازار را معرفي كرده، هريك از انواع نهادها را با يك نياز خاص مربوط مي‌كند. اكنون ديگر روشن است كه بازارها به خودي خود ايجاد، تنظيم، تثبيت و توجيه نمي‌شوند و صرف وجود مبادلات بازار، به‌معناي پيش فرض حقوق مالكيت و انواع ضمانت اجراي قراردادها نيست؛ چرا كه مشكل اصلي آن است كه اگر دستگاه سياسي به اندازه كافي قدرتمند باشد تا حقوق مالكيت را برقرار كرده و اجراي قراردادها را تضمين كند، همچنين آنقدر قدرتمند هست كه همان قواعد را براي حفظ منافع خود زيرپا بگذارد، حال آنكه نهادهاي شايسته وظيفه دارند تا موازنه بين بي‌نظمي و استبداد را برقرار كنند.
تحقيق حاضر هم به لحاظ تئوريك به لوازم اجراي يك برنامه توسعه توجه کرد و هم با عنايت به شرايط معاصر، نسبت به اقتضائات و الزامات برنامه غفلت نکرد و هم تمهيد مقدمات نهادي لازم و اصلاح نظام تدبير امور را به هر مقدار ممكن واجب دانست. به اين ترتيب با طراحي مكانيزم‌هاي مورد نياز براي داشتن ارزيابي دائمي از مفاد برنامه، قدرت يادگيري دائمي را روز افزون مي‌کند. از سوي ديگر می‌توان با عنايت به ارتباط نظام انگيزشي با اهداف استراتژيك، اقتصاد را مقدمه‌اي براي درك پيچيدگي‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي و عاملي براي جلوگيري از عدم دستيابي به اهداف برنامه و سقوط در ورطه‌اي ديگر دانست.
به اين ترتيب با اصلاح نظام تدبير، يعني پاسخگویی به نیازهای مردم، بهبود در اوضاع اقتصادي و تقويت احترام بین‌المللی و تامين امنيت حل مي‌شود. يعني با تحقق هدف افزایش کارآمدی نظام تدبير، همه انواع سرمايه‌هاي كشور رو به فزوني مي‌گذارد. در اين نگاه جدید، نظير پزشکان كه برای سلامتی انسان، علائم و معیارهایی دارند، مهم‌ترین معیار توسعه‌‌یافتگی، پیشرفت، سالم‌سازی و نظام تدبير شايسته اين است كه خالص مهاجرت صفر شود. همچنين در سایه توجه بيشتر نظام تدبير امور به ابعاد غیرنظامی امنیت زندگی امني براي ساكنان ايران نويد داده مي‌شود . به طور كلي نتيجه حاصل از اين تحقيق گوياي آن است كه دليل اصلي عدم تحقق خواست تاريخي دولت و ملت ايران در دستيابي به توسعه، سوء فهم از آن و بي‌توجهي به الزامات تحققش است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3898 تاریخ چاپ:1395/08/09