حسن خوشپور

دلایل توجیهی تنظیم و ابلاغ مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در بیش از یک دهه قبل، اولا ملاحظه تجربیات حاصل از نتایج طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد و ثانیا تاثیر تحولات طبیعی و غیرقابل انکار بیش از دو دهه دانش فنی بر روش‌ها و مبانی سرمایه‌گذاری، مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی طبقه‌بندی شده در آن اصل بوده است. بدون تردید در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 به هیچ روی انتظار تحقق وضعیت حاضر از جمله شکل‌گیری بخش ناشناخته‌ای در اقتصاد ایران که قابل شناسایی ذیل هیچ‌یک از عناوین ذکر شده در متن اصل 44 قانون اساسی (بخش دولتی، تعاونی و خصوصی) نباشد، وجود نداشته است.

علاوه‌بر دو دلیل فوق که بر ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موثر بوده است، درک هوشمندانه، ظرفیت و قابلیت بالقوه بخش خصوصی واقعی (یعنی اشخاصی که تنها با تکیه بر داشته‌های مادی و غیرمادی شخصی خود و بدون بهره‌مندی از رانتهای مولد یا غیرمولد در جامعه و بدون ارتباط رسمی و غیر‌رسمی با مراکز قدرت)، از ابعاد نوآوری و کارآفرینی، مهم‌ترین عامل توجیه تنظیم و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بوده است. بخش خصوصی مخاطب سیاست‌های کلی اصل 44 صرفا در محدوده داخلی جغرافیای سیاسی کشور قرار نداشته، بلکه توان انتقال سرمایه‌های مادی و غیرمادی بسیاری را از نقاط مختلف جهان به داخل کشور دارد. سیاست‌های کلی اصل 44 درصدد ارتقای توان بنگاه‌های اقتصادی و فرآیندهای تولیدی و تجاری داخلی برای تعامل با نظام اقتصادی و تجارت بین‌الملل بوده است و در عین حال به‌طور مشخص اقتصاد سیاسی جامعه (کم و کیف تقسیم قدرت اقتصادی بین دولت و بازار) را هدف قرار داده بود و این امکان وجود داشت تا از انرژی پدید آمده ناشی از ابلاغ توصیه‌ها، احکام و مجوزهای این سیاست‌ها در بخش‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، اجرایی و قضایی برای اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، اجتماعی کشور بهره برد.

پس از گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین گذشت زمانی قابل توجه از تصویب قانون اجرایی کردن آن، اکنون به‌وضوح مشاهده می‌شود که اهداف موردنظر محقق نشده و برنامه‌های آن به انحراف رفته است. در حال حاضر در بازارهای کسب‌و‌کار و رشته‌های مختلف فعالیت اقتصادی، بخش جدیدی شکل گرفته که هیچ انطباقی با بخش‌های نام برده شده در اصل 44 قانون اساسی (دولتی – تعاونی – خصوصی) ندارد. این بخش در اقتصاد کشور بسیار موثر است، از ظرفیت‌ها استفاده می‌کند، محدودیت‌های قانونی را به‌طور کامل نمی‌پذیرد و به مرور در حال حجیم‌تر شدن و حتی بزرگ‌تر شدن از بخش دولتی است. از سوی دیگر بخش تعاونی به حد پیش‌بینی شده نرسیده و بخش خصوصی باوجود تابش جرقه‌های امید برای عرض اندام، نوآوری و کارآفرینی در اقتصاد کشور در زمان ابلاغ سیاست‌ها، بیش از گذشته محدود و به رکود مبتلا شده است. طرح اعطای سهام عدالت که در صورت طراحی مناسب روش‌های اجرایی آن، می‌توانست اثرات زیانبار کمتری داشته باشد، در حال حاضر به‌طور کامل به بن‌بست رسیده و تنها نتیجه به‌دست آمده از اجرای عوامانه این طرح اشغال حداقل یک کرسی از ترکیب هیات مدیره بیش از 60 بنگاه اقتصادی بزرگ کشور بوده که اداره آن کرسی هم در حال حاضر از طرف دولت صورت می‌گیرد. در واقع سهام عدالت چیزی بیش‌ از یک برگه بی‌خاصیت نیست و توزیع این سهام منجر به توسعه فرهنگ سهامداری و ثروتمند شدن عموم مردم نشده است.

ایجاد و تاسیس شرکت‌های دولتی جدید متوقف نشده و مدیران دولتی با طرح بهانه‌ها و توجیهات متنوع درصدد ایجاد شرکت‌های جدید در بخش دولت و از کار انداختن اهداف موردنظر در طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی (گروه 1، 2و3) مندرج در ماده 2 ذیل فصل دوم قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 هستند، خصوصی‌سازی واقعی محقق نشده، بخش خصوصی واقعی توانمند نشده و بنگاه‌های اقتصادی از مدیریت حرفه‌ای بهره‌مند نشده‌اند و هیچ تعامل تعیین‌کننده‌ای هم با اقتصاد و تجارت بین‌الملل ایجاد نکرده‌اند.

به‌نظر می‌رسد اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نزدیک به 10 سال از تصویب قانون اجرایی کردن آن تجربیات و دستاوردهای گرانقدری از کارآیی اقدامات صورت‌گرفته و ثمربخشی اهداف پیش‌بینی شده در سیاست‌های مذکور به‌دست آمده باشد. همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی داخلی و جایگاه کشور در منطقه و نظام سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی هم در حال حاضر نسبت به 10 سال قبل تحولاتی اساسی را تجربه کرده است. بنابراین می‌توان در حال حاضر سیاست‌های اصل 44 و قانون اجرایی کردن آن را بازنگری و راهکارها و اقدامات صورت گرفته را تحلیل، ارزیابی و انحرافات را اصلاح کرد.

بر دلسوزان نظام، مدیران با تجربه و استخوان خردکرده‌ای که تجربه بیش از دو دهه بنگاهداری دولتی ناکارآ و غیرحرفه‌ای را (طی دهه‌های 60 و 70) ملاحظه کرده‌اند و با نتیجه محترم نشمردن حقوق مالکیت خصوصی درکسب‌و‌کارها، فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آشنایی کامل دارند، خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت، مدیریت و برون‌سپاری فرآیندهای تولید را از ابتدای دهه 70 تاکنون تجربه کرده‌اند و مهم‌تر از همه، میزان کارآیی سیاست‌ها و اثربخشی اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 را طی 10 سال اخیر می‌دانند، فرض است که مجددا و با نیت موفقیت کشور در منطقه و جهان و حفظ ارزش‌های انقلاب، در یک بازه زمانی منطقی و در اسرع وقت از نتایج به‌دست‌آمده از اجرای سیاست‌های اصل 44، نقاط قوت و ضعف آن، با در نظر گرفتن فرصت‌ها و تهدیدهای کشور و پس از مطالعه و بررسی ابعاد، حوز‌ه‌ها و کلیه جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه و فعالیت‌های آن، نسبت به بازنگری در قوانین مربوطه، اقدام و تصمیمی جدید بسازند؛ به‌طوری‌که انحرافات ایجاد شده اصلاح شود و راهبردها و اهداف مترقیانه سیاست‌های کلی اصل 44 در مسیر صحیح قرار گیرد؛ اصلاحاتی نظیر:

1) واگذاری سهام بنگاه‌هایی که به بخشی موسوم به شبه‌دولتی انتقال یافته، به بخش خصوصی (از طریق بازار سهام یا روش‌های قانونی دیگر)

2) مختومه کردن پرونده سهام عدالت و فروش سهام شرکت‌های مربوط در بازار سهام و برچیدن تمامی تشکیلات و سازماندهی‌های ایجاد شده مربوط به آن

3) بازنگری در شرح ماموریت‌های دولت از طریق اصلاح طبقه‌بندی و گروه‌بندی‌های انجام شده در ماده 2 قانون، در راستای حفظ روح کلی سیاست‌های کلی اصل 44

- و ...

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3825