نرسی قربان در گفت‌و‌گو با آرمان
کاهش شدید بهای نفت در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادهایی با ساختار نفتی تبدیل شده است. این موضوعی نیست که صرفا محصور به اقتصاد ایران باشد و وجه جهانی دارد. در چنین شرایطی صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از نهادهای مالی تامین‌کننده پروژهها که منابع آن از طریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تامین می‌شود، با چالش برداشت و کاهش منابع مواجه شده است. آرمان به منظور بررسی این موضوع به سراغ نرسی قربان، دکترای اقتصاد و کارشناس ارشد اقتصاد انرژی رفته است. قربان مهم‌ترین اقدام در ساختار اداری صندوق توسعه ملی را استخدام متخصصان و کارشناسان امور فاینانس آگاه به شیوه‌های نوین تامین سرمایه در بازارهای مالی جهانی می‌داند تا از طریق آنها بتوانند کارآیی منابع صندوق را افزایش دهند. او معتقد است که مدیران صندوق توسعه ملی باید منابع صندوق را به سمت پروژه‌هایی هدایت کنند که جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران خارجی کمتر است.
تنزل بهای نفت خام باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور شده که در پی آن منابع ارزی قابل دسترس در کشور محدود می‌شود. این در حالی است که تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف امور زیربنایی و امور انتفاعی موجب افزایش تقاضا برای منابع مالی شده است. آیا منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد؟
در حال حاضر آمار مشخص و روشنی از حجم منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات درخواست‌شده در دسترس نیست. با این حال، به نظر می‌رسد که منابع صندوق به خاطر کاهش قیمت نفت در یک سال و نیم گذشته تنزل یافته است و انتظار نمی‌رود که برای تمام متقاضیان وام یا تسهیلات از صندوق، بودجه کافی وجود داشته باشد. البته در هر صورت، مدیران و مسئولان دولتی وابسته به صندوق اطلاعات روشن و شفاف‌تری نسبت به وضعیت مالی صندوق توسعه ملی دارند و در این باره می‌توانند قضاوت کنند.
تحلیل شما از نقش صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پروژهها در دوران پساتحریم چیست؟
صندوق توسعه ملی مکانیزم و کانال بسیار خوبی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و انجام پروژه‌های آنهاست. صندوق برای اعطای این تسهیلات احتمالا نیاز دارد که تخصص کارشناسان فاینانس و امور مالی در سطح بین‌المللی را به خدمت بگیرد؛ کارشناسانی که نسبت به شیوه‌های مختلف تامین مالی در بازارهای جهانی آشنا باشند و از آن استفاده کنند. آنها باید به دنبال راهکارهایی باشند که با افزایش حجم محدود منابع صندوق بتوانند حداکثر پروژهها را پوشش مالی بدهند و اکثر آنها را عملیاتی و اجرایی کنند. تنها ابزار صندوق توسعه برای حمایت مالی از پروژهها صرفا منابع نقدی نیست، چرا که صندوق می‌تواند با ارائه ضمانت‌هایی برای پروژه‌های داخلی که توانایی تامین مالی آنها را ندارد، از شرکت‌های معتبر و بزرگ در سطوح ملی و بین‌المللی تامین مالی (فاینانس)هایی را بگیرد. در حقیقت نقش صندوق فقط این نیست که منابعی را به صورت نقد نگهداری کند و از طرفی هم تعدادی متقاضی آن را در قالب وام و تسهیلات از صندوق قرض بگیرند و پس از مدتی آن را در نهایت به همراه سودی به صندوق بازپرداخت کنند.
آیا شیوه‌های تامین مالی مانند منابع فاینانس با نرخ سود اندک، روش تامین مالی اجاره به شرط تملیک و ایجاد بدهی‌های بلندمدت می‌تواند برای توسعه امور زیربنایی کارساز باشد؟
این نوع روش‌های تامین مالی مانند فاینانس با نرخ سود اندک، روش تامین مالی اجاره به شرط تملیک و ایجاد بدهی‌های بلندمدت، کلاسیک و قدیمی است که معمولا همه کارشناسان نسبت به آن آگاهند و دیگر نمی‌توان از آنها انتظار کارآیی سابق را داشت. صندوق توسعه ملی باید تخصص کارشناسان با تجربه و به‌روزی را به خدمت بگیرد که شیوه‌های نوین فاینانس در بازارهای مالی پیشرفته جهانی را می‌شناسند و به منظور افزایش قدرت مالی صندوق قابلیت بهره‌مندی از آن را دارند. در حال حاضر روش‌های جدید بین‌المللی وجود دارد که برای تقویت توان مالی صندوق‌ها، بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی اثربخش است تا این نهادها بتوانند بیش از آنچه به عنوان منبع نقدی دارند، نقش تسهیلگری و حمایتی را ایفا کنند و به این ترتیب، پروژه‌های زیادی را پوشش مالی دهند.
به نظر شما در شرایط اقتصادی بهتر است منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از نهادهای تامین مالی پروژهها در سطح کلان و ملی، به کدام یک از زیربخش‌های اقتصاد هدایت شود؟
در کل بهتر است حضور و فعالیت صندوق توسعه ملی در بخش‌ها و صنایع بزرگی مانند نفت، گاز و پتروشیمی که سرمایه‌گذاران خارجی مایلند در آن وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند و کشور می‌تواند با یک بازی
برد- برد سرمایه‌های آنها را جذب کند، کمتر باشد. همچنین اولویت مصارف منابع صندوق با بخش‌های غیرجذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی مانند بهداشت، احداث بیمارستان‌ها، ساخت دانشگاه‌ها، ارتقای تعلیم و تربیت، امور زیربنایی، بخش‌های کشاورزی و مسائل زیست محیطی باشد و منابع به سمت آنها هدایت شود. در واقع صندوق توسعه ملی باید از پروژه‌هایی حمایت کند که حیطه فعالیت آنها در بخش‌هایی است که کمتر مورد استقبال سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، تمام زیربخش‌های اقتصادی می‌توانند رشد متوازنی داشته باشند.
آیا راه‌اندازی شعب بانک‌های خارجی در کشور می‌تواند بخش زیادی از منابع بانکی و وابستگی‌های شدید بخش‌های مختلف به منابع صندوق توسعه ملی را کاهش دهد؟
همانطور که اشاره شد، ممکن است تقاضا برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بیش از موجودی منابع صندوق توسعه ملی باشد و این امر نشان می‌دهد صندوق برای تامین مالی بخشی از این پروژهها با مشکل مواجه می‌شود و اجرای آنها به تعویق می‌افتد. در نتیجه راه‌اندازی هر نوع شعب بانک‌های خارجی در کشور یا مکانیزم فاینانس دیگری در کشور که بتواند سرمایه‌هایی را وارد کند و به تبع کشور ما نیز بتواند رشد، توسعه و اشتغال بیشتری داشته باشد، به نفع کشور است. در واقع راه‌اندازی شعبه بانک خارجی مغایرتی با کارکرد و برنامه‌های صندوق ندارد و می‌تواند با صندوق توسعه ملی رقابت کند. در این شرایط، بخش خصوصی می‌تواند در صورت تمایل از منابع خارجی یا منابع صندوق استفاده کند. حضور و فعالیت شعب بانک‌های خارجی در کشور می‌تواند بخشی از تقاضای بخش خصوصی برای تامین مالی پروژهها را جوابگو باشد و پوشش مالی دهد و فشار روی صندوق توسعه ملی را کم کند.
آیا لازم است صندوق توسعه ملی برنامه‌ای برای ارائه تسهیلات به صورت ارزی یا ریالی داشته باشد؟ برای مثال، تمام منابع خود را به صورت صرفا ارزی یا صرفا ریالی نگه دارد و تمام مبادلات را به یکی از صورت‌های ارزی یا ریالی
انجام دهد؟
بخش عمده‌ای از منابع صندوق به صورت ارزی ایجاد می‌شود، چرا که این منابع از طریق درآمد و عایدی حاصل از فروش نفت به دست می‌آید. این در حالی است که ارائه تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی بستگی به خواسته متقاضی وام مبنی بر ارزی یا ریالی بودن منابع مالی دارد که متقاضی برای تامین مالی پروژه خود نیاز دارد. برای مثال، متقاضی که به دنبال واردات ماشین‌آلات و تجهیزات از خارج کشور است باید تسهیلات موردنیازش را به صورت ارزی دریافت کند. در این شرایط، ریسک تغییر ارزها برای متقاضیان و صندوق توسعه ملی نیز کمتر می‌شود. اما اگر نیاز کسی ریالی باشد بهتر است درخواست به شکل ریالی باشد.