دکتر علیرضا سلطانی
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی
کودتای اخیر ترکیه پس از تحولات سیاسی اخیر کشورهای عربی (مصر، تونس و لیبی، سوریه و بحرین) بزرگ‌ترین چالش سیاسی علیه نهاد دولت در دهه دوم قرن بیست و یکم به شمار می‌آید. رویداد سیاسی بزرگی که البته نتیجه‌ای متفاوت از تحولات کشورهای عربی داشت. آنچه باعث این تفاوت شد، درجه توسعه‌یافتگی نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه در مقایسه با کشورهای عربی است؛ هرچند در این مقوله باید حساب تونس را نیز از سایر کشورهای عربی جدا کرد. از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، کودتای اخیر ترکیه بزرگ‌ترین هزینه توسعه و در عین حال بزرگ‌ترین دستاورد توسعه این کشور ارزیابی می‌شود. بزرگ‌ترین هزینه از این بابت که توسعه فرآیندی پرهزینه است و در مقابل آن مقاومت‌ها و مخالفت‌های زیادی صورت می‌گیرد. برای توسعه باید هزینه پرداخت کرد و در این میان کشوری می‌تواند در مسیر توسعه استوار گام بردارد که در مقابل هزینه‌ها و مقاومت‌ها، کوتاه نیاید. کودتای اخیر ترکیه هزینه‌ای بود که دولت و ملت ترکیه در مسیر توسعه باید پرداخت می‌کردند. ترکیه از دهه 1980 گام‌های ابتدایی برای توسعه را برداشت و به تدریج زیرساخت‌های توسعه را ایجاد کرد. اولین نشانه‌های تحرک توسعه‌ای ترکیه از سال 2000 ظاهر شد که با حاکمیت حزب عدالت و توسعه و با توجه به پایگاه اجتماعی قوی این حزب، سرعت و کیفیت توسعه‌ای این کشور در حوزه اقتصادی و به تبع آن در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی افزایش یافت و خیلی زود ترکیه در زمره کشورهای نوظهور اقتصادی قرار گرفت.
این روند با حمایت بین‌المللی نیز همراه بود، چه اینکه در مدت کوتاهی از ترکیه به‌عنوان یک کشور الگو برای منطقه پرمخاطره و پرچالش خاورمیانه و کشورهای اسلامی نام برده شد. اگرچه حاکمیت حزب عدالت و توسعه در طول 15 سال گذشته در ترکیه زمینه ساز گذار موفق توسعه‌ای بوده است اما سیاست‌هایی که حزب حاکم در سال‌های اخیر در رابطه با همسایگان خود به خصوص سوریه و عراق اتخاذ کرد، تا حد زیادی هزینه‌های توسعه‌ای آن را افزایش داد و به عبارتی بر روند توسعه‌ای این کشور ترمز کشید. این شرایط تضعیف‌کننده به همراه شرایط پایدار و البته سنتی مانند نگرانی نظامیانی که در یک دهه اخیر بارها مورد تهاجم دولت مرکزی قرار گرفته و به حاشیه سیاست کشانده شدند و همچنین نیروهای سیاسی و اجتماعی فعال در ترکیه که یک مورد آن جنبش گولن است، عملا زمینه‌ساز کودتای اخیر شد که در صورت پیروزی می‌توانست دستاوردهای توسعه‌ای 3 دهه اخیر ترکیه را نابود ساخته و آغازی برای عقبگرد توسعه‌ای این کشور باشد. بنابراین با فرض همه عوامل دخیل در کودتای اخیر و با توجه به تحلیل‌های مختلف صورت گرفته، از منظر اقتصاد سیاسی توسعه می‌توان این کودتا را حرکتی قلمداد کرد که در جهت مخالف روند توسعه‌ای ترکیه بوده و به عبارت دقیق‌تر آن را باید هزینه و مخاطره توسعه دانست.
از سوی دیگر شکست کودتا با نقش‌آفرینی مردم، نماد و نشانه بزرگ موفقیت حرکت توسعه این کشور نیز به شمار می‌آید و در واقع شکست کودتا بزرگ‌ترین دستاورد توسعه‌ای ترکیه است. این کودتا اگر در سال‌های گذشته و در شرایطی که روند توسعه ترکیه ضعیف‌تر بود، صورت می‌گرفت، قطعا به نتیجه می‌رسید و ممکن بود دستاوردهای توسعه‌ای این کشور را برباد دهد. این رویداد بزرگ اگرچه در کوتاه‌مدت برسرعت و کیفیت توسعه ترکیه تاثیر می‌گذارد اما در بلندمدت موجب تقویت و نهادینه شدن آن می‌شود. شکست کودتا ثابت کرد که روند توسعه در ترکیه تا این زمان موفق بوده است و بنیادها و ساختارهای آن قوی است. این مهم در سه وجه قابل توجه است: وجه اول، حضور مردم در صحنه و نقش تاثیرگذاری که در شکست کودتا ایفا کردند. به‌طور یقین حضور مردم در ساعت‌های ابتدایی کودتا در سطح شهرها نشان از درجه بالای آگاهی و حساسیت بالای آنها برای حراست از دستاوردهای پرهزینه توسعه‌ای آنها بوده است. در واقع می‌توان گفت نظام اجتماعی ترکیه واجد اطلاق نظام اجتماعی توسعه‌گرا است و این سرمایه اجتماعی بزرگ و باارزشی برای این کشور و فرآیند توسعه‌ای آن است. از سویی این کودتا آزمونی برای سنجش درجه توسعه‌گرایی نظام اجتماعی این کشور به شمار می‌آید که باید گفت نظام اجتماعی ترکیه از این آزمون پیروز بیرون آمد.
دوم عقب‌نشینی کودتاگران و کوتاه آمدن و کرنش آنها در مقابل مردم، جدای از اینکه نمادی از موفقیت دولت در کوتاه کردن دست نظامیان از قدرت سیاسی در سال‌های اخیر است، بیانگر بالارفتن درجه آگاهی ارتش و تغییر رفتار سنتی نظامیان این کشور و تاثیرپذیری آنها از روند توسعه‌ای این کشور است. وجه سوم نیز مقبولیت و مشروعیت دولت ترکیه برای مردم این کشور است. اگرچه پیروزی حزب حاکم در انتخابات متعدد سال‌های اخیر، این مقبولیت را ثابت کرده اما کودتای اخیر، شدت و حدت این مقبولیت را در شکل حضور عملی و قاطع برای حمایت از دولت حتی در بدترین شرایط یعنی رویارویی با ارتش، بیشتر نشان داد. بنابراین از لحاظ تقویت اراده ملت و افزایش انگیزه‌های عمومی در جامعه ترکیه برای حراست از دستاوردهای توسعه‌ای خود و همچنین به حاشیه رفتن بیشتر نظامیان و ارتش در این کشور و نهایتا تقویت اقتدار حزب حاکم در ساختار سیاسی ترکیه، می‌توان اذعان کرد که کودتای اخیر مقوم حرکت توسعه‌ای این کشور در بلندمدت است. این پیش‌بینی البته قطعی نیست و تحقق آن بستگی به رفتار و رویکرد دولتمردان در مواجهه با شرایط پس از کودتا و عوامل سیاسی و اجتماعی دارد.
رفتارهای احساسی و تند در روزهای ابتدایی پس از شکست کودتا مانند دستگیری عوامل، مظنونین و حامیان کودتا در بخش‌های مختلف امری طبیعی و چه‌بسا برای تقویت اقتدار دولت در مقابل کودتاگران ضروری است اما این روند نمی‌تواند تداوم پیدا کند. دولتمردان ترکیه در صورتی که به آینده این کشور و حراست از دستاوردهای توسعه‌ای آن اعتقاد دارند، باید به دنبال ایجاد آرامش و ثبات سیاسی در کوتاه‌ترین زمان باشند. دامن زدن به اختلافات و برخوردهای تهاجمی و حذفی دستاوردی جز دوقطبی کردن جامعه وریشه دار کردن اختلافات سیاسی در کشور ندارد. هرگونه رفتار و حرکت رادیکال و تند از جانب حزب حاکم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دستاوردهای توسعه‌ای این کشور را هدف قرار خواهد داد. کودتای اخیر سبب می‌شود که دولتمردان ترکیه از توهم قدرت و اقتدار کاذب بیرون آمده، چالش‌ها و معضلات سیاسی و اجتماعی را شناخته و مهم‌تر از همه به ظرفیت و توان مردم در مواجهه با چالش‌ها ایمان آورند. توهمات قدرت در سال‌های اخیر، دورشدن حزب حاکم از واقعیات داخلی و بین‌المللی را موجب شد.
بر این اساس باید منتظر ماند تا دولت ترکیه در ما‌ه‌های آینده تغییرات محسوسی در سیاست‌های داخلی و خارجی به خصوص در منطقه و در قبال همسایگان خود انجام دهد. تغییراتی که در صورت حاکم بودن عقلانیت سیاسی بر آنها، می‌تواند روند تحولات خاورمیانه را دستخوش تغییر کرده و زمینه کاهش منازعات سیاسی و همچنین نزول جریان‌های تروریستی شود. این شرایط به‌طور کلی برای ترکیه و منطقه خاورمیانه می‌تواند دربردارنده آثار مثبت سیاسی و توسعه‌ای باشد. به‌طور خاص در مورد ایران می‌توان پیش‌بینی کرد که سطح و کیفیت مناسبات دو کشور با توجه به مواضع مثبت و حمایتی ایران از دولت ترکیه در جریان کودتا افزایش یابد. چشم انداز موفق توسعه ایران در گرو افزایش سطح مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای نوظهور اقتصادی است. در این میان ترکیه از جمله کشورهای نوظهور اقتصادی است که با توجه به جمیع جهات باید در اولویت ایران قرار گیرد. ترکیه‌ای آباد و توسعه یافته، ظرفیت و فرصت بالایی است که کسی نمی‌تواند آثار مثبت آن را برای روند توسعه‌ای ایران، نادیده انگارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3825