دکتر محمدعلی کاشفی
مدرس اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
کودتای نافرجام 25 تیرماه ترکیه و متعاقب آن، آغاز فرآیند گسترده پاکسازی در نهادهای قضایی، نظامی، امنیتی، مذهبی و آموزشی این کشور از طرفداران فتح الله گولن، روحانی پرنفوذ منتقد اردوغان، چشم‌انداز امنیت ترکیه را در سال‌های پیش رو با تردیدهایی جدی مواجه کرده است. اردوغان 30 تیرماه و پس از جلسه امنیتی 5 ساعته، به مدت 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد. این تصمیم، زمینه را برای یک عملیات پاکسازی گسترده، لجام گسیخته و علنی در ترکیه مهیا کرد. متعاقب اعلام وضعیت اضطراری، بیش از 7000 نفر از نظامیان، 2000 نفر از قضات و تعداد زیادی از افسران پلیس و حتی استادان دانشگاه بازداشت شدند.
بیش از 100 نفر از ژنرال‌های ارشد نظامی نیز که حدودا یک سوم کل فرماندهان ارشد نظامی ارتش ترکیه را تشکیل می‌دهند در این میان به ظن دست داشتن در کودتا بازداشت شدند. بیش از 15 هزار نفر از کارمندان وزارت آموزش تعلیق و مجوز تدریس بیش از 21 هزارنفر از معلمان نیز ابطال شد. پاکسازی‌هایی نیز در میان افسران ارشد سازمان اطلاعات ملی ترکیه موسوم به «میت» گزارش شده است. سوال مهمی که در این روزها نگرانی‌هایی را در میان مردم و احزاب ترکیه از یک طرف و برخی دول اروپایی و منطقه‌ای از طرف دیگر ایجاد کرده این است که هدف اصلی اردوغان از این سطح از پاکسازی‌ها چیست و چشم‌انداز دموکراسی، سیاست داخلی، امنیت منطقه‌ای و اقتصاد ترکیه در سال‌های پیش رو چگونه خواهد بود. اگرچه گولنیست‌ها متهم ردیف اول کودتای نافرجام 25 تیر می‌باشند با این حال، ناظران سیاسی ترکیه نگران این موضوع هستند که اردوغان از فرصت به‌وجود آمده به منظور تسویه حساب با سایر مخالفان سیاسی خود در داخل و توسعه اقتدارگرایی و تمامیت خواهی حزب عدالت و توسعه سوءاستفاده کند. بسیاری از فعالان سیاسی ترک و غیرترک نگرانند که روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی، دانشگاهیان و حتی برخی از اعضای مخالف دولت در پارلمان ترکیه اهداف بعدی پاکسازی‌های اردوغان باشند.
کاهش ارزش لیره و نزول 5/ 4 درصدی بورس ترکیه در همان روزهای اول پس از کودتا که احتمالا با کاهش سرمایه‌گذاری و نزول بیشتر تعداد گردشگران خارجی همراه خواهد شد، از پیامدهای منفی اقتصادی کودتای ترکیه می‌باشند. همینطور به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین تهدید امنیتی ترکیه در سال‌های پیش رو مربوط به زلزله قدرتمند در بدنه ارتش این کشور – به‌عنوان نهمین ارتش قوی دنیا – باشد. گسست اجتماعی و تخریب وجهه نظامیان ترکیه در میان مردم خود این کشور احتمالا با کاهش شدید روحیه سربازان، افسران و ژنرال‌های ارتش ترکیه همراه خواهد شد و احتمالا تا مدتی پیوستن به ارتش، شغلی به لحاظ منزلت اجتماعی، غیرجذاب و پردافعه خواهد بود؛ امری که می‌تواند به شدت بر کیفیت پرسنل نظامی ارتش ترکیه تاثیرگذار باشد. در میان بخش‌های مختلف ارتش ترکیه، احتمالا نیروی هوایی این کشور بیشترین آسیب را خواهد دید، چرا که مرکز فرماندهی کودتای 25 تیر در این بخش از ارتش ترکیه بوده است. یکی از پیامدهای منفی بسیار مهم، احتمال بازداشت و الزام به استعفای تعداد قابل توجهی از خلبانان نیروی هوایی ترکیه می‌باشد؛ کمبودی که با سرعت قابل جایگزینی و احیا نیست. بازسازی اعتماد و جایگزینی خلبانان از دست رفته زمان بر و هزینه‌زا خواهد بود.
علاوه بر اینها، احتمالا روابط امنیتی ترکیه و آمریکا پس از این کودتای نافرجام تیره خواهد شد. تا کنون نیز وقفه‌هایی در عملیات پایگاه اینجرلیک گزارش شده است. عملیات این پایگاه علیه داعش موجب پررنگ شدن نقش ترکیه در جنگ علیه تروریست‌ها شده بود. ضمن آنکه در دو هفته گذشته، علاوه بر ادعای سلیمان سویلو، وزیر کار ترکیه، مبنی بر دست داشتن آمریکا در کودتای 25 تیرماه، آنکارا بارها از واشنگتن خواسته است تا فتح الله گولن را که هم اکنون در تبعیدی خودخواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا اقامت دارد به ترکیه مسترد کند. با این حال، شواهد حاکی از آنست که آمریکا با این درخواست موافقت نخواهد کرد. جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا (Director of National Intelligence) چند روز پیش در پاسخ به این پرسش که آیا اتهامات ترکیه به فتح الله گولن معتبر است، پاسخ داد: «به نظر من خیر» و تاکید کرد جان کری در مقابل درخواست ترک‌ها برای استرداد گولن خواستار ارسال مدارک مستدل دال بر نقش این روحانی در کودتای ترکیه شده است و به این وسیله آنکارا را تحت فشار قرار داده است.
کلپر اعلام کرد: «تاکنون مدرکی دال بر دست داشتن گولن در این کودتا از سوی جوامع اطلاعاتی آمریکا یافت نشده است.» این تیرگی در روابط آنکارا و واشنگتن احتمالا می‌تواند بر روند عملیات‌های ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در سوریه لطمه وارد کند. ضمن آنکه احتمالا آمریکا نیز از طریق ناتو و حمایت از کردهای سوریه بر فشار خود بر ترکیه خواهد افزود. این تحولات خود می‌تواند پیامدهایی منفی برای کشورهای اروپایی از کانال حادتر شدن بحران پناهجویان و افزایش احتمال حملات تروریستی در اروپا به همراه داشته باشد و در مقابل می‌تواند آسیبی بسیار جدی به فرآیند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و همچنین توافقات اخیر بروکسل و آنکارا درخصوص تسهیل روادید برای شهروندان ترکیه‌ای در حوزه شِنگن وارد آورد. ضمن آنکه هرگونه تنش زایی با احزاب کرد در داخل ترکیه به بهانه پاکسازی‌های پساکودتا می‌تواند ریسک حملات تروریستی علیه این کشور را بالا ببرد.
از سوی دیگر، بهبود روابط دو جانبه آنکارا و مسکو متعاقب عذرخواهی اردوغان از پوتین و تمایل شدید روسیه به تخریب روابط ترکیه و شرکای غربی‌اش و همچنین اخلال در ناتو، ترکیه را در معرض انتخابی سخت و تاریخی قرار داده است: حفظ وضع موجود و تداوم حضور در جبهه غرب یا گسستن از آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو و افتادن در دامن روسیه. بی‌شک هر یک از این انتخاب‌ها، مجموعه‌ای از پیامدهای مثبت و منفی را برای حزب عدالت و توسعه، نظام سکولار ترکیه، مردم این کشور و همچنین نظام امنیتی خاورمیانه به همراه خواهد داشت. درنهایت، می‌توان گفت اگرچه پیامدهای منفی کودتای موفق در ترکیه می‌توانست به مراتب بارها بدتر از پیامدهای منفی ذکر شده در بالا باشد، با این حال، عملکرد سیاسی و امنیتی ترکیه در روزهای اخیر در کنار شاخ و شانه کشیدن‌های بسیار تند مقامات دولتی، چشم‌انداز اقتدار، ثبات و امنیت در همسایه غربی ایران را حداقل در آینده‌ای قابل تصور در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3825