دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه

عضوهیات علمی جهاد دانشگاهی ومدرس دانشگاه

فردریک فون هایک با طرح عدالت اجتماعی به عنوان یک سراب، برنامه‌ریزی برای ایجاد عدالت در جامعه را غیرممکن می‌پنداشت، زیرا صرفاً تغییرات اجتماعی را ناشی از واکنشی خودجوش یا کاتالاسکی (به معنی خودکار) می‌دانست[۱] وی عدالت اجتماعی را تهدیدی جدی برای آزادی و در جهت تحکیم تمامیت خواهی(توتالیتاریانیسم) تلقی می‌کرد[۲]. به علاوه لیسک[۳] معتقد بود که توجه به ابعاد اجتماعی توسعه اقتصادی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و انگیزه کار را کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد.

بر این بستر راهبرد افراطی «ابتدا رشد و آنگاه توزیع مجدد»[۴] شکل گرفت و فرضیه u معکوس کوزنتس نیز مؤید آن بود و می‌گفت که در مراحل نخست با افزایش رشد اقتصادی و تولید بیشتر، نابرابری افزایش می‌یابد و در مراحل پسین با سر ریز منافع رشد از میزان نابرابری کاسته می‌شود و مواهب رشد اقتصادی در میان طبقات بیشتری از جامعه توزیع می‌گردد.

در این راستا و در میدان عمل خطابه سیاستگذارانه ضد دولت، توسط ریگان و تاچر ارائه گردید. در این باره منکیو باور داشت که اگر نابرابری موجود در جامعه، حاصل کار، تلاش، کارآفرینی و نوآوری است و افراد کارآفرین و نوآور صاحب درآمدهای بالاتر شوند، این موضوع اشکالی ندارد و دولت نباید دخالت چندانی در این خصوص کند.

به طور خلاصه در اقتصاد رایج اذعان می‌شود که رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها، اهدافی هستند که دستیابی هم زمان به آنها امکان پذیر نیست، زیرا حرکت در راستای توزیع عادلانه ترِ درآمدها، تمایل کل به پس‌انداز و تولید را کاهش می‌دهد.

به بیان دیگر سناریوی موسوم به شیوه رابین هودی، حداقل در معرض دو اعتراض یکی از درون و دیگری از بیرون تفکر فایده‌گرایی است. اعتراض اول نگران است که نرخ‌های بالای مالیات، به خصوص بر درآمد، انگیزه کار و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و منجر به افت بهره‌وری شود. برای نمونه توماس جونز پرسیده است :“چرا می خواهید افرادی را که دارایی شان را به خطر می اندازند تا شغل به وجود بیاورند و ثروت تولید کنند با گرفتن مالیات بیشتر مجازات کنید؟” اعتراض دوم بر این مبنا است که یک حق بنیادین نقض می شود و آزادی افراد[۵] در اینکه با پولشان هرکاری خواستند بکنند را نقض می نماید. این نگره‌ها در افراطی‌ترین حالت لیبرتارین خطاب گرفته‌اند که همچون نازیک، نه فقط به نام کارایی اقتصادی بلکه به نام آزادی انسانی، طرفدار بازارهای بی قید و محدودیت و مخالف مقررات گذاری دولت در امر توزیع هستند.[۶]

در جواب فردریک هایک[۷] که با انتقادی گزنده از سوسیالیسم در سال ۱۹۴۴ تأکید می داشت که هرگونه برنامه­ریزی در نهایت فقط به توتالیتاریسم ختم می شود، جان مینارد کینز[۸] اینگونه نوشت که در محکوم کردن توتالیتاریسم و ستایش از آزادی با او هم داستان است، خواه از لحاظ اخلاقی و خواه از لحاظ فلسفی، اما نه در مورد موضوع سیاست اقتصادی؛ زیرا اجتناب از برنامه­ریزی است که به توتالیتاریسم می انجامد نه اقدام به آن. (مالجو، محمد، ۱۳۸۲: ۵۲)

همچنین براساس الگوهای رشد بهینه، بالاترین رشد اقتصادی هنگامی‌ برای یک سیستم محقق می‌شود که در توزیع امکانات و منابع تولید بین کلیه نسل‌ها بیشترین توجه به عدالت معطوف شود[۹]. در همین راستا رابرت برو، نظریه U معکوس کوزنتس را آنقدر ساده انگارانه می‌دانست که قادر نیست حجم وسیع تفاوت‌ها بین کشورهای مختلف و در طول زمان را توضیح دهد.

توماس پیکتی هم می افزاید: « وقتی از نابرابری و مالیات صحبت می شود، همه هیجان زده می شوند، بنابراین توضیحش مشکل است. وضعیت ایالات متحده در یک دوره طولانی بین ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ به لحاظ میانگین مالیات بر درآمدهایِ بیشتر از یک میلیون دلار، ۸۲ درصد ، گاهی ۹۱ درصد و گاهی ۷۰ درصد هم بود و به طور میانگین در این فاصله نرخ مالیات ۸۲ درصد بود. آیا این نرخ مالیات بر درآمدهای زیاد، سرمایه داری آمریکا را نابود کرد؟ پاسخ به طور آشکار خیر است. اگر به رشد درآمد ناخالص ملی و رشد بازدهی تولید نگاه کنید می بینید که در دهه های ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ میلادی آهنگ رشد بیشتر از دوره ریگان بود که مالیات بر درآمدهای بالا به شکل فاحشی کاهش داده شد و باعث افزایش شدید نابرابری گردید. خیلی ها برای این نوع بحث آماده نیستند، فکر می کنم یکی از دلایلش فراموشکاری تاریخی است. در حالی که وقتی به این دوره ها نگاه می کنیم که مالیات تصاعدی آزموده می شد، می بینیم اوضاع از نظر بازدهی تولید خیلی بد نبوده است.»

همچنین بحث منکیو مورد نقد رابرت سولو(برنده نوبل اقتصادی) واقع شد. وی این پرسش را مطرح کرد که ترکیب افرادی که یک درصد بالای درآمد جامعه را به دست می‌آورند، چگونه است؟ آیا آنها این درآمد و ثروت را ناشی از نوآوری (مانند استیو جابز) کسب می‌کنند؟ سولو می‌گوید: بخش بزرگ و فزاینده‌ای از این یک درصد، در صنعت خدمات مالی فعال هستند و درآمدشان عمدتاً در قالب سودهای معاملاتی حاصل می‌شود که در نتیجه اطلاعات نامتقارن بوده و کسب سودهایی با درصد زیاد را نصیب این گروه از افراد می‌کند.[۱۰] در همین ارتباط استیگلیتز نیز می‌گوید؛ رانت‌جویی نیروی پیشران اصلی رشد درآمدهای ثروتمندان می‌باشد.[۱۱]

به علاوه باید توجه داشت که ثمرات موفقیت و پیروزی فقط به فرد پیروز تعلق ندارد. مثلاً روانشناسان می‌گویند نحوه تولّد بر تلاش و کوشش فرد تأثیر دارد. مثلاً نفر اول خانواده‌ها عموماً اخلاق کاری بالنسبه قوی تری دارند و پول بیشتری به دست می‌آورند، حال آنکه هیچ کس ادعا نمی‌کند که فرزند اول بودن کار خودش باشد.[۱۲]

بنابراین همانطور که در چارچوب اقتصاد اسلامی ‌بحث می‌شود، جامعه در درآمدهای دولتی و خصوصی حاصل شده سهیم می‌‌‌‌‌باشد[۱۳]. بر اساس این اصل وظیفه دولت در تأمین سطح زندگی مناسب برای افراد، مستند به اصل دیگری نیز می‌باشد و آن سهم و حق جامعه در منابع ثروت است. به موجب این حق دولت مستقیماً و رأساً وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی را برای کسانی که بدون تنبارگی، عرفاً به این حد از رفاه حداقلی نرسیده‌‌‌اند، فراهم کند.

این در حالی است که از دید انسان‌های خودخواه و حق‌ناشناس، این گروه از افراد حقی ندارند. چنانکه قارون در پاسخ به حضرت موسی(ع) که فرمود به بندگان نادار خدا احسان کن و از مال و دارایی‌ات به ایشان بده گفت: من اینها را در نتیجه دانش خود یافته‏ام[۱۴]». انعکاس این نوع طرز تفکر در دنیای معاصر آن بوده است که مازاد محصولات کشاورزی را به دریا بریزند و معدوم ‌کنند اما حاضر نباشند به نیازمندان بدهند.

این نوع نگرش از دید اسلام صحیح نیست. برای مثال مردی نزد امام سجاد(ع) رفت و گفت: «مرا از این سخن خداوند که می‌‌‌فرماید: «در اموالشان حقی معلوم است» آگاه کن؛ که این حق معلوم چیست؟ امام(ع) فرمودند: حق معلوم، مقداری غیر از زکات و صدقه واجب است که انسان از مال خودش بیرون می‌‌‌کند. فرد پرسید: اگر غیر از زکات و صدقه است پس چیست؟ امام(ع) فرمودند: مقداری است که هر کس از مال خودش زیاد یا کم جدا می‌‌‌کند. آن مرد گفت: با این مقدار چه می‌کند؟ امام(ع) فرمودند: با آن به خویشاوندش کمک می‌کند، ناتوانی را قوّت می‌بخشد، بار درمانده‌ای را برمی‌دارد، یا به برادر دینی‌اش کمک می‌کند و یا در دیگر پیشامدهایی که برای او پیش می‌‌‌آید صرف می‌کند».

از دلایل دیگر سستی رویکرد منتقدین با طرح این پرسش نمایان می شود که آیا نرخ‌های رشد تجربه شده برای از بین بردن فقر مطلق در یک محدوده زمانی نسبتاً کوتاه، به طور مثال در طول یک نسل، کافی خواهند بود؟[۱۵] همانطور که در جدول ذیل نشان داده شده، نرخ‌های رشدی که برای برآورده نمودن نیازهای اولیه برخی از جوامع طی یک دوره ۳۰ ساله نیاز است، به مؤلفه‌های گوناگونی مربوط می‌باشد و بعضاً آنقدر بالا بوده که بیشتر کشورها نتوانسته‌اند آن را محقق سازند. به علاوه آن گروه اندکی هم که توانسته اند به نتیجه زدودن فقرمطلق دست نیافته اند!

جدول ۱: نرخ رشدهای لازم جهت برآوردن نیازهای اولیه تا سال ۲۰۰۰

(درصد در سال از ۱۹۷۰-۲۰۰۰)

Source: ILO, Employment, Growth and Basic Needs,(Geneva, 1976),p.41

بنابراین شواهد و مدارک حاکی از ناصواب بودن ادعای قطعیت رسیدن به عدالت از کانال رشد سریع می‌باشد.[۱۶] به عنوان نمونه میانگین حسابی رشد اقتصادی ۴۰ سال اخیر ایران ( از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲) حدود ۳ درصد بوده است[۱۷] که با نوع توزیعی که ثمرات رشد داشته‌اند، برای پوشش نیازهای اولیه و استانداردهای جامعه ایرانی کافی نبوده و هنوز هم چیزی حدود ۱۰ درصد جمعیت در فقرمطلق به سر می برند.

پس از شکست گسترده ایده «تأثیر رشد اقتصادی در کاهش عمده در گرسنگی و سوء تغذیه»، رگینز و آدلر کارلسون[۱۸] نتیجه گرفتند که مشکلات ساختاری هستند. بنابراین راه حل نیز باید ساختاری باشد. در نتیجه تظاهر به شقّ دیگری که بتوان بدبختی فقیران را به سرعت و بدون تغییر و اصلاح ساختاری(که به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت منتهی شود)، از میان برد، در بهترین حالت نوعی خودفریبی است.[۱۹]

در مجموع برای مواجه با نگرش افراطی «ابتدا رشد و سپس بازتوزیع»، دو تئوری ارائه گردید. نخست رویکردی تفریطی شکل گرفت که البته نتایج در خوری در پی نداشت. آن رویکرد تفریطی را می‌توان به «بازتوزیع و سپس رشد»[۲۰] نامید. رویکرد دیگر «رشد همراه با توزیع»[۲۱] نامیده می‌شود. در این راهبرد سوم، رشد اقتصادی به عنوان پشتوانه اصلی اقتصاد به پیش خواهد رفت و همراه و همگام با آن و در حداکثر توان اقتصاد و متناظر با آن؛ باز توزیع عادلانه درآمد به انجام می‌رسد.

تذکر این نکته لازم است که میان بازتوزیع درآمد و بازتوزیع دارایی فرق وجود دارد. بازتوزیع دارایی‌ها و حقوق نسبت به بازتوزیع درآمد اولویت دارد. از این طریق به جای سفله‌پروری، تعرض به حقوق سایر مردم از بین می‌رود. همچنین بازتوزیع دارائی‌ها علاوه بر درآمد با هدف پایداری رشد اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین راهبرد بازتوزیع(دارایی) قبل از رشد می‌تواند روی دیگر باز توزیع همراه رشد باشد که بانک جهانی(۲۰۰۳؛ ۴) نیز با واژگانی متفاوت بدان توجه نموده است.

بی‌تردید با توجه به عقلانیت محدود[۲۲] و نقایص قانونگذاری انسانی، از این مقوله نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که توزیع مجدد ثروت و درآمد باید به سرعت و یک بار و برای همیشه و نه به صورت تدریجی و قدم به قدم صورت گیرد![۲۳]

[۱]. باید توجه داشت تنها با فرض دو هماهنگی بین «منافع فردی و جمعی» و «ملاحظات کوتاه‌مدت و بلندمدت» می‌توان گفت نیازی به برنامه‌ریزی وجود ندارد. تقریباً کسانی که تصور کنند این دو هماهنگی به صورت ابتدا به ساکن و خودجوش وجود دارند، جزو معدودات زمانه محسوب می‌شوند و اکثریت بر این باورند که با فقدان درجات بالایی از این هماهنگی‌ها، به لحاظ نظری ضرورت برنامه‌ریزی برای تحقق آنها را بدیهی می نماید.

[۲]. شریف زادگان ص۱۵

[۳].  Lisk ,1977

[۴].  Growth then Redistribution (GTR)

[۵]. فردگرایی مفهومی است که به روشنی خصوصیت انسانِ مفروض در دانش اقتصاد متعارف نئوکلاسیک را بیان می کند. البته قرائتهای مختلفی از فردگرایی وجود دارد: از فردگرایی آلمانی و فرانسوی تا انگلیسی و آمریکایی، از فردگرایی انحصارگرا تا گسترش خواه، از فردگرایی روش شناختی و  معرفت‏شناختی تا ذره‏ای و ملکی. عنصر مشترک در تمام این قرائتها نقش محوری فرد است. لیوکس (Lukes,1973) حداقل یازده معنای ممکن برای این واژه تشخیص داده که دامنه معنایش از احترام به ارزش انسانی، استقلال و آزادی عمل، حرمت امور شخصی، خود بسطی، تا فردگرایی معرفت‏شناسانه و روش‏شناسانه می‏رسد.

The New Palgrave, A Dictionary of Economic; Edited By John Eatwell; Volum.

[۶]. سندل، ۱۳۹۳، ص ۸۷.

[۷] – F.A.Hayek

[۸] – John maynard keynes

[۹]. بخشی دستجردی، رسول، بررسی اثر عدالت بین زمانی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش ارجحیت زمانی، پژوهشهای اقتصادی، بهار ۱۹۰، ص ۱۹.

[۱۰]. سندل، ۱۳۹۳، ص۸۴.

[۱۱]. سندل، ۱۳۹۳، ص۸۵

[۱۲]. ساندل، ۱۳۹۳، ص ۲۱۶.

[۱۳]. طبق قاعده “و فی أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم”

[۱۴]. إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِی

[۱۵]. گریفین، ۱۳۷۰، ص ۸.

[۱۶]. گریفین، ۱۳۷۰، ص ۱۰.

[۱۷]. بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

[۱۸]. Wriggins and Adler Karlsson.

[۱۹]. گریفین، ۱۳۷۰، ص ۱۲.

[۲۰] .Redistribution then Growth (RTG)

[۲۱]. Growth With Redistribution(GWR)

[۲۲] تردیدی نیست که همه منابع شناخت دارای حد هستند. منابع شناخت از قبیل، حس، درون نگری، حافظه، شهودعقلی، شهادت و گواهی و استدلال همه دارای حد هستند. عقل هم حد دارد؛ چرا که اگر این گونه نبود مانند این بود که گفته باشیم با چشم هم صداها را می توان شنید. تذکر این نکته لازم است که در واقع حد داشتن مدرکات عقلی یک حرف است و این که عقل در حدود مدرکاتش حق داوری ندارد، سخن دیگری است.

[۲۳]. گریفین، ۱۳۷۰، ص۱۳.

منبع: شفقنا