دکتر علیرضا سلطانی
کارشناس اقتصاد سیاسی و روزنامه‌نگار
یکی از سوال‌های بنیادی و البته قدیمی در محافل کارشناسی و آکادمیک داخلی و خارجی، مبنا و منطق نظام اقتصادی ایران است. صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و اقتصاد سیاسی مدت‌هاست به دنبال پاسخ به این سوال هستند که الگوی حاکم بر اقتصاد ایران کدام است؟ چه قواعد و آموزه هایی، رفتارها و روندهای اقتصادی و توسعه‌ای در ایران را تعیین و مدیریت می‌کند؟ اصولا چه ارتباط و منطقی بین ساختار اقتصادی ایران با نظام‌های اقتصادی متعارف امروز در دنیا وجود دارد؟ برای سنجش کارآیی و کارآمدی اقتصادی و توسعه‌ای کشور، معیارها و شاخص‌های کدام‌یک از نظام‌های اقتصادی امروز یا گذشته باید مورد توجه قرار گیرد؟ ریل‌گذاری برای آینده اقتصادی ایران بر مبنای الزامات و مقتضیات کدام نظام اقتصادی باید صورت گیرد؟ این سوالات و سوالاتی از این دست، سال‌ها است بر فضای اقتصادی ایران و در حوزهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی و توسعه‌ای، حوزه‌های عملیاتی اقتصاد اعم از سیستم بانکی، بیمه، صنعت، بازار سهام ، حوزه‌های اجتماعی مانند مناسبات کارگر و کارفرما، بازار کار، حوزه مناسبات اقتصادی و تجاری خارجی سایه‌افکنده و روزبه‌روز بر پیچیدگی کلاف آن افزوده می‌شود. نتیجه و برآیند چنین فضای مبهمی بزرگ‌تر شدن نهاد دولت و به عبارت دیگر فربه شدن هرچه سریع‌تر اقتصاد دولتی و به تبع آن افزایش عوارض منفی اقتصادی و توسعه‌ای اعم از افزایش فساد و ناهنجاری‌های اقتصادی، بالارفتن هزینه‌های اقتصادی اداره کشور، کاهش بهره وری، سرعت پایین تحولات وتحرکات اقتصادی، نبودن مکانیزم‌های پایدار و قابل اعتماد در مناسبات اقتصادی و تجاری خارجی، پایین بودن سطح تولید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای، هدر روی بالای منابع طبیعی و اقتصادی کشور، پایین بودن سطح رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در عرصه اقتصاد جهانی و کاهش تدریجی این سطح و نهایتا کاهش تدریجی سطح رفاه اقتصادی و رضایتمندی اجتماعی است.
نظام اقتصادی کنونی ایران (در صورتی که بتوان عنوان نظام را برای آن به کار برد چرا که عنوان نظام دارای بار معنایی نظم و قاعده مشخص و آشکار است) به مثابه جامه‌ای است که بارها بنا به مقتضیات و شرایط زمانی وصله و پیله شده است. این جامه اگرچه به‌طور موقت ممکن است کارآیی داشته باشد، اما ناتوان از مقاومت و کارآیی در شرایط سخت گرما و سرما است. جدای از نهادینه شدن پدیده فساد در بطن ساختار اقتصادی ایران که هراز گاهی در اشکال مختلف اختلاس، سوءاستفاده، حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و... متجلی می‌شود، اقتصاد ایران با معضلات و چالش‌های بنیادینی مواجه است که نتیجه عدم شفافیت در نظام اقتصادی است. امروزه غول قاچاق کالا بر اقتصاد کشور چمبره انداخته و نفس اقتصاد ملی را گرفته است. هزینه‌های اداره کشور و به عبارت دیگر هزینه روزمره دولت در حال افزایش است و بخش قابل توجهی از منابعی که باید صرف سرمایه‌گذاری و آبادانی کشور شود به‌عنوان هزینه اجرایی در حال هدررفتن است. نظام بانکی کشور در گرداب مبانی اولیه فعالیت خود گرفتار است و در این گرفتاری نه تنها کمک حال اقتصاد و تولید کشور نیست، بلکه در نقش یک دلال و سوداگر اقتصادی تقلیل پیدا کرده است. بازار بورس لنگ لنگان با قدی خمیده در حال حرکت است و نتوانسته با بطن جامعه ارتباط برقرار کند و در عمل این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مالی وابسته به دولت است که میدان‌دار بازار سهام هستند. نظام تجاری خارجی کشور نیز گرفتار تسلسل‌های سیاسی و اقتصادی متعددی است؛ به‌گونه‌ای که ایران تنها کشور بزرگی است که هنوز عضویت سازمان جهانی تجارت را ندارد. در چنین اوضاع و احوالی است که شرایط برای توده‌آفرینی و تضعیف طبقه متوسط فراهم می‌شود و سرمایه اجتماعی کشور روبه تقلیل می‌گذاشته و به تبع آن مخاطرات و هزینه‌های نظام سیاسی افزایش می‌یابد.
گرفتاری امروز اقتصاد ایران قرارداشتن در دور و تسلسل اقتصاد دولتی و سرمایه‌داری است. از یکسو گرایش و حرکت کلی اقتصاد به سوی قواعد و چارچوب‌های سرمایه داری است. این گرایش با توجه به حاکمیت آموزه‌های نظام سرمایه‌داری درجهان امروز امری طبیعی و البته اجتناب‌ناپذیر است و هیچ کشور و نظامی از آن گریزی ندارد. از سوی دیگر هنوز روح اقتصاد دولتی و متمرکز بنا به ملاحظات مختلف سیاسی و غیرسیاسی بر رفتار و عمل اقتصادی حاکم است و روندها و جریان‌های اقتصادی کشور را تعیین می‌کند.این مساله سبب شده که عملا ترمزی قوی و قدرتمند درپیش پای اقتصاد ایران در روند حرکت توسعه‌ای قرار داشته باشد. از درون چنین بستر دوگانه‌ای است که منابع اقتصادی کشور هدر می‌رود، سرمایه اجتماعی تلف می‌شود، نارضایتی اجتماعی و به تبع آن سیاسی افزایش می‌یابد، فساد، رانت خواری و سوداگری رونق بیشتر پیدا می‌کند و در نتیجه اقتصاد ملی ایران روز به روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد بعد از گذشت نزدیک به 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، زمان آن فرارسیده که نظام اقتصادی ایران به‌دور از شعار و بر مبنای توانمندی‌های داخلی و الزامات جهانی، آسیب شناسی شده و بر اساس خواست‌های واقعی بازتعریف شود. نباید فراموش کرد که ایران به لحاظ توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مختلف، کشوری بین‌المللی است. این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها زمانی به عوامل قدرت واقعی ایران تبدیل می‌شود که در یک ظرف و بستر بین‌المللی حرکت کند. حرکت در این بستر بین‌المللی مستلزم همراهی با قواعد و الزامات آن و نه تقابل است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3813