علی ارشدی
پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی
پیش از پرداختن به موضوع لازم است بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ موثر سود سپرده‌ها تفکیک قائل شد. نرخ سود سپرده، نرخی است که برحسب شرایط متفاوت برای یکی از انواع سپرده کوتاه‌مدت و یک ساله می‌تواند تعریف شود ولی نرخ بهره موثر، نرخی است که حاصل میانگین وزنی نرخ‌های بهره اسمی پرداختی است. بر این اساس، وقتی از کاهش نرخ سود سپرده‌ها صحبت می‌کنیم منظور نرخ آن دسته از سپرده‌هایی است که از تاریخ اجرا در بانک افتتاح می‌گردند. به بیان دیگر نرخ موثر بهره پرداختی می‌تواند بسیار کمتر از نرخ بهره اسمی کاهش یابد.
نکته دوم بحث واکنش بانک‌ها برای جلوگیری از فرار سپرده است که معمولا با عدم تغییر در نرخ‌های مربوط به سپرده‌های اصطلاحا قدیمی روی می‌دهد. به این شکل که نرخ آنها بلاتغییر باقی می‌ماند. بنابراین سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها در صورتی می‌تواند شکل واقعی‌تری به خود بگیرد که شامل انواع سپرده‌های قدیمی گشایش یافته شود. البته معمولا بانک‌ها در گام‌های بعدی به تدریج تعدیلات لازم را در دستور کار خود قرار می‌دهند. نکته سوم مساله ساختار سپرده‌های نظام بانکی است، به‌طور کلی می‌توان در بسیاری از بانک‌ها این پدیده را مشاهده نمود که حجم عظیمی از سپرده‌ها در اختیار جمعیت بسیار کمی از کل سپردهگذاران قرار دارد. به بیان دیگر بخش عمده‌ای از سپردهگذاران خرد در نظام بانکی وجود دارند که چندان از قدرت چانه‌زنی برخوردار نیستند ولی در مقابل سپردهگذاران کلان کاملا براساس نرخ‌های ترجیحی، می‌توانند کاهش نرخ بهره را خنثی کنند، چراکه معمولا ترجیح بانک‌ها حفظ مشتریان کلان می‌باشد. به هر ترتیب با مقدمه مذکور از سه زاویه می‌توان به موضوع پرداخت:
1- دلایل حمایت دولت از کاهش نرخ‌های سود
2- دلایل حمایت بانک‌ها از کاهش نرخ‌های سود
3- عواقب اجتماعی از حیث تصمیم‌گیری سپردهگذاران
در مورد نخست به نظر می‌رسد نگرش اصلی دولت آن است که با کاهش نرخ سود، رشد اقتصادی غیرتورمی از ناحیه رشد تقاضا برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. پیش از هر چیز هر دانشجوی اقتصادی می‌داند که در باب رابطه نرخ بهره و رشد اقتصادی، تحقق نتایج احتمالی مشروط به ثابت در نظر گرفتن کلیه عوامل تاثیرگذار دیگر می‌باشد (که البته در دنیای واقعی هیچ گاه کلیه عوامل در یک زمان ثابت نیستند) و در غیر این‌صورت چه بسا نتایج مورد انتظار روی نمی‌دهد بلکه به دلیل غلبه سایر عوامل، نتایج کاملا معکوسی بروز می‌کند. در این زمینه ذکر چند مثال آشنا برای تحقق مقصود کافی است. برای مثال آیا با سه برابر شدن نرخ ارز در سال 91، صادرات کشور جهش قابل‌توجهی را تجربه نمود و آیا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یکصد تومان به 400 و 700 تومان و سپس 1000 تومان در مصرف سوخت تغییر خاصی صورت گرفت؟ در اینجا به نظر می‌رسد که بازی سیاست‌گذار با نرخ‌های اسمی تنها قادر است در پروسه بسیار کوتاه‌مدت و زودگذر اندکی در بخش واقعی تغییر ایجاد کند. نکته دوم آن است که پررنگ کردن هزینه بهره در هزینه‌های تولید نوعی برخورد غیرتخصصی است چراکه اولا انتخاب یک بنگاه درخصوص روش تامین مالی بر پایه یک فاکتور اساسی که همان میزان فروش است، استوار می‌باشد؛ چه بسا در یک مقدار فروش افزایش سرمایه به مراتب بیش از استقراض با هر نرخی یا انتشار سهام ممتاز توجیه داشته باشد.
ثانیا برای هر تولیدکننده یا سرمایه‌گذار هزینه‌های بسیار دیگری وجود دارد که اولویت پرداختن به آنها بیش از هزینه‌های مالی است، نظیر قیمت حامل‌های انرژی، دستمزدها، هزینه مواد اولیه، اجاره‌بها، هزینه‌های انواع ریسک‌ها از جمله ریسک‌های تجاری بنابراین هیچ سرمایه‌گذاری صرفا بر مبنای کاهش نرخ سود بانکی منابع خود را مصروف یا خود را بدهکار نمی‌کند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد یکی از نقاط تحریک‌آمیز رشد که مدنظر دولت است، بخش مسکن است که این بخش به نظر می‌رسد به دلیل سطح بالای قیمت‌های موجود و پاره شدن زنجیره تبدیل و تامین مسکن در متراژهای کوچک چندان تحرکی را به خود نخواهد دید. درخصوص چرایی دلایل بانک‌ها برای حمایت از کاهش قیمت خرید سپرده فقط کافی است به آمارها در این زمینه اشاره کرد. در جدول شماره یک قیمت روز سهام بانک‌ها همراه با EPS ناشی از عملیات واسطه‌گری و EPS معمول بانک‌ها نشان داده شده است. براساس جدول مذکور چند نکته جالب قابل طرح است:
1- قیمت اسمی تعداد زیادی از بانک‌ها زیر قیمت دفتری یا حداکثر کمی از آن بالاتر است. این قیمت‌ها به خوبی دماسنج مساعد نبودن حال بانک‌ها را به ما نشان می‌دهد که خود جای تامل دارد.
2- همچنان که نشان داده شده است اگر EPS را به غیر از آنچه معمولا در صورت‌های مالی گزارش می‌شود تنها برای عملیات اصلی بانک که همان واسطه‌گری مالی است محاسبه کنیم (ستون اول) ملاحظه می‌کنیم وضعیت برای بسیاری از بانک‌ها منفی بوده یا اندکی مثبت است و آنچه که باعث می‌شود بانک‌ها EPS را مثبت نشان دهند انجام عملیات غیر مالی است؛ نظیر فروش دارایی‌ها، معامله با شرکت‌های وابسته و... همچنین در زمینه عواقب احتمالی ناشی از تصمیم سپردهگذاران نیز همانطور که در مقدمه ذکر شد به دلیل وجود سپرده‌های کانونی در بانک‌ها و عدم تغییر محسوس این نرخ‌ها برای سپردهگذاران از یکسو و عدم تغییر نرخ حساب‌های قدیمی برای عموم مشتریان و نیز فقدان گزینه پیش‌رو برای سپردهگذاران خرد، چندان عکس‌العمل خاصی را نباید از سمت سپردهگذاران انتظار داشت.
کلام آخر آنکه کشور ما تاکنون در این تصور بود که کنترل نرخ تورم و کاهش آن دستاورد بزرگی است که البته چنین نیز هست ولی از آن مهم‌تر آنچه امروز مطرح است خروج غیرتورمی از رکود موجود است، هدفی که دستیابی به آن نیازمند تغییرات در بخش غیرپولی و واقعی اقتصاد است و این در حالی است که محدود شدن درآمدهای نفتی عملا به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور را با چالش جدی‌تری مواجه می‌سازد. در واقع تا به امروز کلیه ناکارآمدی‌ها در سایه درآمدهای نفتی جلوه‌ای نداشتند، ولی با کاهش این درآمدها امروزه بخش‌ها و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران نظیر سوءمدیریت، دولتی بودن بیش از حد، پایین بودن رقابت، ضعف بهره‌وری و ده‌ها مشکل دیگر در بخش واقعی کاملا خودنمایی خواهد کرد که حل آنها نیازمند یک استراتژی مشخص و سازگار با شرایط البته تجربه شده در سایر نقاط جهان است. به هر ترتیب به نظر می‌رسد در صورتی که کاهش درآمدهای نفتی را به‌صورت یک قید دائمی در اقتصاد ایران بپذیریم در این صورت چرخه تولید ثروت در کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3810