تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

پس از آنکه اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 دچار رکود تورمی و دوسال رشد منفی تولید ناخالص داخلی شد، بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 رشد مثبت اقتصادی 3 درصد را تجربه کرد و در واقع شروع به بهبودی از قعر رکود کرد؛ اما اقتصاد ایران که برخلاف تصور بسیاری از اقتصاددانان(که تصور می‌کردند اقتصاد ایران صرفا بر اثر تحریم‌ها دچار شوک بخش عرضه شده است) از کمبود تقاضا رنج می‌برد، در سال 1394 مجددا به سمت وضعیت رکودی چرخش کرد. گرچه هنوز آمار رسمی از وضعیت رشد اقتصادی به دست نویسنده نرسیده است، اما مجموع قرائن و شواهد موجود حکایت از رشد بسیار اندک یا حتی منفی سال 1394 دارد. اما برای سال 1395 با توجه به آغاز رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، از مدت‌ها قبل پیش‌بینی بر آن بوده است که اقتصاد ایران رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند. به‌ویژه، پیش‌بینی‌های اولیه برخی نهادهای بین‌المللی که رشد اقتصادی بالای 6 درصد را نیز برای ایران پیش‌بینی کرده بودند، بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران داخلی را به این جمع‌بندی رسانده بود که اقتصاد ایران به‌طور قطع بیش از 5 درصد رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد.

گرچه به تدریج بازنگری‌های پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران، ارقام پایین‌تری را برای رشد اقتصادی ایران در سال 1395اعلام کرد، اما اقتصاد ایران در شرایطی است که قادر به رشد اقتصادی موقتی بالایی است که دلیل عمده آن وجود ظرفیت بیکار تولید کسب‌و‌کارها در اقتصاد ایران می‌باشد. تنها مواردی که می‌تواند تحقق رشد اقتصادی موقتی بالا را برای اقتصاد ایران فراهم کند، افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد از طریق بودجه دولت و در پیش گرفتن سیاست پولی انبساطی است(گرچه این یک سیاست آرمانی نیست اما موقتا تنها راه ممکن است). به نظر می‌رسد آنچه اکنون محتمل‌تر به نظر می‌رسد تحقق رشد اقتصادی حدود 3درصد باشد؛ گرچه رشد اقتصادی ایران بسته به سیاست‌های اتخاذشده می‌تواند دامنه تغییرات چشمگیری را داشته باشد. با فرض آنکه شرایط خوش‌بینانه بسیاری از پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی رخ دهد و اقتصاد ایران رشد بالای 5 درصد یا بیشتر را به خود ببیند، پرسش آن است که آیا این رشد اقتصادی در سال‌های بعد هم تداوم می‌یابد یا صرفا امری موقتی است.

به عبارت دیگر آیا وقوع رشد اقتصادی حدود 5 درصد و بیشتر آن چیزی است که اقتصاددانان رشد آن را اثر رشد (Growth Effect) می‌نامند (به این معنی که حوادث اتفاق افتاده برای همیشه رشد اقتصادی ایران را افزایش خواهد داد) یا آنکه اثر سطح(Level Effect) است به این معنی که مجموعه شرایط پیش آمده صرفا موقتی رشد را افزایش داده و سطح تولید ناخالص داخلی را بالاتر قرار می‌دهد. داده‌های اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که در طول دوره پس از جنگ تحمیلی رشد متوسط اقتصادی زیر 4 درصد بوده است. این روند آماری حکایت از آن دارد که مجموعه عوامل بنیادی اقتصاد کلان به تعبیر اقتصاددانان در بلند‌مدت رشد اقتصادی زیر 4 درصد را برای ایران رقم زده است. بنابراین هر اتفاقی هم برای اقتصاد ایران بیفتد که سبب رشد اقتصادی بالای 5 درصد در سال 1395 و احیانا 1396 شود، مجددا اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بلندمدت خود که زیر 4 درصد است برخواهد گشت. دلایل متعددی نیز وجود دارد که تقویت‌کننده این نوع چشم انداز در اقتصاد ایران است.

یکی از دلایل اصلی پایین بودن رشد، بهره‌وری در اقتصاد ایران است که تعیین‌کننده اصلی رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی و به‌ویژه رشد تولیدناخالص داخلی سرانه است. هیچ علامت و نشانه و دلیل مستندی برای افزایش نرخ رشد بهره‌وری وجود ندارد که سبب پیش‌بینی افزایش رشد بلندمدت اقتصادی ایران شده باشد. دولتی و شبه دولتی ماندن اقتصاد ایران عامل اصلی این پایین ماندن رشد بهره‌وری است. دلیل دیگر آن است که اقتصاد ایران در حال عبور از آن چیزی است که جمعیت‌شناسان پنجره جمعیتی ذکر می‌کنند. اقتصاد ایران با موهبت بالا بودن سهم جمعیت جوان در ترکیب جمعیتی خود روبه‌رو بود و به دلایل متعددی این امکان را در اختیار داشت که به رشد‌های بالا دست یابد؛ اما در حال پشت سر گذاشتن این مرحله است. علاوه بر آنکه پیر شدن جمعیت ابداعات و نوآوری‌ها را کاهش می‌دهد، بار تکفل را نیز افزایش می‌دهد که به معنی کاهش نرخ پس‌انداز و در نتیجه کاستن از منابع مالی برای کسب رشد اقتصادی است. دلیل دیگر آن است که کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه دولت و در عین حال بزرگ بودن حجم و اندازه دولت سبب اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی می‌شود و دولت را ناچار می‌کند نسبت به گذشته سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی را مالیات بگیرد.

اگر تاکنون فرار و اجتناب مالیاتی کارکردی مانند پایین بودن نرخ مالیات‌ها را داشته است، در آینده پیش‌رو کاهش فرار و اجتناب مالیاتی و همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی سبب کاهش انگیزه فعالیت‌های اقتصادی شده و مانعی برای دستیابی به رشد‌های اقتصادی بالا است. همچنین اگر تاکنون افزایش سهم جمعیت جوان و میانسال منابع قابل توجهی را در مقایسه با تعهدات برای تامین اجتماعی و بازنشستگی فراهم می‌کرده است، از این به بعد افزایش نسبت جمعیت پیر و باز نشسته سبب کاهش منابع این سازمان‌ها و افزایش تعهدات آنها شده و به‌طور اجتناب‌ناپذیر سبب فشار برای تحمل بار آن بر کسب‌و‌کارها می‌شود که کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی و به تبع آن رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دلیل دیگر، اقتصاد به شدت مقرراتی و نوع سیاست‌گذاری در ایران است که محیط باثباتی برای شکل‌گیری کسب و کارها فراهم نمی‌کند و بدون محیط با ثبات، کسب و کار امکان تحقق رشد اقتصادی بالا و تداوم آن وجود ندارد. دلیل دیگر، وجود رانت‌جویی گسترده در اقتصاد ایران است که بر اساس شواهد بسیار تجربی برای رشد اقتصادی زیانبار است. بر اساس تحلیل مختصری که در بالا اشاره شد، اقتصاد ایران اولا امکان دستیابی به رشد اقتصادی نسبتا بالا را ندارد و ثانیا اگر مجموعه شرایط مساعدی سبب بروز رشد اقتصادی بالا در سال 1395 و 1396 شود، این رشد اقتصادی بالا موقتی است و اقتصاد ایران در بهترین شرایط به رشد اقتصادی حدود 4 درصد برگشت خواهد کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3798 تاریخ چاپ:1395/04/05