حسن زيبايي
كارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادي و آينده پژوهي

اقتصاد ايران از نيمه دوم دهه 80 به‌دليل سياست‌هاي نامناسب اقتصادي نظير افزايش بي‌رويه واردات، سرکوب مالي، اجراي نامناسب قانون هدفمندي يارانه‌ها، بزرگ شدن اندازه دولت و... وارد رکودتورمي شد، ولي به مدد افزايش قيمت نفت و واردات بي‌رويه، براي چندين سال اين رکود تورمي به تعويق افتاد. اما تشديد تحريم‌ها در سال 1391 از طريق افزايش ناگهاني نرخ ارز و کاهش درآمدهاي ارزي و کاهش واردات، اين تعويق را متوقف کرد. برخي مطالعات انجام گرفته حاکي از آن است اگر در سال 1391 تحريم‌ها تشديد نمي‌شد، رکود تورمي به‌طور قطع اتفاق مي‌افتاد ولي از شدت آن مقداري کاسته مي‌شد، به‌عبارتي طي 10 سال گذشته، ساختار اقتصادي کشور دچار مشکلات اساسي شده بود و حتي اگر تحريم‌ها اتفاق نمي‌افتاد ورود به رکود تورمي، اجتناب‌ناپذير بود.

اتخاذ سياست‌هاي مناسب پولي، مالي و ارزي دولت يازدهم، باعث شد تا پس از يک دوره رکود تورمي سال هاي 1391 و 1392 بالاخره اقتصاد در سال 1393 با رشد 3 درصدي و همچنين کاهش قابل‌ملاحظه تورم، از رکود خارج شود اما کاهش قيمت نفت از نيمه دوم سال 1393، باعث کاهش شديد درآمدهاي دولت و کاهش رشد اقتصادي در سال 1394 شد. پر واضح است که اقتصاد کشور به لحاظ ساختاري همچنان به درآمدهاي نفتي وابسته است و متاسفانه در دوران وفور نفتي نتوانسته ذخاير ارزي و موجودي صندوق توسعه ملي را افزايش دهد و حداکثر استفاده را در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های نفتی و سیاسی انجام دهد لذا در چنين شرايطي، اقتصاد کشور شکننده و آسيب‌پذير خواهد بود. توهم افزايش قيمت نفت و اصرار بر عدم افت قيمت نفت به زير 100 دلار در دولت قبل باعث شد تا دولت با تکيه بر درآمدهاي ناپايدار نفتي، آينده‌نگري و دورانديشي را کنار گذاشته و با تمام قوا، سياست‌هاي انبساطي توام با بی‌انضباطی پولي و مالي را اتخاذ کند و تمام درآمدهاي ارزي را بدون هيچ‌گونه پس‌اندازي خرج کند که ماحصل اين سياست‌ها افزايش اندازه دولت و ايجاد تعهدات بلند مدت براي دولت‌هاي بعدي(به‌ويژه دولت يازدهم) بود.

در شرايط کنوني، کاهش شديد قيمت نفت و کاهش منابع دولت از يکسو و تعهدات بلندمدتي که دولت قبل به هر دليلي ايجاد کرده است از سوي ديگر، چالشي جدي براي دولت يازدهم است که براي عبور از اين بحران (با توجه به شرايط کلان اقتصادي و بين المللي)، بايد اهم مسائل اقتصادي با حفظ دستاوردهای کاهش تورم، تعيين و اولويت‌بندي شود ضمن آنکه تجربه تلخ و ناموفق مديريت بحران کاهش قيمت نفت در ونزوئلا (کشوري با تورم 120 درصدي در سال 2015 و پيش‌بيني تورم 480 درصدي در سال 2016 و 1640 درصدي براي سال 2017 و تورم 2880 درصدي براي سال 2018) بايد همواره چراغ راه سياست‌گذار قرار گيرد. البته توام با اتخاذ سياست‌هاي کوتاه‌مدت عبور از بحران کاهش قيمت نفت، در ميان‌مدت مي‌توان از کاهش درآمدهاي نفتي (با توجه به شرايط سياسي و بين المللي و اجراي برجام) به‌عنوان فرصتي طلايي جهت تعامل بيشتر با اقتصادهاي اثرگذار جهان و متنوع‌سازي و افزايش صادرات غيرنفتي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي با هدف ايجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار بهره جست. بنابراین با توجه به چشم‌انداز و آينده مبهم بازار نفت و انرژي، به‌طور قطع به يقين، توسعه صادرات غيرنفتي براي ايران يک ضرورت انکار‌ناپذير است. صادرات غيرنفتي، ضمن ايجاد ارزش افزوده بالا، وضعيت اشتغال در جامعه جوان ايران را بهبود ‌بخشيده و سبب کسب درآمدهاي ارزي براي تامين نيازهاي وارداتي در کشور مي‌شود و همچنين ضريب تأثيرپذيري کشور از تحولات سياسي و اقتصادي جهاني که به‌واسطه تکيه بر اقتصاد نفتي به‌وجود مي‌آيد را کاهش مي‌دهد؛ به‌ويژه اينکه در تحولات نوين اقتصاد جهاني که به سمت حذف کليه موانع غيرتعرفه‌اي و کاهش تعرفه‌ها حرکت مي‌کند، به منظور افزايش سهم کشور در اقتصاد جهاني و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار، جهش صادراتي امري الزامي بوده و عزم جدي را مي‌طلبد.

ما با توجه به روند کاهش قيمت جهاني کالاها که از سال قبل آغاز شده و همچنان نيز تداوم دارد، انتظار رشد و افزايش قابل‌ملاحظه‌اي براي صادرات غيرنفتي ايران(که قدرت رقابت با کالاهاي ساير رقبا را در شرايط کاهش قيمت‌ها ندارند) در سال جاري وجود ندارد و حتي ممکن است صادرات غير نفتي کاهش يابد و مشوق‌هايي نظير جوايز صادراتي صرفا به مثابه مسکن‌هاي زودگذري هستند که باعث ايجاد رانت و فساد مي‌شود. به هر حال اگر جمع‌بندي دولت در کوتاه مدت اتخاذ سياست فوق مي‌باشد بايد اين جوايز بر اساس ميزان استفاده از ظرفيت نيروي کار داخلي و ارزش افزوده کالاهاي صادراتي تعيين و اولويت‌بندي شود، چون در غير اين‌صورت مي‌توان با واردات برخي کالاهاي کم‌ارزش و بي‌کيفيت از طريق مناطق آزاد و تغيير بسته‌بندي و صادرات مجدد آنها، بدون هيچ زحمتي از رانت جوايز صادراتي بهره جست در حالي که هيچ اثر مثبتي بر رونق اقتصادي کشور نخواهد داشت. اما راهکار ميان‌مدت افزايش صادرات غيرنفتي، اصلاحات ساختاري نظير اصلاح نرخ ارز است که بهترين علامت براي صادرکنند‌گان است. البته برخي حمايت‌هاي داخلي که کشورهاي موفق نظير چين از صادرکنندگان دارند، نظيرحمايت در حوزه حمل کالاهاي صادراتي و ساير موارد مشابه مي‌تواند روند توسعه صادرات غيرنفتي را تسريع بخشد. همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در شرايط کنوني که رفع تحريم‌ها آغاز شده و سرمايه‌گذاران خارجي راغب به سرمايه‌گذاري در ايران شده‌اند، مي‌تواند در جهش قابل‌توجه صادرات غيرنفتي موثر باشد. البته اگر هدفمان اين است که صادرات محصولات غيرنفتي را افزايش دهيم، بايد به کالاهايي غيراز محصولات پتروشيمي و مواد معدني فکر کنيم، چراکه نقطه ضعف استراتژيک صادرات غيرنفتي ايران، تمرکز بر محصولات نفت پايه و موادمعدني خام است.

چشم‌انداز سال 1395

با توجه به افزايش صادرات نفت خام از يکسو و رفع تحريم‌هاي نفتي و انرژي از سوي ديگر، پيش‌بيني مي‌شود در سال 1395، رشد اقتصادي متاثر از افزايش فروش و صادرات بخش نفت، افزايش يابد اما همچنان در حوزه بخش غيرنفتي اقتصاد نشانه‌هايي از رونق مشاهده نمي‌شود، براساس مفروضات بودجه و شرايط جديد (اجراي برجام)، پيش‌بيني می‌شود با توجه به سناریوهای محتمل قیمت نفت(بازه 40 تا 50 دلار به ازای هر بشکه) در سال 1395، رشد اقتصادي به‌ترتيب از 4 درصد تا سطح 5/ 5 درصد افزايش يابد. همچنين انتظار مي‌رود تورم از رقم 9/ 11 درصد در سال 1394 در بازه 2/ 8 تا 9درصد در سال 1395كاهش يابد. البته بخش عمده رشد اقتصادی در سال 1395 ناشی از افزایش صادرات نفت خام و اثر افزایش سطح (level effect) است و تداوم چنین رشدی برای سال‌های بعد، دشوار بوده و الزامات خاصی خواهد داشت.الزاماتی از جنس اصلاحات ساختاری: شامل اصلاح نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قوانین و مقررات به‌منظور بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین و مقررات تجاری برای بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی، کوچک‌سازی دولت و اصلاح ساختار بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی و تدوین بودجه بر مبنای عملکرد، بازپرداخت بدهی‌های دولت، استفاده از ظرفیت حداکثری بخش خصوصی برای برون‌سپاری طرح‌های عمرانی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی حوزه تولید و صادرات می‌تواند تداوم رشد اقتصادی بالای 5 درصد را برای سال‌های بعد تضمین کند. در غیر این‌صورت مجددا رشد اقتصادی به پایین‌تر از روند بلند مدت، تنزل خواهد یافت و امکان ورود به چرخه‌های رکود تورمی به‌وجود می‌آید.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3798 تاریخ چاپ:1395/04/05