امیر خسروشاهی
دانش آموخته دانشگاه نورث وسترن
در حال حاضر حقوق سربازان حدود ۱۰۰ هزار تومان در ماه است، یعنی حدود یک هفتم میزان حداقل دستمزد. اینکه چنین سطح دستمزدی کفاف حداقل هزینه‌های سرباز را هم نمی‌دهد قابل انکار نیست، تا جایی که سردار موسی کمالی، جانشین اداره کل منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، نیز این حقوق را «ناچیز» خوانده است. شاید مهم‌ترین دلیل برای افزایش حقوق سربازان احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی ایشان به‌عنوان یک شهروند است و همین دلیل اخلاقی به تنهایی برای اقدام به افزایش حقوق سربازان کافی است. اما حتی از منظر منافع اقتصادی کشور نیز بالا بردن سطح دستمزد سربازان‌وظیفه قابل توصیه است. در حال حاضر به دلیل نزدیک به صفر بودن دستمزد سرباز، انگیزه قابل توجهی برای استفاده بهینه از این منبع گرانبهای انسانی وجود ندارد و نتیجه آن شده است که سربازان وظیفه بر سر کارهایی بسیار کوچک گماشته می‌شوند که در انجام آنها ارزش اقتصادی واقعی سرباز در نظر گرفته نمی‌شود. فضای فراوانی در جهت بهینه‌سازی استفاده از سرمایه انسانی سربازان در خدمت وظیفه وجود دارد، اما کم‌هزینه بودن سرباز برای نیروهای مسلح باعث شده لزوم انجام این استفاده بهینه چندان حس نشود و در نتیجه شاهد هدر رفتی بزرگ در یکی از ارزشمندترین منابع کشور باشیم. از این منظر، این هدر رفت مانند هدر رفت انرژی بر اثر پرداخت یارانه بابت انرژی و دستوری بودن قیمت آن است که باعث شد برای سالیان سال منابع کشور به‌صورت مصرف بیش از حد انرژی عملا دور ریخته شود. اهمیت این موضوع در شرایط خاص اقتصادی حاضر کشور که منجر به تاکید بر رویکرد «اقتصاد مقاومتی» شده است دو چندان می‌شود.
رویکرد اقتصاد مقاومتی به ما می‌گوید که در شرایطی که کشور در معرض تهدید انواع تحریم‌های بین‌المللی است، باید توجه و دقت دو چندانی در استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های موجود در داخل کشور به کار برد و سرمایه انسانی جوان ما یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های حال حاضر کشور است. علاوه بر نکته پیش‌گفته، پایین بودن دستمزد سربازان باعث کاهش انگیزه آنها برای انجام باکیفیت وظایف محوله به آنها می‌شود و همچنین نمی‌تواند فردی را که قبل از شروع به خدمت صاحب شغل و درآمد بوده به اندازه کافی جبران کند. اما لزوم افزایش حقوق سربازان به رعایت حقوق و کرامت انسانی و منافع اقتصادی محدود نمی‌شود. نکته‌ای که شاید بسیاری از مردم از آن آگاه نباشند این است که حتی قانون هم دولت را موظف به پرداخت حقوق بالاتر به سربازان کرده است: بر اساس بند ۴۹ و ۵۰ خدمت وظیفه عمومی، از سال ۱۳۹۱ حقوق سربازان باید حداقل ۶۰ درصد حقوق کادری‌ها می‌بود. به گفته سردار کمالی، در صورت عمل به قانون «حقوق سربازان بیش از پنج برابر افزایش پیدا می‌کرد». اما این بندهای قانونی تا به امروز اجرا نشده‌اند که توجیه آن ظاهرا استناد به ماده ۵۲ همین قانون است که اجرای این دو بند را منوط به تامین اعتبار مالی از سوی دولت می‌داند؛ چیزی که تا به امروز اتفاق نیفتاده است. اما آیا دولت واقعا توان تامین مالی این بندهای قانونی را ندارد؟
با یک حساب و کتاب ساده می‌توان هزینه اجرای این قانون را برای دولت برآورد کرد. اگر بخواهیم، مطابق قانون، حقوق همه سربازان را به ۶۰ درصد حقوق نیروهای کادری افزایش دهیم، هر سرباز باید حدودا ۵۰۰ هزار تومان در ماه حقوق بگیرد. با احتساب حدود ۸۰۰ هزار سرباز، هزینه سالانه این اقدام حدود ۴۸ هزار میلیارد ریال خواهد بود. این رقم حدود ۶ درصد از بودجه مربوط به حقوق کارکنان دولت و تنها 5/ 2 درصد از هزینه‌های جاری دولت در بودجه است اما می‌تواند تاثیر بزرگی روی رفاه بخش مهمی از جامعه، یعنی سربازان وظیفه داشته باشد. بنابراین، استدلال بر مبنای «هزینه‌بر» بودن پرداخت حقوقی که قانون برای سربازان تعیین کرده است از طرف دولت قابل پذیرش نیست، چرا که با این استدلال، با توجه به کسری بودجه همیشگی، دولت همواره می‌تواند از زیر اجرای قانون شانه خالی کند در حالی که منظور قانون‌گذار از تصویب این قانون اجرا شدن آن بوده و نه فرار از زیر اجرای آن در پوشش عمل به بند دیگری از همان قانون. احتمالا دولت با سرشکن کردن این هزینه روی بودجه سایر دستگاه‌های دولتی می‌تواند این هزینه را بدون ایجاد کسری بودجه تامین کند و البته یک راه دیگر برای کاهش فشار بودجه‌ای روی دولت، کاهش مدت سربازی یا تعداد سربازان در حال خدمت در هر زمان است که با حرکت به سمت استفاده بهینه از وقت و مهارت‌های سرباز می‌توان به راحتی با سربازهای کمتر یا زمان خدمت کمتر همان عملکرد فعلی را داشت. اما افزایش دستمزد سربازان این مزیت را دارد که نه تنها باعث بهبود نسبی وضع اقتصادی سربازان می‌شود، بلکه این انگیزه را در نیروهای مسلح تقویت می‌کند تا به سرباز به‌عنوان یک منبع گرانبها نگاه کنند و به سمت استفاده موثرتر از آن بروند. امید است که با همکاری دولت و نیروهای مسلح بتوانیم هر چه زودتر شاهد افزایش دستمزد سربازان به سطحی که قانون تعیین کرده یا بهتر به سطحی متناسب با شأن و تامین زندگی ایشان باشیم.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3783