خواسته‌های بـخــش خصوصی از مجلس دهم را می‌توان به صورت دو خواسته ویژه معرفی کرد؛ نخست موضوع مربوط به بحث انسجام در تصمیم‌گیری‌هاست و مورد دوم این است که بخش خصوصی از مجلس انتظار دارد مسیر رو به اصلاحی داشته باشد یعنی در مسیری که طی می‌کند، اقداماتش رو به اصلاح باشد نه رو به تخریب.
درباره انسجام در تصمیم‌گیری‌ها می‌توان گفت، مجلس از 290 نماینده تشکیل شده است که این تعداد نماینده می‌توانند با توجه به حوزه انتخابیه، تخصص و دیدگاهشان و گروه خاصی که حامی آنهاست، هر روز یک دیدگاه داشته باشند و یک مورد خاص برایشان اهمیت داشته باشد. بنابراین حالت ایده‌آل این است که مجلس توسط احزاب قدرتمندی سازماندهی شود تا انسجام مناسبی در تصمیم‌گیری‌ها رخ دهد.
به عنوان مثال در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که هر موقع بودجه سالانه به مجلس آمده است به جای اینکه بودجه اصلاح شود و اشکالات آن برطرف شود، تخریب شده است یا اینکه مجلس سقف بودجه را بدون توجه به قابل تحقق بودن آن، افزایش می‌دهد یا مثلا مجلس قانون بهبود کسب و کار را تصویب کرده ولی پیگیری‌های لازم برای تحقق آن را انجام نمی‌دهد. از زاویه دیگر، مجلس به جای اینکه به فکر اصلاح امور باشد، به فکر انباشت قوانین است به‌طوریکه در حال حاضر کشور دچار تورم قوانین شده است. ما در انواع زمینه‌ها، قوانین مختلفی داریم، مثل قوانین مالیاتی یا قوانین تامین اجتماعی که حتی متخصصان قانون هم در این امر دچار سردرگمی شده‌اند چه برسد به فعالان اقتصادی. در کل اگر مجلس بتواند در تصمیماتش انسجام ایجاد کند، باید در یک دوره چهارساله، اقدامات مفید زیر را سازماندهی کند:
- پیچیدگی‌ها قوانین را برطرف کند نه اینکه قوانین جدید تصویب کند.
- در امور اجرایی گشایش‌هایی داشته باشد.
به نظر من 5 مورد زیر اولویت بیشتری دارند که در دستور کار مجلس قرار بگیرند:
- اصلاح قوانین و شیوه‌های اجرایی نظام مالیاتی
- اصلاح نظام تامین اجتماعی
- اصلاح نظام بانکی
- تسهیل امور اداری دولت یا اصلاح بوروکراسی دولتی
- مبارزه با فساد اقتصادی
از اینرو مجلس باید بتواند برای این 5 سرفصل، برنامه خاصی داشته باشد. در اینجا لازم است مثالی بزنم؛ در سال 2002 که کلینتون رئیس‌جمهوری آمریکا شد، بررسی‌های مقدماتی انجام گرفت و متوجه اشکالاتی در نظام اداری شدند. بنابراین معاون اول رئیس‌جمهوری مسئول شد تا طی یک مطالعه شش ماهه، گزارشی در این حوزه تهیه کند. راهکار اصلاح بوروکراسی اداری، در این گزارش ارائه شد که به صورت کتابی با عنوان نبرد با بوروکراسی در ایران چاپ شد. بنابراین بهتر است مجلس ایران نیز به ارکان خود، مهلت شش ماهه‌ای بدهد تا در چند حوزه خاص متمرکز شوند و مسیرهای اصلاحی را مشخص کنند. مورد دیگر، مسیر اصلاح است. در حال حاضر اوضاع اقتصادی نشان می‌دهد که تاب تحمل جامعه پایین آمده است چرا که جامعه هم فشارهای هزینه‌های دولتی و هم ناکارآمدی دولتی را تحمل می‌کند. به عنوان مثال نرخ حق بیمه بالاست، نرخ مالیاتی که پرداخت می‌شود، بالاست، تعامل با بوروکراسی دولتی، باعث متحمل شدن هزینه‌های غیرمستقیم زیادی می‌شود که همه این موارد، شرایط اقتصادی را به شرایط ویژه‌ای تبدیل کرده است. از اینرو استراتژی مجلس باید تسهیل این امور باشد. در این راستا باید مجلس برنامه‌ای تهیه کند که با شاخص‌های مقداری مشخص بتواند روند حرکتی خود را ارزیابی کند. برای مثال در زمینه شفافیت اقتصادی، پاسخگویی مالی، هزینه‌های محیط کسب و کار، بار مالیاتی و مقرراتی دولت بر فعالان اقتصادی و نیز کیفیت خدمات عمومی مانند حمل و نقل، آموزش و بهداشت باید با شاخص‌های قابل محاسبه طراحی شوند و در نهایت مسیر کشور و رضایت مردم ارزیابی شود.
منبع: روزنامه کسب و کار