«كوله باري از مشكلات»، اين كلماتي بود كه با گذشت بيش از دو و سال و نيم از آغاز كار دولت يازدهم از زبان مسئولان اقتصادي دولت شنيده مي‌شود. تورم بالا، رشد اقتصادي منفي، بدهي‌هاي فراوان دولتي و فسادهاي مالي و اداري تنها بخشي از مشكلات اقتصادي بود كه از دولت‌هاي نهم و دهم براي دولت يازدهم به مثابه ارث باقي مانده بود. بسياري از آگاهان به امور اقتصادي معترفند در چنين شرايطي رئيس‌جمهور تدبير و اميد به خوبي توانست تورم دو رقمي و با ضريب جهش دو درصد را محقق كند. از سوي ديگر اما ركود اقتصادي در بازار با وجود دستاورد‌هاي هسته‌اي و رفع برخي تحريم‌ها هنوز عميق است. هرچند دكتر روحاني وعده رسيدن رشد اقتصادي به پنج درصد را در سال ۹۵ داده است. برخي از كارشناسان با وجود تشكر از دولت در مولفه‌هاي بهبود يافته اقتصادي، هنوز اعتقاد دارند كه روحاني در بخش‌هايي از اقتصاد اصرار به ادامه سياست نادرست دولت گذشته دارد، از جمله اينكه از سوي بانك مركزي آمارهاي اقتصادي به صورت شفاف به جامعه بازگو نمي‌شود. به بهانه نقد ساختاري به عملكرد اقتصادي دولت در فهم دقيق سياست‌هاي اصلاحي اين دولت در سه سال گذشته دكتر فرشاد مومني اقتصاددان با «آرمان- احسان اسقايي» به گفت‌وگو پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد:
عملكرد اقتصادي دولت روحاني با توجه به شرايط اقتصادي حال حاضر را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
وقتي دولت احمدي‌نژاد در يك بازه هشت‌ساله بالغ بر هفتصد هزار ميلياردتومان هزينه مي‌كند و توان رقابت نيز سقوط كرده و شاخص فلاكتش هم دو برابر شده، دولت جديد به‌طور طبيعي با يك دشواري و شكل جديدي از مشكلات اقتصادي روبه رواست لذا اگر ما اين واقعيت‌هاي اقتصادي را ناديده بگيريم از دايره انصاف در نقد دولت خارج شده‌ايم. مساله بعدي اينكه اگر كمك به دولت را در دستور كار قرار ندهيم به نظر مي‌رسد كه گرفتار يك خطاي راهبري شده‌ايم. ما نبايد اين واقعيت مهم را ناديده بگيريم كه فضاي تنش آلودي كه در دولت قبلي هم در مناسبات بين‌المللي و هم در مناسبات داخلي ايجاد شده بود، هزينه‌هاي زيادي با آثار و پيامد‌هاي چند ساله به اقتصاد ايران تحميل كرده است. بنابراين وقتي دولتي سر كار آمده است كه آن مناسبات و تنش‌ها را به حداقل مي‌رساند، از اين‌گونه تلاش‌هاي سازنده دولت بايد سپاسگزار باشيم و فكر مي‌كنم اين تلاش‌ها بارسنگيني را از دوش اقتصاد كشور برداشته است.
همان‌طور كه اشاره كرديد دولت تلاش دارد و توانسته است در برخي حوزه‌ها در اقتصاد به موفقيت برسد، ولي انتقاد‌هايي هم به دولت آقاي روحاني وجود دارد.
آنچه در دوره سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به اقتصاد و جامعه ايران تحميل شد محصول كار قوه مجريه به تنهايي نبود، گرچه قوه مجريه در آن دوره بيشترين نقش را در تخريب، فسادها و آشفتگي‌ها داشت ولي واقعيت اين است كه آن دولت از يك پشتيباني تقريبا سيستمي هم برخوردار بود و اگر ما به اين واقعيت توجه كنيم نبايد انتظار داشته باشيم كه براي برون‌رفت از آن بحران‌ها و مشكلاتي كه در آن دوره ايجاد شده، قوه مجريه «فعلي» بايد به تنهايي بار مشكلات را بر عهده بگيرد. بايد به بحران‌هايي كه از دولت قبلي به يادگار مانده به عنوان نگراني‌هاي ملي نگاه كنيم و هركس كه شرافتمندانه و صادقانه دلسوز كشور و آينده آن است بايد درحد توان خود به كمك دولت بيايد. واقعيت اين است كه به‌طور مشخص درحيطه مسائل اقتصادي، آقاي روحاني يك اشتباه فاحش راهبردي انجام داده‌اند و آن اين است كه رويكرد تك صدايي را در محيط پيراموني خود براي اداره اقتصاد كشور از منظر انديشه‌اي ايجاد كرده و اين تك صدايي هم يك تجربه تلخ در دوره ۱۳۶۸ به بعد از خود به يادگار گذاشته است. شخصا از تحليل‌هايي كه از زبان آقاي روحاني نقل شده است، انتقاد كرده‌ام كه چون ايشان علاقه‌مند به راه رفتن روي يك ستون هستند، قادر نبودند يا نخواستند كه ديدگاه‌هاي كارشناسي جامع‌تر را در اطراف خود ايجاد كنند. ايشان مطلبي را درحيطه اقتصاد بر زبان مي‌آورند كه نسبت اندكي با توسعه ملي دارد. براي مثال وقتي ايشان اين تحليل را ارائه كردند كه بحران تقاضاي موثر دراقتصاد ايران ريشه در به تعويق انداختن خريد توسط مردمي كه مشكلي براي خريد ندارند ولي انتظار سقوط قيمت‌ها را دارند، نشان مي‌دهد كه با بررسي‌هاي شخصي بيان شده است، لذا به اين نتيجه مي‌رسيم كه گزارش و تحليل‌هايي كه به ايشان داده مي‌شود از اعتبار‌هاي كارشناسي لازم برخوردار نيست و نسبت به مسائل حياتي كشورمانند آنچه نسبت به سرنوشت غم‌انگيزي كه براي توليد‌كنندگان وجود دارد - كه بخش عمده‌اي از آن ميراث دولت قبلي است- دولت يازدهم از همت كافي براي بر طرف كردن آن مشكلات برخوردار نیست.
ادعاي شما تاييد اين مطلب است كه آقاي روحاني تيم بسته اي از مشاوران اقتصادي دارند كه آمارهاي واقعي را در برخي امور به وي اطلاع مي‌دهند؟
بله، وقتي مي‌بينيم كه رياست محترم جمهور كمتر از فقر گسترده و بي‌عدالتي‌هاي موجود جامعه صحبت به ميان مي‌آورند و از فشار طاقت فرسايی که بر بيش از سي درصد ازجمعيت ايران وجود دارد در سخنانش نكته‌اي ديده نمي‌شود و به جاي آن هم برخي وزيرانشان دغدغه كساني را دارند كه در جست‌وجوي بهره مندي‌هاي رانتي هستند، مانند نامه‌اي كه چهار وزير ايشان نوشتند و ما هيچ واكنشي در جهت تعقيب آن نامه كه دغدغه‌هاي صنفي را به مسائل ملي تشخيص داده بود مشاهده نكرديم، به نظر من اين عدم واكنش بازتاب رويكرد تك‌صدايي در اطراف ايشان در زمينه فهم كارشناسي از واقعيت‌هاي اقتصادي ايران است. هر چند لازم است از تلاش‌هاي دولت آقاي روحاني به ويژه در زمينه تنش زدايي قدرشناسي كرد و ما آن ميراث نامطلوب از دولت قبلي را هم درك مي‌كنيم ولي درعين حال نبايد خود ايشان و اطرافيان از اشتباهات فاحش دولت چشم پوشي كنند.
كدام اشتباه اقتصادي دولت باعث شده امثال شما به عنوان اقتصادداني كه بر عملكردهاي خوب دولت همواره صحه مي‌گذاريد تا اين مقدار به دولت آقاي روحاني نقد داشته باشید؟
براي نمونه در دوره مسئوليت ايشان بر قوه مجريه يعني در سه سال اخير يك مقام مسئول به صراحت درحالي كه مي‌دانست چه مقدار در تنگناي اقتصادي به لحاظ ارزي هستيم، آزاد‌سازي واردات در زمينه كالا‌هاي لوكس را ابلاغ كردند و بعد در مقام سرپوش بر اين موضوع اعلام كردند كه اين كار در راستاي اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است. ما از آقاي روحاني نه به عنوان يك اقتصاد دادن بلكه به عنوان يك مدير با تجربه انتظار داريم كه با اين‌گونه ناروايي‌ها برخورد كنند.
دركناراين نقد‌هاي دلسوزانه وبنيادي كه ازمنظر اقتصادي وارد مي‌كنيد کدام راهكار اقتصادي را نياز اصلي كشور در شرايط فعلي مي‌دانيد؟
من خيلي صميمانه و صريح هم به رئيس‌جمهور و هم به همه اركان ساختار دولت اين مساله را مورد تاكيد قرار مي‌دهم كه امروز كشور ما نسبت به هردوره تاريخي ديگري به‌شدت نياز به يك برنامه انديشيده شده براي توسعه دارد. من به هيچ‌وجه اين سياستي كه دولت آقاي روحاني اتخاذ كرده كه به جاي يك رويكرد مشاركت جويانه يك برنامه قابل دفاع از نظر كارشناسي را پياده‌سازي كند و سعي مي‌كند كه مسئوليت‌هاي توسعه‌اي كل نظام ملي را تقلیل دهد به اختياراتي كه فقط در قوه مجريه مورد نياز است را از نظر كارشناسي نمي‌پذيرم و آن را يك خطاي راهبردي مي‌دانم و هنوز هم بر اين باور هستم كه دولت به جاي اصرار به سند موسوم به لايحه احكام مورد نياز بايد هرچه زودتر آن را از مجلس پس گرفته و از فرصتي كه پديدار شده كه اين امكان فراهم است كه در يك افق زماني ۶ ماهه در اختيار دولت باشد، بهره ببرد -زيرا مجلس جديد عملا براي مستقر شدن نياز به يك بازه شش ماهه دارد و با تكيه بر حداقل سرمايه انساني كشور يك برنامه توسعه‌اي راهگشا و معطوف به مسائل و نيازهاي شرايط حاد و پيچيده كنوني را در دستور كار قرار دهد. بنابراين به همان اندازه كه شخصا برخورد‌هاي غير منصفانه بخش‌هايي از مخالفان اين دولت را
ضد توسعه‌اي ارزيابي مي‌كنم قويا براين باور هستم كه دولت محترم درجهت‌گيري‌هاي اقتصادي و مسائل مربوط به برنامه توسعه ملي كاستي‌هاي بسيار اساسي وخطا‌هاي راهبردي مرتكب شده و صميمانه از آقاي روحاني تقاضا دارم اين مشكلات را بر طرف كنند ما به اعتبار آنكه نحوه عملکرد دولت قبلي را مشاهده كرديم، قدردان تلاش‌هاي اصلاحي دولت آقاي روحاني هستيم.
وضعيت توليد در كشور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
بي اعتنايي كامل نسبت به سرنوشت رقت‌انگيز توليد‌كنندگان و مساله حاد فقر نسبي و فروپاشي طبقه متوسط به‌طورجدي مورد انتقاد است و اين انتقاد بايد براي آقاي روحاني بسيار گواراتر از برخورد‌هاي چشم بسته تاييد‌كننده‌اي باشد كه ممكن است برخي از دوستداران اين دولت و كساني كه منافعي در اين شرايط دارند، به كار مي‌برند. اميدواريم آقاي روحاني كاستي‌هاي جدي در زمينه فايده‌گذاري اقتصادي و سهل انگاري نابخشودني كه درباره برنامه پنج ساله صورت گرفته است هر چه سريع‌تر اصلاح كنند.
دولت روحاني به دلايل مختلف با كمبود منابع روبه رو است. دولت قصد دارد با توسل به سرمايه‌هاي خارجي اين كمبود منابع را جبران كند. اين مهم تا چه اندازه قابليت عملياتي شدن در اقتصاد ايران را دارد؟
يكي از مصداق‌هاي بي‌انصافي از ناحيه برخي از منتقدان دولت چنين است كه آنها به اين واقعيت توجه نمي‌كنند كه تنها درهمين دولت و سه سالي كه از مسئوليت آقاي روحاني مي‌گذرد قيمت نفت نزديك به هفتاد دلار درهر بشكه سقوط كرده است و با وجود اينكه دولت روحاني ميراث بدي از انبوه ناهنجاري‌ها، فسادها و سوء كاركردها از گذشته همراه دارد، در كنار بدهي بزرگي كه از آن دولت به جا مانده است، اما از تلاشي براي اصلاح امور دريغ ندارد. يكي از نارسايي‌هاي بزرگ در جهت‌گيري‌هاي سياست اقتصادي در دولت همين است كه به اين واقعيت توجه كنند كه جذب سرمايه خارجي با هدف توسعه ملي مجموعه‌اي از بسترها و تدابير را نياز دارد كه شخصا در بحث‌هاي گذشته درباره آن تدابير به تفسير صحبت كردم. با كمال تاسف ما نمي‌بينيم كه نسبت به آن تمهيدات دقت بايسته‌اي صورت گرفته باشد به شرطي كه اشاره شد در تمام تجربيات جذب سرمايه‌گذاري خارجي به صورت موفق در قرن بيستم يك عنصر كليدي وجود دارد كه بايد اميدوار بود هم آقاي روحاني و هم همكاران ايشان در سيستم اقتصادي كشور به اين مساله هرچه سريع‌تر و هر چه جامع‌تر و در برنامه‌ريزي‌هاي اساسي توجه كنند و آن اينكه در كل قرن بيستم حتي يك تجربه موفق در زمينه جذب سرمايه خارجي نداريم كه در آن كشوري قبل از آنكه اين سطح از قابليت را از خود نشان داده باشد -كه بتواند از ظرفيت‌هاي سرمايه انساني و سرمايه مادي خود خردورزانه استفاده كرده باشد- از سرمايه‌هاي خارجي در مسير توسعه استفاده كند.
چه توصيه‌اي براي استفاده موثر از سرمايه‌گذاري خارجي جهت توسعه اقتصادي دارید؟
راه اصولي استفاده ثمربخش از سرمايه‌هاي خارجي اين است كه ساختار نهادي ضدتوليدي موجود كه به ساختار نهادي، بي‌توجه است و به بحران بيكاري و بحران اشتغال موجود دقتي ندارند اصلاح شود. بايد به قابليت‌هاي دولت در مواجهه با اين مساله به عنوان مسيري كه امكان استفاده ثمربخش از سرمايه‌هاي خارجي را هموار مي‌كند نگريسته شود و دولت بايد به اين مسير اولويت بدهد. در حال حاضر به صراحت اعلام مي‌كنم كه به مطامع ربا خوارانه مسلط بر سيستم بانكي كه بيشترين نقش را در فلاكت توليد‌كنندگان كشور داشته، توجه نكنند. آقاي روحاني بايد مقامات بانك مركزي را مواخذه كند كه چرا داده‌هايي كه مي‌تواند امكان شفاف شدن اين مساله را فراهم مي‌كند مهيا نكرده است و چرا اين موضوع را از فهرست داده‌هايي كه بانك مركزي بر طبق قانون موظف بوده كه منتشر كند، حذف كرده است. در يكي از تحقيقاتم كه اميدوارم به زودي براي همگان منتشر شود، مشخص كرده‌ام كه ميراثي از دولت قبلي و مقامات قبلي بانك مركزي به جا مانده است كه بانك مركزي و مسئولان جديد هم كاملا خواهان تبعيت از آن ميراث هستند و آن هم حذف داده‌هاي كليدي نشان‌دهنده كاركرد‌هاي فاجعه‌آميز سيستم بانكي كنوني عليه منافع ملي با تاكيد بر فشار‌هاي طاقت فرسايي است كه طرز عمل سيستم بانكي به‌طور كلي و بانك‌هاي خصوصي به‌طور خاص عليه توليد‌كنندگان و عامه مردم درحال اعمال آن هستند. انتظار ما از آقاي روحاني اين است كه بانك مركزي را موظف كنند كه آن داده‌ها را منتشر كنند تا هم امكان نظارت‌هاي تخصصي فراهم شود و هم فشار بيشتري بر مقامات بانك مركزي بياورند كه تا اين اندازه از پيگيري مسئوليت‌هاي نظارتي خود شانه خالي نكنند.