چالش‌ها و مشکلات کنونی نظام بانکی یکی از دغدغه‌ها و بحث‌های نظام کارشناسی و تصمیم‌سازی در حال حاضر است. برای شناخت درست از این دغدغه به یک نکته باید توجه کرد. این نبوده که بانک‌های ما تنها در چند سال اخیر به‌گونه‌ای عمل کرده باشند و به مرزی برسند که مقام ناظر بر آن باشد تا آنها را نجات دهد. عدم توجه به کیفیت دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری در مستغلات، کژمنشی به این معنا که بانک مرکزی هرچه ما انجام دهیم بالاخره مجبور به نجات ماست، کژگزینی به معنای وام دادن به آنانی که نباید وام بگیرند و وام ندادن به آنانی که قابلیت دریافت داشتند، تسهیلات تکلیفی و ... همگی در چند دهه اخیر از خصوصیات نظام بانکی ما بوده است. پرسش این است که چرا حالا این خصوصیات به بحران تبدیل شده است و آیا نظام بانکی می‌تواند از آن رهایی یابد؟
یا اینکه با تغییر شرایط اقتصاد، بار دیگر نظام بانکی به همین روند ادامه می‌دهد بدون آنکه حساسیت فعلی بر کار آنها وجود داشته باشد؟
1- رکود اقتصادی سال‌های 1391 و 1392، عاملی بود تا مطالبات معوق افزایش یابد. اگر تا پیش از این نرخ سود بانکی پایین‌تر از تورم موجب می‌شد تا انگیزه‌ای برای وام گیرنده وجود نداشته باشد تا بدهی خود را با بانک تصفیه کند، رکود این سال‌ها عملا باعث شد توانایی تصفیه بدهی از سوی وام گیرنده سلب شود.
2- افت شدید تورم از سال 1392 و همراه آن ثبات در بازارهای دارایی باعث شد تا بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به‌خصوص در بازار مستغلات نقد نشود. به‌عبارت دیگر، افت تورم و ثبات بازارها موجب شد نقدشوندگی دارایی‌های سیستم بانکی تقلیل یابد.
3- کاهش درآمدهای دولت هم به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی و هم افت بهای نفت دلیل دیگری بود تا بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یابد. از همین رو بخشی از دارایی بانک‌ها یعنی بدهی دولت به سیستم بانکی نیز مانند بدهی معوق بخش خصوصی قابلیت بازگشت به بانک‌ها را نداشت.
4- عامل دیگری که شاید در وهله نخست با موارد ذکر شده سنخیت کمتری داشته باشد، اما یکی از علل به‌وجود آمدن وضعیت کنونی است، تعداد قابل توجه بانک‌ها و موسسات مالی است. در دولت گذشته، تعداد زیادی بانک و موسسه که وابسته به نهاد‌های مختلف دولتی و حاکمیتی بودند وارد سیستم مالی کشور شدند. با خلق یک موسسه مالی تازه، بانک مرکزی به دست خود میزان کژمنشی سیستم را بالاتر و ریسک لزوم نجات سیستم را به‌دست خود افزایش داد؛ در حالی که معلوم نبود مزیت مجوزهای تازه چه بود؟ رقابت وقتی ایجاد مزیت می‌کند که عاملان حاضر باشند در صورت بد عمل کردن و ورشکستگی از بازار بیرون روند، اما هیچ‌کدام، تاکید می‌کنم هیچ‌کدام از موسسات مالی قائل به ورشکستگی نیستند و همه آنها و همه کارمندان آنها و همه سپرده‌گذاران آنها انتظار دارند بانک مرکزی آنان را نجات دهد.
در حقیقت صورت مساله این است که بانک‌های ما برای سال‌های متمادی مشغول بازی‌ای بودند که تنها به‌واسطه شرایطی که در دوره اخیر به‌وجود آمد، نتیجه آن را با کمبود نقدینگی لازم برای ادامه حیات و رقابت برای جذب منابع و افزایش نرخ سود دیدند. حال پرسش این است که آیا قرار است تعادلی که بانک‌ها در چارچوب آن مشغول به بازی بوده‌اند تغییر کند؟ آیا امکان دوری دارایی‌های سمی، اعلام ورشکستگی آنانی که قادر به ماندن نیستند، اعتبارسنجی سفت و سخت، رعایت استانداردهای بازل و ... در سیستم بانکی و ایجاد تعادلی تازه وجود دارد؟ پاسخ به نظر نگارنده آن است که سیستم بانکی و بانک مرکزی همچنان‌که هم‌اکنون نیز این راه را آغاز کرده‌اند و البته به‌دلیل شرایط پسابرجام و نیاز به مراوده با سیستم مالی دنیا، در جهت ایجاد تعادلی بهتر اقدام خواهد کرد؛ اما از آنجا که هم روبه‌رو شدن با بسیاری از موسسات مالی هزینه‌زا است و از آنجا که شرایط اقتصادی به سمتی است که هم درآمد دولتی افزایش یافته و هم رونق اقتصادی بازخواهد گشت و این دو عامل می‌تواند بر حجم دارایی نقد بانک‌ها بیفزاید، احتمالا شاهد تغییر چشمگیری در عملکرد سیستم بانکی نخواهیم بود و با عبور از نقطه اوج بحران، حساسیت‌های کنونی نیز فروکش خواهد کرد. تنها موردی که می‌تواند باعث شود اصلاح نظام بانکی تا رسیدن به هدف تداوم داشته باشد این است که بهبود وضعیت اقتصادی توان نجات سیستم بانکی را از عمق بحران نداشته باشد و البته دولت همچنان مصر به دوری از تورم بلندمدت اقتصاد ایران و تک‌رقمی کردن آن باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3760