اقتصاددان و سرپرست دبیرخانه دائمی توسعه و عدالت آموزشی
۱) بودجه مصوب زندان‌ها و دادگاه‌ها در سال ۹۵، تقریبا دو برابر بودجه سرانه کل مدارس دولتی (کل بودجه آموزش‌وپرورش، منهای حقوق و مزایای کارکنان) است. مجموع بودجه‌های فرهنگی کشور هم بیش از ۱۰ برابر بودجه سرانه‌ای است که برای ۱۲ میلیون دانش‌آموز مدارس دولتی در نظر گرفته‌ایم. به‌طور هم‌زمان بودجه‌های عظیم امنیتی را در مرزهای شرقی کشور هزینه می‌کنیم؛ درحالی‌که اگر بخشی از این بودجه‌های امنیتی، صرف بهبود کیفیت اسفناک آموزشی کودکان و نوجوانان در استان‌های محروم شرقی کشور شود، پیامدهای امنیتی بسیار مثبت‌تری به همراه خواهد آورد.
۲) در قرن ۲۱، مهم‌ترین چشمه ثروت‌آفرینی هر کشور، «سرمایه انسانی» آن کشور است؛ بنابراین رمز اصلی «مقاوم‌سازی اقتصاد ملی» در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، در «جانشین‌سازی سرمایه انسانی به جای سرمایه نفتی» نهفته است. برای توفیق در توسعه انسانی (Human Development) و غنابخشی سرمایه انسانی نسل بعد، باید ساختار آموزشی ما به قدری «باکیفیت» و به قدری «فراگیر» باشد که از شکل‌گیری توانایی خلق ثروت در «تک‌تک» کودکان و نوجوانان کشور مطمئن شویم: از کودکان و نوجوانان روستایی و عشایری گرفته تا کودکان و نوجوانان محروم‌ترین استان‌های مرزی کشور و از کودکان مناطق حاشیه‌نشین کلان‌شهرها گرفته تا کودکان کم‌درآمد یا در معرض انواع تبعیض.
۳) در زمینه معماری استراتژی کلان توسعه انسانی، با استناد به پژوهش‌های متعددی که در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه ازجمله خود ایران انجام شده و نیز با ارجاع به پژوهش‌های اقتصاددانان شاخصی چون «آمارتیا سن» (نوبلیست اقتصاد سال ١٩٩٨)، «داگلاس نورث» (نوبلیست ١٩٩٣) و «جیمز هکمن» (نوبلیست ٢٠٠٠)، می‌توان گفت در میان برنامه مختلف توسعه انسانی، برنامه‌های متمرکز بر توانمندسازی کودکان و نوجوانان در دو حوزه «آموزش» و «سلامت»، هم «پربازده»ترین و هم «کم‌فساد»ترین برنامه‌ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی- اجتماعی پایدار هستند.
۴) مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره مالیات ویژه «توسعه عدالت آموزشی کودکان» (مصوبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)، به‌منزله فراخوان مشارکت شرکت‌های تجاری زیرمجموعه آستان قدرس رضوی (ع) و ستاد اجرائی فرمان امام (ره) در نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی کودکان بود. این مصوبه، پس از تأیید شورای محترم نگهبان، از امسال لازم‌الاجرا بوده و امید است به نتایج ماندگاری در زمینه کاهش پایدار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
۵) اجرائی‌شدن این قانون در سال ۱۳۹۵، اگر با همدلی و همراهی شرکت‌های یادشده و نیز دقت نظر کافی وزارت آموزش‌وپرورش در زمینه هزینه‌کرد این بودجه همراه شود، می‌تواند نماد بارز اقدام عملیاتی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. با مبنا قراردادن سیاست‌های ۲۴گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در بهمن ۱۳۹۲، مشاهد می‌شود که اجرای صحیح و عالمانه این قانون، می‌تواند به تحقق چهار بند از این سیاست‌های ابلاغی کمک کند:
بند (۱) که بر «فعال‌سازی کلیه امکانات و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی» تاکید دارد؛ بند (۳) که به «محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با توانمندسازی نیروی کار» اشاره می‌کند؛ بند (۵) که بر «سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید، از راه افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه» تاکید کرده و سرانجام بند (۱۷) که «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» را هدف قرار داده است.
۶) کودکان و نوجوانانی که امسال به کلاس اول وارد می‌شوند، در زمان ورود به بازار کار، پایان درآمد صادرات نفت را خواهند دید؛ بنابراین اگر تدبیری فوری برای بهبود دسترسی دانش‌آموزان کم‌درآمد به آموزش باکیفیت نداشته باشیم، آنان در دوره جوانی با چنان فقر وحشتناکی مواجه خواهند بود که همه ما در قبال آن مسئولیم.
از سوی دیگر، با توجه به سیاست‌های کلان کشور در زمینه توسعه کمی جمعیت و با توجه به آنکه طبیعتا بخشی از این فرزندآوری در فقیرترین خانوارها رخ خواهد داد، نیازمند تدارک زمینه‌های مناسب برای «توسعه کیفی» جمعیت نیز هستیم؛ همان‌طور‌که بندهای ٨ و ١٤ سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبری، بر توسعه کیفی جمعیت تأکید دارند. برای موفقیت در کیفی‌سازی جمعیت، لازم است بتوانیم در کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی کودکان و نوجوانان‌مان، آموزش‌های مناسبی به آنها ارائه دهیم؛ آموزش‌هایی که بتواند آنها را برای مواجهه با عصر «خشک‌شدن چاه‌های نفت»، آماده کند.
بنابراین اگر بخواهیم در تدوین برنامه ششم توسعه نگاهی مسئولیت‌پذیرانه و دوراندیشانه داشته باشیم، باید به سرمایه‌گذاری بخشی از درآمدهای نفتی در زمینه تضمین دسترسی کودکان کم‌درآمد به آموزش رایگان و باکیفیت بپردازیم.
۷) اگر بخواهیم جایگاه «فقرزدایی مدرسه‌محور» را در برنامه‌های کلان فقرزدایی کشورارتقا دهیم، باید توجه کنیم که مشکل فقر آموزشی کودکان، فقط از «بودجه ناکافی» ناشی نمی‌شود. در کنار تلاش برای تأمین منابع بودجه‌ای پایدار (مانند مالیات ویژه «توسعه عدالت آموزشی»)، لازم است به غنابخشی محتوای برنامه درسی، بهبود ساختارهای انگیزشی مدیران و معلمان مدارس، کاهش تمرکز در ساختار مدیریتی آموزش‌وپرورش و نیز تولید منظم آمارهای شفاف آموزشی و پرورشی برای بهبود کیفیت سیاست‌گذاری‌ها بپردازیم.
۸) اگر این یادداشت توانسته باشد ادله‌ای هرچند اندک در زمینه «فوریت» همدلی بین سیاست‌گذاران و پژوهشگران و سازمان‌های مردم‌نهاد برای توسعه عدالت آموزشی کودکان ارائه کند، نگارنده به منظور خود دست یافته است.
منبع: ویژه نامه شرق درباره فقرزدایی مدرسه محور: معلمان خط مقدم توسعه عدالت آموزشی