دانشجو و دستیار تحقیقاتی فایننس (مالی) دانشگاه ساسکاچوان کانادا 

با توجه به روند کنونی بازار سرمایه به نظر می‌رسد روند صعودی اخیر بازار سهام در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود، وضعیت بورس در سال آینده بهتر شده و از سایر بازارها پیشی خواهد گرفت.

از طرفی با لغو تحریم های بین المللی و اثرگذاری آن در سال 95 و به تبع آن امیدواری بیشتر سرمای گذاران حقیقی و حقوقی، ورود نقدینگی در بازار سهام ادامه‌دار خواهد بود، هر چند تا کنون که اواسط اسفند است هنوز نقدینگی چندانی وارد بازار سهام نشده است اما اثرات مثبت این خوشبینی را می‌توان در رشد چشمگیر شاخص سهام دید. همچنین نقدینگی در برخی از نمادها مانند گروه‌های خودرویی زودتر ورود پیدا می‌کند اما در برخی از نمادها مانند گروه بانکی با سرعت کم‌تری نقدینگی وارد خواهد شد. همچنین به نظر می‌رسد شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات نیز در سال آینده رشد مناسب قیمت سهام خود را پیش رو داشته باشند.

البته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که تمام این تحلیل‌ها بستگی به رونق اقتصادی سال آینده کشور و فراز و فرودهای شاخص¬های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و همچنین وضعیت قیمت ارز خواهد داشت. با توجه به پیش بینی های مراجع بین المللی اقتصادی و افزایش احتمالی قیمت نفت، جبران کسری بودجه رخ خواهد داد. زمانی‌که نرخ نفت افزایش پیدا کند، درآمد کلی دولت با توجه به محوری بودن صادرات مواد اولیه و محصولات خام افزایش خواهد یافت و در نهایت دست دولت برای پرداخت بدهی‌هایش بازتر شده و می‌تواند پروژه‌های نیمه تمام خود را تکمیل کرده و پروژه‌های جدیدی را آغاز کند. این امر در نهایت افزایش درآمدهای کشور را در پی داشته و به تبع آن تاثیر بسیار مثبتی بر بازار سهام دارد و بورس را تقویت خواهد کرد.

همچنین با توجه به ترکیب جدید مجلس آینده که به نظر می‌رسد با دولت همراستاتر باشد، توان دولت برای بهره گیری هر چه بیشتر از شرایط پسابرجام و پیشبرد برنامه های اقتصادی مورد نظرش سهل تر بشود. نکته مهم دیگر می‌تواند بحث بوجود آمدن امکان سرمایه گذاری خارجی مستقیم باشد که می توانیم منابع آنها را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم که در اینصورت وضعیت اقتصادی و در نتیجه بازار سرمایه وضعیت بسیار بهتری پیدا خواهد کرد.

البته این نکته نیز باید مد نظر قرار گیرد که دولت در کوتاه مدت نباید بیش از اندازه به سرمایه گذاری خارجی بها دهد زیرا بعید است در کوتاه مدت ( حداقل تا یکسال آینده) سرمایه گذاری مستقیم خاصی در کشور صورت پذیرد و اکثر نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی نیز سرمایه گذاری خارجی در ایران را در یک پروسه میان مدت 2-3 ساله محتمل می‌دانند اما صرف اعلام اخبار مبنی بر حضور جدی سرمای گذاران خارجی و عقد قرارداد و بازتاب های خبری آن می‌تواند موج امیدبخش و سیگنال مثبتی را در بین فعالان بازار سرمایه پراکنده سازد و به بهبود وضعیت بازار کمک کند.

در حقیقت رونق اقتصادی کشور موجب بهبود وضعیت عمومی شرکت‌های فعال داخلی شده که عمده درآمد آنها از مشریان داخلی است. در نهایت شرکت‌ها با رشد سودآوری، درآمد و در نهایت رشد قیمت سهام مواجه خواهند شد. عامل مهم و اثرگذار دیگر که توان تاثیرگذاری فراوان بر رشد بازار سهام را دارد، وضعیت نرخ سود بانکی است که جنبه های متفاوتی قابل بررسی است اما به صورت کلی در زمان کاهش نرخ سود بانکی، کاهش هزینه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت بنگاه‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت.

 این بنگاه‌ها قادرند تا با هزینه نهایی کمتری به فعالیت خود ادامه دهند و سودآوری بیشتری را کسب کنند. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی که هم اکنون در دستور کار بانک مرکزی نیز قرار گرفته است می‌تواند باعث کاهش محبوبیت سپرده‌گذاری در بازار پولی کشور و بانک‌ها شده و جذابیت بازار سرمایه و خرید سهام را افزایش دهد و نتیجتا خروج سپرده های بانکی از بانک‌ها و سرازیر شدن آن به سمت بازار بورس را در پی خواهد داشت.

هر چند به نظر کاهش سود بانکی در حد 3-5 درصد رقم منطقی بوده و کاهش نرخ سود بانکی خارج از این محدوده (بیش از 5 درصد یا کمتر از 3 درصد) چندان نمی‌تواند کارساز و ایده آل برای رونق دادن به بازار سهام باشد و چه بسا کاهش بیش از حد و یکبارگی نرخ سود بانکی باعث هجون نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای موازی مانند مسکن و ارز و طلا را در پی داشته و این بازارها را مجددا آشفته و از کنترل خارج کند.

از طرف دیگر زمانی‌که در کوتاه مدت نرخ سود کاهش پیدا کند جذابیت بازار سهام و قیمت سهام‌ها افزایش پیدا می‌کند و احتمال دارد افرادی که سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند علاقه‌مند به فعالیت در بازار سرمایه شوند چرا که در یک بازه میان مدت بازار ارز و طلا و حتی مسکن، جذابیت‌های لازم را برای جذب نقدینگی سرمایه گذاران در سال آتی نخواهد داشت و امیدواری زیادی برای حضور این نقدینگی در بازار سرمایه در سال آینده وجود دارد.

من حیث المجموع و با در نظر گرفتن جمیع جهات و بررسی شاخص های کلان اقتصادی و روندهای موجود در بازار پولی و مالی کشور و همچنین عزم دولت برای سروسامان دادن به بازار سرمایه به عنوان محل اصلی تامین مالی بنگاه‌ها به جای واسطه گری بانک‌ها، به نظر می رسد سال 1395، با فرض شرایط تقریبا پایدار کنونی، سال خوب و توام با رشد کمی و کیفی بازار سرمایه و سودآوری مناسب است و نرخ این سود با شیب ملایمی تا پایان سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد.
منبع: اقتصاد نیوز