حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
مسئله اقتصاد ایران، مسئله‌اي غامض و پیچیده است. هنوز آوار هشت سال عملکرد ناصواب و بار بدترین «رکورد تورمی» تاریخ کشور بر قامت این اقتصاد سنگینی می‌کند و آن را خمیده و شکننده ساخته است. تورم بالای ٤٠ درصد و رشد منفی هفت درصد و البته تحریم‌های بس سنگین و خردکننده. در سیاست هم البته وضع به همین‌گونه ناگوار و شاید سهمناکتر بوده است. جغد جنگ در آسمان میهن پروازکنان بود و انواع دشمنی‌های ناجوانمردانه منطقه‌ای و جهانی. خوشبختانه از سال ٩٢ شاهد اصلاح شرایط اقتصادی و کاهش تورم به مرز ١٥ درصد در ماه‌های اخیر و نیز توافق ملی «برجام» و تصویب جزئیات آن در روز گذشته در مجلس بودیم. اما در چند هفته اخیر و به‌ویژه با انتشار نامه چند عضو کابینه در مورد وضعیت ناگوار بورس، فضایی ایجاد شده که اولا روند فعلی در محیط اقتصادی کشور روندی اگر نه مطلوب، ولی قابل قبول و ناگزیر است و باید مسیر بر همین روال تداوم یابد و حتی تا فتح قله تورم تک‌رقمی به هر ضرب و زوری و فارغ از آسیب‌های شدید آن بر معیشت مردم و نابودی بنگاه‌های اقتصادی و بی‌کاری و تشدید تضادهای اجتماعی تداوم یابد. همچنین این‌گونه فضاسازی می‌شود كه اگر کسی سخن از این دردها و جلوگیری از ورشکستگی و نابودی بنگاه‌های اقتصادی بر زبان آورد رانت‌خوار و ویژه‌‌خوار و بی‌سواد و البته مخالف دولت و تضعیف‌کننده این نهاد است. متأسفانه این دوگانه‌سازی و ایجاد فضای تضاد بین‌موافقان و مخالفان تورم و رکود یا دولت و ضددولت خواندن دوسوی یک مسئله اقتصادی، که هر دو سوی آن دل در گرو میهن و مردم دارند امکان هر گفت‌وگویی را منتفی می‌سازد. گفت‌وگویی البته واقعی نه آنچنان که نویسندهای اخیرا عنوان كرده «دولت اجازه دهد نقدها با عیارهای گوناگون و انگیزه‌های پراکنده گفته و شنیده شود، اما در مسیری که خود اتخاذ کرده استوار و محکم باقی بماند» (ایران ٢١ مهرماه ٩٤) پیداست گفت‌وگویی که یک طرف آن گوش خود را بسته و تصمیم خود را از قبل گرفته است، چگونه گفت‌وگویی است و چه نتایجی به بار خواهد آورد! خوشبختانه دولت این‌گونه مشاورهها را نشنیده گرفته و چنانکه رئیس‌جمهور در سفر به مازندران وعده دادند قرار است با ارائه یک بسته اقتصادی حداقل نشان دهد خواستار تغییر وضعیت در حد توان خود است. بستهای که به قول رئیس اتاق ایران حدود ٦٠ درصد خواسته‌های بخش خصوصی در آن لحاظ شده است
(رسانه‌ها- ٢٠/٧/٩٤). در این مسیر به نظر می‌رسد لازم است گفت‌وگوی ملی درباره حل مسائل و مشکلات حاد اقتصادی بدون طرح تهمت و اتهام و ایجاد فضای ترس یا مجیزهگویی فراهم شود. سخنان شفاف و بی‌پرده روز گذشته فعالان اقتصادی در اتاق تهران میتواند شروع مناسبی در این مسیر باشد. آنجا که نمایندگانی از وضعیت وخیم بنگاه‌های اقتصادی و بدهی سنگین دولت به بخش خصوصی و نبود اجرای تعهدات این نهاد و...... سخن گفتند و فعالانی دیگر در بیان مضیقه شدید مالی دولت و وضعیت دشوار این نهاد و ریسک بالای تصمیم‌گیری خلاقانه برای تصمیم‌گیران دولتی که حاضر به شهادت در راه نظام هستند اما نمی‌توانند به واسطه بعضی اقدامات جسورانه اسیر اتهاماتی شوند و به زندان بروند و آبروی خانوادهشان بر باد رود... . گمان می‌رود این راه صحیح از مسیر یک گفت‌وگوی ملی از طریق سخن گفتن بیشتر و عام دولت با مردم و طرح مسائل و مشکلات گریبان‌گیر و محذوریتها و... و نیز به طور خاص از طریق نهادهایی همچون «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» میگذرد که به همین منظور یعنی مفاهمه دولت و بخش خصوصی ایجاد شده است. نهادی که به نظر می‌رسد باید در قالبی جدید بهتر و کاربردی‌تر و با نمایندگانی جدی‌تر و پیگیرتر از هر دو سو به گفت‌وگو در قالبی تخصصی بپردازند و فصلهای مشترک دولت و بخش خصوصی را ترسیم کند. این همکاری از آن رو اهمیت دارد که نمیتوان از اقتصادی که از سال ١٣٥٣ تاکنون بهطور مستمر اسیر نرخ تورم بالا و دو رقمی و نرخ رشد پایین و پرنوسان و نیز یک دهه سوءتصمیمگیریها و مدیریتها و تحریم‌های بینالمللی بوده انتظار داشت یکباره از جای خود برخیزد و دویدن آغاز کند. این تحول بزرگ نیازمند همکاری همگانی و بهرهگیری از خرد جمعی در چارچوب یک گفت‌وگوی ملی حول موضوعات اقتصادی است.
منبع: شرق