پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی
«اقتصاد ایران در حال حاضر با رکود سمت تقاضا روبه‌رو است»، جمله - یا دقیق‌تر بگویم - قضاوتی آشنا که در ماه‌های اخیر کم‌کم تبدیل به باوری مهم بین صاحب‌نظران و اقتصاددانان شده یا حداقل اجماعی حول این گزاره در حال شکل‌گیری است. به‌دنبال این قضاوت کم‌کم فشار صاحبان صنایع و حتی برخی اقتصاددانان و کارشناسان به دولت و بانک مرکزی در حال افزایش است.
بلکه بتوانند دولت و بانک مرکزی را از پافشاری بر هدف کاهش تورم منصرف کنند و در قالب سیاست‌های انبساطی به رونق اقتصاد و خروج از رکود سرعت ببخشند. در این بین با توجه به محدودیت مالی دولت سیاست پولی در راس هرم سیاست‌گذاری انبساطی قرار دارد.
شاید بد نباشد حداقل یک بار هم که شده، با نگاهی انتقادی به برخی شواهد و استدلال‌های تحلیل موجود نگاه کنیم؛ شاید این نگاه جدید در کنار برخی شواهد دیگر انتظارات از دولت و بانک مرکزی را تغییر دهد یا حداقل چند ملاحظه را به نحوه اجرای سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مرکزی اضافه کند.
ماجرا از آنجا شروع می‌شود که مبنی‌بر شواهدی، به احتمال قوی تولید صنعتی در حال کاهش است. تولید صنعتی عمدتا شامل بخش خودرو، پتروشیمی، فلزات اساسی و پالایشگاهی است. از سوی دیگر بازار مسکن نیز در رکودی عمیق به سر می‌برد (البته به شخصه ترجیح می‌دهم بگویم تب‌و‌تاب غیر‌معقول گذشته را ندارد) و بخش عمده‌ای از صنایع وابسته به آن از جمله کارخانه‌های سیمان نیز انبارهایی با محصول بدون تقاضا دارند. عمدتا کاهش تولید و افزایش موجودی انبار شواهدی هستند که مدافعان رکود تقاضا به آن تکیه می‌کنند.
اما بیایید از خود بپرسیم مگر هر کاهش تولید یا افزایش انباری ناشی از کمبود تقاضا است؟! فرض کنید مدیر و سهامدار یک کارخانه هستید که تولید محصولاتش به علت تغییرات تکنولوژی یا تغییر قیمت‌های نسبی یا ترجیحات یا هر عامل دیگری در بخش واقعی، دیگر هیچ توجیهی ندارد. به‌نظر شما وضعیت شرکت شما در ماه‌های آخر تا پیش از اعلام انحلال و ورشکستگی چگونه خواهد بود؟ آیا شرکت شما نیز شاهد محصولات انبار شده و کاهش تولید خواهد بود؟ به‌نظر می‌رسد جواب روشن است؛ بله احتمالا شرکت شما نیز همین علائم را از خود نشان می‌دهد.
با این تفسیر آیا دولت با دیدن وضعیت کارخانه شما (و البته دیگر هم‌صنفان شما) و دیگر شرکت‌هایی که با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند - هرچند که سهم بزرگی از اقتصاد را تشکیل بدهند - باید به فکر خروج از رکود از طریق سیاست پولی و مالی انبساطی باشد؟!. این بار هم احتمالا جواب روشن است؛ اما این دفعه خیر جواب بهتری به‌نظر می‌رسد.
حالا باید از خود بپرسیم وضعیت فعلی ما کدام است؟ تغییرات بخش عرضه یا رکود تقاضا؟ به‌نظر می‌رسد حداقل سهمی از این رکود از تغییرات بخش عرضه نشات می‌گیرد. اولین شاهد این مدعا، قیمت پایین نفت است که می‌تواند ناشی از تغییرات بنیادین بازار باشد یا حداقل نمی‌دانیم تا کی ادامه خواهد داشت. اگر فرض کنیم کاهش قیمت نفت ناشی از عوامل بنیادین است نگاه اجمالی به فهرست و سهم شرکت‌های فعال در حوزه‌های مرتبط با نفت از صنایع کشور می‌تواند نشان از این باشد که ممکن است کاهش تولیدات این بخش‌ها از تغییرات بخش واقعی در اقتصاد بین‌الملل نشات بگیرد. بنابراین سیاست پولی و مالی بر آن حداکثر اثری موقتی می‌گذارد. در مورد صنایع فلزات اساسی نیز استدلال مشابهی می‌توان ارائه کرد.
در مورد صنایع سیمانی یا صنایع وابسته به بخش مسکن نیز شواهدی برای تغییرات بخش واقعی وجود دارد یکی از این تغییرات بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای است که تقاضای کشورهای همسایه برای محصولات این صنایع را کاهش داده است. دلیل دیگر و شاید مهم‌تر متوقف شدن روند افزایش (به تعبیر من، افزایش غیر‌معقول) قیمت‌های مسکن است. در این صورت مازاد ظرفیت‌های امروز این صنایع حاصل مازاد سرمایه‌گذاری در دوران حباب دارایی‌ها بوده و اگر دولت نخواهد همان حباب گذشته را در بخش مسکن ایجاد کند، باید تعدیل در این ظرفیت‌ها را بپذیرد.
و اما در مورد صنعت خودرو، اگر تحلیل فوق را بپذیریم، پس پذیرفته‌ایم که درآمد حقیقی کشور در حال کاهش است. در این صورت هرچند ممکن است واردات خودرو و به تعویق انداختن خرید خودرو به دلیل انتظارات مردم نسبت به کاهش قیمت در آینده یک دلیل منطقی برای کاهش خرید خودرو باشد، اما ممکن است این کاهش خرید ناشی از این واقعیت باشد که خودرو برای خانوارهای ایرانی یک کالای لوکس است و با کاهش (و حتی انتظار کاهش) درآمد حقیقی افراد از سبد مصرفی کالاهای بادوام خارج شده است. در این صورت خودروسازان چاره‌ای جز افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت برای بازگرداندن محصولاتشان به سبد مصرف بادوام خانوار ندارند.
مجموعه تحلیل‌های فوق نشان می‌دهد رکود صنایع در اقتصاد ایران می‌تواند از تغییرات بخش عرضه نیز ناشی شده باشد. در این نوشتار تلاش شد تحلیلی انتقادی نسبت به شرایط فعلی اقتصاد ایران ارائه کنم که لزوما مدعی صحت تمام عیار آن نیستم؛ اما به هر حال به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی عوامل بخش عرضه در تحلیل‌ها بی‌اهمیت انگاشته می‌شوند و این خطر می‌رود که سیاست‌های انبساطی مورد تقاضای صنایع برخی دستاوردهای دولت را به مخاطره بیندازد. علاوه‌بر این دولت باید بداند وقت آن رسیده که نگاه بلندمدت را در خود تقویت کند و بعد از سال‌ها، دوران مدیریت اضطراری امور به امید چیدن سریع میوه سیاست‌گذاری به پایان رسیده است. دولت همچنین باید نیروی انسانی و منابع ویژه‌ای را برای حل مسائل نهادی و ساختاری اقتصاد بسیج کند تا تحولات بخش عرضه به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا منجر شود.
در پایان باید گفت همان میزان که بازارهای افسار گسیخته در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بحران‌زا بوده‌اند، ناکارآیی و فسادهای دولت‌ها نیز مسبب عقب‌افتادگی‌های بسیاری شده‌اند. بنابراین وقت آن رسیده که در عین توجه به سیاست‌گذاری (به معنای تغییرات متغیرهای سیاستی مثل نرخ مالیات، پایه پولی و بودجه) اصلاحات عمیق ساختاری-نهادی (به معنای تغییر قواعد بازی در تعاملات اقتصادی) در دستور کار قرار گیرد و نقش بازار و دولت در اقتصاد ایران بازتعریف شود.