پایان یکه‌تازی مدیران دولتی در خانه بخش خصوصی
اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران را تشکلِ تشکل‌ها می‌شناسند. تشکلی که مهم‌ترین وظیفه آن، احیای بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد است. تشکلی که باید از بازار و فعالان آن حمایت کند و بستر را برای فضایی رقابتی در اقتصاد فراهم کند. اما رسالت اتاق بازرگانی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده و هست. وابستگی و چسبندگی اقتصاد به دولت از مهم‌ترین این دلایل است. اقتصاد دولتی و ساختار‌های آن همچنان نقش پررنگی را در اقتصاد ایران بازی می‌کند و راه را برای شکل گرفتن اقتصادی رقابتی سخت کرده است. برهمین اساس نقش دولت در اتاق بازرگانی ایران به شدت محسوس بوده است، البته باید خاطرنشان کرد که این نقش در سال‌های اخیر دچار تحول و دگرگونی شده است. نقش دولت در اتاق بازرگانی را می‌توان از طریق بررسی روسای ادوار اتاق بازرگانی شناخت. روسای پارلمان بخش خصوصی که یا با احکام مستقیم حکومتی وارد اتاق بازرگانی شده‌اند یا این‌که پیش از رسیدن به آن سمت، به‌عنوان مدیران دولتی، در اقتصاد ایران فعال بوده‌اند. پس از انقلاب اسلامی و از بهمن‌ماه ٥٧ تاکنون، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی هشتمین دوره خود را می‌گذرانند و تا به حال ٤ نفر نشستن بر مسند ریاست اتاق بازرگانی ایران را تجربه کرده‌اند. علینقی خاموشی(٥٧ - ٨٩ )، محمد آقا نهاوندیان(٨٩ - ٩٢)، غلامرضا شافعی(٩٢ - ٩٤ ) و محسن جلالی پور(٩٤ به بعد) به ترتیب روسای اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب هستند که در دوره‌های متفاوت هدایت پارلمان بخش خصوصی را بر عهده داشته اند. در این میان سیدعلینقی خاموشی با حدود٣٠سال حضور، بیشترین ماندگاری در مقام ریاست اتاق ایران را در کارنامه خود دارد. همین یک نکته به خوبی گویاست که در سال‌های اخیر تازه برای ریاست این بخش رقابت ایجاد شده و در عمل بخش خصوصی هم با رسوب مدیریتی مواجه بوده است که سال‌ها اتاق را با یک فرد و ریاست دایمی‌اش دیده‌ایم. هم اکنون اتاق ایران دارای ٢٠هزار عضو در سراسر کشور است که تمام آنها سابقه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی دارند. در ادامه و در قالب این پرونده تلاش کرده‌ایم تا دلایل کم‌توجهی تاریخی به بخش خصوصی را از دریچه تحولات ریاستی اتاق بازرگانی ایران جست‌وجو کنیم.
خاموشی در اتاق ایران
«وقتی که رأی‌ها را شمردند، من باورم نمی‌شد که رأی نیاورده‌ام؛ ولی با خودم می‌گفتم که آقای نهاوندیان الان پشت تریبون می‌رود و می‌گوید من حاضر نیستم به جای خاموشی بنشینم. بعد دیدم ایشان پشت تریبون رفت و برنامه‌های آینده‌اش را گفت. عجب.» این جملات علینقی خاموشی هنگام وداع با سمت ریاست اتاق بازرگانی ایران پس از حدود ٣٠سال است. علینقی خاموشی که با حکم امام خمینی(ره) به اتاق آمد سال‌ها بعد، با رأی بخش خصوصی از پارلمان بخش خصوصی رفت.
اتاق ایران حداقل تا سال ٨٥ در انحصار گروهی از بازرگانان سنتی که خاموشی آن را هدایت می‌کرد، قرار داشت. ورود علینقی خاموشی به اتاق بازرگانی با حضورش در «کمیته منتخب امام(ره) در اتاق بازرگانی» رقم خورد. این کمیته هشت‌نفره تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب در ٢٢ بهمن با نامه‌ای به امضای امام خمینی(ره) به اتاق بازرگانی رفتند تا امور را سروسامان بدهند. اما سابقه تشکیل این کمیته به
٤ ماه قبل از انقلاب برمی‌گردد.
زمانی که امام (ره) تازه به پاریس رفته بودند، شبی سران انقلاب همانند بازرگان، شهید بهشتی، شهیدباهنر و اکبر هاشمی‌رفسنجانی در منزل علاءمیرمحمدصادقی جمع شدند و کمیته‌ای برای ساماندهی اعتصابات تشکیل دادند که به‌طور مداوم با کارخانجات و بازاریان در تماس بود تا علاوه بر حفظ و تداوم اعتصابات و اعتراضات مشکلی برای تأمین مایحتاج مردم پیش نیاید. پس از انتخاب بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر و انتخاب وزرای دولت موقت و خروج سران دیگر انقلاب پس از پیروزی از کمیته ساماندهی اعتصابات، این کمیته خالی شد و تنها چند عضو چون میرمحمدصادقی و لولاچی باقی ماندند. در این زمان بود که میرمحمدصادقی دست به کار شد و با کمک دوستانش چون شهید سیدکاظم موسوی در مورد مشکلات واحدهای تولیدی، کسبه و بازرگانان نامه‌ای برای امام نوشت و آن‌گونه که خود می‌گوید از طریق پشت‌بام به مدرسه علوی رفت و به وسیله شهید مطهری نامه را به امام رساند.
امام(ره) با جمله «حضرات آقایان اقدام کنید» نامه را پاراف کردند و میرمحمدصادقی به خانه شهید بهشتی رفت تا اعضای کمیته‌ای را مشخص کند که مامور رسیدگی به مشکلات بازرگانان شده بود. افراد کمیته توسط چند تن از فعالان بازار چون میرمحمدصادقی و مرحوم عالی‌نسب انتخاب شدند و به تأیید شهیدبهشتی و آیت‌الله موسوی‌اردبیلی رسیدند. کمیته با حضور علاء میرمحمدصادقی، میرمصطفی عالی‌نسب، سیدعلینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علی حاج‌طرخانی، حاج محمدعلی نوید، حاج ابوالفضل کرداحمدی و حاج علی‌اکبر پورشهامی شکل گرفت و جلسات خود را در اتاق بازرگانی ایران شروع کرد. در آن سال‌ها خاموشی علاوه بر اتاق بازرگانی در بنیاد مستضعفان نیز حضور داشت و برخلاف اتاق بازرگانی از همان ابتدا ریاست بنیاد را برعهده گرفت. با این همه ریاستش بر این نهاد انقلابی بسیار کوتاه‌تر از اتاق بازرگانی بود و در شهریور ٥٩ با انتقال این مسئولیت به شهید رجایی نخست‌وزیر وقت بنیاد را ترک کرد. حضور علینقی خاموشی در ترکیب کمیته هشت‌نفره رسیدگی به مشکلات بازرگانان همچنان ادامه یافت تا این‌که پس از انتخاب حبیب‌الله عسگراولادی به‌عنوان وزیر بازرگانی به همراه او به این وزارتخانه رفت و به‌عنوان معاون صادرات و تجارت خارجی مشغول به کار شد و در عین حال حضوری فعال در اتاق بازرگانی داشت. با این همه در این دوران مصطفی عالی‌نسب به‌عنوان رئیس احترامی جلسات انتخاب شده بود و امور اجرایی نیز برعهده حاج طرخانی بود. پس از آن‌که تصدی عسگراولادی در وزارت بازرگانی پس از ٢ سال به اتمام رسید، زمینه حضور بیشتر خاموشی در اتاق بازرگانی فراهم شد.
علینقی خاموشی پس از آن در اولین انتخابات اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران و ایران انتخاب شد و این دو اتاق بازرگانی که کاملا در هم ادغام و ممزوج شده بودند با هیات‌رئیسه‌ای که غالب اعضایش مشترک بودند ادامه حیات دادند. خاموشی در دوره‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم پارلمان بخش خصوصی نیز به‌عنوان رئیس اتاق تهران و ایران رأی آورد و فعالیت‌هایش را در جهت تسهیل امور تجاری و بازرگانی و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی متمرکز کرد. دوران ریاست خاموشی بر اتاق بازرگانی تهران و ایران به دور از هرگونه هیاهو و البته خبر بود. نه مطالبه‌ای علنی شد و نه اختلافی رسانه‌ای. سیدعلینقی خاموشی تا پنجمین دوره انتخابات هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در کسوت رئیس اتاق تهران باقی ماند تا این‌که در انتخاباتی که در اسفندماه ٨١ برگزار شد، گروهی موسوم به تحول‌خواهان در هیات‌رئیسه اتاق تهران اکثریت صندلی‌ها را در اختیار گرفتند و حکم به ریاست محمدرضا بهزادیان دادند تا خاموشی کهنه‌کار پس از ٢٣سال حضور در رأس اتاق پایتخت، در ٤ سال بعد از آن تنها ریاست اتاق بازرگانی ایران را در اختیار داشته باشد و در نهایت انتخابات دوره ششم نیز پایان‌بخش حضور طولانی خاموشی در ریاست اتاق بازرگانی ایران شد. بدین ترتیب خاموشی از سال ١٣٥٧ تا ١٣٨٩ ریاست بر اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشت.
ریاست دیپلماتیک نهاوندیان
محمد نهاوندیان به‌عنوان سومین رئیس اتاق بازرگانی تهران و دومین رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب، اقتصاد‌خوانده‌ای بود که تحصیلات حوزوی نیز داشته است. نهاوندیان پس از آن‌که در دبیرستان علوی تحصیلاتش را به پایان برد به حوزه علمیه رفت و در آن‌جا به اقتصاد اسلامی علاقه‌مند و با شهید مطهری آشنا شد. سال ١٣٥١ به دانشگاه رفت و لیسانس اقتصاد گرفت اما دوران فوق‌لیسانس‌اش را در کوران انقلاب نیمه‌کاره رها کرد. نهاوندیان از همان اوایل انقلاب وارد وزارت بازرگانی شد و با دکتر رضا صدر همکاری کرد. در دوران جنگ با هماهنگی حسین نقره‌کار‌شیرازی، همراه با محمد‌مهدی راسخ به بنادر جنوب کشور رفت تا بارگیری کشتی‌ها و حمل‌ونقل کالا را تسهیل کند. محمد نهاوندیان در سال ١٣٦٤ به آمریکا رفت و در دانشگاه جرج واشنگتن به تحصیل اقتصاد مشغول شد. او در سال ١٣٧٢ به ایران بازگشت و بلافاصله به وزارت بازرگانی رفت و معاون یحیی آل‌اسحاق در این وزارتخانه شد. نهاوندیان تا سال ١٣٨٠ در این وزارتخانه ماند و پس از آن ریاست مرکز جهانی‌‌شدن را عهده‌‌دار شد. در گیرودار انتخابات ریاست‌جمهوری ٨٤ به همراه علی لاریجانی به شورایعالی امنیت ملی رفت و معاونت اقتصادی این شورا را عهده دار شد. محمد نهاوندیان در این دوران بود که پا به اتاق بازرگانی تهران گذاشت و ریاست اتاق بازرگانی پایتخت را پس از بهزادیان برعهده گرفت تا مذاکرات و راه و روش دیپلماتیک خود را به اتاق بازرگانی پایتخت بیاورد. با ابداع جلساتی با عنوان «صبحانه با مسئولان دولتی» در این دوره پای وزیران و مسئولان ارشد دولتی به اتاق باز شد تا رودرروی فعالان بخش خصوصی بنشینند و پاسخگوی آنان باشند. در دوران کوتاه یک‌ساله ریاست بر اتاق تهران، محمد نهاوندیان توانست خود را به‌عنوان اقتصاد‌خوانده‌ای با مشی دیپلماتیک و قدرت چانه‌زنی بالا نشان دهد و با همین روند در اسفند ١٣٨٩ و در انتخابات ششمین دوره هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی شرکت کند و با کسب ١٧٥ رأی بر مسند ریاست اتاق ایران بنشیند. صندلی ریاست اتاق تهران را نیز در این انتخابات به یحیی آل‌اسحاق رئیس سال‌های دور خود واگذار کرد. محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق ایران همزمان با پیگیری قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار خواهان افزوده شدن عنوان «کشاورزی» به پسوندهای نام اتاق شد. برهمین اساس نام اتاق برای سومین بار تغییر کرد و به «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» ایران تبدیل شد.
مرد غیر دولتی اتاق
نهاوندیان پیش از آن‌که دوره چهار ساله ریاستش بر اتاق ایران به اتمام برسد، به‌عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری یازدهم برگزیده شد و ریاست بر پارلمان بخش خصوصی را واگذار کرد. در انتخاباتی که پشت در‌های بسته برای تعیین جایگزین نهاوندیان برگزار شد، غلامحسین شافعی به‌عنوان سومین رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزیده شد. ماجرای این انتخابات از جلسات حل و عقد آغاز شد. جلسات حل و عقد پیش از اینها با ابتکار نهاوندیان برگزار می‌شد و در آن از هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و ریش‌سفیدان اتاق بازرگانی برای تصمیم‌گیری و مشورت پیرامون موضوعات خاص دعوت می‌شد. درواقع در یکی از همین جلسات بود که رئیس اتاق بازرگانی ایران لب به سخن باز کرد و موضوعی جدید را پیش کشید و از سنگینی کارش گفت و ضرورت رسیدگی به هر دو شغل. نهاوندیان می‌گفت قرار بود برای مدت کوتاهی راهی دولت شود اما فعلا با شرایط موجود آن‌جا را برای خدمت مناسب‌تر یافته و می‌خواهد از این سمت استعفا و کار را به دیگری واگذار کند. خبر به صورت رسمی از سوی خود نهاوندیان در جلسه هیأت نمایندگان اتاق اعلام شد و زمزمه‌ها برای تعیین جانشین بالا گرفت. نهاوندیان کار را در همان جلسات حل و عقد دنبال کرد و کم‌کم پای دیگر دولتی‌ها به میدان رقابت باز شد. بنابراین با برگزاری انتخابات، شافعی کاندیدای مورد حمایت نهاوندیان، با کسب ١٧٨ رأی توانست در ١٠ آذر ١٣٩٢ بر صندلی ریاست اتاق تکیه بزند. غلامحسین شافعی که در میان اعضای اتاق چهره سرشناسی نبود به‌عنوان عضوی غیرسیاسی به طیف محافظه‌کار اتاق ایران نزدیکی بیشتری داشت اما در عین حال هیچ گاه وارد دسته‌بندی‌های سیاسی نشد. او سابقه فعالیت در هیچ دستگاه دولتی ندارد. خرق عادت در این انتخابات تنها در این نکته خلاصه نمی‌شود. درحالی‌که غالبا این رئیس اتاق بازرگانی تهران است که در انتخابات، اکثریت آرا برای ریاست اتاق ایران را از آن خود می‌کند اما این بار در غیاب آل‌اسحاق که ترجیح داد در اتاق تهران بماند و به اتاق ایران نیاید، شافعی به‌عنوان رئیس اتاقی از شهرستان بر صندلی اتاق ایران تکیه زد.
نهاوندیان و شافعی هر دو وابسته به تشکیلات محافظه‌کار بودند و وقتی نهاوندیان بر آن شد تا ساختمان خیابان طالقانی را به مقصد پاستور ترک کند، رئیس اتاق بازرگانی مشهد را به‌عنوان نایب‌رئیس خود برگزید. ریاست اتاق بازرگانی به وسیله شافعی همزمان شده بود با حضور دولت یازدهم؛ دولتی که به فعالیت‌های بخش‌خصوصی و نقش بخش خصوصی تأکید دارد. در دوران مدیریت شافعی، اتاق بازرگانی به محل رفت‌وآمد هیأت‌های اقتصادی از اقصی نقاط جهان بدل شده بود، به نحوی که برخی از تحلیلگران معتقد بودند اتاق ایران بخش بزرگی از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت در حوزه خارجی را به پیش می‌راند. براین اساس شافعی به‌عنوان سومین رئیس بین سال‌های ٩٢ تا ٩٤ ریاست بر پارلمان بخش خصوصی را برعهده داشت. درواقع پس از نهاوندیان روسای بعدی اتاق بازرگانی کسانی هستند که برخلاف گذشته سابقه فعالیت در بدنه دولت را ندارند و در دل بخش خصوصی پا گرفته‌اند.
ستایشگر اقتصاد رقابتی
محسن جلالیپور به عنوان چهارمین رئیس اتاق بازرگانی ایران به تازگی ریاست اتاق بازرگانی ایران را برعهده گرفته است. در فرآیند انتخاب هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در ٢٤ خردادماه امسال محسن جلالیپور، پدرام سلطانی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاریان، غلامحسین شافعی، حسین پیرموذن و کیوان کاشفی به‌عنوان هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند. جلالیپور نیز مانند شافعی تاکنون سمتی دولتی را تجربه نکرده است. او نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در دوره هفتم و ریاست اتاق بازرگانی کرمان را در کارنامه دارد. او در انتخابات ریاست اتاق ایران رقیبی نداشت و توانست با کسب اکثریت آرا بر صندلی ریاست اتاق ایران تکیه بزند. در این میان گروه ائتلاف برای فردا با سرگروهی پدرام سلطانی و مسعود خوانساری در انتخابات اتاق بازرگانی ایران توانست ٣ کرسی نایب رئیسی را از آن خود کند و همچون اتاق تهران، مهم‌ترین بازیگر این ماراتن انتخاباتی باشد. مسعود خوانساری، نایب رئیس دوم هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی پیش از ورود به اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، رئیس سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور و معاون وزیر راه و ترابری بود. او در دوره هفتم اتاق بازرگانی پس از عزیمت محمد نهاوندیان به دولت، برای تکیه زدن به صندلی ریاست اتاق بازرگانی با غلامحسین شافعی وارد رقابت شد که نتوانست پیروز شود. خوانساری برای انتخابات دوره هشتم به همراه سلطانی گروه ائتلاف برای فردا را راه‌اندازی کرد که این گروه بیشترین کرسی را در اتاق تهران کسب کرد و درنهایت هم او رئیس اتاق تهران شد. او در انتخابات هیأت‌رئیسه اتاق ایران هم شرکت کرد و نایب‌رئیس دوم شد. مهم‌ترین مشخصه و تفاوت این دور از انتخابات، نامزد نشدن هیچ یک از نمایندگان دولت در اتاق برای رسیدن به هیأت رئیسه اتاق ایران بود. از دل همین انتخابات به تمام غیر دولتی، محسن جلالیپور برگزیده شد. محسن جلالیپور را می‌توان نماینده سرمایه‌داران راست مدرن در فضای اقتصادی ایران تلقی کرد. جریانی که می‌توان سمپاتی‌های فراوانی میان آن و حزب کارگزاران سازندگی یافت.
محسن جلالی خود را مداح رقابت و اقتصاد رقابتی می‌داند. او با زبانی تند از نقش بزرگ دولت انتقاد می‌کند و معتقد است دولت باید دست از بنگاه‌داری بردارد. او ٣ هدف عمده برای اتاق بازرگانی ایران ترسیم می‌کند که شامل چابکسازی اتاق به معنی بالفعل کردن ظرفیت‌های مغفول مانده؛ استفاده اتاق ایران از بازوهای کارای خود در استان‌ها و تشکل‌ها و همچنین حضور جدی‌تر نمایندگان اتاق در جلسات و مجامع می‌شود.
منبع: شهروند