ماهي‌گيري اقتصادي ايران در وين
نرگس رسولي
گويا مناسبات اقتصادي – تجاري ايران با وين در هم آميخته شده است و سرنوشت اقتصادي ايران از كوچه و پس‌كوچه‌هاي هتل‌هاي وين مي‌گذرد. در حالي كه حدود ١٠ روز از امضاي توافق هسته‌اي ايران در وين مي‌گذرد، يك بار ديگرهواپيماي حامل هيات اقتصادي- تجاري ايران رهسپار وين شد تا در كنفرانس همكاري، تجارت و سرمايه‌گذاري ايران و اروپا نشان دهد درهاي ايران به روي سرمايه‌گذاران اروپايي مشتاق باز است.
هرچند اين گفته جديد نبود و حسن روحاني، رييس‌جمهور ايران نخستين‌بار در آذرماه سال ٩٢ بعد از اينكه دولت را در اختيار گرفته بود در اجلاس اقتصادي داووس براي نخستين‌بار به صورت رسمي اعلام كرده بود؛ اما اعلام مجدد آن در كنفرانسي كه تحت همين نام برگزار مي‌شد خبر از عزم جدي ايراني‌ها براي استقبال از شركاي جديدي داشت كه دليل تحريم‌هاي غربي تاكنون تنها از پشت شيشه‌هاي تحريم به موقعيت‌هاي بكر اقتصادي ايران نگاه مي‌كردند.
حال هم تيم اقتصادي ايران به وين رفته است و هم سرمايه‌گذاران و ده‌ها شركت مشتاق اروپايي به وين آمده‌اند تا بدون هيچ پيش‌شرطي براي همكاري‌هاي گسترده با وزراي اقتصادي ايران پاي ميز مذاكره بنشينند؛ ميز مذاكره‌اي كه در وين چيده شده و بنا به گفته محمد خزايي، معاون وزير اقتصاد پيش از وين ايران با شركت‌هاي اروپايي دو ميليارد دلارپروژه تعريف كرده است و بعيد نيست در جريان اين كنفرانس سقف اين پروژه‌ها بيش از اين رقم نيز برسد.
هرچند كه به نظر مي‌رسد جذابيت ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي بيشتر در پروژه‌هاي نفت و گاز خلاصه مي‌شود، اما حتي بيش از اهميت حوزه نفت و گاز، مسوولان ايراني خواهان همكاري در بخش معدن و صنايع خودروسازي و بخش مالي نيز شدند.
ايران با وسعتي حدود سه برابر فرانسه و با جمعيتي معادل ٨٠ ميليون نفر و ٤٠٠ ميليارد دلار توليد اقتصادي چهارمين دارنده بزرگ ذخاير نفت، دومين دارنده بزرگ گاز طبيعي در جهان و صاحب صنايع توليدي و كشاورزي مطلوب است كه همگي دال بر برخورداري از ظرفيت‌هاي اقتصادي بسيار است. با دستيابي به جمع‌بندي هسته‌اي، تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران قرار است ظرف ماه‌هاي آتي برداشته شود. بر اساس آمارهاي اتريش، اتحاديه اروپا از فرصت‌هاي تجاري يك بازار كلان در خاورميانه به خاطر وجود حدود يك دهه تحريم محروم مانده است. ارزش صادرات اتريش به ايران در سال ٢٠٠٤ و پيش از آغاز تحريم ٤٠٠ ميليون يورو بود كه اين ميزان در سال گذشته تقريبا به نصف كاهش پيدا كرد؛ موضوعي كه ظاهرا از ديد مسوولان اتريشي دور نمانده و موجب شد تا در مراسم آغاز كنفرانس همكاري، تجارت و سرمايه‌گذاري ايران و اروپا، دفتر هاينز فيشر، رييس‌جمهور اتريش اعلام كند «فيشر در چهارم سپتامبر به ايران سفر خواهد كرد» كه نخستين بازديد يكي از سران اروپا از ايران محسوب مي‌شود.
هرچند كه زيگمار گابريل، وزير اقتصاد آلمان در راس يك هيات تجاري بزرگ به تهران آمد با اين حال، شركت‌هاي امريكايي مجبورند همچنان منتظر بمانند. تحريم‌هاي غيرهسته‌اي امريكا كماكان پابر جا خواهد بود و اين مانع برقراري مناسبات تجاري اكثر شركت‌هاي امريكايي با ايران است. اين امر به‌شدت به سود شركت‌هاي اروپايي و آسيايي است.
گفته شده است در كنفرانس همكاري، تجارت و سرمايه‌گذاري ايران و اروپا بيش از ٣٠٠ نفر شركت كرده‌اند كه موجب شگفتي حاضران در اين همايش شده است و اين امر نشان مي‌دهد ايران در حال حاضر در موقعيتي خاص براي اروپايي‌ها قرار دارد و هر يك از شركت‌هاي اروپايي حاضر هستند به هر نحو ممكن از بازار ايران سهم بردارند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران كه سرپرستي هيات ايراني را به عهده دارد و تيمي از بخش‌هاي اقتصادي، مالي، بانكي و سرمايه‌گذاري خارجي همچنين افرادي از صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، معدن، خودرو و ديگر صنايع وي را در اين سفر همراهي مي‌كنند.
در اين كنفرانس دو روزه كه ٢٣ و ٢٤ جولاي ٢٠١٥ (پنجشنبه و جمعه يكم و دوم مردادماه) در وين برگزار شد بازرگانان، صنعتگران و مقام‌هايي از اتريش، فرانسه، انگليس، آلمان و ديگر كشورها در اين رخداد حضور داشتند.
از مهم‌ترين هيات‌هاي شركت‌كننده در اين همايش، هياتي متشكل از مديران و مقامات ارشد صنعت نفت، گاز و پتروشيمي كشورمان است كه قرار است به معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران بپردازند. تعدادي از معاونان شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت ملي گاز و شركت ملي نفت براي رايزني درباره نحوه تعامل با شركت‌هاي خارجي به اتريش سفر كرده‌اند. جذب سرمايه‌گذاري خارجي، تامين فاينانس، وارد كردن فناوري‌هاي پيشرفته و زمينه‌سازي براي فروش محصولات از مهم‌ترين محورهاي رايزني مقامات صنعت نفت كشورمان در وين به شمار مي‌رود. در اين ميان، صنعت پتروشيمي از مهم‌ترين بخش‌هاي صنعت نفت به شمار مي‌رود كه داراي بيشترين جذابيت براي سرمايه‌گذاران خارجي است و بر اين اساس هياتي به رياست معاون شركت ملي صنايع پتروشيمي به اين كنفرانس عزيمت كرده‌اند.
تخمين زده مي‌شود كه براي افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ايران از ٦٠ ميليون به ١٢٠ ميليون تن در سال به ٧٠ تا ٨٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز باشد.
عيسي مشايخي، مديرعامل شركت پتروشيمي بين‌الملل از جمله شركت‌كنندگان در كنفرانس وين درخصوص جذب سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي مي‌گويد: خوشبختانه توافق اوليه اقدام مشترك كه در ژانويه ٢٠١٤ اتفاق افتاد اثر رواني بسيار خوبي را به جاي گذاشت و با توافق جامع، فضاي مثبت آغاز مجدد فعاليت‌هاي جديد كسب در ايران به طور كامل محسوس خواهد بود.
نگاه جديد ايراني‌ها به اروپا
شايد نكته حايز اهميت در اين ميان نگاه متفاوت مسوولان ايراني به هجوم گسترده شركت‌هاي اروپايي براي حضور در ايران است. تجربه گذشته همكاري با شركت‌هاي خارجي در ايران همواره به ورود كالاها و خدمات مختلف تخت ليسانس برند اروپايي يا آسيايي بازمي‌گشت بدون انتقال تكنولوژي كه گويا ايراني‌ها ديگر قصد ندارند روي ريل قبلي حركت كنند و اين روزها شركت‌هاي اروپايي براي حضور در ايران بايد با پيش شرط‌هاي ابتدايي ايران كنار آمده و سپس اجازه ورود به ايران را اخذ كنند؛ موضوعي كه بنا به گفته اميرحسين زماني‌نيا، معاون وزير نفت ايران اين همايش فرصتي براي رايزني و پيدا كردن زمينه‌هاي مشترك براي نحوه آغاز همكاري‌هاي جديد در ايران است. وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه تا سال ٢٠٢٠ ارزش قراردادهاي خارجي ايران در پروژه‌هاي نفت و گاز به ١٨٥ ميليون دلار برسد.
بازار همكاري اقتصادي با ايران
يك‌طرفه نيست
اين موضوع مورد توجه محمدرضا نعمت‌زاده، سرپرست هيات اعزامي ايران به وين هم هست. وي در سخنراني‌اي كه در اين همايش انجام داده، با تشريح زمينه‌هاي همكاري ايران با ساير كشورها گفته است: «بازار ايران همان بازار يك دهه پيش نيست و به علت پيشرفت در توانايي‌هاي فني، ما ديگر علاقه‌مند به واردات يك‌طرفه كالا و ماشين‌آلات از اروپا نيستيم. سرمايه‌گذاري مشترك نه‌تنها بر بازار ايران كه داراي ٨٠ ميليون نفر جمعيت است بلكه بازار منطقه
٣٠٠ ميليوني كشورهاي همسايه مي‌تواند حساب باز كند.»
وي ادامه داده است: «شركت‌هاي ايراني قادر به گسترش فعاليت‌هاي خود در بسياري از اين كشورها هستند بنابراين، ايران نه تنها به عنوان يك بازار، بلكه به عنوان يك پلت فرم منطقه‌اي براي توليد مشترك و همكاري فني براي كشورهاي همسايه و كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع عمل مي‌كند. معتقديم با حل و فصل ناپايداري سياسي، اين منطقه به طرح‌هاي اقتصادي بزرگي نياز دارد لذا ما از شما جهت مشاركت در اين تلاش و استفاده از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري دعوت مي‌كنيم. وجود مشكلات مختلف به خصوص در زمينه‌هاي فني، ما را مجبور كرد تا بر كاستي‌ها از طريق تلاش‌هاي خودمان غلبه كنيم در نتيجه، ما توانستيم در بسياري از زمينه‌هاي علمي و فني فقط با همكاري و مساعدت بسيار محدود خارجي گام‌هاي بلندي‌برداريم.»
وزيرصنعت، معدن وتجارت افزوده است: «تلاش زيادي براي خصوصي‌سازي در ايران انجام شد كه تا حدودي به دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم آهسته‌تر شده است اما هدف ما اين است كه به دور از مالكيت دولتي و كنترل در بسياري از زمينه‌ها حركت كنيم. خصوصي‌سازي فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاران خارجي و بومي جهت شركت در زمينه‌هايي مانند خودرو، فولاد، توليد برق و بسياري ديگر فراهم مي‌سازد. قوانين و مقررات در مورد سرمايه‌گذاري خارجي و در خصوص مالكيت توسط سرمايه‌گذاران خارجي اصلاح شده است. اقتصاد ايران و بخش توليد بهبود يافته و درسال گذشته شمسي شاهد ٧/٦ درصد رشد در بخش صنعت و رشد ٨/٩ درصدي در بخش معدن بوده‌ايم. صنايع معدني به ويژه در فلزات مانند فولاد، مس، كروم، طلا، نقره و ديگر فلزات در ميان اولويت‌هاي ما هستند.»
سرمايه‌گذاري مشترك پيش‌شرط اول
وي به موضوع خودروسازي در ايران و برنامه‌هاي آن اشاره و تاكيد كرده است: «در صنعت خودرو هر دو اتومبيل‌هاي سواري و وسايل نقليه تجاري، و طراحي ساخت و توليد قطعات مختلف با توجه به استانداردهاي جهاني يك بخش كليدي از هدف‌هاي ما را تشكيل مي‌دهند. تا سال ٢٠٢٥ مي‌خواهيم سه ميليون خودرو توليد كنيم كه يك سوم آن صادر شود. مي‌خواهيم خودروهايي توليد كنيم كه تحت برندهاي جهاني باشند و در اين زمينه به دنبال سرمايه‌گذاري مشترك با قطعات‌سازان هستيم. گام‌هاي بلندي در R & D بخش‌هاي متعدد فناوري برداشته‌ايم و به دنبال سرمايه‌گذاري مشترك در بخش‌هايي مانند نانوتكنولوژي، صنعتي بهداشتي، تجهيزات پزشكي و مخابراتي مي‌باشيم. پيشنهاد مي‌كنم كه شركت‌هاي اروپايي به عنوان يك فرصت مهم به اين موضوع نگاه كرده و با نگاهي استراتژيك و بلندمدت به اشكال مختلف همكاري و اتحاد در اين تلاش مشاركت كنند. ايران خود را براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني آماده مي‌كند و علاقه‌مند به مذاكره و انعقاد موافقتنامه‌هاي تجاري با اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاست.»
نعمت‌زاده همچنين اظهاراميدواري كرده است تا تحريم سوييفت ايران در عرض سه ماه يا كمتر برداشته شود.
تصويب دو ميليارد دلار پروژه
همچنين محمد خزايي، معاون وزير اقتصاد از بازگشت سرمايه‌گذاران اروپايي به ايران خبر داده و در گزارشي كه در اين مورد در اين كنفرانس ارايه داده گفته است: «طي چند هفته گذشته ما با انجام پروژه‌هايي به ارزش بيش از دو ميليارد دلار توسط شركت‌هاي اروپايي موافقت كرده و مذاكرات با برخي شركت‌هاي اروپايي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران تكميل شده است.»
اكثر شركت‌هاي بزرگ نفتي و خدمات نفتي تاكنون در خصوص گشايش حاصل از توافق هسته‌اي ايران با احتياط سخن گفته و اعلام كرده‌اند كه ابتدا بايد شاهد لغو كامل تحريم‌ها باشند تا سپس هرگونه فعاليت معناداري را در زمينه پروژه‌هاي موجود در ايران استارت بزنند.
رونمايي از قراردادهاي نفتي تا مهر
اميرحسين زماني‌نيا، معاون وزير نفت يكي ديگر از مسوولان نفتي است كه در جريان اين كنفرانس از رونمايي نسل جديد قراردادهاي بيع متقابل ايران تا سه ماه آينده خبر داده و گفته است: «به زودي ۱۸۵ ميليارد دلار فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري در صنايع نفت و گاز ايران معرفي خواهند شد. هم‌اكنون ايران حدود ٥٠ پروژه نفت و گاز به ارزش ١٨٥ ميليارد دلار مشخص كرده و اميدوار است كه قراردادهاي اين پروژه‌ها را تا سال ٢٠٢٠ ميلادي امضا كند. ايران براي مذاكره با سرمايه‌گذاران احتمالي براي مشاركت در پروژه‌هاي نفت و گاز، مدل تازه قراردادهاي نفتي اين كشور را با عنوان قرارداد نفتي ايران (IPC) تدوين كرده است. »
اين مقام مسوول با بيان اينكه مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران برخي نقص‌ها و مشكلات قراردادهاي پيشين بيع متقابل را برطرف كرده است، افزوده است: «منافع كوتاه و بلندمدت را براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌كند. مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران ٢٠ تا ٢٥ ساله خواهد بود، به عبارت ديگر، اين قراردادهاي جديد طولاني‌تر از مهلت قراردادهاي بيع متقابل و هزينه خدمات شركت‌هاي بزرگ بين‌الملي نفت و گاز را كه در پروژه‌هاي اين كشور سرمايه‌گذاري مي‌كند، مي‌پردازد. ايران پروژه‌هاي نفتي مشخص شده و قراردادهاي نفتي خود را تا دو تا سه ماه آينده معرفي مي‌كند.»
پيش‌بيني مي‌شود به زودي مدل جديد قراردادهاي نفتي كه مراحل نهايي خود را مي‌گذراند، براي تاييد و تصويب نهايي از سوي وزارت نفت به هيات دولت ارسال شود.
منبع: اعتماد