شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت 672 واحدی به کانال 64 هزار واحدی وارد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهند از زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار به تصویب رسید تا روز گذشته شاخص کل در حدود هزار واحد ریزش را به ثبت رسانده است. این روند نزولی نه فقط در رقم شاخص که در حجم و ارزش معاملات نیز مشاهده می‌شود. این دومین بار است که در یک سال گذشته تصمیم کاهش نرخ سود سپرده‌ها با هدف رونق در بازار سهام عملیاتی می‌شود اما با شکست مواجه می‌شود. این در حالی است که این موضوع با چند سوال اساسی روبه‌رو است؛ اول اینکه چه تضمینی وجود دارد که با کاهش نرخ سود مقصد بعدی سپرده‌ها بازار سهام باشد؟ سوال دوم آنکه آیا اصولا قربانی کردن بازار پول و کلیت اقتصاد کلان کشور برای رونق بورس تصمیمی عقلانی است؟ آیا معامله‌گران بازار سهام و سپرده‌گذاران بانکی از درجه ریسک‌پذیری یکسانی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند؟ آیا سایر چالش‌ها و عوامل که بازار سهام با آنها روبه‌رو است از درجه اهمیت کمتری نسبت به نرخ سود سپرده‌های بانکی برخوردارند؟ رونق اقتصادی کشور و متعاقبا بهبود وضعیت اقتصادی شرکت‌های بورسی چه جایگاهی در بهبود جایگاه بازار سهام در اقتصاد ایران دارد و مخاطرات ناشی از دستکاری نرخ سود در این چرخه چیست؟ «دنیای اقتصاد» به بررسی بی‌اعتنایی بازار سهام به دستکاری نرخ سود می‌پردازد.

«دنیای اقتصاد» روند حرکت بازار سهام را  پس از کاهش سود سپرده‌ها بررسی کرد
بی‌اعتنایی بورس  به دستکاری نرخ سود

بازار سهام با ادامه روند کم‌انگیزه و ضعیف خود یک روز منفی دیگر را پشت سر گذاشت تا با ریزش ۰۳/ ۱ درصدی(معادل  672 واحد)، شاخص کل بورس به کانال ۶۴ هزار واحدی وارد شود.


ثبت رقم ۶۴ هزار و ۴۱۶ در کارنامه شاخص بورس در روز گذشته، به معنای بازدهی متوسط 3 درصدی سهامداران از ابتدای سال است. حجم و ارزش معاملات نیز روز گذشته هر چند نسبت به روز یکشنبه با رشد مواجه شد، اما نسبت به میانگین این دو متغیر در یک ماه گذشته حاکی از افت بیش از 51 درصدی حجم و 52 درصدی ارزش معاملات است.
 به گزارش و تحلیل «دنیای اقتصاد»، خبر تصویب کاهش نرخ سود بانکی در سه‌شنبه هفته گذشته که برای دومین بار از سال گذشته عملیاتی شده است در هر دو مرحله نتوانسته بازار را با تغییر خاصی مواجه کند، این در حالی است که تحلیل‌ها نشان می‌دهند این سیاست از بعد هزینه و فایده در کلیت اقتصاد کشور نیز تصمیم بجایی نیست و به قیمت قربانی کردن اقتصاد در برابر نجات احتمالی بورس تمام می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند این تصمیم در یک سال گذشته به هیچ وجه نتوانسته منجر به رونق بازار سهام شود و نقدینگی از بانک‌ها وارد بورس نشده است. تجربه یک هفته اخیر نیز نشان داد که با کاهش 2 واحد درصدی در نرخ سود باز هم منجر به خروج نقدینگی از بانک نشد و پیش‌بینی کارشناسان آن است که اجرای این سیاست نمی‌تواند تاثیر قابل انتظاری بر این بازار بگذارد. طی یک هفته گذشته بازار روند منفی خود را ادامه داد و افت بیش از 1000 واحدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. 

  کاهش نرخ سود دلیل کافی برای رونق بورس نیست
در این رابطه شاهین شایان آرانی، در مورد ارتباط بین نرخ سود بانکی و وضعیت بازار سهام گفت: افرادی که در بازار پول و بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، از نظر درجه و میزان ریسک‌پذیری باهم متفاوتند؛ به‌طوری که افرادی که در بازار پول سرمایه‌گذاری می‌کنند، ریسک‌گریز و فعالان در بازار سهام ریسک‌پذیر هستند، بنابراین این استنباط که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقدینگی را از بانک‌ها خارج و به سمت بورس روانه کند، استنباط درستی نیست. 
به عقیده کارشناسان، سوال دیگر آن است که چه تضمینی برای ورود سرمایه‌ها به بورس وجود دارد چراکه سایر بازارها نیز می‌توانند مقاصد دریافت نقدینگی باشند و این امر رونق بورس را به چالش می‌کشد در این راستا باید به حل چالش‌هایی پرداخت که بورس با آنها مواجه است و راهکار نرخ سود تنها راه‌حل موجود نیست.
شایان آرانی به کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: اقدام شورای پول و اعتبار در راستای متناسب کردن نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم اولا باید براساس نرخ تورم آینده تنظیم شود و ثانیا این تصمیم اگر با هدف رونق بورس صورت بگیرد، نتیجه‌ای نخواهد داشت. چراکه غالب افرادی که در بازارپول سرمایه‌گذاری می‌کنند،صرفا به دلیل تناسب بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم و ریسک‌گریز بودن از این بازار خارج نمی‌شوند تا وارد بازار سهام شوند، چرا‌که دور‌نمای مذاکرات هسته‌ای با ابهام مواجه بوده و رشد اقتصادی در کشور وجود ندارد تا به تبع آن شرکت‌های بورسی نیز رشد کنند، بنابراین در شرایط رکود فعلی بازار سهام، کاهش نرخ سود بانکی بر بورس اثر نخواهد داشت.
این کارشناس بازار سهام اصلاح مشکلات در بورس را الزامی دانست و گفت: بورس چشم‌ به راه رونق اقتصاد کلان و حل موضوع هسته‌ای است و این موضوع که در روزهای پس از صدور بیانیه لوزان به وضوح دیده شد کلید اصلی رشد بازار است که می‌تواند به امیدواری شرکت‌ها منجر شود.
وی ضمن مستقل دانستن دو بازار پول و سرمایه تشریح کرد: اگر نرخ تورم در پی اتخاذ سیاست‌های درست دولت کاهش پیدا کند، به تبع کاهش تورم، زمینه رشد اقتصادی در کشور فراهم می‌شود؛ همچنین کاهش نرخ سود سپرده‌ها همگام با کاهش تورم انتظاری و پس از آن کاهش نرخ تسهیلات می‌تواند موجب سود‌دهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به‌صورت پایدار شود و در این صورت است که بازار سهام می‌تواند با رونق مواجه شود.

  بازار سهام در انتظار رفع ابهام مذاکرات
در این میان محمدرضا صادقی، مدیرعامل شرکت سرمایه آفرينان متين درگفت‌وگو با «دنيای اقتصاد»، به شرایط کنونی بازار سهام اشاره کرد و گفت: این روزها به رغم انتشار اخبار مثبت در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی کشور، شاهد روند نزولی شاخص و کاهش حجم معاملات هستیم؛ در این شرایط، تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال تا حد زیادی کارآیی خود را از دست داده‌اند و سوالی که نزد اغلب فعالان بازار مطرح است چرایی این شرایط و طولانی شدن آن است.
 این کارشناس بازار سهام در تشریح چرایی این وضعیت به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت: پس از اعلام تفاهم هسته‌ای در ابتدای سال جاری، شاهد ایجاد هیجان و اقبال سرمایه گذاران به بازار و رشد قابل توجه ارزش و حجم معاملات بودیم، اما فرو نشستن هیجان اولیه و ظهور برخی ابهامات در تفسیر نتایج مذاکرات سبب شد تا سرمایه‌گذاران منتظر رفع ابهام‌ها و نتیجه قطعی در مذاکرات هسته‌ای باشند؛ بنابراین هر چند به نظر می‌رسد ریسک سیستماتیک مذاکرات به‌طور نسبی رفع شده است اما تا انجام نشدن توافق و امضای آن، نمی‌توان انتظار رونق بازار سرمایه را داشت و این انتظار حداقل تا تیر ماه طول خواهد کشید. صادقی‌مقدم یکی از مشکلات کنونی بازار سهام را کمبود نقدینگی شرکت‌های حقوقی عنوان کرد و گفت: یکی از معضلات و تنگناهای شرکت‌های حقوقی برای حمایت و بازارسازی شرکت‌های زیر مجموعه، کمبود نقدینگی است که باعث می‌شود نه تنها در نقش حامی ظاهر نشوند بلکه مجبور به فروش سهام برای تامین نقدینگی خود برای پرداخت‌های ضروری شوند؛ این رفتار حقوقی‌ها موجب سلب اعتماد عمومی از بازار به خصوص از جانب حقیقی‌ها شده و تداوم آن اصلا برای بازار کم‌عمق کنونی خوب نیست.
مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌آفرینان متین به عرضه‌های اولیه روزهای اخیر و تاثیر آن بر روند بازار سهام اشاره کرد و گفت: قطعا در شرایط عادی و وجود رونق در بازار، عرضه‌های اولیه می‌تواند ضمن تامین نقدینگی برای سهامداران عمده در توسعه و عمق بخشیدن به بازار نقش بسزایی ایفا کند اما در شرایط موجود، این اقدام نه تنها باعث از بین رفتن این کارکرد شده است بلکه با خروج نقدینگی حاصل از عرضه‌های اولیه کمبود نقدینگی در بازار را تشدید خواهد کرد شاهد مدعا تجربه چند عرضه اولیه در یک ماه گذشته است.
وی به اثر‌پذیری شرایط اقتصادی کشور از اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: در فضای اقتصاد جهانی، قیمت نفت و محصولات وابسته، سنگ‌آهن و فلزات اساسی به تبع شرایط حاکم بر اقتصاد منطقه یورو، چین و ژاپن کاهش زیادی داشته و به نظر نمی‌رسد به این زودی شاهد بازگشت رونق اقتصادی در این مناطق باشیم که این موارد طبعا آثار خود را بر بخش عمده بازارسهام گذاشته است. وی افزود: در فضای اقتصاد داخلی کشور نیز هر چند از جانب مسوولان با تکیه بر آمار و ارقام صحبت از رشد اقتصادی می‌شود اما فضای عمومی اقتصاد هنوز رونق لازم را ندارد و در برخی از صنایع مهم و تاثیرگذار بورس، شاهد رکود هستیم که طبیعتا بر تحقق فروش و سودآوری آنها تاثیرگذار خواهد بود.

  در بازار چه گذشت؟
در بازار دیروز همانند روزها و هفته‌های گذشته صف‌های سنگین فروش تشکیل شد و سهامداران متضرر اقدام به فروش سهام خود و خروج از این بازار کردند، به طوری که گروه‌های تامین آب برق گاز، بانک ها و خودرو با بیشترین ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعتی قرار گرفتند. در داد و ستدهای دیروز شاخص کل تحت تاثیر منفی نمادهای پالایش نفت بندرعباس، بانک ملت، تاپیکو، پالایش نفت اصفهان،کشتیرانی و بانک صادرات 672 واحد افت کرد و به رقم 64 هزار و 416 رسید.
 این در حالی بود که نماد پتروشیمی مبین بیشترین تاثیر مثبت را بر این متغیر ثبت کرد. همچنین دیروز شاخص آزاد شناور نیز 992 واحد نزولی شد. شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 605 و 625 واحد پایین آمدند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۷۴- گروه بورس – زهرا رحیمی