فعالان حوزه کسب‌‌و‌کار معتقدند مداخله دولت در اقتصاد باید به گونه‌ای باشد که فعالیت آنها از حرکت باز نماند؛ این در حالی است که انباشتگی مقررات یا به تعبیری «تورم مقررات» مانعی در مسیر توسعه در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. بار تحمیلی این چالش به حدی است که بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران از میان 189 کشور مورد بررسی رتبه 130 را در فضای کسب‌و‌کار به خود اختصاص داده که در «اخذ مجوزها» به‌عنوان یکی از 10 شاخص مورد بررسی، بدترین وضعیت را داشته است. در این شرایط، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حال تکمیل بانک اطلاعاتی مجوزهای کسب‌و‌کار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» است. بر اساس جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی این معاونت، تاکنون بیش از 1500 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده که تازه به نظر می‌رسد بخش کوچکی از مجوزهای لازم برای آغاز فعالیت اقتصادی را شامل می‌شود. به اعتقاد برخی از کارشناسان، رویگردانی فعالان تولید از مسیر شفاف به مسیر غیرشفاف نخستین پیامد تورم مقررات زاید در محیط کسب‌و‌کار است.
انباشتگی قوانین و مقررات یا به تعبیری تورم مقررات، چالشی است که به اعتقاد فعالان کسب‌وکار در بخش خصوصی مانعی در مسیر توسعه و زمینه‌ساز پدیده‌های منفی همچون فساد اداری بوده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، روی‌گردانی از مسیر شفاف سرمایه‌گذاری به مسیر غیرشفاف، نخستین تاثیر قوانین متناقض و زاید در محیط کسب‌وکار است.
بر همین اساس، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ساماندهی مجوزها به راه‌اندازی «دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» مبادرت ورزیده است. بر اساس سومین گزارش منتشر شده از سوی این معاونت، در حال حاضر 1569 مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی احصا شده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به عدم همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی، این تعداد تنها بخش کوچکی از مجوزهای شناسایی شده در کسب‌وکار است.
در همین راستا آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی درباره رتبه فضای کسب‌وکار کل کشورهای جهان، بیانگر صعود دوپله‌ای رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سال 2015 بوده است. حال آنکه یکی از شاخص‌های رتبه بندی کشورها، اخد مجوزهای کسب‌وکار بوده که بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال 2015، ایران در این شاخص رتبه 172 را به خود اختصاص داده است. البته در مجموع ایران در سال 2015 توانست رتبه 130 فضای کسب‌وکار را در میان 189 کشور جهان از آن خود کند.
سومین گزارش دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، حاکی از این است که وزارت جهاد کشاورزی با تعداد 375 مجوز ثبت شده یا اصلاح شده عملکردی بسیار خوب در این زمینه از خود به‌جا گذاشته است. پس از آن اتاق اصناف با 276 مجوز، وزارت فرهنگ و ارشاد ایران با 116 مجوز، وزارت راه و شهرسازی با 110 مجوز و سازمان بورس و اوراق بهادار با 90 مجوز بالاترین تعداد مجوزهای ثبت شده یا اصلاح شده را به خود تخصیص داده‌اند.
یکی از سوالاتی که درباره گزارش منتشر شده از سوی دبیرخانه یادشده مطرح می‌شود این است که چرا در جدول مربوط به این گزارش،‌ تعداد مجوزهای ثبت شده و تعداد مجوزهای اصلاح شده به‌صورت تفکیکی ذکر نشده و آمار منتشر شده تجمیعی از تعداد مجوزهای ثبت شده و اصلاح شده است؟ این در حالی است که در فرآیند شناسایی مجوزها، ابتدا باید مجوزها ثبت و پس از آن اصلاح شوند. بنابر داده‌های جدول در این گزارش، بیش از 1500 مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی احصا شده که‌ تجمیعی از مجوزهای ثبت شده و مجوزهای اصلاح شده است.  
گزارش اول، دوم و سوم منتشر شده از سوی دبیرخانه هیات مقررات زدایی حاکی از آن است که نحوه همکاری وزارت کشاورزی در هر سه دوره بسیار خوب ارزیابی شده، همچنین نحوه همکاری اتاق اصناف نیز در گزارش دوم و سوم منتشر شده‌ عالی بوده است. این در حالی است که همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران سیر مثبتی را دنبال کرده؛ به گونه‌ای که در گزارش اول، نحوه همکاری این وزارتخانه بد، در گزارش دوم متوسط و در گزارش سوم خوب ارزیابی شده است. وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به ترتیب در گزارش‌های منتشر‌شده عملکرد بسیار خوب و عالی را درخصوص نحوه همکاری با دبیرخانه هیات مقررات زدایی از خود به جای گذاشته‌اند.
بر اساس سومین گزارش منتشر شده از سوی دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، وضعیت همکاری 52‌مرجع صدور مجوز کسب‌وکار از جمله اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی، بانک جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مرکز نوسازی و تحول اداری، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، معاونت امور بانکی و بیمه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت ریاست جمهوری در امور مجلس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، ‌وزارت دادگستری،‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران،‌ وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت و وزارت نیرو با این دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت.
آنچه از جزئیات سومین گزارش منتشر شده از سوی این دبیرخانه بر می‌آید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه اجرایی کشور هیچ‌گونه همکاری با دبیرخانه مذکور نداشته و بر اساس توضیحات این دبیرخانه، سه‌نامه به منظور معرفی نماینده تام الاختیار به این سازمان ارسال شده اما از سوی سازمان مذکور نسبت به این موضوع اقدامی صورت نگرفته است. همچنین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مهم دولتی با امتناع از معرفی نماینده تام‌الاختیار، با دبیرخانه مربوطه همکاری نکرده است. بر اساس گزارش وضعیت همکاری مراجع صدور مجوز کسب‌وکار با دبیرخانه مقررات زدایی، اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی با 5 مجوز ثبت شده و اصلاح شده، همکاری خوبی را در این زمینه از خود نشان داده، در حالی که اتاق تعاون با 2 مجوز، همکاری متوسطی را با این دبیرخانه داشته است. همکاری سازمان امور مالیاتی کشور با 14 مجوز ثبت شده یا اصلاح شده بسیار خوب ارزیابی شده، همچنین سازمان خصوصی‌سازی نیز با 6 مجوز ثبت شده و اصلاح شده همکاری عالی با این دبیرخانه داشته است. اطلاعات به‌دست آمده از وزارت صنعت،‌ معدن وتجارت با 61 مجوز ثبت شده و اصلاح شده نیز حاکی از آن است که همکاری این وزارتخانه با دبیرخانه مقررات‌زدایی بسیار خوب بوده، همچنین همکاری وزارت نیرو با 24 مجوز ثبت شده یا اصلاح شده،‌ عالی ارزیابی شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۳

فايل هاي مربوطه: گزارش سوم دبيرخانه هيات مقررات زدايي.pdf15.93 MB