مسعودرضا طاهری

شاخص کل بورس تهران روز گذشته 2 هزار و 100 واحد (معادل 2/3 درصد) رشد کرد و باعث شد سود این بازار از ابتدای سال به 8 درصد برسد. بررسی‌ها از وضعیت بازار و معاملات روزهای اخیر نشان می‌دهد با دو پدیده در بورس تهران در روزهای اخیر و روزهای پیش‌رو مواجه هستیم؛ پدیده اول در این رابطه صف‌نشینی خریداران برای خرید سهم‌های مهم بازار به‌خصوص در گروه‌های بانکی و خودرویی‌ها است که با خوش‌بینی نسبت به تحولات مثبت این گروه‌ها بعد از رفع تحریم‌ها شکل گرفته است. در طرف مقابل اما عرضه سهام به دلیل پیش‌بینی افزایش بیشتر قیمت به شدت کاهش یافته و تا حد زیادی شاهد عدم فروش سهم‌های مهم در بورس تهران هستیم. به تحلیل کارشناسان بازار سهام به‌نظر می‌رسد این دو عامل ظرف روزهای پیش رو قیمت انواع سهام در بازار را افزایش خواهد داد. در این میان کارشناسان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» معتقدند با رفع تحریم‌ها، گروه‌های خدماتی همچون بانک‌ها و بیمه‌ها با رشد قابل توجهی در بورس مواجه خواهند شد و پس از آنها گروه‌های خودرو، حمل‌و‌نقل، تولیدی‌ها همچون فولاد و فلزات، شرکت‌های مرتبط با مسکن و پتروشیمی‌ها گروه‌هایی هستند که بیشترین تاثیر مثبت را از نتایج توافق ایران و گروه 1+5 می‌پذیرند.

با افزایش 2100 واحدی شاخص کل  در روز گذشته رقم خورد
صف‌نشینی خریداران در بورس
صنایع پیشتاز بعد از توافق هسته‌ای کدامند؟

بورس تهران روز گذشته در شرایطی اولین روز کاری جدی خود بعد از تعطیلات را آغاز کرد که شاخص کل این بازار با افزایش 2100 واحدی بالاترین رشد روزانه را در حداقل 25 ماه اخیر ثبت کرد. پس از انتشار بیانیه مشترک ایران و گروه 1+5 شاخص کل بورس تهران با این میزان افزایش رشد 2/ 3 درصدی را تجربه کرد و به این ترتیب سود بازار سهام در سال 94 به بیش از 8 درصد رسید و دماسنج بازار روی رقم 67 هزار و 827 واحد ایستاد.


دیروز بازار در شرایطی قابل انتظار با صف‌نشینی‌های گسترده برای خرید سهام روبه‌رو‌ بود و تقریبا تا پایان دقایق معاملاتی، تعداد 668 میلیون سهم به ارزش 1861 میلیارد ریال در 24 هزار و 700 دفعه مورد معامله قرار گرفت. روز گذشته نمادهای «فارس»،«همراه»، «اخابر»، «تاپیکو»، «فولاد»، «وغدیر» و «پارسان» با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بازار ظاهر شدند. بالاترین ارزش معامله نیز در میان معاملات غیربلوکی به سهام آلومینیوم ایران به ارزش 148 میلیارد ریال و بیشترین حجم معامله به سهام بانک صادرات با جابه‌جا‌یی 95 میلیون سهم اختصاص یافت. 
دیروز همچنین به تاسی از شاخص کل و فضای مثبت بازار، شاخص قیمت وزنی – ارزشی نیز با 19/ 3 درصد رشد با
905 واحد افزایش به 29 هزار و 262 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن و شاخص قیمت هم‌وزن به ترتیب با 215 واحد افزایش و 197 واحد افزایش روبه‌رو‌ شدند.
واکنش مثبت بازار سهام به بیانیه لوزان که بر اساس آن مقرر شده تا 3 ماه آینده دو طرف بر سر موضوعات مشخص به توافق نهایی برسند و همزمان تمامی تحریم‌های موضوعه مذاکرات هسته‌ای توسط آمریکا، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و... پایان پذیرد، هیجان قابل انتظاری را در بازار ایجاد کرده است، به‌طوری‌که فضای کلی بازار سهام دیروز با هیجان معامله‌گران روبه‌رو‌ بود. نشست دور دوم لوزان در حالی در شامگاه 13 فروردین با پایان ضرب‌الاجل چهار ماهه برای رسیدن به تفاهم و چارچوب کلی در ابعاد سیاسی، فنی و حقوقی همزمان شد که از منظر برخی سیاستمداران زیربنای توافق جامع به حساب می‌آید. بعد از این دور از گفت‌وگوها که 9 روز به طول انجامید دو طرف بیانیه‌ای مشترک صادر کردند؛ بیانیه‌ای که خود حاوی مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها و به عبارتی چارچوب کلی و مبنای سند نهایی مذاکره‌ها محسوب می‌شود.
کارشناسان در این راستا موارد مختلفی از آثار مثبت رفع تحریم‌ها را بر بازار سهام بر‌می‌شمارند و معتقدند که بازگشت نقدینگی به بازار سهام، افت هزینه‌های تولید، افزایش فروش و صادرات، افزایش P/ E بازار، افت تقاضا در بازارهای موازی، بهبود سهام در بخش‌های مختلف بازار، افزایش امکان دریافت تسهیلات ارزی توسط برخی صنایع مادر همگی از جمله نتایج توافق ایران و غرب محسوب می‌شوند.
در این بین چشم‌اندازهای مثبت در روابط بین‌المللی بنگاه‌های اقتصادی، افت تورم انتظاری، شفافیت بازار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار در حالی سهامداران را در تکاپوی صف‌نشینی برای خرید انواع سهم قرار داده که کاهش انتظاری نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز همچنان به‌عنوان پتانسیلی قدرتمند برای افزایش بیشتر تقاضا برای سهام در ماه‌های پیش رو مطرح است. در عین حال در خارج از بازار سهام، موفقیت احتمالی بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز البته شرایط را تسهیل می‌کند.
در این راستا دکتر ولی نادی قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین ضمن توصیه به پرهیز از کوته‌‌‌نگری در بازار سرمایه، به بررسی ترتیب تاثیر‌پذیری مثبت صنایع بورسی از شرایط به وجود آمده پرداخته است. به گفته وی بخش‌های خدماتی بازار اولین گروهی هستند که با توافق حاصله بین ایران و غرب با رشد مواجه خواهند شد. بانک‌ها، بیمه‌ها و لیزینگ‌ها جزو این دسته هستند که انتظارات برای آنها از خوش‌بینی بالایی برخوردار است. بعد از این گروه صنعت خودرو در مرتبه بعدی تاثیر‌پذیری مثبت از مذاکرات هستند. به عقیده وی، بخش حمل‌ونقل‌ و پس از آن گروه‌های تولیدی از جمله فولادی‌ها و فلزات پایه و بخش‌هایی که بازار را با تولید محصولات خود تغذیه می‌کنند از گروه‌هایی هستند که با شرایط مثبتی بعد از توافق ایران و غرب روبه‌رو‌ خواهند شد.
در عین حال رونق بخش مسکن و بهبود سهام مرتبط با این صنعت در بازار سهام از مواردی است که از نگاه این کارشناس در بازار شرایط مثبتی را با توافق در مذاکرات تجربه خواهد کرد. در این میان وی صنعت پتروشیمی را با تاخیر زمانی تقریبا 6 ماهه از توافق نهایی صنعتی دانست که تاثیرات جدی و مثبت واقعی را پس از یک واکنش منفی اولیه به افت احتمالی قیمت نفت و دلار داخلی از خود به نمایش می‌گذارد.
این کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در توضیح شرایط دیروز بازار گفت: توافق اخیر با هر اسم و عنوان توانسته که بر بازار تاثیر گذار باشد، اما این شرایط نباید منجر به افزایش انتظارات هیجانی از بازار شود. وی افزود: اصولا در بازار سرمایه دیدگاه بلند‌مدت در سرمایه‌گذاری یک اصل پذیرفته شده است و در مقابل دیدگاه کوتاه‌‌‌نگری برای بورس سم است. از این رو در حالی که توافق اخیر هنوز تا 3 ماه آینده ممکن است با ملاحظات دیگری هم همراه شود، تهدیدات و فرصت‌های زیادی را به همراه دارد. به عقیده وی کسانی که مخالف روان شدن ارتباطات بین‌المللی هستند چه همسایه باشند و چه غیر‌همسایه البته ساکت نمی‌نشینند و این شرایط در معرض چرخش قرار دارد، از این رو توصیه به سرمایه گذاران این است که با آرامش و با در نظر گرفتن چشم‌انداز بلند‌مدت به خرید سهام اقدام کنند. نباید انتظار داشت که مشکلاتی که طی 12 سال به وجود آمده، طی 3 تا 4 ماه برطرف شود. با این حال بهبود روابط بانکی و بیمه‌ای، ورود تکنولوژی، افت تنگناهای نقدینگی و کاهش نرخ مورد انتظار سود بانکی می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد اما در کوتاه مدت نباید انتظار تغییرات زیادی در اقتصاد داشت.
نادی در ادامه افزایش 15 درصدی بورس را غیر قابل انتظار ندانست امانسبت به افزایش‌های هیجانی بازار هم تذکر داد. از منظر او نگاه بلند مدت به سهام حتما شرایط بازار را توسعه خواهد داد. نادی افزود: پیشرفت در مذاکرات و دستیابی به توافق نهایی حتما هزینه‌های برخی بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها را تا 15 درصد کاهش خواهد داد که البته باید برای دستیابی به شرایط مطلوب تر ماه‌های پس از توافق نهایی را نیز تحمل کرد. وی همچنین درخصوص تاثیر‌پذیری نرخ دلار از بخش‌های واقعی اقتصادی نیز گفت: حتی با وجود روان شدن ارتباطات بین‌المللی و بانکی، دلار همچنان از تفاوت نرخ تورم ایران و آمریکا تاثیر خواهد گرفت. این شرایط با توجه به اینکه دولت یازدهم نرخ دلار را 3200 تومان تحویل گرفته است، همزمان با دریافت حداقل 25 درصد افزایش 2 ساله مابه‌التفاوت نرخ تورم ایران و آمریکا،باید تثبیت نرخ دلار در بین 3500 تا 4000 تومان صورت بگیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۴۹