"اقتصاد مقاومتي يعني ما بناي اقتصادي کشور را جوري تنظيم کنيم و ترتيب بدهيم که تکانه‌هاي جهاني در آن اثر نگذارد." 

مقام معظم رهبري

پيرو ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصادمقاومتي توسط مقام معظم رهبري در سي‌ام بهمن ماه 1392 و تعيين وظايفدستگاه‌ها براي اجرايي نمودن محتويات سند مذکور توسط سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به تهيه تدابيرپولي، اعتباري و ارزي متناسب با سياستهاي ياد شده و ارايه به شوراي محترمپول و اعتبار گرديد.
 بر اين اساس، ”کميته اجرايي نمودن سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در حوزهپولي و بانکي“ در اين بانک تشکيل و گزارش‌هاي علمي و کاربردي متعددي؛ شاملموضوع‌شناسي، مفهوم‌پردازي، استخراج مباني نظري، تدوين راهبردهاي بانکمرکزي و بازتعريف اقدامات به منظور انطباق هرچه بيشتر آنها با اصول سندمذکور ارائه گرديد. مجموعه بررسي‌هاي کارشناسي انجام شده نشان داد به منظورايفاي موثر نقش بانک مرکزي و نظام بانکي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، لازماست مقام پولي به گونه‌اي عمل کند که فضاي اقتصاد کلان کشور در مسيريباثبات و پايدار حرکت نمايد. اين در حالي‌است که بررسي آخرين يافته‌هايمطالعاتي و تجارب کشوري نشان مي‌دهد که استقرار و تداوم «ثبات اقتصاد کلان» که يکي از وظايف عمومي و اغلب نانوشته بانک‌هاي مرکزي است، مهم‌ترينخط‌مشي شناخته شده براي افزايش توان مقاومت اقتصاد در مقابل آسيب‌ها وشوک‌هاست. بر اين اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهم‌ترين خط‌مشيشناخته شده در اين ارتباط مطرح گرديد و شرايط و زمينه‌هاي لازم براي نيل بهاين هدف نيز در قالب سه پيش‌فرض برقراري "پايداري بودجه‌اي"، "پايداريخارجي" و " ثبات مالي" شناسايي گرديد.
 پس از تبيين مباني نظري اقتصاد مقاومتي و چارچوب فکري بانک مرکزي درپيگيري بندهاي مرتبط، بانک مرکزي نسبت به تدوين گزارش"اهداف، سياستها وبرنامه‌هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياستهاي کلي اقتصادمقاومتي" اقدام نمود. "ايجاد ثبات قيمتي و مهار تورم"، "حفظ پايداري درنظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيريبانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک" و بالاخره، "کاهش دامنهنوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليديو تجاري"، اهداف سه گانه و کلان بانک مرکزي در اين زمينه بوده است. گزارشمذکور با توجه به دربرگرفتن 11 سياست، 39 برنامه و بيش از 150 اقدام درحوزه‌هاي مختلف کاري بانک مرکزي شامل سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري،نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري و بانکداري الکترونيک، به عنوان نقشه راهبانک مرکزي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي تعيينگرديد. گزارش‌ مزبور ابتدا در جلسه مورخ 20/8/1393 کميسيون تخصصي شوراياقتصاد ارايه و پس از آن در جلسه مورخ 26/8/1393 شوراي اقتصاد مطرح گرديد.
بانک مرکزي در طول يک سال گذشته بيشتر به دنبال اين بوده تا به جاي ورود بهاقدامات احساسي و نمادين در خصوص اقتصاد مقاومتي، پس از تبيين مباني نظريموضوع، يک برنامه کاري اصولي، منسجم و سازگار را براي حصول به اهداف اقتصادمقاومتي طراحي و ارايه نمايد. نتيجه رويکرد مزبور در مقالات تدوين شدهبراي کميته و نيز گزارش"اهداف، سياستها و برنامه‌هاي بانک مرکزي در راستاياجرايي نمودن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي" تجلي يافته است.
البته تلاش‌هاي بانک مرکزي در جهت تبيين مباني نظري و نقشه راه براي تحققاهداف اقتصاد مقاومتي به معني غفلت اين بانک از اين مهم در حوزه اجرا نبودهاست. رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌هاي 1392 و 1393 بر ارتقايانضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي،حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمتفعاليتهاي توليدي استوار بوده است. در سايه اتخاذ رويکردهاي ياد شده از سويبانک مرکزي که با اهداف و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظمرهبري نيز همسو و هم‌راستا مي‌باشند، دستاوردهاي قابل توجهي در يک دورهزماني نسبتاً کوتاه‌مدت نصيب اقتصاد ايران گرديده که از آن جمله مي‌توان بهموارد زير اشاره کرد:
کنترل و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي:
نرخ رشد نقدينگي در سال 1392 به 29.1 درصد رسيد که با احتساب اطلاعات مربوطبه افزايش پوشش آماري و لحاظ آمار پنج بانک و دو موسسه اعتباري جديد درآمارهاي پولي و بانکي کشور (که حدوداً 3.2 واحد درصد از رشد نقدينگي راشامل مي‌شد) در عمل نرخ رشد اين متغير به 25.9 درصد محدود شد؛ حال آنکهعملکرد اين متغير در سال 1391، معادل با 30.0 درصد بوده است. نرخ رشد پايهپولي نيز از 27.6 درصد در سال 1391 به 17.8 درصد در سال 1392 کاهش يافت کهحاکي از سالم‌سازي ترکيب نقدينگي و اصلاح رويه قبلي مبني بر تزريق فزايندهپول پرقدرت به اقتصاد مي‌باشد. اطلاعات مربوط به ضريب فزاينده نقدينگي نيزحاکي از افزايش نرخ رشد اين متغير از 1.9 درصد در سال 1391 به 9.6 درصد درسال 1392 مي‌باشد. استمرار بهبود ترکيب نقدينگي را  در ده ماهه سال 1393نيز مي‌توان مشاهده نمود. رشد نقدينگي در ده ماهه سال 1393 به 15.6 درصدرسيد. اين عملکرد متاثر از رشد 0.6 درصدي پايه پولي و رشد 15.0 درصدي ضريبفراينده بوده و نمايانگر ترکيب مناسب نقدينگي در سال جاري است. لازم به ذکراست ضريب فزاينده نقدينگي در پايان دي ماه سال 1393 به5.950 رسيده که درمقايسه با رقم مشابه در پايان سال 1392 (5.175) معادل 15.0 درصد رشد داشتهاست. افزون بر اين نقدينگي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان دي 1393 نيزمعادل 22.7 درصد رشد يافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (27.9 درصد) پس از کسر سهم آمار بانکها و موسسات اعتباري جديد، معادل 2.1 واحد درصدکاهش نشان مي‌دهد.
ايجاد ثبات نسبي در بازار دارا‌يي‌ها (به ويژه بازار ارز):
مهار و کاهش انتظارات تورمي و افزايش اعتبارپذيري سياست‌گذاران اقتصادي، بهاعاده آرامش نسبي در بازارهاي طلا ، مسکن و ارز و کاهش سفته‌بازي در اينبازارها منجر شد. در اين راستا، متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازارغيررسمي ارز در دوازده ماهه منتهي به پايان بهمن ماه سال 1393 به 32498ريال رسيد که در مقايسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهي به پايان بهمنسال 1392 ( 32289 ريال)، تنها معادل 0.6 درصد افزايش داشته است. تحولاتبازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازارنيز حايز اهميت است، به طوريکه انحراف معيار نرخ ارز در اين دوره نيز بهميزان 42.4 درصد کاهش داشته است. اين تنزل فاحش در انحراف معيار،‌ به خوبيبيانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمينانيدر بازار ارز و تبديل تلاطم بازار ارزدر سال 1391 به نوسان محدود و قابل تحمل در سال‌هاي 1392 و 1393 است.
عدم افزايش قابل ملاحظه نرخ ارز در ماه‌هاي اخير در شرايط بروز شوکهايانتظاراتي ناشي از تحولات مذاکرات خارجي و کاهش شديد قيمت نفت که در سايهمديريت صحيح تحولات بازار ارز و بدون تزريق حراج گونه ذخاير طلا و ارز بهبازار حاصل شده است، حاکي از افزايش مقاومت اقتصاد کشور در مقابل شوکهايخارجي مي‌باشد.
کنترل نرخ تورم: با التزام بانک مرکزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت بهرعايت انضباط مالي و در سايه آرامش ايجاد شده در بازار داراييها به ويژهبازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (40.4 درصد) به 15.8درصد در بهمن‌ماه سال 1393 کاهش يافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نيز ازاوج خود (45.1 درصد) در خردادماه سال 1392 به 16.2 درصد در بهمن‌ماه سال 1393 کاهش يافته است. پيش‌بيني مي‌گردد تورم سال 1393 به سطوح پايين‌تر از 15.8 درصد برسد که قريب به 10 واحد درصد از هدف اوليه تورمي تعيين شده برايسال جاري (25 درصد) کمتر مي‌باشد.
اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي:
با رعايت انضباط پولي و اصلاح سياست‌هاي اعتباري، هدف بهبود تامين ماليتوليد نيز تا حد زيادي تحقق يافته است. مطابق با آخرين آمارهاي موجود، درده ماهه سال 1393 حدود 2702 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادياعطا شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل (1934.1هزار ميليارد ريال) از رشديمعادل 39.7 درصد برخودار بوده است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختيشبکه بانکي در ده ماهه سال 1393 معادل 59.9 درصد بوده است. شايان توجه استکه اين سهم در سال‌هاي 1391 و 1392 به ترتيب معادل46.0و 53.9 درصد بودهاست. همچنين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن درده ماهه سال 1393 معادل 80.7 درصد بوده است. اين سهم در سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب معادل 68.5 و 73.7 درصد بوده است که اين امر نشان دهندهجهت‌گيري صحيح نظام بانکي در هدايت منابع به سمت ظرفيت‌هاي خالي و تسهيلاقدامات انجام شده براي خروج از رکود بوده است.
اصلاح شيوه تامين مالي مسکن مهر:
بانک مرکزي با اهتمام به اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر - به عنوانيکي از عوامل مهم رشد پايه پولي در سالهاي گذشته- زمينه ارتقاي انضباط پوليدر اقتصاد کشور را فراهم آورد. در اين راستا، با تصويب پيشنهاد بانک مرکزيدر شوراي پول و اعتبار، يک دوره تنفس سه ساله براي پرداخت بدهي بانک مسکنبه بانک مرکزي لحاظ گرديد. اتخاذ اين رويکرد علاوه بر اصلاح رويه ناسالمتامين مالي مسکن مهر، آثار مثبت ديگري از جمله ارتقاي انضباط پولي، تداومتامين مالي طرح مسکن مهر و ايجاد شرايط مناسب براي توزيع متوازن منابعبانکي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز به همراه داشت.
بهبود عملکرد بخش واقعي:
کاهش فشارهاي تورمي و ايجاد ثبات نسبي در بازارهاي دارايي به ويژه بازارارز، به کاهش نااطميناني در فضاي عمومي اقتصادي کشور منجر شده است. اين امربه همراه هدايت صحيح منابع به سمت فعاليتهاي توليدي و تامين سرمايه درگردش، زمينه بهتري را براي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي فراهم آورده است. رشد سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص پس از ثبت رشد منفي 16.5درصدي در شش ماههنخست سال 1392، با افزايشي قابل توجه به 15.8 درصد در شش ماهه نخست سالجاري رسيده است. البته در اين خصوص نقش موثر و مثبت افزايشسرمايه‌گذاري‌هاي عمراني دولت در افزايش حجم سرمايه‌گذاري در شش ماهه اولسال جاري را نبايد از نظر دور داشت. انتظار مي‌رود با تداوم بهبود فضاي کسبو کار و تقويت استحکام و ثبات اقتصاد کلان،‌ روند رشد سرمايه گذاري بخشخصوصي نيز بيش از پيش تقويت گردد. در مجموع تحولات بخش واقعي اقتصاد درنيمه اول سال جاري حاکي از آن است که رشد اقتصادي کشور پس از هشت فصل رشدمنفي در سالهاي 1391 و 1392، در دو فصل بهار و تابستان سال 1393 مثبت شده ومجموعاً در نيمه اول سال 1393 به 4.0 درصد رسيده که حاکي از خروج موفقاقتصاد از شرايط وخيم رکود تورمي پيشين مي‌باشد.

منبع: بانک مرکزی