«تغییر رئیس بورس»،«فطانت فرد رئیس بورس می‌شود»، «پیوند بورس و بانک این گونه کلید خورد»، و... سرتیترهای خبرهای مطبوعات و رسانه‌ها در چند روز گذشته بود. هر یک از این رسانه‌ها از یک رخداد با اهمیت مدیریتی در نهاد ناظر بازار سرمایه خبر می‌دهند و آن تغییر بالاترین مقام نظارتی بورس پس از 10 سال است.
9 سال پیش یعنی درست در سال 1384 بود که با تغییر دولت و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، حسین عبده تبریزی از دبیر کلی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار کنار رفت و علی صالح‌آبادی جایگزین او شد. اما صالح‌آبادی در میان دبیر کل‌های سازمان کارگزاران بورس و همچنین روسای سازمان بورس دارای یک رکورد است. چرا‌که او آخرین دبیر‌کل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود. به هر حال مدیریت صالح‌آبادی در سازمان کارگزاران زیاد طولانی نبود و او بلافاصله پس از گذر از این دوران، مامور راه‌اندازی سازمان بورس شد و استقلال نهادهای اجرایی از نهادهای نظارتی بازار سهام را رقم زد. او به پشتوانه قانون جدید بازار اوراق بهادار که خودش هم در تدوین آن نقش داشت، در سال 85 سازمان بورس و اوراق بهادار را به‌طور رسمی دایر کرد و دوسال بعد نیز جنب پل حافظ را به مقصد ملاصدرا ترک کرد تا تفکیک نهاد نظارتی بازار سهام از بورس تهران را بیشتر به اجرا بگذارد. از سال 85 به بعد هم نهادهای اجرایی در بازار سرمایه تشکیل شدند، از شرکت بورس اوراق و بورس کالا گرفته تا سال‌ها بعد از آن فرابورس و بورس انرژی. بنابراین بدون تردید نقش علی صالح‌آبادی، این دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) را نمی‌توان در مهم‌ترین نقطه تاریخی بورس نادیده گرفت. عملکرد صالح‌آبادی در یک دهه گذشته هر چند منشأ تحول و به واقع توسعه بازار سرمایه در همه بخش‌ها بود، ولی انتقاداتی را هم برانگیخت. وی در سال‌های سکانداری بازار سرمایه اقداماتی داشت که از سوی برخی از بازیگران بازار سرمایه فرا‌قانونی تعبیر می‌شد. توقف فعالیت کانون سهامداران حقیقی به‌عنوان تنها تشکل صنفی سهامداران خرد، مداخله جدی نهاد ناظر در برخی امور اجرایی بازار از جمله توقف و بازگشایی نمادها و گزارش‌گیری، عدم توسعه کمی صنعت کارگزاری (در زمان مدیریت صالح‌آبادی به هیچ یک از ده‌ها متقاضی دریافت مجوز کارگزاری جواب مثبت داده نشد)، کنترل بازار سرمایه از طریق روش‌های اصطلاحاً دستی مثل تماس با حقوقی‌ها و مدیریت و مهندسی شاخص بورس، بخشی از اقدامات سوال‌برانگیز علی صالح‌آبادی در طول دوران مدیریت 10 ساله در سازمان بورس و اوراق بهادار است.
این اقدامات سبب شد باوجود عملکرد قابل دفاعی که او در سازمان بورس داشت و اعتراف خیلی از مخالفان وی به این مهم که توسعه بازار سرمایه مرهون عملکرد‌های شبانه روزی او است، بلافاصله پس از پایان دولت احمدی‌نژاد و روی کار آمدن حسن روحانی خیلی‌ها منتظر رفتن وی از سازمان بورس شوند. البته واکنش هوشمندانه علی صالح‌آبادی به تغییر دولت، سبب ماندگاری او در سازمان بورس شد. او دو معاونت خود یعنی معاونت نظارت بر ناشران و معاونت نظارت بر نهادهای مالی را دستخوش تغییرات مدیریتی کرد و حتی برخی از مدیران میانی بورس هم تغییر کردند.
به هر ترتیب وضعیت بازار سرمایه، صالح‌آبادی را در یک سال اخیر یاری نکرد و بازار سهام پس از سپری کردن یک دوره پیاپی رشد
18 ماهه، از 15 دی ماه 92 یعنی حدود 4 ماه پس از ابقای صالح‌آبادی در مدیریت بورس سیر نزولی به خود گرفت و این سیر نزولی تا این لحظه ادامه پیدا کرده است. شاخص بورس که تازه در کنترل مدیران نظارتی بورس بوده، از آن زمان تاکنون حدود 20هزار واحد معادل 27 درصد افت را تجربه کرده است.
نتیجتا اوضاع بورس با صالح‌آبادی یار نبود و هر چند او تلاش زیادی برای حل برخی عوامل سقوط شاخص از جمله کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها (که موفقیت‌آمیز بود) یا رفع ابهام از پالایشگاه‌ها، کنترل بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها و کاهش نرخ سود بانکی کرد اما هیچ یک از این اقدامات و تلاش‌ها نتوانست به برگشت اوضاع بورس به قبل از شرایط 15 دی 92 منجر شود. این طور که خبرها حکایت دارد دوره صالح‌آبادی در بورس به پایان رسیده و او رهسپار سیستم بانکی است، فردی که انتقادهایی می‌توان به عملکردش وارد کرد اما به واقع شایسته قدردانی است. ولی نکته مهم‌تر اینکه تغییراتی در راه است. خبرها این طور حکایت کرده‌اند که محمد فطانت‌فرد عضو هیات مدیره بانک ملی رهسپار ساختمان ملاصدرا شده است. به هر حال بازار سرمایه با رویی خوش به استقبال این تغییرات می‌رود و امیدوار است که برخی اصلاحات در دستور کار مدیریت جدید بازار سرمایه قرار گیرد. برخی از مطالبات اهالی بازار سرمایه به اختصار به این شرح است:
1- سپردن امور اجرایی به نهادهای اجرایی بازار سرمایه به‌طور کامل. 2- رساندن مداخلات نهاد ناظر بازار سرمایه در فرآیند معاملات به حداقل ممکن. 3- کاهش زمان توقف و بازگشایی نمادها به حداقل ممکن به‌عنوان پر‌چالش‌ترین موضوع کنونی. 4- راه‌اندازی شاخص‌های متعدد و واقعی‌تر شدن نحوه محاسبه شاخص بورس. 5- احیای تشکل‌های خودانتظام و صنفی مربوط به سهامداران خرد. 6- گسترش جریان آزاد اطلاعات در بازار. 7- ارائه مجوز به متقاضیان جدید صنعت‌کارگزاری. 8- برخورد قاطعانه با سفته‌بازان. 9- ایجاد شرایطی که به بازگشت رونق به بازار سرمایه و اقبال به سهام بنیادی منجر شود. 10- نفوذ هر چه بیشتر بورس در دولت یازدهم و مهم‌تر حضور رئیس سازمان بورس در جلسات کابینه.
منبع: دنیای اقتصاد