اگر چه باید با طی روال معمول، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه 1394 به 31 درصد افزایش یابد، اما ریزش قیمت نفت و درآمدهای آن احتمال کاهش پرداخت به صندوق در سال آینده را افزایش می‌دهد.

طبق قانون، درآمدهای نفتی به گونه‌ای در بودجه تقسیم بندی می شود که از مجموع منابع بدست آمده در طول یک سال، 14.5 درصد به شرکت ملی نفت و حداقل 20 درصد به صندوق توسعه ملی به اضافه رشد سه درصدی واریز هر سال و مابقی به دولت اختصاص می‌یابد.

براین اساس توزیع درآمدهای نفتی برای سال جاری 14.5 درصد به شرکت ملی نفت، 31 درصد به صندوق توسعه ملی وحدود 54.5 درصد برای دولت مصوب شد که نشان می‌دهد هرساله سهم دولت از این درآمدها نسبت به زمان تشکیل صندوق توسعه ملی کاهش یافته است.

اما در حالی صندوق توسعه ملی با واریز 20 درصد درآمدهای نفتی در سال 1390 ایجاد و قرار شد تا هر ساله سه درصد بیشتر از منابع نفت به این صندوق واریز شده تا ضمن داشتن ذخیره ارزی و اختصاص به بخش خصوصی و اثر گذاری در توسعه کشور از کاهش وابستگی بودجه به نفت بکاهد که با اجرای این قوانین واریزی درآمد نفتی به صندوق در سال 1393 به 29 درصد رسید که با توجه به رقم حدود 2700 میلیارد دلاری که در دولت دهم برای پرداخت عیدانه از این صندوق برداشت شده و بازگشت آن با اختصاص دو درصد درآمدهای نفتی در سه سال قسط بندی شد، سال جاری دومین قسط عیدانه نیز به سهم صندوق اضافه شده و مجموع را به 31 درصد رساند.

با این وجود با کاهشی که در چند سال اخیر در صادرات نفت ایجاد و از درآمدهای دولت کاسته شد برخی کارشناسان نیز بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که با توجه به هدف‌گذاری برای خروج از رکود و نیاز به تزریق نقدینگی همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت، توقف واریز می تواند به بهبود شرایط کمک کند.

حسین درگاهی-اقتصاددان- معتقد بود که با در نظر گرفتن وضعیت موجود باید چند سالی از سهم دهی به صندوق توسعه ملی چشم پوشی کرد تا دولت بتواند با در اختیار داشتن منابع بیشتر آن هم در حالی که درآمدهای نفتی به میزان چند سال پیش نیست به رونق اقتصادی بپردازد.

چند ماه پیش هم دولت با توجه به کاهشی که در صادرات نفت و درآمدهای آن ایجاد شد لایحه ای را مبنی بر توقف واریز سهم سه ساله صندوق به مجلس برد؛ اما تصمیمی در این رابطه گرفته نشد و به تصویب نرسید.

با این حال نوبخت –معاون برنامه ریزی رییس جمهور- اخیرا تاکید کرد که اگر نیاز باشد که کاهش واریز به صندوق داشته باشیم حتما بنا بر قانون و مجوز مجلس خواهد بود؛ اما نوبخت این را هم یادآور شد که زمانی که بودجه کشور بالغ بر 110 میلیارد دلار بود می توانستیم سهم زیادی را به صندوق واریز کرده و سهم شرکت ملی نفت را به طور کامل بپردازیم؛ اما در حال حاضر که بودجه به کمتر از 48 میلیارد دلار کاهش یافته اگر قرار باشد 14.5 درصد به شرکت ملی نفت برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری پرداخته و 31 درصد سهم به صندوق بریزیم رقمی در حدود 51 درصد باقی می ماند که دولت را با کمبود منابع مواجه خواهد کرد.

این درحالی است که با ادامه ریزش قیمت نفت در ماه‌های اخیر که نه تنها کاهش 30 درصدی درآمدها در شش ماهه دوم سال جاری را در بودجه به همراه داشته، بلکه تعین قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن را در بودجه سال بعد را هم تحت تاثیر قرار داده است در آستانه بسته شدن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس باهم زمزمه های کاهش منابع واریزی نفت به صندوق توسعه ملی در سال آینده مطرح شده است.

بنابر بحث های مطرح شده، در بررسی بودجه سال 1394 بعید نیست که با وضعیت موجود که سهم قابل توجهی از درآمد اصلی بودجه کاهش یافته و می تواند ضمن اثر منفی بر بودجه های عمرانی، هزینه های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد را نیز تحت الشعاع قرار دهد، دولت رسما پیشنهاد عدم واریز بخشی از سهم صندوق را در بودجه سال بعد مطرح کند تا بتواند با افزایش درآمد،‌ بخشی از کسری ناشی از سقوط قیمت نفت را جبران کند.

بنابر این گزارش، در صورت عدم کاهش سهم صندوق توسعه ملی از نفت در سال آینده توزیع منابع نفتی به این ترتیب خواهد بود که 14.5 درصد به شرکت ملی نفت، 31 درصد به اضافه دو درصد عیدانه(مجموع 33 درصد) به صندوق توسعه ملی و حدود 52.5 درصد سهم به دولت اختصاص می یابد.

منبع: ایسنا