پس از ارائه بسته «خروج غیرتورمی از رکود» از سوی دولت یازدهم و اهمیت تامین مالی بنگاه‌های کشور از طریق بورس، شرکت بورس تهران با بررسی بسته مذکور و جمع‌‌آوری نظرات فعالان بازار سرمایه، تلاش کرد تا پیش‌نیازها و ابهامات حرکت در این مسیر را از طریق ارائه پیشنهادهای خود به مجلس شورای اسلامی روشن و مشخص کند. این پیشنهادها با هدف کمک به شفافیت بازار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری آن برای فعالان بازار عمدتا در بخش سیاست‌های پولی، ارزی، مالیاتی و سیاست‌های مرتبط با مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت در قالب 22 ماده ارائه شده است.

پیشنهادهای 22 گانه برای رونق بورس

گروه بورس- محبوبه مغانی: پس از ارائه بسته «خروج غیرتورمی از رکود» و تاکید آن بر تامین مالی از طریق بورس، بورس اوراق بهادار تهران برآن شد تا پس از بررسی سیاست‌های اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، پیشنهادهایی را برای تقویت سیاست‌های مربوط به بازار سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهد تا این نظرات از سوی نهاد ناظر بر بورس به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و لحاظ شدن این نظرات در بسته مذکور تقدیم شود.

اکنون پس از تصویب یک فوریت لایحه مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی، بازار سرمایه امیدوار است که انعکاس خواسته‌های خود را در بسته مذکور شاهد باشد. بر این اساس است که بازار سرمایه در برابر نوسانات بورس تا زمان اتمام تعطیلات مجلس شورای اسلامی در پایان شهریورماه و در دستور کار قرار گرفتن لایحه دولت از سوی مجلس صبر پیشه کرده است؛ علی عباس کریمی معاون توسعه‌ بورس اوراق بهادار تهران در مصاحبه با روزنامه‌ «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: بسته‌ سیاستی خروج از رکود دربردارنده‌ نکات مثبتی برای اقتصاد ملی و همین طور بازار سرمایه است و تلاش کارشناسان اقتصادی در ارائه‌ راهکارهای علمی اقتصادی با توجه به شرایط محیطی، سیاسی و اجتماعی ایران در این مجموعه‌ سیاستی کاملا مشهود است. وی ادامه داد: بورس اوراق بهادار تهران نیز در این مورد نسبت به بررسی و گردآوری نظرات کارشناسان و ارائه‌ نکات اصلاحی یا تکمیلی مورد‌نیاز اقدام کرده ‌است.

به گفته علی عباس کریمی در بخش سیاست‌های پولی عمده‌ توجه بورس اوراق بهادار تهران معطوف به لزوم برقراری تعامل سازنده میان بازار پول و سرمایه و نیز توجه کافی به شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها در اعطای تسهیلات بانکی است. بی‌شک سیاست‌های هریک از این دو بازار، بازار دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای توسعه و کارآیی بازار مالی (شامل هر دو بازار پول و سرمایه)، تعامل میان این دو بازار مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: همکاری میان بازار پول و سرمایه می‌تواند به کشف نرخ سود با استفاده از سازوکارهای بازار منجر شود.

معاون توسعه‌ بورس اوراق بهادار تهران افزود: در بخش سیاست‌های ارزی، راه‌اندازی بازار متشکل ارز با هدف ارائه‌ ابزار مدیریت نوسانات نرخ ارز، تسهیل نقل و انتقال ارز توسط سرمایه‌گذاران خارجی و نیز حضور واسطه‌های مالی خارجی با هدف جذب منابع مالی خارجی، مورد توجه بورس اوراق بهادار تهران قرار دارد.

وی معتقد است: این موارد می‌تواند تاثیر بسزایی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه‌ ایران داشته باشد و همچنین صنایع داخلی را نیز از تاثیر نامطلوب نوسان نرخ ارز مصون سازد. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی نیز از دیگر ابزارهای مورد استفاده در تعامل میان بازار پول و سرمایه خواهد بود که مورد توجه بازار سرمایه قرار دارد. به گفته کریمی؛ در بخش سیاست‌های مالیاتی پیشنهادهایی در راستای تشویق شرکت‌ها به توزیع کمتر سودنقدی و تبدیل آن به سرمایه، توسط بورس تهران ارائه شده است. این امر مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دارد و بورس اوراق بهادار تهران نیز اتخاذ سیاست‌های تشویقی در این امر را برای توسعه‌ بازار اولیه، ایجاد شرکت‌های سهامی عام و نیز توسعه‌ شرکت‌های موجود مفید می‌داند.وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های مرتبط با مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرید دین می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در بهبود فضای کسب و کار نیز ثبات رویه‌ قیمت‌گذاری مواد اولیه‌ عرضه‌شده توسط دولت و محصولات خریداری‌شده توسط آن به خوبی مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته و بورس اوراق بهادار تهران نیز نظراتی اصلاحی در این موارد ارائه کرده است.

معاون توسعه‌ بورس اوراق بهادار تهران تصریح کرد: اجرای این سیاست‌ها می‌تواند به شفافیت بازار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری آن برای فعالان بازار کمک کند. در مجموعه سیاست‌های تامین مالی توجه بیشتر به فرآیند تامین مالی پروژه‌ای در کنار تامین مالی شرکتی توسط بورس تهران پیشنهاد شده‌است.

وی ادامه داد: بورس تهران در مورد دیگر سیاست‌های تامین مالی در حوزه‌ بازار پول و بازار سرمایه، نظرات اصلاحی خود را ارائه کرده و انتشار سهام خزانه، سهام بدون حق رأی و همچنین معاملات گواهی سپرده بلندمدت بانکی در بورس را نیز در راستای تقویت بازار سرمایه موثر دانسته‌است.کریمی در پایان افزود: راه‌اندازی صندوق‌ سرمایه‌گذاری بیمه برای تقویت منابع مالی بخش بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری لیزینگ کالاهای بادوام و مسکن برای تقویت بخش صنعت،  مسکن و صندوق‌های بازنشستگی خصوصی برای تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه و هدایت آنها به سمت تولید و همین طور ارائه ابزاری شفاف برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بلندمدت از دیگر پیشنهادهای بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با بسته اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود است.

 مواد پیشنهادی بورس اوراق بهادار تهران

ماده‌1: قیمت نهاده‌ها و فرآورده‌هایی که دولت به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد و محصولاتی که از شرکت‌های خصوصی خریداری می‌کند براساس آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نحوه‌ تعیین قیمت‌ها در این آیین‌نامه‌ برای مدت 10 سال ثابت خواهد بود.

ماده‌2: عوارض مختلف مربوط به معادن براساس آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نحوه‌ تعیین عوارض در آیین‌نامه برای مدت 10 سال ثابت خواهد بود.

ماده‌3: به‌منظور جلب مشارکت عمومی در اقتصاد ملی و برخورداری عموم مردم از منافع حاصل از سرمایه‌های ملی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به شرکت‌های سهامی عامی پرداخت می‌شود که حداقل 10 درصد از سهام آنها از طریق پذیره‌نویسی عمومی در اختیار عموم مردم قرار گرفته باشد.

ماده‌ 4:شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس می‌توانند تا سقف 5 درصد از سهام خود را خریداری و به‌صورت سهام خزانه نگهداری کنند. تا زمانی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رأی است و منافع حاصل از آن به همه‌ سهامداران شرکت تعلق دارد.

ماده‌5:اوراق مشارکت و سایر ابزار مالی اسلامی منتشره توسط شرکت‌های خصوصی، دولت و بانک مرکزی صرفا از طریق بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد 26 و 27 قانون بازار سرمایه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید خارج از چارچوب مقررات بازار سرمایه ممنوع است. (پیشنهاد می‌شود این ماده جایگزین ماده‌ 10 لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود)

ماده‌ 6: به‌منظور گسترش مالکیت عمومی در جامعه و توسعه بازار سرمایه، پرداخت بیش از مبلغ معینی تسهیلات به شرکت‌های خصوصی غیرسهامی عام توسط سیستم بانکی در صورتی امکان‌پذیر است که این شرکت‌ها از طریق پذیره‌نویسی عمومی حداقل 10 درصد از سهام خود، به سهامی عام تبدیل شوند.

تبصره: میزان این مبلغ هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده و به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

ماده‌7: دولت می‌تواند با هدف استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی موضوع بند الف ماده‌ 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 23/10/1389 را به صندوق سرمایه‌گذاری تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ذخیره ملی اختصاص دهد.

تبصره1: سازوکار تخصیص وجوه به صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 2:اساس‌نامه و امیدنامه این صندوق سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 3: صندوق سرمایه‌گذاری موضوع این ماده از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده‌ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 و همچنین بند هـ ماده‌ 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/9/1388 محسوب می‌شود.

ماده‌8: ماده‌ 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/9/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده‌ 2: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان، صندوق‌های موضوع بندهای (19) و(20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»– مصوب 25/2/1387 – و سایر صندوق‌هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، به‌عنوان یک شخصیت حقوقی علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع ماده‌ 20 قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیه مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن، تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.

ماده 9: سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف 6 ماه از تصویب این قانون به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، سازوکار مناسبی برای راه‌اندازی بازار آتی و ابزار مشتق نرخ ارز طراحی و اجرا نمایند.

ماده 10: بانک مرکزی موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون نسبت به طراحی و راه‌اندازی سازوکاری برای تسهیل نقل و انتقال وجوه سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کند.

ماده 11: سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی موظفند با تشکیل کارگروه مشترک نسبت به بررسی الزامات مربوط و انجام مذاکرات لازم به منظور زمینه‌سازی برای حضور نهادهای مالی و پولی معتبر بین‌المللی در بازار مالی ایران اقدام کنند. این کارگروه موظف است هر 6 ماه گزارش فعالیت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.

ماده 12: تمامی شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس می‌توانند از تاریخ تصویب این قانون با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به انتشار سهام بدون حق رأی اقدام کنند. سهام بدون حق رای می‌تواند با تصویب مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دارای امتیازاتی بیش از سهام عادی دارای حق رأی باشد. همچنین شرکت‌هایی که فرآیند تاسیس آنها از طریق بازارهای خارج از بورس انجام شده و پس از تاسیس نیز در این بازارها پذیرفته می‌شوند، می‌توانند در بدو تاسیس بخشی از سهام خود را به‌عنوان سهام بدون حق رای منتشر کنند. در هر حال سهام بدون حق رای حداکثر می‌تواند 20 درصد از کل سهام منتشره هر شرکت را تشکیل دهد.

ماده 13: بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به پذیرش و معامله‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری لیزینگ و گواهی سپرده‌ بلندمدت بانکی در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.

ماده 14: بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به پذیرش و معامله‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیمه در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.

ماده 15: بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند با تشکیل کارگروهی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سازوکار مناسب برای تعیین نرخ سود از طریق عرضه و تقاضا در بازار اوراق بهادار ظرف 6 ماه از تاریخ این قانون اقدام کنند.

ماده 16: مالیات بر سود انباشته سالانه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در هر یک از بورس‌های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس با تاخیر زمانی 5 ساله از انتهای هر سال مالی شرکت‌ قابل پرداخت است. در صورت تبدیل سود انباشته به سرمایه طی این مدت، کل مبلغ سود یادشده از مالیات متعلقه معاف خواهد شد. در صورت پرداخت نقدی سود انباشته در هر زمان یا گذشت مدت مذکور، مالیات متعلقه به سود انباشته باید همراه با اولین پرداخت مالیاتی شرکت به سازمان امور مالیاتی تادیه شود.

ماده 17: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس می‌توانند ارز ناشی از فعالیت‌های صادراتی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.

ماده 18: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس در استفاده از تسهیلات بانکی، تامین مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات صندوق توسعه‌ ملی نسبت به سایر شرکت‌های خصوصی اولویت دارند. بانک مرکزی موظف است سازوکار اولویت‌دهی به شرکت‌های یادشده در دریافت تسهیلات بانکی را ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین کرده و به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند.

ماده 19: صندوق‌های بازنشستگی موضوع بند 20 ماده‌ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات مالیاتی به شرح زیر هستند:

1-مبالغ پرداختی از سوی کارفرما به صندوق بازنشستگی دارای مجوز فعالیت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان هزینه‌ قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

2-درآمد مشمول مالیات افراد پس از کسر مبالغ پرداختی از سوی آنها به صندوق بازنشستگی دارای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره: اجرای موارد مذکور در این ماده مشروط به رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه‌ صندوق بازنشستگی است و در صورت عدم رعایت این موارد از سوی کارکنان، تمامی معافیت‌های در نظر گرفته‌شده ملغی‌شده و هنگام تصفیه حساب کارکنان و صندوق از حساب وی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد.

ماده 20: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه‌های عمومی و انتشار آگهی یا اعلامیه‌ پذیره‌نویسی برای دریافت وجوه از عموم به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی یا خدماتی توسط تمامی اشخاص حقوقی منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. اشخاص متخلف به مجازات‌های موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محکوم می‌شوند.

ماده 21: معاملات اوراق بهادار توسط بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام فعالیت بازارگردانی از هر گونه مالیات معاف است.(پیشنهاد می‌شود این ماده جایگزین ماده‌ 29 لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شود)

ماده 22: شرکت‌های دولتی واگذار‌شده در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان واگذاری از شمول تمامی مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خارج می‌شوند و تمامی پرداخت‌های مالیاتی و سایر پرداخت‌های آنها به دولت مانند شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۹۱