بازار سهام بر خلاف سابقه سال‌هاي گذشته، فروردين را منفي آغاز كرد و به اين ترتيب، شاخص كل با حدود 4 هزار و 800 واحد (معادل 6.14 درصد) اولين ماه سال 93 را به پايان رساند.
عوامل اصلي اين افت را مي‌توان در افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها، برخي تصميمات محدودكننده توسط سازمان بورس و رقابت پذيري بالاي ساير بازارهاي سرمايه گذاري جست‌وجو كرد كه همگي منجر به بي اعتمادي سهامداران به اين بازار شده است. در اين شرايط، بازارهاي موازي نظير طلا، ارز و حتي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با رشد قابل توجهي طي ماه گذشته مواجه بودند. گرچه به اعتقاد برخي اين بازارها (به ويژه طلا و ارز) رقيب بورس به شمار مي‌آيند، اما بايد توجه داشت كه اين رقابت كوتاه مدت بوده و پايداري ندارد.
در واقع، با نگاه به روند بلندمدت بازارهاي يادشده مي‌توان از ناتواني آنها جهت رقابت با بورس مطمئن شد. به عبارت دقيق تر، نرخ طلا به‌طور مستقيم به قيمت جهاني اونس وابسته است كه روند مثبتي براي آن پيش بيني نمي‌شود. اما در خصوص ارز، علاوه‌بر عدم اميدواري به رشد ناگهاني، افزايش نسبي قيمت دلار از دو منظر به نفع بورس است.
نخست، افزايش سودآوري شركت‌هاي صادركننده بورسي است كه بخش عمده‌اي از ارزش بازار را در اختيار دارند و ديگر آنكه رشد نرخ دلار، رقابت پذيري توليدكنندگان داخلي را نسبت به واردكنندگان افزايش مي‌دهد. بر اساس گزارش گمرك، طي ماه‌هاي اخير واردات كشور بار ديگر افزايش يافته است؛ اين امر نشان مي‌دهد با توجه به نرخ تورم نسبتا بالا و عدم رشد قيمت دلار، بار ديگر انگيزه واردات نسبت به توليد افزايش پيدا كرده
است.
به عبارت دقيق تر، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه در پايان اسفند 92 به ترتيب حدود 20 و 35 درصد بوده است، در حالي كه نرخ دلار نسبت به ماه مشابه سال 91 حدود 15.5 درصد افت را ثبت كرده است.
اين مساله حاكي از آن است كه دلار به‌طور واقعي، 35 درصد (15 درصد افت قيمت اسمي و 20 درصد ناشي از تورم) كاهش قيمت را تجربه كرده و همين امر منجر به افزايش مزيت نسبي واردات در مقايسه با توليد شده است. بنابراين، افزايش فعلي قيمت دلار طبيعي بوده و در ميان و بلندمدت به نفع بورس است. با اين حال پيش بيني مي‌شود با ورود به فصل مجامع كه طي آن، شركت‌ها نحوه اثرپذيري از عوامل مختلف و ميزان سودآوري خود را به‌طور شفاف بيان مي‌كنند بار ديگر شاهد بازاري متعادل باشيم. با اين حال بايد در نظر داشت كه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها علاوه‌بر افزايش هزينه‌هاي توليد، نرخ تورم را به ويژه از طريق شيوع انتظار تورمي در جامعه افزايش خواهد داد.
اين مساله پس از مدتي منجر مي‌شود تا انتظارات از بازدهي بازار سرمايه نيز بيشتر شود كه منجر به افت نسبت قيمت به درآمد (P/E) خواهد شد. به عبارت دقيق تر، شركت‌ها به‌منظور جذب سرمايه مجبور به افزايش پيش بيني سود (EPS) خود هستند و در غير اين صورت با كاهش قيمت مواجه مي‌شوند. بنابراين، نسبت قيمت به درآمد در كل بازار كاهش خواهد يافت كه براي اين بازار، مثبت ارزيابي نمي‌شود.
طي ماه گذشته، حجم كل معاملات 7490 ميليون سهم بوده است كه نسبت به ميانگين ماهانه در سال 92 بيش از 50 درصد افت داشته است. ارزش معاملات نيز به‌طور مشابه، 27857 ميليارد ريال محاسبه شده كه نسبت به ميانگين ماهانه در سال 92 حدود 65 درصد كاهش يافته است.
اين مساله نشان مي‌دهد در سال جاري، به هيچ عنوان پويايي سال گذشته مشاهده نمي‌شود. طي ماه گذشته، سهام به ارزش حدود 94 ميليارد تومان با تغيير مالكيت از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي مواجه شده است كه به نحوي نشان مي‌دهد حقيقي‌ها در حال خارج كردن نقدينگي خود از بازار هستند. به بررسي «دنياي اقتصاد»، تغيير مالكيت تنها در 7 گروه از 35 صنعت بورسي به نفع سهامداران حقيقي بوده است كه نشان مي‌دهد حقيقي‌ها به‌رغم حضور بسيار پررنگتر نسبت به سهامداران حقوقي، عمدتا در نقش فروشنده فعاليت داشته‌اند.
در اين ميان، بيشترين ميزان تغيير مالكيت به ترتيب در سه گروه كانه‌هاي فلزي، فلزات اساسي و رايانه‌اي انجام شده است. گروه كانه‌هاي فلزي به‌رغم افت 9 درصدي شاخص طي يك ماه گذشته، تغيير مالكيت 230 ميليارد توماني (معادل 86 درصد ارزش كل معاملات گروه) را از سوي سهامداران حقوقي به حقيقي تجربه كرده است. اما فلزات اساسي با 0.1 درصد رشد شاخص، شاهد اقبال بيشتر سهامداران حقيقي به اين گروه بود. اين گروه توانست در اولين ماه سال، بيشترين ارزش معاملات را در ميان كليه صنايع بورسي به خود اختصاص دهد. گروه رايانه‌اي نيز در حالي طي ماه گذشته با 5 درصد افت شاخص مواجه بود كه تغيير مالكيتي به ارزش حدود 94 ميليارد تومان از سوي سهامداران حقوقي به حقيقي را شاهد بود.
از سوي ديگر، گروه‌هاي دباغي، زراعت و منسوجات طي ماه گذشته به ترتيب با 3.4، 2.5- و 2.8- درصد تغيير شاخص مواجه شدند و بيشترين درصد تغيير مالكيت سهام به نفع سهامداران حقوقي را به خود اختصاص دادند. اما در ميان صنايع بزرگ (با ارزش بازار بالا) مي‌توان به گروه خودرو اشاره كرد كه با حمايت ويژه‌اي از سوي سهامداران حقوقي همراه بوده است. در فروردين ماه سال جاري، اين گروه كه با 1.6 درصد افت شاخص مواجه شد، تغيير مالكيتي به ارزش 245 ميليارد تومان را از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي شاهد بوده است.
