محمد حسين بابالو

بازار فولاد هميشه يكي از جذاب‌ترين بازارها در داخل بوده و هست. حجم بالاي معاملات، نقدشوندگي سريع، تقاضاي عمومي بالاخص در بخش‌هاي ساختماني، انواع متنوع و متغير آن در كنار نوسانات شديد و خطرناك و... مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين بازار براي افراد و شركت‌ها بوده و هست.

اين روزها با نوسان قيمت‌ها، قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و احتمال افزايش هزينه توليد همچنين شرايط خاص تقاضا، اين بازار مهم با نوسانات پيچيده‌اي روبه‌رو شده است. با توجه به قيمت‌هاي بالاي فعلي همچنين ركود تقاضا، شرايط عمومي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تاثير بسزايي بر اين بازار خواهد داشت كه نياز به تحليل و تفسير دارد.

در چه شرايطي هستيم:

بازار فولاد در شرايط مطلوبي قرار ندارد. از سويي قيمت‌ها مدتي است كه در مسير افزايشي قرار داشته ولي حجم تقاضاي موثر (نه حجم خريد سفته‌بازي و معامله داخل بازار) بسيار كم است. از سوي ديگر بازار فولادهاي ساختماني به تبع ركود نسبي بازار املاك راكد است. در ماه‌هاي قبل، قيمت غالب انواع مصنوعات فولادي بسيار پايين بوده تا جايي كه واردات ارزش اقتصادي خود را گاهي كاملا از دست مي‌داد. به اين دليل و به دليل نبود تقاضاي واقعي نمي‌توان به طور دقيق گفت كه موجودي انبارها براي روزها و ماه‌هاي آينده كافي است يا خير؛ چراكه تاكنون حجم توليد داخلي به ندرت توانسته نياز بازار را تامين كند. در چند ماه گذشته يكي از مهم‌ترين دلايل اين افزايش قيمت‌ها نيز كاهش موجودي واقعي بود. البته ضعيف بودن تقاضا تاكنون حجم واقعی موجودي انبارها را علني نكرده است. فولادهاي صنعتي نيز شرايط جذابي ندارد، زيرا آمارها از رشد اقتصادي مطلوبي حكايت نمي‌كند. از سويي موجودي انبارها به خصوص براي فولادهاي صنعتي بسيار كم بوده و به تبع قيمت‌هاي پايين، در طول ماه‌هاي قبل واردات به ندرت صورت گرفته كه اوضاع را وخيم‌تر از فولادهاي ساختماني كرده است. با توجه به كمتر بودن تقاضاي صنعتي از انواع ساختماني رشد قيمت‌ها در اين بازارها كمتر بوده و هنوز پتانسيل افزايش بيشتر قيمت‌ها در اين انواع وجود دارد.

تاثير قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر بازار فولاد

در بازار هميشه مهم‌ترين فاكتور اثرگذار، قيمت بوده و هست. قيمت را نيز تابعي از شرايط عمومي عرضه و تقاضا مي‌دانيم. براي تحليل كلي شرايط قيمت‌گذاري، بايد روند عمومي عرضه و تقاضا را توأمان بررسي كنيم. در اين بين جايگاه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بسيار خطير است و به‌صورت مجزا بررسي مي‌شود.

شرايط عرضه:

شرايط عرضه را حجم و قيمت تمام شده عرضه مي‌دانيم، بنابراين بايد هر دو را مد نظر قرار داد. در‌خصوص قيمت تمام شده، قيمت مواد اوليه، سوخت، ساير هزينه‌ها به خصوص هزينه حمل‌و‌نقل را نيز لحاظ مي‌كنيم.

شرايط عمومي توليد:

با توجه به قيمت تمام شده و تاثير قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت سوخت؛ قيمت تمام شده توليدكنندگان را به دو گروه اصلي تقسيم مي‌كنيم: اول كارخانه‌هاي بزرگ توليد فولاد خام و محصول نهايي از مواد معدني از جمله ذوب‌آهن اصفهان يا فولاد مباركه و... و دوم كارخانه‌هاي فرآوري و نورد از جمله نورد فولاد قزوين يا گالوانيزه كاشان يا فروگيلان.

توليد‌كنندگان گروه اول آن دسته كه از كوره بلند استفاده مي‌كنند همچون ذوب‌آهن اصفهان، تاثير ناچيزي از اين طرح مي‌پذيرند، زيرا قيمت سنگ‌آهن به طور سالانه تعيين شده و كسري از قيمت فولاد است. زغال‌سنگ نيز شرايط مشابهي دارد و حتي واردات كك به‌صورت مستقيم از خارج نيز ارتباطي با طرح هدفمندكردن يارانه‌ها ندارد. در‌خصوص هزينه حمل نيز با توجه به تحويل محصول درب كارخانه (هزينه حمل به خريدار باز‌مي‌گردد) و حمل‌و‌نقل مواد اوليه از طريق راه آهن (كه مستقيما توسط دولت قيمت‌گذاري مي‌شود) تاثير اين طرح را مي‌توان ناچيز برشمرد.

در مورد واحدهاي احياي مستقيم با توجه به سوخت غالب آنها كه گاز طبيعي است اين طرح تاثير بيشتري دارد. بنابراين اين افزايش دقيقا بر قيمت تمام شده با يك ضريب تعديل دخالت خواهد داشت. البته در قيمت تمام شده فولاد خام در واحدهاي احياي مستقيم، نوسان قيمت گاز طبيعي به نسبت چندان موثر نيست. در مورد ساير هزينه‌ها نيز شرايط يكساني وجود دارد. خروجي اين رخداد افزايش 2 درصدي قيمت ورق‌هاي فولاد مباركه در بورس كالا براي روز دوشنبه بود.

گروه دوم يعني كارخانه‌هاي نورد و فرآوري، شرايط سخت‌تري دارند. قيمت تمام شده شمش و اسلب افزايش خواهد يافت. زيرا قيمت برق در كوره‌هاي القايي و قوس افزايش پيدا مي‌كند. اين قيمت هم اكنون نيز بسيار بالاست. از سويي هزينه حمل براي حمل مواد اوليه با كاميون براي آنها گرانتر از ديگران است. در فرآيند توليد و كوره‌هاي پيش گرم كن هم سوخت غالب، گاز طبيعي است. هر ميزان افزايش حامل‌هاي انرژي به خصوص گاز طبيعي و گازوئيل از دو سو افزايش قيمت را بر اين واحدها اعمال مي‌كند. از سويي با توجه به هزينه حد فاصل بين شمش و ميلگرد، بايد افزايش اين فاصله را هشدار داد.

نهايتا و در‌خصوص عرضه و تزريق كالاهاي موجود خريداري شده به بازار شرايط مطلوبي وجود ندارد. حجم واردات در ماه‌هاي قبل كاهش چشمگيري داشته ولي عنوان مي‌شود كه موجودي انبارها مطلوب است. با توجه به تقاضاي ضعيف فعلي، موجودي واقعي خود را به‌صورت روشن نشان نداده و نمي‌توان به حجم موجودي انبارها چندان اميدوار بود. بسياري از اين حجم‌ها نيز قبلا و به‌منظور كسب سود خريداري شده كه مي‌تواند براي آينده بازار خطرناك باشد. هميشه سفته بازي براي كل بازار خطرناك است.

هزينه حمل‌و‌نقل:

با توجه به تاثير بالاي هزينه حمل بر قيمت فولاد به‌صورت نسبي مي‌توان هر ميزان افزايش قيمت سوخت را بر افزايش هزينه حمل موثر دانست. با احتساب قيمت تمام‌شده براي مشتري لازم است تا دو تغيير قيمت يعني هزينه توليد درب كارخانه و هزينه حمل درب پروژه يا كارخانه را لحاظ كرد. افزايش قيمت هزينه حمل (با كاميون) براي مواد اوليه (قراضه، شمش، اسلب، آهن اسفنجي و...) در وهله اول و حمل تا مقصد در وهله دوم را لحاظ مي‌كنيم.

برآيند عمومي شرايط عرضه و قيمت تمام شده كالاها

در نهايت افزايش قيمت تمام شده انواع مصنوعات فولادي توليد داخل را بايد سرنوشت محتوم اين طرح دانست كه كمترين تاثير را بر كوره‌هاي بلند با سوخت زغال‌سنگ دارد. سپس واحدهاي احياي مستقيم و نهايتا و از همه بيشتر واحدهاي نورد. البته اين افزايش قيمت تمام‌شده مي‌تواند بر افزايش قيمت نهايي موثر باشد ولي به هيچ عنوان نمي‌توان آن را افزايش قيمت قلمداد كرد. با توجه به افزايش قيمت ارزهاي خارجي و شرايط سخت تخصيص ارز در روزها و هفته‌هاي قبل، قيمت تمام شده محصولات وارداتي نيز با افزايش روبه‌رو خواهد بود.

شرايط تقاضا:

مهم‌ترين فاكتور در تقاضا شرايط عمومي بودجه‌هاي عمراني دولتي و بازارهاي داخلي است. هم اكنون بازار ملك در ركودي مثال‌زدني قرار دارد و بسياري از واحد‌هاي نيمه‌ساز هنوز وارد چرخه معامله نشده‌اند. به جرات مي‌توان گفت كه تقاضاي موثر مسكن ناچيز است و نمي‌توان به افزايش شديد آن اميدوار بود. با توجه به تلاش دولت براي كاهش نقدينگي به طرق مختلف از جمله افزايش سود سپرده‌ها، فروش اوراق مشاركت، حمايت مجدد از بورس، تلاش براي عدم افزايش حجم نقدينگي و كاهش رشد آن، تضعيف نسبي بودجه‌هاي عمراني و... انتظار رخداد غيرمنتظره‌اي براي افزايش تقاضاي موثر نداريم. در‌خصوص فولادهاي صنعتي نيز شرايط اين‌گونه است. با توجه به اعلام دولت مبني بر حمايت از توليد و بالاخص حمايت از واحدهاي صنعتي مي‌توان به اين افزايش اميد بيشتري داشت ولي در كوتاه مدت شرايط يكساني با بازار فولادهاي ساختماني دارد.از سويي با توجه به نزديكي به ماه‌هاي گرم سال، انتظار افزايش تقاضاي فصلي براي فصول گرم وجود دارد كه مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند ولي نخواهد توانست ركود اين بازار را به‌صورت كامل بشكند. در اين ميان بايد مد نظر داشته باشيم كه قيمت‌هاي فعلي بالاترين قيمت‌هاي ثبت شده در ماه‌هاي اخير است.

در‌خصوص تقاضاي سفته بازي نيز بايد گفت كه اين تقاضا وجود دارد ولي با توجه به برخي سياست‌هاي انقباضي و دورنماي ضعيف تقاضا نمي‌توان به عمق و زمان طولاني براي اين نوع تقاضا اميدوار بود. هم اكنون بانك‌ها سود بهتري از سفته بازي فولاد مي‌دهند و اين شرايط براي روزهاي آينده سخت‌تر نيز خواهد شد.

به عنوان جمع‌بندي، تقاضاي كلي (تقاضاي واقعي و سفته بازي) در بازار فولاد عمق چنداني ندارد و حداقل براي چند هفته آينده و قبل از خودنمايي تقاضاي فصلي، اميدي به بهبود سريع تقاضا نداريم. به نظر نمي‌رسد بازار ملك يك‌شبه روي رونق به خود ببيند.

برآيند كلي شرايط:

در شرايط فعلي قيمت‌ها در بازار فولاد در سطوح بسيار بالايي قرار دارد و به نظر مي‌رسد اين روند افزايشي ادامه‌دار باشد. بدون احتساب شرايط اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، به جرات مي‌توان گفت كه در شرايط ركود بازار مسكن اين قيمت‌ها مشتري را فراري مي‌دهد. مي‌توان افزايش قيمت ارز در بازار غيررسمي را به عنوان دليلي براي افزايش قيمت‌ها به مشتري ارائه كرد ولي اينكه پذيرفته شود و معامله ثبت شود مطلب ديگري است. دورنماي عمومي نيز چندان از اين شرايط قيمتي حمايت نمي‌كند. در اين شرايط افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي و افزايش قيمت دستمزد و بالا رفتن هزينه توليد تنها دليل افزايش قيمت‌ها است. از سويي هم‌اكنون سود بسياري از توليدكنندگان بالاخص توليدكنندگان بزرگ‌تر بسيار بالاست و افزايش قيمت تمام شده تاثير چنداني بر سودآوري آنها ندارد. البته به نظر مي‌رسد اين شرايط جديد، انرژي مضاعفي به بازار براي افزايش قيمت تزريق كند ولي در اين شرايط نمي‌تواند چندان عميق باشد. تا فصل آغاز تقاضاي فصلي بايد منتظر صعود و سقوط‌هاي ممتدي باشيم.

تداوم رفت و برگشت قيمت مقاطع در بازار غير رسمي

گروه بورس كالا- حديث موسوي: صعود روز گذشته قيمت‌ها در بازار فولاد در شرايطي كه سمت تقاضا فاقد هرگونه محرك‌ و نشانه‌هاي مثبت از رشد حجم معاملات بود، باز هم نشان داد كه اين بازار در تعيين مسير و روند اصلي خود دچار سردرگمي است و بيش از آنكه تحت تاثير واقعيات اقتصادي حركت كند، متاثر از شايعات و آثار رواني مربوط به يكسري اخبار جهت خود را تغيير مي‌دهد.

طبق اين گزارش، روز دوشنبه اغلب فولادسازان خصوصي از جمله فولاد خراسان، فولاد شيراز، ظفربناب، فولاد اهواز، بردسير كرمان و نوردكاران ديگر در بازه 5 تا 30 تومان نرخ ميلگردهاي توليدي را در اكثر سايزها افزايش دادند تا در سطح بازار فولاد تهران و شهرستان‌ها نيز قيمت نهايي آهن‌آلات تا ساعات پاياني معاملات اين روز، نسبت به متوسط قيمت روز يكشنبه تا سقف 5/4 درصد بيشتر باشد.

به اعتقاد يكي از كارگزاران بورس كالا، تنها دليل مشخص و روشن براي افزايش نرخ‌ آهن‌آلات در اين روز را شايد بتوان افزايش نرخ دلار در بازار غيررسمي تا رقم 3217 تومان عنوان كرد؛ چراكه روز يكشنبه متوسط نرخ اين ارز رايج در مبادلات حدود 3170 تومان بود كه به اين ترتيب افزايش تقريبي 50 توماني را ميانه معاملات روز دوشنبه يافته بود.

 اين كارگزار در پاسخ به اين سوال كه آيا مبادلات انواع ورق فولادي بورس كالا و افزايش نرخ پايه اين محصولات نيز در افزايش قيمت‌ها در بازار فولاد تاثير گذار بوده است يا خير گفت: روند معاملات محصولات فولادي روز يكشنبه تالار صنعتي بورس كالا قدرت بيشتري براي اثرگذاري بر سطوح قيمت‌هاي مقاطع موجود در بازار فولاد را داشت، اما اين چنين نشد و شاهد بوديم نرخ‌ آهن‌آلات در نهايت توانست تا يك درصد در بازار غيررسمي رشد كند، بنابراين احتمالا بازار با يك روز تاخير قيمت‌هاي خود را نسبت به معاملات بورس كالا تعديل كرده است. مضاف بر اينكه معاملات انواع ورق فولاد مباركه در روز دوشنبه به گونه‌‌اي پيش رفت كه حدود 75 درصد از تقاضاي موجود براي ورق‌ها به خوبي پوشش داده شد و نرخ نهايي چندان افزايش نيافت، به اين جهت نمي‌توان علت صعود قيمت مقاطع در روز گذشته را ناشي از اين عامل دانست.

 البته نبايد در اين ميان ناديده گرفت كه روز گذشته همچنين معاون اجرايي رئيس‌جمهور از قطعي شدن نرخ سه حامل انرژي پرطرفدار تا سه روز آينده سخن گفت و اعلام كرد: تا دو يا سه روز آينده قيمت بنزين، گازوئيل و CNG اعلام خواهد شد و سعي مي‌شود در سه ماهه نخست امسال قيمت‌ها بر مبناي سال گذشته باشد.

  اين خبر هرچند به معني تثبيت نرخ اين حامل‌ها در قيمت‌هاي فعلي و عدم افزايش چندان هزينه حمل‌و‌نقل تا ابتداي تيرماه بود، اما در شرايطي كه بازار به اخبار مربوط به هدفمندي يارانه‌ها واكنش نشان مي‌دهد، بهانه ديگري براي رشد قيمت‌ها در اين روز به شمار مي‌رفت.

منبع: دنیای اقتصاد