به بدتر نشدن چالش های صنعت کشور قناعت کنیم.

وزير جديد صنعت، معدن و تجارت در شرايطي سكان  اين وزارتخانه را به دست مي گيرد كه با چند چالش جدي روبروست.

1.گرانی

چالش اول، افزايش قيمت بسياري از كالاهاست؛ از خودرو تا مرغ و تخم مرغ. گراني هايي كه مسئوليت آنها به درجاتي يا در توليد يا توزيع و يا نظارت به وزارت عريض و طويل  صنعت ، معدن و تجارت  باز مي گردد.

مهمترين ابزار اين وزارتخانه براي ساماندهي اين وضعيت هم،  نه  امكان بهره گيري از ابزار پولي و ارزي و حتي تعرفه اي كه در وزارتخانه ها و  نهادهاي ديگر تعيين تكليف مي شوند بلكه ابزار  "سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان" است كه چه ابزار ناكارآمدي. در واقع حدود دو دهه است كه صنعت و وزير متولي آن، نقش برجسته اي در تعيين سياست هاي پولي و ارزي  ندارد و تابع تصميمات بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و... است. نهادهايي كه البته هريك به نوبه خود در بند سياست اند و سياستمدارها.  رابطه اي كه قرار بود معكوس شود و اين سياست و سياستمداران باشند كه به اقتصاد يارانه دهند و به توصيه هاي اقتصاددانان گوش سپارند. ("در کشور ما سال‌هاست که اقتصاد به سیاست داخلی و خارجی یارانه می‌دهد. تا کی می‌خواهیم این کار را بکنیم؟ یک دهه برعکس کنیم و ببینیم چه می‌شود و از سیاست داخلی و سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا مشاهده کنیم مردم زندگی و معیشت‌شان چگونه خواهد شد" –حسن روحاني _1393)

2.کاهش ارزش افزوده صنعت

چالش دوم وزير جديد صمت، كاهش ارزش افزوده بخش صنعت در طي دو سه سال اخير است. اين كاهش رشد البته نه فقط در اين بخش بلكه در كليت اقتصاد واقع شده است. اما اهميت صنعت به لحاظ جايگاه و تاثير آن  به عنوان موتور اقتصاد كشور  است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طبق آمار بانك مركزي در طي سال هاي 97 و 98 به ترتيب به منفي 5/7 و مثبت 1/2 سقوط كرده است و در سه ماهه اول امسال نيز طبق گزارش مركز آمار رشد بخش صنايع و معادن  منفي 4/4 درصد و زيربخش صنعت  منفي4/0بوده است. البته بانك مركزي رشد بخش صنايع و معادن را در اين دوره مثبت و رقم   5/2 درصد گزارش كرده است.

اگر حتي همين رقم بانك مركزي را ملاك و  مبنا قرار دهيم كه طبق آن  شاخص تولید 13 گروه ( با سهم 83 درصدي از كل شاخص )   از 24 گروه اصلی در فصل اول سال جاری نسبت به فصل اول سال گذشته، مثبت بوده است (صنایع «تولید انواع آشامیدنی‌ها»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «انتشار و چاپ» و «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی» و نظایر آن )  باز نمي توان چندان خشنود بود و اطمينان خاطر داشت. چرا كه رشدهاي واقع شده عمدتا به واسطه  ممنوعيت هاي وارداتي و افزايش شديد نرخ ارز و كاهش شديد تقاضا براي كالاهاي وارداتي بوده است . امري كه بنظر نمي رسد چندان دوام داشته و با افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده هاي توليد با كاهش در فصول پائيز و زمستان مواجه شود.

در واقع ممنوعیت های وارداتی و خالی شدن میدان رقابت از رقبای پر توان خارجی و افزایش نرخ ارز و سرمایه ای شدن بسیاری از کالاهای مصرفی تولید داخل و افزایش شدید تقاضا برای این محصولات، عامل اصلي رشدهاي محدود صنعتي  بوده است. 

مشکل اما، آنجا بروز می کند که تولید صنعتی کشورمان بخواهد بر اصالت های  واقعی و پذیرفته شده جهانی اتکا کند و در بازارهای رقابتی خود را محک زند و در بازار داخل و یا منطقه و جهان با همتایان خود مورد انتخاب و ارزيابي  مشتریان قرار گیرد. آنگاه بنظر مشکل دو چندان خواهد شد و سياست هاي درون گرايانه فعلي، بحرانی بس سخت را متوجه کلیت صنعت و اقتصاد کشور خواهد كرد. صنعتي كه البته در صورت رفع تحريم هاي خارجي و سو سياست ها و بگير و ببندهاي داخلي و در شرايط  فضاي آزاد و رقابتي كارنامه اي شايسته خواهد داشت؛ مصداق اين مدعا ميانگين رشد 5/10 درصدي سال هاي برنامه سوم توسعه و دوران اصلاحات ( 84-79 ) است.

3.وزارت صنعت، معدن و تجارت

چالش مهم ديگر وزير جديد صمت، خود آن وزارتخانه است. اينكه وزارت صنعت ، معدن و تجارت فاقد شرح وظايف قانوني است. يعني وجود اين وزارتخانه معطوف به يك "ماده واحده" مصوب 11/4/1390 است كه در آن صرفا "امكانات، تعهدات ، اعتبارات ، نيروي انساني و اموال"  وزارتخانه هاي  "صنايع و معادن" و "بازرگاني"  به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است. اما شرح وظايف و اختيارات  اين وزارتخانه كه ظرف شش ماه  پس از تصويب اين ماده واحده مي بايست به تصويب دولت و مجلس مي رسيد، حدود 9 سال است، بلاتكليف و حتي بالعكس، موضوع تفكيك دوباره اين وزارتخانه در دستور كار دولت قرار دارد.

واضح و آشكار است در كمتر از يك سال باقيمانده تا پايان كار دولت دوازدهم و اصولا روحيه و نگرش اقتصادي حاكم بر آن، نمي توان انتظار حل هيچ يك از چالش هاي فوق  اعم از اتخاذ راهبردهاي جديد سياستي در جهت حاكميت توسعه صنعتي در گفتمان  دولت و يا ايجاد فضاي رقابتي و دست بر داشتن از خودكفايي و سياست هاي تعزيراتي و يا حتي تعيين تكليف وزارت صمت را داشت. تنها مي توان از اينكه وضعيت صنعت از اين بدتر و سخت تر و چالش هايش به ابر چالش تبديل نشود خشنود، و اميدوار بود شاهد از هم گسيختگي بيشتر سياستي، ساختاري و سازماني اين حوزه كليدي اقتصاد ميهن مان نباشيم، به نظر به همين هم بايد  قانع بود!

اتاق تهران