رقابت ناسالم بخش عمومی با بخش خصوصی در معدن

نگاه های سلیقه ای و سلطه بخش حاکمیتی و غیر خصوصی بر بخش معدن، مانع بزرگی در توسعه این بخش و بزرگ شدن سهم آن از کیک اقتصاد بوده است. پدرام سلطانی، نائب رییس سابق اتاق ایران در گفت وگو با آینده نگر می گوید رقابت های ناسالم بخش های غیردولتی و عمومی با بخش خصوصی در بخش معدن و اعمال سیاست های اشتباه از چالش های جدی بخش معدن است.

بیشتر دولت ها درباره بیشترین استفاده از ظرفیت های معدن در ایران شعار داده اند و مسئولان کشور حتی در بالاترین رده ها از جایگزینی نفت با معدن گفته اند. اما عملکردها نشان می دهد هیچ دولتی آنطور که باید به توسعه معادن توجه نداشته و برای رهانیدن اقتصاد کشور از نفت به معدن فکر نمی کند. چرا جایگزینی نفت با معدن به تاخیر می افتد؟

نخست اینکه با ایده جایگزینی یک بخش اقتصاد با بخش دیگر اصلا موافق نیستم و این تصور و تفکر را به طور کلی اشتباه می دانم. اقتصاد کشور زمانی به توسعه می رسد که  همه بخش های اقتصاد رشد کند نه اینکه تمرکز بیش از اندازه روی یک بخش با هدف جایگزینی با بخش دیگر باشد. همه ظرفیت ها را باید شناخت و بهینه کرد. روندی که اقتصاد ما در بخش نفت طی کرده، با توجه به تقاضای روزافزون نفت در دنیا، روندی طبیعی بوده است. در 100 سالی که از تاریخ استخراج نفت در ایران می گذرد، اقتصاد به تدریج به فروش نفت وابسته شده است. با تشکیل اپک و از نخستین سال های دهه 70 میلادی یا دهه 50 شمسی که شوک های قیمتی در بازار نفت بروز کرد، اندازه نفت در اقتصاد ایران به سرعت رشد کرده است. در دهه 50 سهم نفت از اقتصاد ایران به اندازه ای بزرگ شد که این بخش بیش از 80 درصد از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داد و در تولید ناخالص داخلی هم حدود 30 درصد سهم یافت. طبیعی است که چنین بخشی، با این سهم از تولید و صادرات کشور توجه بیشتر حاکمیت و دولت ها را به خود جلب کند. در آن دوره در بخش معدن، محصولی معدنی، که ذخایر بالایی داشته و بتواند شانه به شانه نفت به سهم بالایی در اقتصاد کشور برسد، وجود نداشت. در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وابستگی به نفت ادامه یافت و حتی بیشتر شد اما در دهه 70 خورشیدی، با آغاز زمزمه هایی درباره رشد بخش خصوصی و  تنوع بخشی به اقتصاد، ادبیاتی تازه در برنامه های اقتصادی کشور بروز کرد. از آن زمان به بعد است که از بسیاری از سیاستمداران و حتی فعالان بخش خصوصی جملات کلیشه ای درباره نفت و اقتصاد کشور می شنویم. جایگزینی معدن با نفت، گردشگری و یا فناوری اطلاعات از جمله آن هاست. در واقع هر بخشی که می خواست در اقتصاد کشور سری میان سرها در بیاورد، خود را به عنوان جایگزین نفت معرفی می کرد. اگر به دنبال توسعه اقتصادی کشور هستیم باید این تعابیر را کنار بگذاریم و بهینه سازی را در همه بخش ها متناسب با ظرفیت آن ها دنبال کنیم. اقتصاد یک کیک است و باید به دنبال بیشینه کردن همه قطعات این کیک بود. با حاکمیت خوب، به دور از تحریم و سوء مدیریت و کوتاه نگری در اقتصاد، می توان همه بخش ها ی اقتصاد را رشد داد و فعالیت های معدنی هم می تواند به ارزش بیشتری در تولید ناخالص داخلی کشور برسد.

 معدن می تواند در اقتصاد ایران بزرگتر شود؟

ما چه نگاهی به بخش معدن و بزرگتر شدن آن داریم؟ بخش معدن می تواند سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد یا اینکه به رشد بالایی در سال های آینده بر مبنای یک عدد ثابت برسد و برای مثال رشدهای دو رقمی یا بیش از 5 درصد را ثبت کند؟ به گمان من، رشد بیشتر بخش معدن به طور حتم امکان پذیر است  اما اینکه اقتصاد معدن به سهم بیشتری در کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد به  سطح کارآمدی دیگر بخش ها باز می گردد. ما در صنایع پایین دستی نفت،  حمل و نقل، خدمات، فناوری اطلاعات، بیمه و کشاورزی، تبادلات مالی و خرده فروشی فرصت های خوبی برای رشد اقتصادی داریم. در بخش کشاورزی با رویکرد صنعتی سازی، حفظ منابع آب و اصلاح الگوی مصرف آب، می توانیم به رشد بیشتری برسیم. در ترکیبِ اقتصاد ایران، در مقایسه با دیگر اقتصادهای توسعه یافته جهان، بخش خدمات، ظرفیت قابل توجهی برای رسیدن به رشد بیشتر دارد. در صنایع انرژی بر، بیمه و مالی هم همینطور است. اگر در اقتصاد کشور به رشد همگن و یکپارچه برسیم، شاید اقتصاد معدن از نظر سهم از تولید ناخالص داخلی به رشد قابل توجهی نرسد. درواقع اگر سهم یک  تا 2 درصدی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی به 2 تا 4 درصد برسد، عدد بزرگی حاصل نشده، اما همین میزان افزایش، رشد 100 درصدی را نشان می دهد. معدن در کشور ما ظرفیت رسیدن به این میزان رشد را دارد.

چه موانعی در مسیر بزرگتر شدن معدن در اقتصاد ایران وجود دارد؟ چه برای رشد بیشتر و چه برای رسیدن به سهم بزرگتر در اقتصاد؟

یکی از چالش های بخش معدن پرنوسان بودن سیاست های این بخش در دو دهه گذشته بوده است. معدن اسیر رویکردهای سلیقه ای است.  نکته نخست اینکه معدن در کشور ما، یکی از وابسته ترین بخش ها به دولت و حاکمیت یا به عبارتی بخش های حاکمیتیِ غیردولتی است. منظور من از بخش حاکمیتیِ غیر دولتی، همان بخشی است که زیر چتر دولت نیست اما در اقتصاد کشور فعالیت می کند، از جمله آستان ها و بنیادها که به پدیده ای در اقتصاد ما تبدیل شده اند. معدن به طور عمده در سیطره این بخشها و بخش عمومی است. به همین دلیل مجالی برای رشد بخش خصوصی در معادن و صنایع آن فراهم نشده است. رقابتی ناسالم با بخش خصوصی در معدن جریان دارد.  اختاپوس های اقتصاد ایران اجازه نمی دهند بخش خصوصی در معدن سرمایه گذاری کرده و بزرگ شود و با روش های ناسالم با بخش خصوصی رقابت می کنند. دولت ها در دو دهه گذشته در عمل به کارگزار بخش حاکمیتی و عمومیِ غیردولتی در معدن تبدیل شده اند و خدمت گذار آن ها بوده اند. بارها شاهد بودم که در نشست ها، نگاه دولت به توسعه معدن و صنایع معدن با اولویت بخشی به منافع بخش عمومی و حاکمیت بوده است. سیطره و سلطه این بخش در معدن در حالی است که اقتصاد ما از دهه 70 خورشیدی به این نتیجه رسیده که نمی تواند با اتکاء صرف به نفت و سطح بالای دولتی و حکومتی بودن رشد کند،  اما معدن در این دو دهه هیچگاه شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی نبوده است. نکته دوم، ریل گذاری نامناسب و سلیقه ای از معدن به صنایع معدنی است. این ریل گذاری، بدون نقشه راه و با رویکردهای  متناقض  انجام شده است. پس از استخراج و فرآوری اولیه مواد معدنی، در بخش صنایع تبدیلی معدن که ارزش افزوده را در این زنجیره چند برابر می کند، خلائی جدی می بینیم. این عامل هم به نوبه خود مانع رشد و شکوفایی بیشتر بخش معدن در اقتصاد کشور بوده است.

تحریم های خارجی چطور؟ 

آمارها می گوید تحریم های خارجی در بخش معدن کمتر از دیگر بخش های اقتصاد اثر داشته است. از سال 97، فاز سخت و دشوار تحریم ها آغاز شد اما بخش معدن ایران در این سال 0.8 درصد رشد کرده است. در سال 98 که آن هم به نوبه خود سال سختی برای اقتصاد ایران از منظر تحریم ها بود و کرونا هم در پایان سال به سختی های آن افزود، رشد بخش معدن 2.1- درصد بوده است درحالیکه کل اقتصاد کشور رشد 7- درصدی را ثبت کرده و صنعت هم به رشد 1.5- درصدی رسیده است. در واقع رشد بخش معدن همپای صنعت منفی شده. بدون تردید تحریم ها روی بخش معدن اثر داشته و اگر تحریم نبود، این بخش به رشد مثبت می رسید اما اندازه و اثر تحریم بر حوزه  معدن محدود تر از دیگر بخش ها بوده است. یک دلیل عمده در رشد منفی بخش معدن، کاهش سرمایه گذاری در حوزه معدن است. در سال 98 سرمایه گذاریِ خارجی در بخش معدن در کار نبود و سرمایه گذاریِ داخلی هم کوچک و منقبض شد. در بخش صادرات با وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن و چند قلم دیگر از مواد معدنی و هم چنین در نظر گرفتن مالیات بر درآمد صادرات معدنی و محرومیت از معافیت مالیاتی، شرایط برای فعالان این بخش سخت تر شد. هرچند این سیاست می توانست در زمان درست، آثار خوبی در اقتصاد داشته باشد اما در این دوره به کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن دامن زد. تحریم های آمریکا علیه صنایع فلزی ایران مثل فولاد، مس و آلومینیوم هم، که در زیر گروه معدن و صنعت دسته بندی می شوند، به کاهش سرمایه گذاری و صادرات و در نهایت رشد منفی معدن منجر شد.

در دانش فنی مورد نیاز برای توسعه معادن تا چه اندازه تحریم ها را آزاردهنده می بینید؟

صنایع معدنی بیشتر از نوع صنایع سنگین است. در صنایع سنگین از نظر دانش فنی در فناوری تولید فولاد یا تغلیظ مس، فرآوری مواد معدنی و تولید ارزش افزوده رشد کردیم و بومی سازی فناوری مورد نیاز تا اندازه ای انجام شد اما در صنعت ماشین سازی از دنیا عقبیم. قیمت تمام شده ماشین آلات حتی تا پیش از رشد نمایی دلار در کشور ما بالا بود. ماشین آلاتی در داخل کشور تولید می شود اما میزان دقت و حساسیت آن نسبت به نمونه های خارجی پایین تر و مدت دوام و کارکرد این ماشین آلات ، کمتر از مشابه خارجی آن است. صنعت ماشین سازی در کشور ما دچار ضعف جدی است. پیش از انقلاب اسلامی با راه اندازی ماشین سازی اراک و تبریز کارهای خوبی برای بومی سازی و ساخت ماشین آلات مورد نیاز صنایع سنگین انجام شد اما در سال های پس از انقلاب، این مسیر ادامه داده نشد. تا اینکه در دهه 80 خورشیدی، بخش خصوصی وارد ماشین سازی شد و تلاش کرد با مهندسی معکوس ماشین آلات مورد نیاز بخش های مختلف از جمله معدن را در داخل بسازد. این بخش تا اندازه ای هم در ساخت ماشین آلات پیشرفت کرد. زمانی که نرخ ارز پایین بود، ماشین آلات داخلی قدرت رقابت با نمونه های مشابه چینی و هندی را نداشت. اکنون با افزایش نرخ ارز، خرید ماشین آلات تولید داخل به صرفه تر است و فکر می کنم سرمایه گذاری بیشتری برای ساخت این ماشین آلات انجام شود. البته تولیدکنندگان داخلی هنوز ساخت دستگاه ها با پیچیدگی بیشتر را آغاز نکردند، که یک علت عمده آن، نگرانی سرمایه گذاران است.

در ماه گذشته وزیر تازه ای به وزارت صمت رفت. رزم حسینی سابقه استانداری در استان های معدن خیز کشور را هم دارد. فکر می کنید حضور او در وزارت خانه به تحول بخش معدن کمک کند؟ نگاه شما نسبت به رزم حسینی مثبت است؟ 

دورادور از کارنامه وزیر صمت جدید در زمانی که استاندار کرمان و خراسان رضوی بودند، باخبرم اما آشنایی ای  بیشتری ندارم که به قضاوت درستی درباره ایشان برسم. تا جایی که شنیدم، رزم حسینی یک مدیر عملگراست که این ویژگی مثبتی است. اما درباره استراتژیست بودن ایشان به معنای در ذهن داشتن نقشه ای کامل از کاستی های حوزه کاری اش، اطلاعی ندارم. نکته دیگر اینکه زمان را برای نقش آفرینی رزم حسینی در بخش صنعت و معدن کافی نمی دانم. شاید بهترین کار در این زمان کم این است که وزیر صمت جدید، کلاف سردرگمی را که در دو سال گذشته در زمینه تجارت ایجاد شده و به معدن و صنعت هم آسیب زده، سامان دهد. بخشنامه های متعدد و محدودیت های پی در پی شرایط پیچیده ای را برای بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است. امروز به کمبود قابل توجه مواد اولیه در واحدهای تولیدی رسیدیم که واردات ماشین آلات و  نوسازی خطوط تولید را هم متاثر کرده است. همین که وزیر تازه صمت با ساماندهی حوزه تجارت،  صنعت و معدن کشور را از متلاشی شدن نجات دهد، کار بزرگی است. فرصت برای انجام کار بیشتر برای او فراهم نیست و حتی امیدی هم به ادامه سیاست های خوبی که ممکن است او در این مدت محدود اجرا کند، وجود ندارد. چندماه بعد دولتی تازه سرکار می آید که زاویه قابل توجهی با دولت کنونی خواهد داشت و دوباره چرخ از نو اختراع می شود.

آینده نگر