یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فروش داخلی نفت خام یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه است، گفت: علت عمده افزایش کسری بودجه را میتوان در عواملی چون شیوع ویروس کرونا، کاهش شدید در آمدهای نفتی، کاهش بازدهی و بهره وری داراییهای دولت جست و جو کرد.

امین دلیری با بیان اینکه، کسری بودجه که در هنگام بودجه ریزی سالیانه دولت ها به صورت عامدانه یا غیر عامدانه بروز می کند ، یکی از دردسرهای بزرگ دولت ها برای تأمین آن است، گفت:  کسری بودجه با پیشی گرفتن هزینه ها ویا با عدم تحقق درآمدها به هر دلیل ، پدیدمی آید. وقتی دردسر دولت بیشتر می شود که کسری بودجه به صورت مزمن در اعداد وارقام بودجه های سالیانه جا خشک کرده و ماندگارشود. این امر نشانه خوبی نیست. در این شرایط ساختار اداری وتشکیلاتی دولت و همچنین ساختار بودجه ریزی ، نیازبه اصلاح ساختاری دارد. درغیر این صورت باعث مزمن شدن نرخ تورم وافزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می گردد.

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی دیگر ازمسایل مهم دراین بحث، نحوه و چگونگی تأمین کسری بودجه است. در جبران کسری بودجه اگر از راههای نادرست نظیر چاپ اسکناس یا استقراض از بانک مرکزی استفاده شود ، نتیجه آن افزایش پایه پولی ، حجم نقدینگی و تشدید افزایش نرخ تورم است. وجود چنین شرایطی اوضاع اقتصادی کشور را وخیم تر خواهد کرد. نحوه تأمین کسری بودجه در شدت وضعف افزایش حجم نقدینگی سالیانه تأثیرمستقیم دارد.  از یک طرف افزایش هزینه های جاری وعمرانی دولت بدون پیش بینی درآمدهای قابل وصول پایدار ، تعادل بودجه را از بین میبرد و از طرف دیگر ایجاد شوکهای ارزی موجب افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های دولت و افزایش قیمت تمام شده کالا وخدمات بخش دولتی و خصوصی شده ونیز بهای کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و وجود کسری بودجه را غیر اجتناب می نماید  در اینصورت افزایش مزد کارگران و  کارکنان وافزایش هزینه ها از یک طرف و وجود کسری بودجه از طرف دیگر ،با پایداری معضلات اقتصادی، متغییرهای زیانبار اقتصاد همیشه یک دور باطل را طی کرده است و دولت را مجبور به پرداختهای جبرانی برای کاهش فشار های تورمی در مقابله با کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه نموده و این خود باعث افزایش هزینه های دولت می گردد.

وی گفت: کسری بودجه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی با توجه به نوسان در آمدهای حاصل از فروش نفت و  میزان وصول درآمدهای مالیاتی درحال تغییربوده است.به هر حال کسری بودجه هم معلول  و هم علت است و آثار مخرب ان در اقتصاد ظاهر می شود .

کسری بودجه ناچیز تا 20 سال پس از انقلاب

به گفته معاون اسبق وزارت اقتصاد، کسری بودجه درسالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1375 بسیار ناچیز بود، ولی کسری بودجه از سال 75 الی 77 افزایش یافت. درسال 77 به میزان 1850 میلیارد ریال بالغ گردید. در سال 78 کسری بودجه مجدداً کاهش یافت. این روند کاهشی کسر بودجه  تا سال 88 ادامه داشت و در سال 80 به کمترین رقم خود یعنی 182 میلیارد ریال رسید. از سال 88 به بعد غیراز سال 85 قدری از رشد آن کاسته شد، روند افزایش داشت بیشترین رشد کسری بودجه ازسال 1373 لغایت سال 91 مربوط به سال 87 است که به میزان آن 215000 میلیارد ریال بالغ گردید،  این رشد غیر قابل مقایسه با سال 75 است.

دلیری گفت: کسری بودجه در واقع بعد از سال 91 به عنوان یک عامل مشکل زای مزمن همواره در بودجه سالیانه  دولتها حضور پر رنگ داشته است. ولی این کسری  درسال 99 به علت عدم تحقق در آمدها و افزایش هزینه های جاری دولت در سالهای اخیر به یک رقم کم سابقه 140 هزار میلیارد تومان رسیده است. علت عمده این افزایش کسری بودجه را می توان در عواملی چون شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، کاهش شدید در آمدهای نفتی، کاهش بازدهی و بهره وری داراییهای دولت و نیز افزایش هزینه های دولت جستجو نمود. با وصف رقم سنگین کسری بودجه در سال 99 ، عمده تحقق درآمدهای مالیاتی صرفاً برای جبران کسری بودجه مصرف خواهد شد. باتوجه به کاهش شدید در آمدهای نفتی، تأمین هزینه های جاری وعمرانی دولت در شرایط  سخت ،  بسیارمشکل  می نماید.

راههای تأمین کسری بودجه چیست؟

دلیری با بیان اینکه، به علت افزایش هزینههای جاری دولت در دو دهه اخیر که طبق بررسیهای انجام گرفته میزان این افزایش طی 18 سال 3200 درصد افزایش یافته، گفت:  آثار این افزایش، وجود کسریهای بودجه پی در پی بوده و دولت را مجبور ساخته تا کسری بودجه خود را به طرق مختلف تأمین نماید. مسلماً آثار آن به صورت افزایش نرخ تورم ، کاهش ارزش پول ملی وکاهش قدرت خرید در بودجه اقشار ضعیف و متوسط جامعه تآثیر منفی داشته است و همواره بر فقر مردم و از طرف دیگر برتجمع ثروت اقشار برخوردار جامعه افزوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، معمولاً کسری بودجه ازطریق یکی از راه های زیر قابل تأمین است . انتخاب هر یک ازاین راهها از  نظر شدت وضعف می تواند آثار درآمدی متفاوت  بر جامعه بگذارد :

1- افزایش نرخ ارز خارجی در برابر پول ملی و فروش ارز ناشی از صادرات وذخایر ارزی .

2- حذف ارز با نرخ ترجیهی و تک نرخی کردن آن.

3- استقراض از بانک مرکزی .

4- چاپ  وانتشار اسکناس توسط بانک مرکزی .

5- واگذاری و فروش شرکتهای دولتی .

6- انتشار اوراق خزانه و بدهی دولت .

7- اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی .

8- اخذ مالیات بر سود سهام .

9 -  اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت .

10- افزایش نرخ مالیات بر درآمد و ارزش افزوده .

11- افزایش قیمت کالا ها وخدمات  دولتی .

12 – افزایش  قیمت  حامل های انرژی .

13- اصلاح نرخ تعرفه کالاهای وارداتی ونرخ ارز ومبنا قرار گرفتن آن برای محاسبه حقوق گمرکی  در جهت حمایت از تولیدات داخلی و در راستای درآمد زایی دولت .

14- فروش نفت   خام در بازارهای داخلی در شرایط تحریمی .

فروش داخلی نفت خام یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه

وی گفت:  راههای تأمین کسری بودجه  که  به برخی از موارد آن به اختصاراشاره شد ، به سهم  خود می توانند اثرات منفی به طور نسبی در اقتصاد کشور داشته باشد  وشدت وضعف آن بستگی به انتخاب یک یا تلفیقی از راههای تأمین جبران کسری بودجه به  روشهای اشاره شده دارد. البته موضوع فروش نفت خام از طریق فروش در بازار داخلی، که درشرایط تحریم فروش نفت از طرف دولت پیشنهاد شده می تواند یک راه حل موقت مؤثر در جبران کسری بودجه باشد که به آن به طور مختصر پرداخته  خواهد شد .

- آیا فروش نفت خام دربازار داخلی یک نوع سلف فروشی کالا است  ؟

- آیا فروش  نفت خام در بازار داخلی  یک فروش قطعی کالا تلقی می شود ؟

- آیا فروش نفت در بازار داخلی  سقف بدهیهای دولت را در برنامه توسعه ششم افزایش می دهد ؟

- آیا قصد دولت از فروش نفت خام در بازار داخلی یک نوع استقراض است ؟ وتعهدات دولت را در دولت های بعدی افزایش می دهد ؟

- اثرات تورمی و افزایش حجم نقدینگی   فروش نفت خام در بازارهای داخلی  در مقایسه با سایر روشهای تأمین کسری بودجه چگونه است ؟

پاسخ به سؤلات طرح شده می تواند زوایائی از این قبیل پرسش ها را که درذهن بسیاری از آحاد جامعه ممکن است باشد، تبیین نماید.

به گفته دلیری، گرچه از جزئیات طرح دولت درخصوص فروش نفت خام در بازار داخلی اطلاعات دقیقی در دست نیست  ولی قاعدتاً فروش نفت به قیمت روز بازارهای جهانی  و به دلار خواهد بود . با توجه به اینکه قیمت نفت به صورت ریالی پرداخت می شود معادل ریالی آن با ارز نیمایی تسعیر و پرداخت خواهدشد . بنا براین فروش آن قطعی و خریدار مالک کالای خریداری شده بوده وشرایط بیع محقق شده است . از طرف دیگر  فروش سلف کالا با همین روش انجام می شود ولی با این تفاوت که زمان تحویل کالا مشخص است وقیمت آن نیز در هنگام تحویل کالا ثابت و بدون تغییر می ماند . ولی فروش نفت خام در بازارهای داخلی ، زمان تحویل کالا نامشخص است وبه شرایط عرضه نفت و فروش آن در بازارهای خارجی بستگی دارد . هیچ الزامی در فروش نفت به یک زمان معلوم نیست . فرضاً اگر نفت در یک موعد مقرر به فروش نرفت ، خریدار مخیراست ظرف موعد مقرر مثلاً یکسال سود وجه پرداخت شده را که بیشتر از سود رایج بانکهای کشور است ، در یافت نماید . ضمن اینکه اوراق نفت خریداری شده در بازار سهام قابل عرضه و فروش است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، باتوجه به اینکه دولت در شرایط عادی غیر تحریمی می تواند نفت خام را برابر سهمیه اختصاص داده شده اوپک در بازارهای جهانی عرضه کرده وبه فروش رساند لذا می تواند به میزان سقف سهمیه ، نفت خام را در بازار داخلی نیز عرضه نماید ووجه آن را به ریال دریافت کند . به این ترتیب تعهدات دولت های بعدی بابت فروش نفت افزایش نمی یابد . جه بسا دولتهای بعدی هم در صورت ادامه تحریمها ، همین روش را دنبال نمایند . درخصوص تحریک نقدینگی و اثرات این روش درافزایش نرخ تورم باید اذعان نماییم این روش تأمین کسری بودجه ، یکی از بهترین روشهای تأمین کسری بودجه نسبت به سایر روشها است .

وی افزود، نکته مهم دیگر اگر دولت به دلایل مختلف از حصول در آمد از این روش محروم شود ، بهر حال برای پرداخت هزینه های جاری وعمرانی اجتناب نا پذیرخود ، مجیور است از سایر روشها ی تأمین کسری بودجه استفاده نماید که بسیار پرهزینه تر برای جامعه است. مثل فروش ارز برای تأمین درآمد یا استقراض از بانک مرکزی وچاپ وانتشار اسکناس ویا افزایش رسمی کالا وخدمات دولتی که آثار زیانباری برجامعه دارد . توصیه می شود مجلس محترم مجلس شورای اسلامی از اجرای این طرح با سازو کارهای منطقی ، حمایت نماید.

تسنیم