ایران تنها کشوری در جهان است که یارانه‌های نقدی را به همه جمعیت خود یا دامنه وسیعی از شهروندان می‌دهد

ایران تنها کشوری در جهان است که یارانه‌های نقدی را به همه جمعیت خود یا دامنه وسیعی از شهروندان می‌دهد. البته برخی نمونه‌ها را در تاریخ اقتصادی ملل مختلف می‌توان پیدا کرد که دولت‌های رفاه در جوامع گوناگون به همه مردم یک کشور یارانه داده باشند، اما این نمونه‌ها بسیار اندک هستند و اغلب کشورها سعی می‌کنند با بهبود محیط‌های کسب و کار، فضای شکوفایی واقعی اقتصادی را برای افراد فراهم کنند. مثلا در برخی دوره‌ها در انگلیس یارانه‌های نقدی تحت عنوان «کش بِنِتی» که یارانه فرزند است، داده می‌شد. هدف این پرداخت‌ها بر این اساس بود که دولت‌های رفاه، والدین را به عنوان نماینده خود در خانواده فرض می‌کردند و از طریق پرداخت این وجه به والدین تلاش می‌کردند که به پدر و مادرها برای بهبود شرایط زیست فرزندانشان مدد رسانند. مردم هم از طریق پست و هم از طریق حساب‌های بانکی می‌توانستند این وجه را دریافت کنند. شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید بسیاری از مردم انگلیس از دریافت این یارانه‌های نقدی خودداری می‌کردند و پول در حساب‌ها باقی می‌ماند تا اینکه فرزند خانواده مثلا در 16سالگی با نقدینگی برآمده از این یارانه‌ها اقدام به خرید خانه یا سایر مایحتاج خود می‌کردند. (در انگلیس فرد با تامین 10درصد قیمت خانه می‌تواند خانه را بخرد) این می‌شود یک یارانه هدفمند در راستای یک هدف خاص که بهبود شرایط زیست نسل‌های مختلف است. اما حتی این روش هم در انگلیس تداوم پیدا نکرد و بعد از مدت کوتاهی، ملغی شد چرا که کارشناسان اعلام کردند تبعیض‌آمیز است.واقع آن است که پرداخت یارانه یا اقلام اساسی به همه جمعیت یا دامنه وسیعی از جمعیت، کاملا ناعادلانه است. نمونه این روش در دوران جنگ ایران و عراق نیز تکرار شد و مفاسد زیادی را ایجاد کرد. امروز هم بدون تردید رانت فراوانی با اجرای طرح توزیع اقلام اساسی یا هر طرح یارانه‌ای دیگری که غیرکارشناسی عملیاتی شده باشد، بروز خواهد کرد و مفاسد تازه‌ای از این شکل توزیع ایجاد می‌شود. البته به نظر می‌رسد، مردم ایران دیگر به این شرایط عادت کرده‌اند و زمانی که دولت از طبقات مختلف می‌خواهد که از دریافت یارانه‌ها صرف‌نظر کنند، مردم حاضر به صرف‌نظر از یارانه‌های نقدی نشده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مثلا جمعیت معتادین کارت یارانه خود را در اختیار موادفروشان قرار می‌دهند تا بتوانند به‌طور نسیه مواد مورد نیازشان را تهیه کنند یا سایر نمونه‌هایی از این دست که وجود دارند. یعنی طرحی که قرار بود منجر به توانمند شدن خانواده‌ها شود به عکس خود بدل شده است. این نوع طرح‌ها در فضای اقتصادی بین‌المللی منسوخ شده است. جایگزین چیست؟ ممکن است این پرسش مطرح شود، به نظرم راهکار معقول‌تر آن است که مجلس به جای طرح دوفوریتی توزیع اقلام اساسی، طرحی را با عنوان شناسایی 2دهک پایینی جامعه انجام می‌داد. مجموعه سرمایه‌گذاری‌های یارانه‌ای به جز فعالیت‌های مولد اقتصادی باید صرف حمایت از 2 دهک پایینی شود نه اینکه 80 میلیون یا 60میلیون ایرانی را در لیست یارانه‌بگیران قرار دهیم. 2دهک بالای درآمدی (طبقه ثروتمندان) و 2 دهک پایین درآمدی (فقر مطلق) زندگی متفاوتی با 6دهک باقی مانده (طبقه متوسط) دارند. دو دهک بالایی که اساسا هر اندازه که تورم بیشتر باشد اوضاع بهتری پیدا می‌کنند و ثروتمند‌تر می‌شوند، دو دهک پایین درآمدی هم به اندازه‌ای تحت فشار معیشتی قرار دارند که حتی برای تامین اقلام مورد نیاز روزانه خود را مشکل مواجه هستند. مجلس و دولت اگر می‌خواهند در خصوص طرح‌های حمایتی کاری انجام دهند، باید طرحی که در دنیا با عنوان «تور ایمنی و اجتماعی» شناخته شده را در مسیر اجرایی شدن قرار دهند. این راهبردی است که اغلب کشورها برای توانمند شدن طبقات محروم از آن بهره می‌برند. دولت‌ها در بطن الگوی اجرایی تور ایمنی و اجتماعی تلاش می‌کنند که تحت یک برنامه مدون و اصولی ابتدا دهک‌های پایینی را با استفاده از یک مکانیسم شناسایی شفاف مشخص کنند. بعد از شناسایی این دهک‌ها باید تمرکز برنامه‌های حمایتی حول این محور اجرایی شود که این طبقات توانمند شوند. این افراد که از ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی نیز محروم هستند از این طریق فرصت بهبود وضعیت زندگی خود را پیدا می‌کنند. هر اندازه که برای شناسایی این طبقات و توانمند شدن آنان سرمایه‌گذاری شود، ایرادی ندارد. چرا که در نهایت منجر به ارزش افزوده خواهد شد.

این در حالی است که در تمام طول دهه‌های گذشته این همه سرمایه‌گذاری برای حمایت از اقشار محروم صورت گرفته اما هنوز تور ایمنی و. اجتماعی مناسبی برای شناسایی این دهک‌ها انجام نشده است.بنابراین اصرارهای مجلس برای اجرای طرح توزیع اقلام اساسی نه با اصول اقتصادی و نه با ضرورت‌های اجتماعی همخوان است و بهتر است که از دستور کار خارج شود.

 منبع: روزنامه تعادل