اقدامات و اتخاذ سياست‌هاي نقدي و غيرنقدي براي كمك به قشر آسيب‌پذير و افزايش رفاه طبقه كم‌درآمد سابقه‌اي چند ده ساله در تاريخ اقتصاد ايران پس از انقلاب دارد و به فراخور زمان و شرايط اقتصادي نوع خاصي از كمك به اقشار آسيب ديده مطرح مي‌شد؛ از توزيع برخي كالاهاي اساسي با كوپن در سال‌هاي جنگ تا رايگان شدن مصرف برق براي 30 ميليون فرد ايراني، نمونه‌اي از تصميمات دولت‌ها براي جبران رفاه و قدرت خريد از دست رفته افراد و خانوارهاي كشور است. هر چند اين تصميمات نيز تبعاتي داشتند كه پس از يك دوره زماني خودش را به صورت افزايش تورم، افزايش يارانه پنهان يا انحراف از هدف اوليه كه كمك به دهك‌هاي كم‌درآمد بود، نشان داد. گره‌خوردگي اقتصاد با كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به وضوح مشخص است و به همين دليل است كه تقريبا در كمتر دولتي مي‌توان نمونه‌اي از اين كمك‌ها را نديد. اما به نظر مي‌رسد هر نوع سياستي حمايتي به خصوص اگر افزايش يارانه‌هاي نقدي يا رايگان كردن استفاده از منابع انرژي باشد، با وجود مخالفت‌ها همچنان به عنوان يكي از گزينه‌هاي اصلي سياستگذاران است. با مقايسه هزينه يك خانوار 4 نفره در شهر تهران و يارانه‌اي كه آن خانوار از دولت دريافت مي‌كند، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه يارانه‌ها كمتر از 10درصد هزينه خانوارها در تهران را پوشش مي‌دهد.

درهم تنيدگي اقتصاد با كمك‌هاي مالي

سابقه يارانه‌دهي و سياست‌هاي مالي در كشور به دوران جنگ بازمي‌گردد. در آن شرايط به دليل محدوديت‌هاي فروش نفت و درگيري‌هاي نظامي با عراق، دولت مجبور به استفاده از كوپن به عنوان روشي براي سهميه‌بندي كالاهاي اساسي شد. اين سياست تا اسفند 88 و با اعلام آخرين شماره كوپن قند و شكر تقريبا خاتمه يافت. اما اين پاياني بر روش‌هاي يارانه‌دهي نبود، چراكه با تصميم دولت بر اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و اعلام سياست هدفمندي يارانه‌ها و اعلام آن توسط محمود احمدي‌نژاد در آذر همان سال، وارد فاز تازه‌اي شد. دولت درنظر داشت با اين اقدام بتواند از يارانه‌اي كه به حامل‌هاي انرژي داده مي‌شود، بكاهد و قيمت را به فوب جهاني نزديك كند. براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها، هر درآمدي كه از محل اصلاح قيمت‌ها به دست آيد بايد در سه بخش توزيع يارانه نقدي و غيرنقدي تا 50درصد، كمك به بخش توليد تا 30درصد و پرداخت به دولت براي جبران آثار اين طرح، تكميل يا انجام پروژه‌هاي عمراني و پوشش هزينه‌هاي حاصله هزينه تا 20درصد پرداخت مي‌شد، اما اتفاقي كه درنهايت افتاد نه پرداخت 50درصد از درآمدهاي هدفمندي به صورت يارانه، بلكه پرداخت بيش از 90درصدي به تقريبا تمام افراد ثبت‌نامي بود. هر چند قرار بود دولت يازدهم به اين رويه پايان دهد و فقط افراد آسيب‌پذير را شناسايي كند اما به نظر مي‌رسد در اين زمينه همچنان توفيقاتي كسب نكرده است. محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در اسفند 96 عنوان كرد كه دولت هر ماه 3800 ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌كند. هر چند اين رقم در سال‌هاي اخير به دليل انصراف برخي مشمولان و حذف افراد پردرآمد به 3500 ميليارد تومان در هر ماه رسيد، ولي با ضرب و تقسيم مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه همچنان بيش از 77 ميليون نفر يارانه مي‌گيرند.

يارانه نقدي؛ بلاي بودجه

برخي برآوردهاي رسمي حاكي از آن است كه دولت سالانه 40 تا 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي و 32 هزار ميليارد تومان نيز يارانه معيشتي پرداخت مي‌كند. با وجود اينكه قرار بود رقم يارانه نقدي متناسب با تورم افزايش يابد اما در تمام سال‌هايي كه از اجراي اين قانون مي‌گذرد، رقم يارانه نقدي نيز ثابت مانده و تغييري نكرده است. اين در حالي است كه براساس گزارش مركز آمار در سال 98 ميانگين سالانه هزينه خانوارهاي شهري و روستايي نسبت به سال 97 به ترتيب 20.6 و 21.7درصد افزايش يافته و به 47 ميليون و 437 هزار و 26 ميليون و 100 هزار تومان رسيده است. متوسط هزينه ماهانه هر خانوار شهري و روستايي به ترتيب حدود 4 ميليون و

2 ميليون و 100 هزار تومان است كه با ضرب در تعداد خانوارهاي شهري و روستايي، رقمي بالغ بر

87 هزار ميليارد تومان متوسط هزينه كل خانوارهاي كشور است. از طرف ديگر، هزينه ماهانه يارانه نقدي و معيشتي براي دولت 6200 ميليارد تومان است و هر فرد در ماه 100 هزار و 500 تومان يارانه مي‌گيرد كه مجموع يارانه نقدي و يارانه معيشتي است. با كمي تغييرات و حذف هزينه افراد با درآمد بالا، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه يارانه‌هاي پرداختي در هر ماه كفاف تنها 10درصد از هزينه خانواده‌ها را مي‌دهد. درستي اين گزاره را مي‌توان از صحبت‌هاي سرپرست وقت مركز پژوهش‌هاي مجلس در صحن مجلس نيز دريافت. محمد قاسمي در خرداد سال جاري عنوان كرد كه خط فقر يك خانواده 4 نفره در تهران از 2.5 ميليون تومان به 4.5 ميليون تومان طي دو سال منتهي به سال 99 رسيده است. در صورتي كه اين خانواده در هر ماه تنها 354 هزار تومان يارانه مي‌گيرد. به بيان ديگر يارانه‌ها در بهترين حالت تنها كفاف 8درصد از هزينه يك خانواده چهار نفره در پايتخت را مي‌دهد.

يارانه‌هاي جديدتر، اين‌بار برق مجاني

آخرين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهد در سال گذشته ميلادي حدود 86 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي در ايران پرداخت شده كه 16.8 ميليارد دلار بيشتر از سال 2018 بوده است. رقمي كه ايران را براي سال سوم در صدر فهرست كشورهاي با پرداخت بالاترين يارانه انرژي قرار داده است.

86 ميليارد دلار يارانه انرژي حدود 17درصد از كل توليد ناخالص كشور در سال 2019 است و افزايش معنا‌دار يارانه پنهان در فاصله يك سال و رايگان كردن مصرف برق براي 30 ميليون نفر به بهانه كمك به معيشت‌شان، مي‌تواند زنگ خطري براي افزايش مبلغ يارانه انرژي در سال 2020 باشد. اخيرا مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به «بررسي ابعاد مالي مصرف برق خانگي» پرداخته و خاطرنشان كرده كه حدود 4.8 ميليارد دلار يا

52 هزار ميليارد تومان (با نرخ تسعير 11 هزار تومان) به بخش خانگي پرداخت مي‌شود. براي بزرگي اين عدد كافي است بدانيم كه كل درآمدهاي نفتي سال جاري در بودجه 48 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است. اين امر نشان مي‌دهد يارانه پرداختي به مصرف‌كنندگان خانگي بيش از كل درآمدهاي نفتي است و اگر برق براي 30 ميليون خانوار ديگر نيز مجاني شود چه بسا يارانه پنهان نيز افزايش يابد. 

خراسان