اطلاعات منتشرشده تا این لحظه نشان می‌دهد مبنای اجرایی طرح گشایش اقتصادی، از مسیر فروش نفت در داخل می‌گذرد. ظاهرا بر مبنای طرح اولیه، قرار بود نفت در قالب اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام به فروش برسد؛ اما حالا قرار است مسیر دومی هم از طریق تاسیس صندوق‌های کالایی قابل‌معامله، موسوم به ETC گشوده شود. با توجه به برنامه دولت برای تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، به‌نظر می‌رسد در صورت نهایی شدن این طرح، بزرگ‌ترین ETC تاریخ بازار سرمایه ایران بر پایه نفت تشکیل خواهد شد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در طرح اولیه، امکان فروش یونیت‌های صندوق کالایی نفت پیش از سررسید، پیش‌بینی نشده بود که ظاهرا این موضوع با مخالفت برخی مسوولان ارشد اجرایی مواجه و مقرر شد شکل کار تغییر پیدا کند و مواردی چون امکان معامله در بازار ثانویه در آن دیده شود. جلسات کارشناسی دولت و مجلس تا پاسی از شب ادامه داشته است تا جزئیات این شیوه تامین مالی شفاف و نگرانی‌های مجلس نیز رفع شود.

پازل نفتی گشایش اقتصادی

عرضه اوراق مبتنی بر نفت‌خام به مردم در آخرین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و تصویب شد که به معنی ایجاد ظرفیت جدیدی برای تامین مالی بخش دولتی است. هنوز از جزئیات آن خبری در دست نیست ولی گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه نشان‌دهنده استفاده از ابزارهای مالی نوین برای جلب نظر کارشناسی مجلس و بورس است. هنوز بحث‌های کارشناسی در این خصوص به اتمام نرسیده و مباحث کارشناسی جمع‌بندی نشده است. به گزارش «سنا» حجت‌الاسلام حسن روحانی روز سه‌شنبه در حاشیه یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی، این طرح را از جمله طرح‌های مبتنی بر اقتصاد مردم‌محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند. این اظهارنظر را می‌توان مهم‌ترین زیرساخت برای اجرا شدن طرح فروش نقدی نفت خام به مردم به‌شمار آورد که پتانسیل بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در بر دارد. 

همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد محتوای جلسه سران قوا و اینکه چه تصمیماتی نهایتا اتخاذ شد، بیان کرد: موضوع مهمی که در دستور کار بود، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش فروش نفت در کشور است. با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر موضوع بحث عرضه نفت خام در بورس انرژی مطرح شده است، امروز بحث ابزارهای مشتقه یا به عبارتی قراردادهای آتی مربوط به حوزه نفت است که بتواند در مواجهه با تحریم‌ها و ظرفیت‌های صادراتی ما اثرگذار باشد، درکنار آن هدایت نقدینگی در جامعه و تامین منابع مالی برای دولت در بخش‌های مختلف را نیز بتواند فراهم کند، در دستور کار قرار گرفت. این موضوع از هفته گذشته در جلسات گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. به واسطه اهمیت و ضرورت این موضوع که در فضای اقتصادی کشور مطرح است کلیات مباحث مرتبط با آن مورد توافق قرار گرفت و به این شکل مطرح شد که دولت از ظرفیت ابزار مربوط به قرارداد آتی نفت یا به عبارتی فروش نفت که تعهدات آینده آن را تعریف کند بتواند استفاده کرده و از این جهت هم بازار نقدی نفت در کشور بتواند از ظرفیت جدید برخوردار شود و هم امکان افزایش صادرات را فراهم کند و هم تراز تجاری کشور را بهبود بخشد. مجموع این موارد به‌عنوان مزیت‌های پیشنهادی بوده که در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور قرار گرفته است. پس از بحث‌های بسیار گسترده و جمع‌بندی‌ها برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت اقتصادی بهره ببریم کلیات آن مورد توافق قرار گرفت تا بتوانیم در آینده جزئیات آن را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش نفت به مردم قطعی است و آیا ممکن است بدهکاری‌هایی در آینده ایجاد کند، گفت؛ چیزی که مهم بود این است که به‌واسطه استفاده از ابزارهای مشتقه، تعهدات دولت فعلی را به دولت آینده موکول نکنیم. این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی مجلس و سایر ارکان بوده است. در جلسه ابتدای هفته جاری به‌طور مفصل در این‌باره بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت. پیشنهادی که از جانب دولت مطرح شد کمی با طرحی که مجلس قصد تصویب داشت و همچنین مورد تایید دستگاه قضایی بود، مغایرت داشت. نهایتا فروش نفت در ارتباط با این موضوع قطعی است. بنابراین تسویه‌ای که بتواند تعهدات ریالی را برای دولت آینده در بر داشته باشد، به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد و مجلس در جلسه برگزار شده مخالفت خود را در این‌خصوص رسما اعلام کرده است. از نظر ما کمک به راه‌اندازی بورس انرژی در حوزه عرضه نفت و میعانات گازی که رویکرد نقدی آن درحال‌حاضر با کندی همراه است به‌عنوان اولویت اول ماست و طبیعتا قراردادهای آتی مرتبط با فروش نفت و میعانات گازی به‌صورت قطعی بحث ما است لذا مبنای تسویه ریالی در سررسید که برای دولت آینده بتواند ایجاد تعهد کند، از نظر ما منتفی است که طی جلسه مورد توافق قرار گرفت. 

   اوراق سلف‌استاندارد موازی

سبک این پیشنهاد مشابهت بسیاری با اوراق سلف استاندارد موازی دارد. تجربه عرضه اوراق سلف استاندارد موازی در بورس انرژی وجود دارد و اولین عرضه سلف استاندارد نفت خام سبک در سال 94 بود و آخرین آن روز دوشنبه همین هفته به ثبت رسید. تجربه خوبی در این خصوص وجود دارد که اجرایی شدن آن منطقی است. آخرین عرضه در چارچوب این اوراق 2 هزار و 500 میلیارد تومان بود اگرچه در گمانه‌زنی‌های اخیر این رقم 190 تا 200 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. سلف استاندارد موازی تاکنون همیشه بازارگردان داشته ولی این‌بار شرایط متفاوت است زیرا رقم به‌قدری بالاست که غالب شرکت‌های تامین سرمایه را در بر می‌گیرد، بنابراین مطلب ساده‌ای نیست که به سرعت اجرایی شود. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در بررسی این پیشنهاد برخی از اعضای برجسته مجلس با آن مخالفت کرده‌اند آن‌هم در شرایطی که هزینه‌های این دولت به تعهد دولت بعدی بدل می‌شود. البته تصویب این طرح که رئیس‌جمهور آن را خبری کرد به معنی آن است که ایرادات در حد نظرات کارشناسی و عملیاتی است و می‌تواند به مرور زمان اصلاح شود. در هر حال در گفت‌وگوی «دنیای‌‌اقتصاد» با یک منبع آگاه عنوان شد: هدف دولت در این طرح محقق نشده است. این در حالی است که عدم انتقال تعهد به دولت بعد به معنی آن است که این اوراق نمی‌تواند دو ساله باشد، بنابراین حداکثر باید در یکسال آینده سررسید شود. همچنین درخصوص بازارگردانی نیاز به حضور بسیاری از شرکت‌های تامین سرمایه است که امکان بازارگردانی و خرید اوراق پیش از سررسید را در بر داشته باشد که به هماهنگی‌های بسیار گسترده‌ای نیاز دارد که بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از این هماهنگی‌ها حکایت ندارد. 

  احتمال تشکیل صندوق‌های کالایی

تجمیع نفت خام در طرح موجود رقمی نزدیک به 600 هزار بشکه در روز چیزی شبیه به یک صندوق کالایی است که می‌تواند بدون در اختیار داشتن موجودی انبارها در چارچوب گواهی سپرده کالایی، این ابزار مالی را استارت بزند. به‌عنوان مثال نفت که در خط لوله یا فرآیند پالایش یا در انبارها وجود دارد مکانیزمی پیچیده برای انبارداری داشته و تقریبا نگهداری آن در شرایطی شبیه به گواهی سپرده سایر کالاها امکان‌پذیر نیست. به‌صورت دقیق‌تر نیاز به وجود ذخایر قطعی نفت خام وجود ندارد بنابراین در هر شرایطی می‌توان صندوق کالایی یا گواهی سپرده کالایی برای نفت تعریف کرد. در این وضعیت می‌توان به سادگی صندوق کالایی با زمان اتمام فعالیت دو ساله مطرح کرد و بانک‌ها یا شرکت‌های تامین سرمایه می‌توانند در این صندوق‌ها مشارکت کنند. این رویکرد اما در شرایطی که بازارگردان داشته باشد برای سرمایه‌گذار تفاوت چندانی نداشته ولی سبک عملکرد آن تفاوتی عمیق دارد. 

  جزئیات قطعی نیست 

امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت: طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی همچنان در دست بررسی است و هنوز سازوکار اجرایی آن نهایی نشده است، از این‌رو نمی‌توان به‌طور دقیق درباره جزئیات آن صحبت کرد. امیدواریم با پیگیری‌های مکرر و جلساتی که برگزار می‌شود به‌زودی نهایی شود. وی درخصوص جزئیات این پیشنهاد اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: جلسات مستمری در این‌خصوص برگزار شده و در حال انجام مراحل کارشناسی است و در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دنیای اقتصاد