قطع شریان تامین مالی پروژه‌های کشور از خارج از مرزها به‌دلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، در کنار رونق این روزهای بازار سرمایه موجب شده که بحث تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت از طریق بازار سرمایه بار دیگر موردتوجه قرار گیرد. در این خصوص روز گذشته کنفرانسی تحت عنوان «نظام تامین مالی صنعت نفت» در ساختمان کوشک وزارت نفت با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و جمعی از متخصصان بازار سرمایه و صنعت نفت برگزار شد.
آن‌طور که وزیر نفت اعلام می‌کند، صنعت نفت به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و دیگر صنایع کشور سالانه به حداقل ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. مبلغی که تاکنون بازار سرمایه سهم کوچکی از آن را داشته است. در این میان رئیس سازمان بورس نیز هرچند ظرفیت‌های این سازمان را برای تامین حداقل نیمی از نیاز صنعت نفت از طریق انتشار اوراق کافی می‌داند، با این حال بر این باور است که رسیدن به چنین مقصودی پیش شرط‌هایی دارد. به گفته محمدی عدم تناسب در بازده سرمایهگذاری با ریسک بالای پروژه‌های نفتی مهم‌ترین مانع در مسیر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود پول از طریق بازار سرمایه به صنعت نفت است.
مکان‌یابی نیاز پولی صنعت نفت
وزیر نفت با تاکید بر اینکه فعال نگه‌داشتن جریان کار و زندگی در کشور وابسته به تداوم اجرای پروژه‌ها در صنعت نفت است، گفت: «به‌طور طبیعی سالانه در صنعت نفت باید بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری شود، اگر این رقم کاهش یابد کل چرخه دچار اختلال می‌شود.» به گفته زنگنه، «راه‌های متعددی در صنعت برای تامین مالی پروژه‌ها از جمله استفاده از صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، منابع بانکی و بازار پول، اوراق مشارکت و انواع اوراق مالی اسلامی یا فروش بخشی از سهام شرکتی برای سرمایهگذاری در پروژه‌های جدید وجود دارد که مدیران شرکت‌های نفتی به‌خوبی آن را تجربه کرده‌اند و در بازار بورس هم شناخته شده است.» با این حال، وزیر نفت معتقد است علاوه بر اینکه لازم است مشکلات و موانع موجود برای جذب سرمایه در صنعت نفت بررسی و رفع شود، باید مسیرهای جدیدی برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت تعریف شود.
وزیر نفت با این مقدمه در ادامه به ظرفیت بخش‌های مختلف صنعت نفت برای جذب سرمایه پرداخت. به گفته او، حداقل در پنج سال آینده هزینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بخش پتروشیمی بیش از ۳۰ میلیارد دلار است؛ این طرح‌ها نه تاکنون از برنامه‌های خود عقب افتاده‌اند و نه سرمایه‌گذاران برای تامین هزینه‌ها با مشکل مواجهند. با این حال آن‌طور که زنگنه تاکید می‌کند، هرچه بتوان از سرمایه‌های خرد در جامعه بیشتر استفاده کرد امکان تکمیل این طرح‌ها و همچنین طرح‌های جدید بیشتر می‌شود.
آن‌طور که وزیر نفت تاکید می‌کند، به غیر از طرح‌های نیمه‌تمام حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار طرح در صنعت پتروشیمی تعریف و نهایی شده اما هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. از این‌رو می‌توان گفت در مجموع صنعت پتروشیمی کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار ظرفیت برای جذب سرمایه دارد. زنگنه همچنین اشاره‌ای به طرح‌ها و ظرفیت‌های موجود در صنعت پالایشی کشور داشت. به گفته او، می‌توان تا ۲۰ میلیارد دلار در طرح‌های پتروپالایشگاهی و بهسازی پالایشگاه‌های موجود و پالایشگاه‌های جدید سرمایهگذاری کرد. آن‌طور که زنگنه می‌گوید، انجام سرمایهگذاری در صنعت گاز بیشتر دولتی است و تنها بخش کمی از آن مانند شبکه‌های توزیع از سوی بخش‌خصوصی انجام می‌شود. با این حال بخش‌خصوصی می‌تواند در پروژه جدید ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز حضور داشته باشد.
نیاز توسعه و تولید به پول و تکنولوژی
اما مهم‌ترین بخش این صنعت یعنی بخش اکتشاف، تولید و بهره‌برداری از مخازن گازی و نفتی کشور بیش از دیگر بخش‌ها به سرمایه نیازمند است. با این حال، آن‌طور که وزیر نفت تاکید می‌کند، از آنجا که بخش اکتشاف ریسک بالایی دارد و احتمال بازگشت سرمایه در آن کمتر از دیگر بخش‌ها است، انتظار نمی‌رود که شرکت‌های ایرانی ریسک اکتشاف را بپذیرند. بلکه انتظار می‌رود این شرکت‌ها در بخش‌های توسعه و بهره‌برداری حضور یابند، به این معنا که از آنها خواسته می‌شود میدانی را که از سوی دولت و شرکت ملی نفت ایران اکتشاف شده، توسعه دهند یا در نگهداشت تولید در میدانی که درحال بهره‌برداری است سرمایهگذاری کنند. به گفته وزیر نفت، ده‌ها میلیارد اعتبار برای توسعه صنعت نفت، توسعه میدان‌های نفتی و گازی، نوسازی و بازسازی تاسیسات نفت نیاز است که وزارت نفت با انعقاد قراردادهایی در قالب IPC، EPC وEPD و از طریق روش‌های سخت انتشار اوراق بخشی از این سرمایه را جذب کرده تا جریان فعالیت زنده بماند. وزیر نفت می‌گوید: «ما نمی‌توانیم ۱۰۰ دکل فعال را یک‌مرتبه به‌دلیل نبود منابع مالی غیرفعال کنیم. این موضوع بیکاری گسترده و ناامیدی ایجاد می‌کند. وقتی طرحی در صنعت نفت به‌کار می‌افتد، همه صنایع ماشین‌سازی، آهنگری و ریخته‌گری کشور در کنار آن رونق می‌گیرند.
با این حال نیاز مالی تنها مانع توسعه و تولید میادین نفت و گاز نیست، بلکه بیش از جذب سرمایه، برخی از این پروژه‌ها به فناوری‌های روز دنیا نیازمندند. موضوعی که به گفته زنگنه موجب شد در گذشته شرکت ملی نفت به‌دنبال امضای قرارداد و همکاری با شرکت‌های خارجی باشد. وزیر نفت هرچند بر عدم دسترسی به فناوری پیشرفته به‌دلیل تحریم‌ها تاکید می‌کند، اما بر این باور است که دانشگاه‌های داخلی می‌توانند بخشی از این نیاز را تامین کنند. زنگنه با بیان اینکه همکاری صنعت نفت و دانشگاه‌ها از سال ۹۳ تقویت شد، می‌گوید: «دانشگاه‌های داخلی را ۱۰۰ درصد تجهیز کرده‌ایم که در این زمینه کار کنند و تولید فناوری داشته باشند.»
در کنار همه جذابیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در صنعت نفت و گاز، زنگنه به دو ریسک اجرای پروژه‌های نفتی اشاره می‌کند. به گفته او، ورود شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) به صنعت نفت با دو ریسک اجرا و زمانبندی و ریسک مخزن همراه است. این ریسک‌ها می‌توانند در مسیر بازگشت سرمایه اختلال ایجاد کنند چراکه بازپرداخت هزینه اجرای طرح، تابع رسیدن به اهدافی است که در قرارداد آمده است و بازپرداخت زمانی شروع می‌شود که شرکت طرف قرارداد به تولید برسد. وزیر نفت با بیان اینکه یک شرکت اکتشاف و تولید که سهامدار جایی نیست و تولید‌کننده نفت هم نیست قرار است منابع موردنیاز خود را از بازار سرمایه تامین کند، افزود: تامین مالی باید به روشی در بازار سرمایه انجام شود که بتوان به آن اتکا کرد و مردم بتوانند با چشم باز سرمایهگذاری و تصمیم‌گیری کنند.
بازار سرمایه آماده حمایت از نفت
بعد از اعلام نیاز صنعت نفت توسط زنگنه، نوبت رئیس سازمان بورس بود که از قابلیت‌های بازار سرمایه برای تامین نیاز صنعت نفت بگوید.
به گفته شاپور محمدی یکی از ضروری‌ترین امور مقطع کنونی تامین مالی در صنعت نفت به‌عنوان ثروت ملی کشور است. رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه برای تامین مالی این حوزه در بازار سرمایه اتفاقات خوبی رخ داده است، می‌گوید: «با این حال هنوز با شکل ایده‌آل فاصله داریم.» محمدی پذیرش شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در بورس و همچنین افزایش سرمایه در پروژه‌های شرکت‌های نفتی را دو مسیر مهم جذب سرمایه در صنعت نفت و گاز از طریق بازار سهام می‌داند. به گفته او، «تعداد شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران افزایش پیدا کرده است که این خود نوعی تامین مالی محسوب می‌شود. در واقع سهامدار عمده با فروش سهام، پروژه‌های خود را برای اجرایی شدن تامین مالی می‌کند.»
به غیر از این دو، انتشار اوراق مسیر دیگری است که از طریق آن صنعت نفت می‌تواند به جذب سرمایه بپردازد. محمدی با بیان اینکه «پنج هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۳۹۴ برای وزارت نفت منتشر شد و بعد از آن نیز اوراق سلف موازی استاندارد در حجم‌ها و ارزش‌های مختلف در این حوزه منتشر شد» می‌گوید: «این موضوع نشان می‌دهد ابزارهای موجود بازارسرمایه در حوزه نفت و انرژی مورد استفاده قرار گرفته است، هرچند تعداد ابزارها و روش‌های تامین مالی بیش از این است.»
او در ادامه به موفقیت حضور وزارت نفت در بورس انرژی پرداخت و گفت: «درحال‌حاضر در بورس انرژی و با کمک وزارت نفت، فروش فرآورده‌های نفتی جایگاه ویژه‌ای کسب کرده است؛ همچنین پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی در قالب اوراق سلف استاندارد راهکاری است که برای فروش بهتر این محصولات از طریق بورس انرژی انجام می‌شود.» به گفته رئیس سازمان بورس، با فروش فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، ارزش معاملات در این بازار از کمتر از سه هزار میلیارد تومان در سال‌های گذشته، امسال تاکنون به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. او همچنین تاکید کرد، حجم معاملات در بازار سرمایه ۸۳۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که تاکنون بازار سرمایه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است. از این رو محمدی بر این باور است که بازار سرمایه این ظرفیت را دارد تا بتواند در حجم‌های بالاتری به تامین مالی در حوزه نفت و گاز از طریق انتشار اوراق بهادار بپردازد. به گفته محمدی، اگر صنعت نفت می‌خواهد از بازار سرمایه ۳۰ میلیارد دلار پول و سرمایه جذب کند، می‌تواند حدود نیمی از این مبلغ را تنها از طریق اوراق تامین کند.
رئیس سازمان بورس مهم‌ترین موضوع در بازارهای مالی را ریسک و بازده می‌داند و می‌گوید: «در بازارهای مالی همه چیز قابل معامله است، حتی ریسک.» با این حال به گفته او، نظام مالی کشور نمی‌تواند ریسک و بازده را با هم معاوضه کند و این بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی جذب سرمایه به این بازار است. محمدی با بیان اینکه «در تامین مالی حوزه نفت در طرف وزارت نفت، شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌هایی که در این جریان فعال هستند، روند مشخص است و پروژه‌ها همگی شناسنامه دارند»، می‌گوید: «همه موارد از جمله بازده و نوع درآمد تجهیزات مشخص است. از طرف دیگر در بازار سرمایه هم ابزارهای مالی و دستورالعمل‌ها مشخص است و امکان برای تامین مالی وجود دارد. همچنین نهادهای مالی و تامین سرمایه‌ها واسطه این دو حوزه (مالی و فنی) هستند که توسط آنها دو طرف فرآیند تامین مالی را به نقطه مشترکی که حول محور ریسک و بازده است به تعریفی مشترک برسانند.»
منبع: دنیای اقتصاد