یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در خیلی از کشورهای پیشرفته، عمده سهم اقتصاد متعلق به شرکت‌های کوچک و متوسط است اما در ایران سهم این شرکت‌ها کمتر از ۱۵ درصد است.
هادی سلیمی‌زاده درباره متحول شدن اقتصاد کشور گفت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۵۰ نفتی بار آمده که باعث شده کشور از توجه به بخش خصوصی غافل شود و نمونه آن هم تاسیس تعداد زیادی شرکت دولتی است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر غیر رسمی بودن ۹۰ درصد از تولیدکنندگان در کشور، بیان کرد: به علت سخت گرفتن مجوز برای کسب و کار، عده زیادی رو به فعالیت بدون مجوز می آورند. از طرفی دولت هم به علت درآمدهای سرشار نفتی نیازی به حمایت از بخش خصوصی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ندیده است.
سلیمی‌زاده ادامه داد: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده دولت تمایل به گرفتن مالیات برای جبران درآمدها داشته باشد؛ بنابراین لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی رونق کسب و کارهای کشور است.
این کارشناس اقتصادی که در برنامه پایش حضور یافته بود، اظهار کرد: برخی ارگان ها با این دلیل که فلان کسب و کار اشباع است از صدور مجوز خودداری می کنند، ولی این امر اشتباه است، چراکه بخش خصوصی زمانی که کسب و کاری را سودآور نداند به سمت آن نخواهد رفت.
نقش شورای رقابت در صدور مجوزهای کسب و کار
وی گفت: در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار، شورای رقابت نیز می تواند اثرگذار باشد، اما در حال حاضر اینگونه نیست. قانون اصل ۴۴ یک ساختار مترقی است که می تواند کشور را به قله های پیشرفت برساند، اما عدم اجرای درست آن مشکلاتی را به وجود آورده است.
سلیمی زاده افزود: کاهش درآمدهای نفتی باعث شده پس از چند دوره سامانه مجوزهای کسب و کار ایجاد شود و در کنار هیئت مقررارت‌زدایی اقدام به رفع موانع صدور سریع مجوزهای کسب و کار کند.
وی گفت: این سامانه می تواند به شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار کمک شایانی کند. در یک سال اخیر دیوان عدالت اداری با حضور فعالانه در فرآیند صدور مجوزها، توانسته است انحصار برخی مشاغل از قبیل نانوایی و کانون وکلا را بشکند.
سلیمی زاده افزود: در کشور بیش از پنج میلیون نفر بیکار وجود دارد. اگر در برخی مشاغل همانند وکالت و پزشکی سرانه را متوسط دنیا در نظربگیریم، رساندن این سرانه به متوسط دنیا می تواند بیش از یک و نیم میلیون شغل ایجاد کند.
اگر انحصارها بشکند چند صد هزار شغل ایجاد می‌شود
وی ادامه داد: در حال حاضر عده زیادی از حقوق خوانده های کشور بیکار هستند. اگر انحصار کانون وکلا به طور کامل شکسته شود، خود می تواند به اشتغال این تعداد درس خوانده حقوق کمک کند و حاصل آن ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل مستقیم است.
سلیمی زاده گفت: ایجاد شغل در عرصه های پزشکی و وکالت، افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات را نیز در پی دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ایران از لحاظ سهولت کسب و کار در آمارهای جهانی، رتبه مطلوبی را ندارد که اصلی ترین دلیل آن عدم سهولت در راه اندازی کسب و کار است. در صورتی که این مانع برطرف شود می توان به رشد اشغال زایی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور امیدوار بود. با توجه به نیروی انسانی ارزان در کشور، سهولت در راه اندازی کسب و کار می تواند ایران را به قطب شدن برخی صنایع تبدیل کند.
منبع: ایسنا